أحدث الأخبار مع #حزب_مستقبل_وطن
جريدة المال
منذ 2 أيام
- سياسة
- جريدة المال
اتحاد شباب المصريين بالخارج: التمكين الاقتصادي يعالج تحديات الهجرة غير الشرعية
أكد المحاسب شريف النسيري عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، والأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن علي أهمية التمكين الاقتصادي للشباب وتشجيعهم على تبنى حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل ببورسعيد، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين وتحت رعاية وزارة الشباب وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، علاء خليل أمين صندوق الاتحاد، وكل من محمد شحاتة والدكتورة إيرين بشارة ومها بشارة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. واقترح شريف النسيري عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، تبني وزارة الخارجية مقترح بربط التعليم الفني بمراكز التدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل بالخارج، مشيدًا بجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية المستدامة بالمنيا والتي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية نهضة شاملة غير مسبوقة عليى المستوى الصحي والتعليمي والانشاءات. كما أشاد «النسيري»، بمستوى الجلسات النقاشية علي مدار 3 أيام متواصلة من خلال المشاركة التفاعلية ومنح الفرص الجادة للشباب لتفهم الوضع الحالى والجهود المبذولة والشراكات القائمة لزيادة الوعى والوقاية فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من ناحية ومن ناحية أخرى جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز الوعى بالقضية والعوامل الرئيسية وراء هجرة الشباب المصرى بشكل غير شرعى وحملات التوعية المنفذة والشراكات بين القطاعات المعنية مع توجيه رسائل للشباب المصرى بشأن الهجرة غير الشرعية. ولفت النسيري الى أهمية الملتقي في تعزيز وعى الشباب المصرى والمهاجرين الأجانب المقيمين بمصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التى توفرها أجهزةه الدولة، كما يركز على بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، متضمنا عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
غرفة الأخشاب: مؤتمر موسع لمناقشة التسهيلات الضريبية بدمياط
نظم كل من غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وأمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمدينة دمياط، بالتعاون مع لجنة الضرائب بالاتحاد مؤتمراً موسعاً في دمياط لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلي وقيادات وزارة المالية وشهد الموتمر حضورًا واسعًا من ممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والمصنعين في دمياط، وقيادات وممثلي حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب، حيث تم استعراض تفاصيل التسهيلات وأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. رئيس مصلحة الضرائب: نعمل على ثبات السياسات الضريبية في مصر لدعم وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي من جهتها، أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن 'المصلحة تعمل على ثبات السياسات الضريبية في مصر لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي'، مضيفةً: 'نريد أن تكون الضرائب مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بقوة. وشددت على أهمية ضم الاقتصاد الموازي من خلال 'تحقيق الطمأنينة وإنهاء اي نزاعات'. وأوضحت أن 'التسهيلات الضريبية الجديدة تعد فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال، ويجب الاستفادة منها واقتناصها، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين نعول عليهم في تدشين مشروعات صغيرة لدعم الاقتصاد المصري'. وأشارت إلى وجود بند خاص بتسوية المنازعات القديمة، مؤكدةً أن 'هناك استجابة كبيرة من مجتمع الأعمال لتسوية هذه النزاعات لإنهاءها، وهو ما يحقق الهدف من التسهيلات'. وتطرقت إلى مشكلة غرامات التأخير، قائلةً: 'غرامات التأخير كانت أزمة، وقد قمنا بتعديل تشريعي يقضي بأن قيمة غرامات التأخير الضريبي لا تتجاوز أصل الضريبة، وأضافت: 'نحن في المرحلة الأولى من التسهيلات، ونسعى لتطبيق منظومة ضريبية ذات كفاءة عالية، وهو ما نعمل عليه حاليًا'، كشفت عن صدور قرار من وزير المالية في 10 مايو الحالي بمد فترة الاستفادة من التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر، داعيةً مجتمع الأعمال إلى الاستفادة القصوى منها، ومؤكدةً على جاهزية المصلحة اليومية لتقديم الوعي اللازم وعقد ورش عمل لشرح هذه التسهيلات. أمين ريادة الأعمال بمستقبل وطن: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة جيدة للمصنعين وتخلق بيئة آمنة للاستثمار من جهته، شدد محمد مندي ، أمين ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث، على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وتشجيع الاستثمار. وأكد أن 'امانة ريادة الأعمال ليست مجرد صوت فقط، بل هي شريك في دعم بيئة الأعمال وحل المشكلات لمجتمع الأعمال في دمياط ، وتسعى لأن تكون حلقة الوصل بين رواد الأعمال ومؤسسات الدولة بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد وأشاد مندي بإطلاق الحكومة المرحلة الاولي من حزمة التسهيلات الضريبية، معتبرًا أنها 'تشكل فرصة جيدة للمستثمرين وتخلق بيئة آمنة دون أن يكون العبء الضريبي حاجزًا بين الدولة والقطاع الخاص' اشار ايضا إلى ضرورة العمل علي مزيد من تحسين عمل محفزة للاستثمار الصناعي، واصفًا التسهيلات بأنها 'خطوة هامة للغاية'. رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع .. ومطلوب حوار مستمر مع الورش الصغيرة لشرح الحوافز واكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن 'ما يحدث حاليًا هو تطبيق للقوانين على الأرض، وهو شيء مهم، خاصة أننا نشهد حاليًا وجود حل لمشاكل المستثمرين، حيث تقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعمل غير مسبوق'. وأشار إلى أن 'التسهيلات الضريبية تصب في صالح الصناع بالدرجة الأولى، لأنهم سيتخلصون من الضغوط والمخاوف وسيأمنون على أنفسهم، وهو أمر مهم جدًا'، مشددًا على أهمية وجود حوار مستمر مع أصحاب الورش الصغيرة لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالتسهيلات. أكد المحاسب علي السيد كيوان، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة بين الدولة ومجتمع الأعمال لدفع عجلة الإنتاج، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن دورنا لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل حل مشاكل المصنعين والمنتجين وتسهيل عملهم، مؤكدًا على الحرص على التوعية لأن 'المعرفة هي أساس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة'. من جانبه، أوضح محمد العرابي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، أن التسهيلات الضريبية تعتبر خطوة هامة نحو دعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية. وأضاف أن 'بناء الثقة مع المجتمع التجاري والصناعي هو دور هام تقوم به مصلحة الضرائب حاليًا'، مشيرًا إلى وجود تحولات كبيرة لدعم الجهود الإصلاحية خلال المرحلة الحالية، ومؤكدًا أن 'الاستثمار لا ينمو إلا في بيئة مناسبة ومطمئنة للجميع'.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- سياسة
- جريدة المال
تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف التقييم التراكمي في طلب إحاطة بالنواب
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجى المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي. وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية. وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجون بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة. وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر. وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"زراعة النواب" تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية
أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن، بالكامل، وذلك بعد إعلان ممثلي الحكومة عن بدء إجراءات صرف آخر دفعة والمخصصة لمزارعى محافظة الدقهلية مقابل ١٥٧ ألف قنطار قطن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات. وشهد الاجتماع إعلان كل المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة. ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر للحكومة علي تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة، في حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد قدرتنا علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، لاسيما في ذلك الملف الزراعى الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية. وبدوره وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية. وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع عملية الصرف، حتى يحصل كافة المزارعين علي مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
برلماني: الإستراتيجية الوطنية للسلامة المهنية ستعزز الإنتاج والتنمية الاقتصادية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة العمل إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد خطوة مهمة تعكس حرص الدولة الجاد على تحسين بيئة العمل، وحماية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار عثمان إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال في مايو 2024، بشأن إعداد خطة وطنية شاملة لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تمثل رؤية إستراتيجية تهدف إلى حماية العمال وأصحاب العمل والجمهور، وضمان استقرار مواقع الإنتاج، وهو ما يسهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العام للاقتصاد المصري. وأوضح النائب أحمد عثمان أن الإستراتيجية تركز على محاور شاملة؛ أبرزها منع الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، والتصدي لآثار التغيرات المناخية على بيئة العمل، بالإضافة إلى دمج فئات العمالة غير المنتظمة وأشكال العمل الجديدة ضمن منظومة السلامة، مع حماية المرأة العاملة من مخاطر العنف والتحرش، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومع توجهات الدولة لبناء بيئة عمل آمنة ولائقة. وأضاف عضو مجلس النواب أن حرص القيادة السياسية على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال حملات التوعية المستمرة، مثل مبادرتي 'سلامتك تهمنا' و'اعرف واحمى نفسك'، يعكس التزامًا حقيقيًّا ببناء ثقافة مجتمعية قائمة على الحفاظ على سلامة الإنسان وأدوات الإنتاج معًا، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن الدولة المصرية، من خلال دعمها لمثل هذه المبادرات، تؤكد أن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم والصحة، بل يشمل أيضًا توفير بيئة عمل تحترم حقوق العاملين وتحميهم من المخاطر، لافتًا إلى أن توفير بيئة آمنة يُعد شرطًا أساسيًّا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل فعّال سيحدث نقلة نوعية في بيئة العمل بمصر، ويعزز تحقيق أهداف 'رؤية مصر 2030' في بناء مجتمع منتج ومستدام قائم على احترام حقوق الإنسان في بيئة عمل آمنة وعصرية.
