أحدث الأخبار مع #حزبالأمة
أخبار ليبيا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
دوغة: الدبيبة خسر الشارع بعد الهجوم على الردع
🟥 دوغة: الدبيبة خسر الحاضنة الشعبية بعد الهجوم على الردع ليبيا – حذر نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، من توسع رقعة الاشتباكات المسلحة وتحولها إلى حرب شوارع مفتوحة داخل العاصمة طرابلس، مؤكداً أن ليلة البارحة كانت دامية بكل المقاييس. 🔹 الوضع محتقن ومعظم الليبيين ضد إراقة الدماء ⚠️ دوغة وفي تصريح خاص لموقع 'إرم نيوز'، قال إن العاصمة تعيش حالة من الاحتقان الشديد، مشيرًا إلى أن معظم الليبيين لا يريدون مزيدًا من الدماء، خصوصًا في طرابلس، التي احتضنت خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة. 🔹 الدبيبة يبحث عن مكاسب سياسية لكنه فقد الشارع 🧨 وفيما يتعلق بالدوافع، اعتبر دوغة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 'ربما يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من وراء العملية العسكرية'، إلا أنه خسر الحاضنة الشعبية، خصوصًا بعد إصدار أوامر بالهجوم على قوات جهاز الردع. 🔹 سوق الجمعة قالت كلمتها 📣 أوضح دوغة أن أهالي سوق الجمعة، أحد أكبر أحياء العاصمة طرابلس، عبّروا بوضوح عن مساندتهم لقوات الردع، في رسالة تعكس الرفض الشعبي لتحركات الدبيبة العسكرية الأخيرة.
الدولة الاخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
اتحاد العمال الوفديين يكرم رئيس الوفد
الأربعاء، 7 مايو 2025 09:47 مـ بتوقيت القاهرة اختتم اتحاد العمال الوفديين، الدورة التدريبية التثقيفية المنعقدة تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، والتي تنظم فعالياتها علي مدار يومي 6 و 7 من الشهر الجاري بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025. وكرم الاتحاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم درع الاتحاد وشهادة تقدير امتنانآ لدعمه الدائم للاتحاد كما كرم رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة قيادات وأعضاء الاتحاد علي جهودهم وقال الدكتور عبدالسند يمامة في كلمة له أثناء حضوره الجلسة الختامية أنه سعيد بالحضور لجلسات اتحاد العمال الوفديين وأن حزب الوفد هو حزب الأمة وله كبير في القضايا العمالية وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن اجتماعات الاتحاد تتزامن هذا العام مع صدور قانون العمل والذي سيبدأ في السريان في ١ /٩ وأكد رئيس الوفد أنه حضر احتفال عيد العمال الذي أقيم بالسويس وأن أنه رئيس الحزب الوحيد وهو حزب الوفد الذي تشرف بهذا الحضور مما يعكس تقدير القيادة السياسية للوفد وهو تكليف وتشريف لحزب الوفد وأشار الدكتور عبدالسند يمامة الي ان القانون قد لايلبي كل المطالب ولكنه خطوة كبيرة وأكد انه كان له رأي قاله في حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الماضية طالب فيه أن يكون الحد الادني للاجور وقتها ٥الاف جنيه بدلا من ٣ وفي النهاية الدولة وضعت ٧ آلاف جنيه للحد الادني وكان رأيي ان الدولة يجب ان تتحمل تغطية الفرق بين الأجور والحدالادني خاصة ان كثير من المنشآت الفردية والخاصة لاتستطيع تحمل هذا الفرق وطالبت بإنشاء هيئة وطنية لتحمل تلك الفروق وأن هذا هو دور الدولة بدلا من ان تضطر بعض المؤسسات للأغلاق في حالة عجزها عن تطبيق الحد الادني وأشار المهندس محمد السيد بدره، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، إلى أن الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها الاتحاد هذا العام تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، تأتي انطلاقًا من حرص الاتحاد على تعزيز الوعي النقابي والسياسي لدى أعضائه، خاصة في ظل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستدعي تأهيل القيادات العمالية للتعامل مع مستجداته. ووجه "بدره" الشكر والتقدير للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب كافة، على دعمهم المتواصل للاتحاد وتقديمهم كافة أوجه الدعم لتمكينه من أداء دوره الوطني في خدمة عمال مصر. ومن جانبها، قالت شيماء يوسف شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، أن الدورة التدريبية الحالية لاتحاد العمال الوفديين تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الكوادر النقابية، وبناء جيل جديد من القيادات القادرة على تمثيل العمال بفعالية داخل الأطر الحزبية والنقابية، بما يسهم في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم المهني والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025، وهو الحدث الذي يولي له الحزب اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يحمله من رمزية ودلالة كبيرة في دعم وتقدير الطبقة العاملة حيث يحرص الحزب سنويًا على الاحتفال بعيد العمال من خلال تكريم النماذج المشرفة من العمال، وتنظيم فعاليات توعوية ودورات تثقيفية وتأهيلية، تهدف إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي والحزبي على حد سواء. وحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المتخصصين في المجال العمالي والنقابي هم: أحمد الصعيدي المحامي بالنقض واستشاري التدريب، ومنال حافظ القيادية الوفدية ونائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ومحمد أبو العينين المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، وشيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العامة لحزب الوفد ومنسق الدورة التدريبية. إقيمت الدورة تحت إشراف المهندس محمد السيد بدره سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين وقيادات اتحاد العمال الوفديين ومن تنسيق شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين ومنسق الدورة التدريبية.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
اتحاد العمال الوفديين يكرم رئيس الوفد
اختتم اتحاد العمال الوفديين الدورة التدريبية التثقيفية المنعقدة تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي" التي تنظم فعالياتها علي مدار يومي 6 و7 من الشهر الجاري بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025. وكرم الاتحاد د.عبدالسند يمامة، رئيس الوفد بتقديم درع الاتحاد وشهادة تقدير امتنانآ لدعمه الدائم للاتحاد، كما كرم رئيس الوفد قيادات وأعضاء الاتحاد علي جهودهم. وقال د.يمامة في كلمة له أثناء حضوره الجلسة الختامية أنه سعيد بالحضور لجلسات اتحاد العمال الوفديين وأن حزب الوفد هو حزب الأمة وله كبير في القضايا العمالية. وقال د.عبدالسند يمامة أن اجتماعات الاتحاد تتزامن هذا العام مع صدور قانون العمل والذي سيبدأ في السريان في ١ /٩ وأكد رئيس الوفد أنه حضر احتفال عيد العمال الذي أقيم بالسويس وأن أنه رئيس الحزب الوحيد وهو حزب الوفد الذي تشرف بهذا الحضور مما يعكس تقدير القيادة السياسية للوفد وهو تكليف وتشريف لحزب الوفد، لافتًا إلى أن القانون قد لا يلبي كل المطالب، لكنه خطوة كبيرة. وأكد أنه كان له رأي قاله في حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الماضية طالب فيه أن يكون الحد الادني للاجور وقتها 5 آلاف جنيه بدلا من 3 وفي النهاية الدولة وضعت 7 آلاف جنيه للحد الادني. كان رأيي أن الدولة يجب ان تتحمل تغطية الفرق بين الأجور والحد الأدني، خاصة أن كثير من المنشآت الفردية والخاصة لاتستطيع تحمل هذا الفرق وطالبت بإنشاء هيئة وطنية لتحمل تلك الفروق وأن هذا هو دور الدولة بدلاً من أن تضطر بعض المؤسسات للأغلاق في حالة عجزها عن تطبيق الحد الادني. أشار محمد السيد بدره، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين إلى أن الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها الاتحاد هذا العام تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، تأتي انطلاقًا من حرص الاتحاد على تعزيز الوعي النقابي والسياسي لدى أعضائه، خاصة في ظل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والذي يستدعي تأهيل القيادات العمالية للتعامل مع مستجداته. ووجه بدره الشكر والتقدير لرئيس حزب الوفد والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب كافة على دعمهم المتواصل للاتحاد وتقديمهم كافة أوجه الدعم لتمكينه من أداء دوره الوطني في خدمة عمال مصر. من جانبها، قالت شيماء يوسف شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، أن الدورة التدريبية الحالية لاتحاد العمال الوفديين تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الكوادر النقابية، وبناء جيل جديد من القيادات القادرة على تمثيل العمال بفعالية داخل الأطر الحزبية والنقابية، بما يسهم في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم المهني والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025، وهو الحدث الذي يولي له الحزب اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يحمله من رمزية ودلالة كبيرة في دعم وتقدير الطبقة العاملة حيث يحرص الحزب سنويًا على الاحتفال بعيد العمال من خلال تكريم النماذج المشرفة من العمال، وتنظيم فعاليات توعوية ودورات تثقيفية وتأهيلية، تهدف إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي والحزبي على حد سواء.
فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تفاصيل الدورة التثقيفية لاتحاد عمال الوفد (صور)
اختتم اتحاد العمال الوفديين، الدورة التدريبية التثقيفية المنعقدة تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، والتي تنظم فعالياتها علي مدار يومي 6 و7 من الشهر الجاري بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025. اتحاد عمال الوفد وكرم الاتحاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم درع الاتحاد وشهادة تقدير امتنانا لدعمه الدائم للاتحاد كما كرم رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة قيادات وأعضاء الاتحاد على جهودهم. وقال الدكتور عبدالسند يمامة في كلمة له أثناء حضوره الجلسة الختامية أنه سعيد بالحضور لجلسات اتحاد العمال الوفديين وأن حزب الوفد هو حزب الأمة وله كبير في القضايا العمالية. وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن اجتماعات الاتحاد تتزامن هذا العام مع صدور قانون العمل والذي سيبدأ في السريان في ١ /٩. وأكد رئيس الوفد أنه حضر احتفال عيد العمال الذي أقيم بالسويس وأن أنه رئيس الحزب الوحيد وهو حزب الوفد الذي تشرف بهذا الحضور مما يعكس تقدير القيادة السياسية للوفد وهو تكليف وتشريف لحزب الوفد. وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن القانون قد لايلبي كل المطالب ولكنه خطوة كبيرة مؤكدا أنه كان له رأي قاله في حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الماضية طالب فيه أن يكون الحد الأدني للأجور وقتها ٥ آلاف جنيه بدلا من ٣ وفي النهاية الدولة وضعت ٧ آلاف جنيه للحد الأدني. وكان رأيي ان الدولة يجب ان تتحمل تغطية الفرق بين الأجور والحد الأدنى خاصة ان كثير من المنشآت الفردية والخاصة لاتستطيع تحمل هذا الفرق وطالبت بإنشاء هيئة وطنية لتحمل تلك الفروق وأن هذا هو دور الدولة بدلا من ان تضطر بعض المؤسسات للإغلاق في حالة عجزها عن تطبيق الحد الادني. وأشار المهندس محمد السيد بدره، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، إلى أن الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها الاتحاد هذا العام تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، تأتي انطلاقًا من حرص الاتحاد على تعزيز الوعي النقابي والسياسي لدى أعضائه، خاصة في ظل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستدعي تأهيل القيادات العمالية للتعامل مع مستجداته. ووجه "بدره" الشكر والتقدير للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب كافة، على دعمهم المتواصل للاتحاد وتقديمهم كافة أوجه الدعم لتمكينه من أداء دوره الوطني في خدمة عمال مصر. ومن جانبها، قالت شيماء يوسف شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، أن الدورة التدريبية الحالية لاتحاد العمال الوفديين تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الكوادر النقابية، وبناء جيل جديد من القيادات القادرة على تمثيل العمال بفعالية داخل الأطر الحزبية والنقابية، بما يسهم في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم المهني والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025، وهو الحدث الذي يولي له الحزب اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يحمله من رمزية ودلالة كبيرة في دعم وتقدير الطبقة العاملة حيث يحرص الحزب سنويًا على الاحتفال بعيد العمال من خلال تكريم النماذج المشرفة من العمال، وتنظيم فعاليات توعوية ودورات تثقيفية وتأهيلية، تهدف إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي والحزبي على حد سواء. وحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المتخصصين في المجال العمالي والنقابي هم: أحمد الصعيدي المحامي بالنقض واستشاري التدريب، ومنال حافظ القيادية الوفدية ونائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ومحمد أبو العينين المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، وشيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العامة لحزب الوفد ومنسق الدورة التدريبية. أقيمت الدورة تحت إشراف المهندس محمد السيد بدره سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين وقيادات اتحاد العمال الوفديين ومن تنسيق شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين ومنسق الدورة التدريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
في عام الحرب الثالث: جلوة للقوى الحديثة بعد خلوة
لربما صح في مفتتح عام الحرب الثالث أن تعتكف قوى الحرية والتغيير "قحت" التي صارت "تقدم" (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) بعد الحرب، ثم "صمود" بعد انقسام كتلة "تأسيس" منها في فبراير (شباط) الماضي (ويشار لها بـ"تقدم" في ما يلي)، في جلسة مراجعة مع النفس. فيكفي تشردها في الأسماء نفسه باعثاً لهذه الخلوة قبل الجلوة عام حرب جديد إلى سلم إن شاء الله. وبدا أن السؤال محور هذا الجرد هو عما يرونه من مصائر لمشروعهم التقدمي الليبرالي بعد ثورتهم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي انزلقت إلى حرب ضروس يكتوي الناس به. وهذا المشروع هو الذي صدعت به "قحت" كقوى حديثة، كما تصف نفسها، منذ الاستقلال وربما قبله. فماذا ترى هذه القوى منه أو فيه، لا في نحو عقد من زمان للزعازع مرموق فحسب، بل وفي سياقه العالمي الذي تتخطفه فيه القوى المحافظة بهمة سياسية مرموقة، وتطوي خيامه كما رأينا في الولايات المتحدة أخيراً حتى قال لاري ديموند الأستاذ بجامعة ستانفورد، إن "الديمقراطية في ركود" (recession). ما استدعى هذه الخلوة هو طرائق في التفكير في هذه القوى الحديثة تؤذي من حيث يظن المرء سدادها. فسارت بينهم عبارة كالأيقونة تقول إنه "ليس مهماً من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان". وحين يصدع بها أحدهم "يكون الكلام انتهى" كما نقول، بينما هي عبارة لا يعرف المرء أفحش منها استهانة بالديمقراطية التي ظلت حداء هذه القوى الحديثة لعقود. فترجيح كيفية الحكم على هوية الحاكم باطل. وبطلانه في أنه ألغى حق الناس في انتخاب من يحكمهم على ضوء برنامج عن كيف سيحكمهم. وهذا ترخيص لكل من عرف، أو ظن أنه عرف كيفية الحكم الصالح لبلد ما أن يطلبه غلاباً بالانقلاب العسكري أو بالحركة المسلحة مما فشى في السياسة السودانية. أسيرة الماضي لم تخرج "قحت" بعد من معارضة "دولة الإنقاذ" المبادة، أو كما قامت "بعاتي" في دولة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الحالية، إلى الرحاب السياسية والاجتماعية والفكرية في مغامرتها الثورية ودولتها الانتقالية. فلم تر "تقدم" من الحرب سوى خطة للفلول لرد السودانيين إلى "بيت الطاعة" الإنقاذي. فقررت "قحت" والحزب الشيوعي (الجذري) كفاحاً أن الفلول هم من أشعل فتيل الحرب لفرض أنفسهم من جديد على دست الحكم. ولم يعد من يصدق أن "قحت" على الحياد السياسي بين الطرفين المتحاربين كما تزعم بعدما أعطت "الدعم السريع" حق الحرب العادلة لرد عدوان الجيش عليها. وكان هذا الزيغ عن الحياد موضوع شكوى حزب الأمة في باكر عام 2024 ليلتقي بسكرتارية "قحت" ويعرض عليها مظلوميته منها. ولا يعرف المرء إلى أين انتهى الحوار بينهما حتى خرج رئيس الحزب وممثله في "قحت" ضمن طائفة "تأسيس" التي هي بصدد تكوين حكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع". ولم تر "تقدم" في خروج طائفة منها لـ"الدعم السريع" الخطر الذي تحسب له كثر من انقسام منتظر للسودان. وجاء بيانها عن خروجهم بمثابة، "إنهم إخواننا بغوا علينا". فصور البيان الخلاف بينهما، بين من يريدون "مواصلة النضال المدني الديمقراطي من دون تشكيل حكومة وموقف يرى أن تشكيل حكومة هو إحدى أدوات عمل التنسيقية". ولا تزال "تقدم" مع ذلك تحمل على "حكومة بورتسودان" وتتربص بها لتنزع منها الشرعية الدولية التي تدعيها. وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ "تقدم" هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة "دولة الإنقاذ" بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل (نيسان) 2019. الشيوعي ومعارضة حكومة بورتسودان أما الحزب الشيوعي فغارق في هذا الطور الثاني من معارضة الإنقاذ إلى حد الهذيان. فهو لا يرى أي شرعية لحكومة بورتسودان. وتطرق في بيان أخير لأوضاع مشروع الجزيرة الزراعي ووصف اتفاقات عقدتها حكومة الأمر الواقع، كما يقولون، إنها لـ"مشروع ظل هدفاً للرأسمالية الطفيلية" التي تسعى إلى تفكيكيه والاستيلاء على موارده الاقتصادية والاجتماعية. ورأى البيان أن الحرب الجارية أصبحت غطاء لتمرير مزيد من الصفقات المشبوهة وتعزيز الفساد في مختلف المؤسسات. وتحت هذا الغطاء، في قول البيان، "تم فتح المجال أمام الشركات الطفيلية لعقد اتفاقات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة". ونقد الحكومة لأنها تعجز عن توفير الحد الأدنى لتمويل الموسم الزراعي في الجزيرة في وقت تجد فيه المال الكافي لتمويل حربها بكلفها الباهظة مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولويات السلطة الحالية وأهدافها الحقيقية. وهذا ذهول كثير عن مشروع بولاية الجزيرة لم تستكمل الحكومة حتى من تحريره عسكرياً. أما ذروة هذا الذهول ففي نقد البيان للحكومة لتجاهلها "تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، إلى جانب سرقة آلياتهم". فبدا من نقد الشيوعيين هذا أن إهلاك "الدعم السريع" المشهود للزرع والضرع والخلق في الجزيرة دمدمة من الطبيعة جعلها "منطقة كوارث" الحكومة ملزومة بتعويض المتضررين منها. ولا يملك المرء حيال هذه المعارضة بحكم العادة إلا أن يقول إن الشيوعي لم يأخذ هذه الحرب مأخذ جد، أي أخذاً وبيلاً، بعد. فهو رافل في امتياز المعارضة كجاري العادة. تبرير لطرف من دون آخر وتغفر "قحت" في "لا للحرب" لـ"الدعم السريع" ما لا تغفره للقوات المسلحة. فلا تجدهم يعترضون على التجنيد القبائلي والجهوي لـ"الدعم السريع"، بل يسمون الجماعات التي تزوده بالجنود "الحواضن". كما لا تعقب على احتواء "الدعم السريع" على ميليشيات مستقلة عن قيادته المركزية، بل منها من اعترف حتى محمد حمدان دقلو بأنها غزت ولاية الجزيرة بغير علمه. ولكن حذارِ أن يفعل الجيش فعل "الدعم السريع". فإذا استنفر الشباب للحرب عابوا عليه ما يسمون "التجنيد الإثني" الذي سيحول الحرب إلى حرب أهلية كأنها ليست كذلك. ومع ذلك فاستنفار الجيش في غالبه استنفار في مدن هي خليط من البشر رغب أهلها في حماية أنفسهم من ويل "الدعم السريع". وتجد "قحت" من الناحية الثانية يأخذون على الجيش القوى العسكرية المختلفة التي انضمت إليه خلال المعركة مثل حركات دارفور المسلحة أو كتيبة البراء بن مالك أو ميليشيات "درع السودان" التي انقسمت على "الدعم السريع". فتجد ممن يحذر من نزاع سيقع طال الزمن أو قصر بينها، متى استقلت، وبين الجيش. فبين لا نزال في أمر ضيق مع "الدعم السريع" ليومنا يستبق مثل هؤلاء إلى يوم في غير توقيت ستكون هذه الميليشيات صداعاً جديداً للبلد. وليس هذا مستبعداً بالطبع، ولكنه قنطرة يستحسن أن ننتظر حتى نصلها لنعبرها. فقال أحدهم إن تمرد ميليشيات، وهي "الدعم السريع" ليومنا، لا يمكن محاربته بتكوين 20 من الميليشيات أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة. وغابت عن تقدير الزول (الرجل) هنا مسألتان. الأولى أن "الدعم السريع" لم يعد "ميليشيات" في نظر "دولة الإنقاذ" منذ اعتماده جيشاً ثانياً بقانون برلماني لأغراض الرئيس البشير والذائع من قوله إنه صار "حمايتي". فالمأزق هنا ليس استعانة النظام بميليشيات، بل في توطينها قوة عسكرية في الدولة مما خرقت به "الإنقاذ" احتكار الجيش للسلاح الذي هو في تعريف الدولة الحديثة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) دور الميليشيات من جهة الأخرى ليس من حائل من دون أي جيش من توظيف قوى غير نظامية لأداء مهام بعينها ثم تنصرف. وقد لا تنصرف بالهين. واستنفر الجيش السوداني منذ الفترة الاستعمارية مثل هذه القوى وانفضت بعد اكتمال مهمتها. ففي يومنا تقاتل الميليشيات جنباً إلى جنب القوات المسلحة في موزمبيق والكونغو. فجيش موزمبيق يستعين بميليشيات الرينامو والناباراما (والأخيرة قوى فلاحية موتدة في ثقافتها التقليدية وتحارب بالأسلحة البيضاء) بل وجنود من منظمة دول جنوب أفريقيا معظمهم من رواندا. وتقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي ضد الـ"أم 23" المدعومة برواندا "جبهة تحرير رواندا" وميليشيات وازلندو، وجنود من بروندي وجنوب أفريقيا ومرتزقة. فمن ضعف الرأي جعل مسألة الميليشيات حول الجيش أسبقية في يومنا لأنه ليس بوسعك، و"الدعم السريع" يأخذ بخناقك، أن تجعل من كل شيء أسبقية كما يقال. أما ما استحق جلسة "قحت" اللوامة مع النفس فهو مستقبل مشروعها التقدمي في الديمقراطية المنتظرة. فـ"قحت" جماعة قليلة براها النضال الطويل الفادح ضد الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان لأكثر من نصف قرن منذ استقلاله عام 1956. وتقطعت بها السبل شيئاً فشيئاً مع المجتمع المدني الذي أحسنت قديماً قيادته في النقابات والاتحادات الشعبية. وتقطعت هذه السبل خصوصاً خلال فترة "الإنقاذ" التي لم تعسر على "قحت" مثل ذلك النشاط بين الجمهرة فحسب، بل اقتنع كادرها نفسه أيضاً باستحالته في ظل دولة للإخوان المسلمين أتقنت كحركة سياسية اجتماعية، إدارة مثل هذا النشاط. وكان خيار "قحت" إما أن تضرب في اللجوء في بلاد الدنيا أو المسارعة للعمل تحت مظلة حركة مسلحة. ولا أعرف مثل الدكتور الواثق كمير من أحسن تصوير اعتزال "قحت" الجمهرة بقوله إنها "غادرت النقابة للغابة". وكانت ثورة ديسمبر سانحة لتسترد عافيتها بين جماهيرها التي نهضت بمتانة وفدائية في لجان المقاومة خلال ثورة ديسمبر. غير أن "قحت" سرعان ما اعتزلت تلك اللجان وهي في الدولة. بل دقا بينهما عطر منشم. وهتف شباب المقاومة في وجهها "قحاطة (هي قحت على لسان خصومها) باعو الدم". أي إن قحت استنامت لحلفها مع العسكريين وطيبات الحكم وفرطت في دم الشهداء الذين مكنوا لها فيه. وخرجت من لجان المقاومة جماعة مثل "غاضبون" التي هي الآن طرف في الاستنفار مع الجيش. التخفيف عن الناس وكان بوسع "قحت" أن ترم بالحرب ما تقطع بينها والناس لو جعلت من "لا للحرب" جسراً لتخفيف أذى الحرب عليهم. فلم توظف دالتها على "الدعم السريع" في مثل إعلان أديس بينهما (يناير 2024) لوقف التصعيد في مثل ما يجري في يومنا في الفاشر والذي تتداعى له الدول لوقفه بلا طائل. وإن لم تبلغ "قحت" من هذا شئياً فلربما التمست من "الدعم السريع" باسم أسر الأسرى والمعتقلين الإحسان لمن بيدهم منهم بدلاً من أن خروجهم الأخير علينا رهين قبور جماعية وأشباحاً من الهزال. وكانت "قحت" بدأت بداية صحيحة حين التزم "حميدتي" لها في أديس أبابا بإطلاق سراح المئات من أسرى الجيش والمعتقلين. ولا يعرف أحد إن أوفى الرجل بما وعد. فالبلاغات عن المختفين عند الصليب الأحمر في يومنا بلغت فوق الـ6 آلاف. ولما لم تكن "قحت" موئلاً للمستنجد كحد أدنى صارت "لا للحرب" دعوة من فوق رأس البيوت اقتصرت على بناء جبهة واسعة تحتشد لإنهاء الحرب اللعينة. فناشدت "قحت" في بيان لها قبل أسابيع الناس بـ"استكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر". كما ناشد الحزب الشيوعي الناس في بيان أخير وقف الحرب المدمرة بـ"الاصطفاف في أوسع جبهة جماهيرية عريضة قاعدية للمطالبة بوقف الحرب اللعينة... واسترداد المسار الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر". ومع تطابق "قحت" والشيوعي في المطلب وقع الحافر على الحافر إلا أنهما لم يوفقا بعد ومنذ سنتين في عقد ما بينهما في حلال وقف الحرب. لا بد أن هناك شئياً ما غير مستساغ في مملكة "لا للحرب". والخلوة إلى النفس أولى بـ"قحت" والجذري في هذا المنعطف الشقي من هذه الحرب.
