أحدث الأخبار مع #حزب_المحافظين
اليوم السابع
منذ 16 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على إمكانية سعى لندن للعودة إلى الاتحاد الأوروبى
سلط برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على إمكانية سعي لندن للعودة إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت الإعلامية مارينا المصري، إن سياسات بريطانيا الخارجية في ظل حكومة كير ستارمر ستختلف كثيرا عن السنوات الماضية، وفي أعقاب استفتاء الانسحاب من التكتل الأوروبي، اتجهت لندن نحو عزلة أكبر عن حلفائها الأوروبيين. وأضافت: "والآن، بعد نحو 5 سنوات، تنعقد القمة الأولى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في الشراكات الثنائية ومد جسور التواصل بين البلدين، وسط تصاعد التهديدات الروسية، والمباحثات المرتقبة بين موسكو وكييف، والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة بشأن المساهمة في حماية أوروبا، إذا شنت روسيا هجوما محتملا". وتابعت: "لذا، تبدأ لندن في ترتيب علاقاتها مع التكتل القاري لتتجاوز الاستراتيجية التي تبناها حزب المحافظين، والتي تسببت في سقوط بريطانيا في حالة ركود على المستويين الاقتصادي والسياسي، وأدت إلى تراجع دورها على الساحة الدولية.. وبعد الخلافات مع واشنطن تحديدا .. هل تسعى لندن إلى العودة للاتحاد الأوروبي؟".
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا: مقترح حكومي لترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم
تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مقترح يسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين لارتكابهم جرائم في المملكة المتحدة، بمجرد إدانتهم؛ في محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون. وسيجري إبعاد اللصوص وتجار المخدرات والمُدانين بالاعتداء، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات من المملكة المتحدة، «في أقرب وقت»، بدلاً من قضاء فترة عقوبتهم في بريطانيا، كما هي الحال حالياً. وسيجري الكشف عن المقترحات، هذا الأسبوع، من خلال المراجعة المستقلة التي تُجريها الحكومة بشأن إصدار الأحكام، وفقاً لصحيفة «تلغراف». وقد أوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن للوزراء ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم. وهذا يعني أن اللص المسجون لمدة ثلاث سنوات لا يمكن ترحيله، في الوقت الحالي، إلا بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر في السجن؛ أي خُمس مدة العقوبة. وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق من حزب المحافظين، الذي يترأس المراجعة، بمنح الوزراء صلاحيات الترحيل المبكر للمجرمين الأجانب المسجونين لأكثر من ثلاث سنوات. وهناك أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي؛ أي واحد من كل ثمانية سجناء، وهو ما يكلف دافعي الضرائب 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وبموجب هذه التغييرات، ستتمكن الحكومة من إبعادهم بعد أن يكونوا قد قضوا 30 في المائة فقط من الجزء المحكوم عليهم به من العقوبة، بدلاً من 50 في المائة. وهذا يعني أن تاجر مخدرات كبيراً مسجوناً لمدة 12 سنة يمكن ترحيله في غضون عامين، أو 12 في المائة فقط من مدة عقوبته الإجمالية. وبموجب نظام الإبعاد المبكر، لا يتعين على المجرمين الأجانب المرحّلين قضاء أي فترة سجن أخرى، بعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن، إذا تسللوا، مرة أخرى، إلى المملكة المتحدة وجرى القبض عليهم، فسيجري سجنهم على الفور، وإجبارهم على إنهاء عقوبتهم غير المكتملة بأحد السجون البريطانية. ومن المرجح أن توصيات السيد غاوك بشأن الجناة الأجانب ستحظى بقبول شبانة محمود، وزيرة العدل، التي تعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع النطاق، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول للجمهور لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف أحد المطالب الرئيسية للمحافظين، الذين دعوا إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب، بدلاً من أي خطط أخرى للإفراج المبكر أو خطط «العدالة الناعمة». وقال غاوك: «ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة». وأضاف: «يجب أن يتوقع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات أن يجري ترحيلهم فوراً، ويجب إجراء مزيد من التغييرات على نظام الترحيل المبكر؛ لتمكين وزارة الداخلية من ترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت، وهذا سيوفر مساحة ثمينة في السجن، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويحمي الجمهور، في نهاية المطاف». وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو جوف» (YouGov)، وشمل 2300 شخص بالغ، أن 82 في المائة أيدوا الإفراج عن الجناة الأجانب في وقت مبكر، حتى يمكن ترحيلهم لتعزيز القدرة الاستيعابية للسجون. وكان هذا متقدماً على نسبة 80 في المائة ممن أيدوا بناء مزيد من السجون، و62 في المائة ممن أيدوا السماح بوضع الجناة ذوي الخطورة المنخفضة تحت الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن. ولن يكون القتلة والإرهابيون والمغتصبون معرضين للترحيل تلقائياً، ولكن سيُعرَضون على مجلس الإفراج المشروط الذي سيقرر ما إذا كان من الآمن إبعادهم. وتفاوضت وزارة العدل على ترتيبات منفصلة لنقل السجناء مع دول مثل ألبانيا، حيث يمكن ترحيل المجرمين الخطِرين لقضاء ما تبقّى من مدة عقوبتهم في سجون بلدانهم الأصلية. وستحثُّ المراجعة وزارة الداخلية على النظر في القوانين لضمان امتلاكها صلاحيات لترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت. وهي تعمل بالفعل على تغيير القانون لتسهيل ترحيل أيٍّ من مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، وفرض قيود على سلطات القضاة للسماح للمجرمين الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. أي مواطن أجنبي يُسجن لأكثر من عام يواجه الترحيل التلقائي، كما يمكن إبعاد أولئك الذين سُجنوا لمدة تقل عن عام، إذا تسببوا في ضرر جسيم، أو كانوا مجرمين متمادين، أو يمثلون تهديداً للأمن القومي. وتهدف مراجعة الأحكام إلى تمكين الحكومة من تجنب نفاد زنازين السجون. وتشمل التدابير الأخرى الموصَى بها الإفراج المبكر عن السجناء الذين يحسنون التصرف، ومقترح عدم إرسال المجرمين إلى السجن لمدة تقل عن عام واحد، وزيادة استخدام العقوبات المجتمعية مع التوسع الكبير في استخدام السوار الإلكتروني لإنشاء «سجون رقمية خارج السجون».
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
نائب بريطاني يتراجع عن دعمه لإسرائيل ويعترف بخطأ مواقفه السياسية
في تحول بارز في المواقف السياسية داخل البرلمان البريطاني، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد، الممثل لمنطقة "ذا ريكين"، تراجعه عن دعمه السابق لإسرائيل، معترفا بخطأ مواقفه السابقة، وموجها انتقادات لاذعة للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وفي جلسة لمجلس العموم البريطاني، صرح بريتشارد قائلا: "لقد دعمت إسرائيل على مدار 20 عاما في هذا المجلس، واليوم أقر بأنني كنت مخطئا". وأضاف: "أدين ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، وأرغب في سحب دعمي لما تقوم به إسرائيل الآن في غزة". وأشار بريتشارد إلى أن إسرائيل، على الرغم من كونها شريكا مهما في مجالات الأمن والتجارة والديمقراطية، إلا أن ذلك لا يمنحها الحق في التصرف بحرية كاملة. وقال: "الحقيقة هي أن 13 ألف طفل قُتلوا، وحوالي 25 ألف جُرحوا أو تشوهوا أو تيتموا، وبعضهم سيظل يعاني من هذه الجروح لسنوات طويلة. قضيت 20 عاما في هذا المجلس، ودعمت إسرائيل بكل صراحة وبكل ثمن". وأضاف: "لكنني اليوم أريد أن أقول إنني أخطأت، وأدين ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك في الضفة الغربية. أود أن أسحب دعمي لأفعال إسرائيل الحالية في غزة". ودعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف أخلاقي مستقل عن الولايات المتحدة، والوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ". وتأتي تصريحات بريتشارد في ظل تصاعد الانتقادات داخل البرلمان البريطاني للسياسات الإسرائيلية، حيث دعا نواب من مختلف الأحزاب الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية. الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد علّقت مؤخرا بيع بعض مكونات طائرات "إف-35" (F-35) التي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية، في خطوة تشير إلى تزايد الضغوط السياسية والشعبية لإعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الأخيرة. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
النرويج لاستئناف تراخيص النفط والغاز في المناطق الحدودية بأوامر البرلمان
أمر البرلمان النرويجي، حكومة الأقلية العمالية بإطلاق جولة جديدة لتراخيص استكشاف النفط والغاز في المناطق الحدودية، مما يمهّد الطريق لزيادة عمليات التنقيب عن النفط في البلاد. وأصبحت النرويج، أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022؛ حيث وفّرت نحو 30 في المائة من إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وحصل الاقتراح، الذي قدمه في البداية حزب المحافظين المعارض، على تأييد الأغلبية بعد أن أيّده حزب الوسط المعارض، الذي انسحب من الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتم تعديل الاقتراح الأصلي الذي يدعو الحكومة إلى إطلاق جولة تراخيص جديدة في النصف الأول من هذا العام بناءً على طلب حزب الوسط لتأجيلها إلى العام المقبل. ومع ذلك، يمكن لحكومة حزب العمال أن تبدأ الاستعدادات لإطلاق الجولة هذا العام. واتفق الحزبان في عام 2022 على تأجيل جولات تراخيص المناطق الحدودية حتى نهاية هذا العام، مقابل دعم حزب معارض أصغر، وهو حزب اشتراكي يساري، للموازنة. وبينما توقفت النرويج عن منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الحدودية، مثل الجزء الشرقي من بحر بارنتس، إلا أنها استمرت في إجراء جولات تراخيص سنوية في مناطق أخرى. وفي العام الماضي، صدّرت النرويج كمية قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبقى الكميات قريبة من هذا المستوى في السنوات المقبلة. وأكد البرلمان أن النرويج بحاجة إلى المزيد من الاستكشاف لتبقى مورداً مستقراً للطاقة إلى أوروبا لفترة طويلة. وجاء في مسودة الاقتراح: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن ينجح في أن يصبح أكثر استقلالية عن الغاز الروسي، فعلى النرويج أن تواصل المساهمة من خلال التنقيب عن النفط والغاز».
الإمارات اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
حزب المحافظين البريطاني يواجه خطر الانهيار السياسي
لابد من الاعتراف بأن قيادة حزب المحافظين في بريطانيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار السياسي الذي يمر به الحزب اليوم، بعد أن ارتكبت خطأ استراتيجياً جسيماً أدى إلى تدميره فعلياً. فقد يتطلب الأمر جهداً كبيراً للقضاء على حزب سياسي ظل فاعلاً على الساحة السياسية البريطانية لما يقارب قرنين من الزمن، وكان يُعدّ الأنجح في تاريخ المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن النسخة الحالية من حزب المحافظين وصلت إلى نهايتها، ويُنظر إليه الآن على أنه «حزب سابق». نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، التي جرت الأسبوع الماضي، أكدت ذلك بشكل قاطع، حيث خسر الحزب السيطرة على جميع المجالس الـ16 التي كان يدافع عنها، وفاز برئاسة بلدية واحدة فقط من بين ستة سباقات. تراجع التأييد أما على الصعيد الوطني، فقد تراجعت نسبة التأييد للحزب إلى 15% فقط، وفق تقديرات هيئة الإذاعة البريطانية، وهو رقم قياسي منخفض يُضاف إلى سلسلة من النتائج الكارثية خلال السنوات الأخيرة. وكان أداء حزب المحافظين مثيراً للشفقة، خصوصاً أنه لطالما كان يتم وصفه غالباً بأنه الحزب الطبيعي للحكومة. هذا التراجع ليس مفاجئاً، بل هو نتيجة طبيعية لاستراتيجية فاشلة لطالما حذر كثيرون منها، مشيرين إلى أن استراتيجية «الإصلاح الخفيفة» لمحاولة تجاوز الإصلاح، ستؤدي إلى الفشل وكارثة انتخابية. وفي يوليو 2024، وُصفت هذه اللحظة بأنها «وجودية» بالنسبة للحزب، لكن قيادته تجاهلت التحذيرات، فكانت النتيجة خسارة ساحقة. غضب حقيقي بعكس ما كان يحدث في الماضي، لم يعد بإمكان الحزب الانتظار لاستعادة زمام المبادرة، حيث إن الناخب البريطاني اليوم يتصرف كما يفعل المستهلك، إن خذله حزب ما، ببساطة يختار غيره. وبالتالي، فإن حزب المحافظين، بانشغاله بالأيديولوجيا الضيقة، والحروب الثقافية، والإحساس بالاستحقاق، فشل في مواكبة هذا التحول الجذري في السلوك الانتخابي. وبات الناخبون يرون أن الحزب يفتقر إلى الهدف والرسالة، في حين نجح حزب العمال بقيادة كير ستارمر في تقديم نفسه كرمز لـ«التغيير»، ولو لم يكن برنامجه مفصلاً بعد. وفي ظل هذا الفراغ، بدأ كثيرون يتجهون نحو حزب «الإصلاح»، رغم حدة خطابه، لأنه يعكس غضباً حقيقياً من الواقع السياسي الراكد. تحدٍّ صحي وهناك من ينتقد هذه الخيارات السياسية لهؤلاء الناخبين الإصلاحيين، لكنهم مخطئون. وعلينا، بدلاً من ذلك، أن ندرك مدى سخط ملايين الناس على الوضع الراهن في بريطانيا. ويشعر هؤلاء الناخبون بأنهم سمعوا كل شيء من الحزبين الرئيسين.. وعود ضخمة وخطابات رنانة، ثم لا شيء يتغير. فهل هذه نهاية سياسة الحزبين؟ كان من الأفضل لحزب المحافظين أن يأمل ذلك، وإلا لكانت هناك مشكلة أكبر، لأنه بالنسبة لأي حزب لم يعد له هدف حقيقي ومتميز، فإن سياستنا الحزبية الثنائية، التي يقودها نظام الفائز الأول، تعني أن المحافظين سيتم طردهم من المنافسة في كل مكان تقريباً، حتى في جنوب وجنوب غرب إنجلترا من خلال جولة الإعادة بين حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين أو الديمقراطيين الأحرار والإصلاح، وفي الشمال أيضاً من خلال جولة الإعادة بين حزب العمال والإصلاح، وفي المملكة المتحدة عموماً من خلال وجود أحزاب مستقلة. وبمعنى ما، فإنه تحدٍّ صحي لحزب المحافظين، إضافة إلى أنه كذلك لحزب العمال، حيث يحتاج كلا الحزبين إلى تجديد وتحديث لعبته السياسية، غير أن حزب العمال على الأقل لديه منصة الحكومة كي يظهر أنه يستطيع أن يغير، لكن بالنسبة للمحافظين فإن هذا التحدي يبدو بأنه وجودي من حيث طبيعته، ويبدو أن هذه النسخة من حزب المحافظين قد انتهت كقوة سياسية في المملكة المتحدة. مسار الحزب وللمرة الأولى، فإنه حتى تغيير مسار الحزب ربما لن يكون كافياً لتحسين حظوظ الحزب، ولم تكن رحلة الحزب الممتعة في مأزقه السياسي مجرد ومضة عابرة، لقد كانت رحلة طويلة، على مدار أفضل جزء من عقد من الزمان، وتثبت نتائج الانتخابات المحلية لما يرقى إليه الشك أنها وصلت إلى طريق مسدود سياسياً. وبالمعنى الحرفي، فقد أخذت الطبيعة السياسية مجراها، وحاول الحزب أن يكون النسخة «الحقيقية» من حزب الإصلاح البريطاني، ومن غير المستغرب أن يفضّل ناخبو الإصلاح الشيء الحقيقي أكثر من هذه النسخة. وقد أدى هذا النهج إلى عزل الناخبين الوسطيين ذوي الميول المحافظة، ما دفعهم إلى التوجه إما إلى الديمقراطيين الأحرار أو حزب العمال، أو إلى حزب الخضر الذي لم يحقق أي أغلبية فائزة في أي فئة عمرية للناخبين غير تلك التي فوق السبعينات من العمر، وهذه ليست أساساً لاستراتيجية انتخابية ناجحة على المدى البعيد. فشل كبير قد لا يصمد حزب الإصلاح، بقيادة نايجل فاراج، طويلاً أمام تحديات الواقع السياسي، تماماً كما فشلت تجربة المحافظين في عهد بوريس جونسون. ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي الناجم عن انعدام المساواة الاجتماعية، وضعف الحراك الاجتماعي، سيستمر، ما لم تُقدَّم حلول سياسية حقيقية. وربما تقضي الثورة الشعبوية التي أشعلها كلا الحزبين على الجيل المقبل من السياسيين في الحزبين، وليس أحدهما فقط. ومع ذلك، سيبقى الدافع وراءها عدم تكافؤ الفرص، وعدم قبول الحراك الاجتماعي البريطاني الضعيف بشكل مزمن، وستظل هناك حاجة إلى حلول سياسية مستقبلية. لكن بالنسبة للوقت الراهن، فإن كل ما يمكن أن يقوم به الجيل الحالي من قيادة حزب المحافظين هو الاعتراف بمسؤوليته عن فشله الكبير، ويجب أن يتحلوا بالروح المتواضعة للاعتراف بأن استراتيجيتهم كانت خطأ كارثياً. إنها تماماً نعي سياسي للحزب، لكونهم «قتلوا» حزب المحافظين. جاستن غريتنغ* *عضو سابق في حزب المحافظين (2005 - 2019). عن «الغارديان» . «المحافظين» خسر السيطرة على المجالس المحلية الـ16 التي كان يدافع عنها، وفاز برئاسة بلدية واحدة فقط من بين 6 سباقات. . الحزب فشل في مواكبة التحول الجذري بسلوك الناخبين مع انشغاله بالأيديولوجيا الضيقة والحروب الثقافية.
