أحدث الأخبار مع #حزبالاتحادالديمقراطي،
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 14 ساعات
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الحسكة… حزبنا PYD يعقد اجتماع جماهيري لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة
عقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً جماهيرياً موسعاً في مدينة الحسكة، بصدد شرح التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها الساحات العالمية والإقليمية والدولية، بحضور شعبي حاشد. وحضر الاجتماع ممثلين وممثلات عن حزب الاتحاد الديمقراطي، المجالس المدنية والنسوية في المدينة، بالإضافة للمئات من الأهالي بمختلف المكونات من نواحي ومقاطعة مدينة الحسكة. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وأدير من قبل كل من الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية 'إلهام أحمد' والرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الحسكة 'فرحان داوود'. بداية رحب بدوره 'فرحان داوود' بالحضور مبيناً أهمية هذا التجمع في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سوريا، ملقياً الضوء على الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة. وخلال الاجتماع تناولت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية 'إلهام أحمد' التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحات العالمية والإقليمية والدولية بشكل عام، مشيرة إلى أهمية تحقيق السلام وتعزيز النضال السياسي والحقوقي للشعب الكردي في ظل المرحلة الراهنة. وتطرقت 'إلهام أحمد' إلى أهمية النداء الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في الـ 27 من شباط المنصرم وإعلان حزب العمال الكردستاني 'حل نفسه' استجابة لنداء القائد الداعي للسلام والمجتمع الديمقراطي، فيما تعتبر هذه المرحلة محطة تحول تاريخية من الكفاح المسلح إلى النضال السياسي والسلمي. وألقت 'إلهام أحمد' الضوء على الملف السوري وما تشهده المناطق السورية من أحداث متسارعة، موضحة أن الحوار مع حكومة دمشق مستمر في سبيل معالجة كافة القضايا العالقة لإنجاح مسار الحوار السوري – السوري، للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية بعيدة عن الانقسامات. وفي ختام الاجتماع تم طرح بعض الأسئلة من قبل الحضور حول الواقع السوري، فيما تم الإجابة عليها من قبل الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد. واختتم الاجتماع بتأكيد شعبي على ضرورة تكاتف السوريين وتوحدهم لمواجهة كافة التحديات ورسم مستقبل سوريا الجديد بصبغة العدالة والديمقراطية.
حزب الإتحاد الديمقراطي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
تربسبية… حزبنا PYD يعقد اجتماعاً جماهيرياً لمناقشة الوضع السوري الراهن
نظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمدينة تربسبية اجتماعاً جماهيرياً للأهالي، لمناقشة أخر التطورات السياسية التي تشهدها الساحة السورية، وأهمية تكاتف السوريين لرسم مستقبل بلادهم في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها عموم المنطقة. وحضر الاجتماع 'حسين السادة' عضو العلاقات العسكرية في تربسبية و'نجاح القسو' عضوة مكتب علاقات حزبنا PYD في تربسبية، إضافة إلى ممثلين وممثلات عن حزب الاتحاد الديمقراطي، المؤسسات المدنية والنسوية، ممثلين عن المكون السرياني بالإضافة لنخبة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم رحب الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD 'سليمان عرب' خلال كلمته بالحضور مشيراً إلى أهمية هذا التجمع نظراً لما تشهده الساحة السورية من تحولات جذرية، مؤكداً أن هذا التجمع بمختلف المكونات يعتبر خطوة مهمة نحو بناء سوريا الجديدة ببصمة السوريين. وأشار 'سليمان عرب' إلى أن سوريا تمر بمرحلةٍ حرجة مما يتطلب من السوريين بمختلف الأطياف والأديان أن يتكاتفوا ويتحدوا ليستطيعوا مواجهة التحديات ويرسموا مستقبل بلادهم بصبغة العدالة والديمقراطية وتعزيز دور الشراكة الوطنية بعيداً عن الصراعات الدامية، فمستقبل سوريا بأيدي أبنائها بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأكد 'عرب' أن إعلان وحدة الصف والموقف الكردي يُعتبر حدث تاريخي وله بعد وطني سوري، فــ وحدة الكرد تعني وحدة سوريا وتُشكل قوة حقيقية لوحدة شرائح المجتمع السوري ومنع تقسيم سوريا والوصول إلى هوية وطنية جامعة تحفظ حقوق جميع المكونات. من جانب آخر سلّط 'سليمان عرب' الضوء على أن انعقاد كونفرانس وحدة الصف الكردي كان مكملاً للاتفاق الموقع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في الــ 10 من آذار المنصرم، وأن هذا الاتفاق يُعد خطوة إيجابية في الوصول إلى تفاهمات تسعى لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية. وفي ختام الاجتماع فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح أسئلتهم والإدلاء بأرائهم حيث أكد الحضور على أهمية تكاتف السوريين بجميع مكوناتهم لإعادة بناء سوريا، كما اعرب المكون العربي والسرياني عن دعمهم لوحدة الصف الكردي كون هذه الخطوة الاستراتيجية كفيلة بإحداث تغيير جذري في سوريا نحو الأفضل وضمان حقيقي للحفاظ على وحدة سوريا شعباً وأرضاً.
الجزيرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سيتعامل الشرع مع نتائج مؤتمر الأكراد؟
ما تزال تحديات وملفات عديدة تواجه السلطة الجديدة في سوريا، وذلك على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث عقدت في 26 من أبريل/ نيسان الجاري، غالبية القوى السياسيّة الكردية مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" في مدينة القامشلي السورية. ثم ظهر منشور نسب إلى رامي مخلوف، أبرز رموز الفساد في عهد النظام الاستبدادي، متحدثًا عن "مجزرة الساحل"، ومبشرًا بولادة "فتى الساحل"، و"إعادة تنظيم قوات النخبة" التي ادعى أنها تضم نحو 150 ألف عنصر، إلى جانب تشكيل لجان شعبية قوامها مليون شخص. وذهب إلى حدّ مطالبة المجتمع الدولي، وروسيا بوضع إقليم الساحل تحت رعايتهما المباشرة. لم يتأخّر الناشطون من الساحل السوري في الرد على مخلوف والتبرؤ منه، كونه "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة، وسرقوا قوت السوريين"، وأكدوا أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، ولن تنجر وراء الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية. ما يثير السخرية المرّة هو حديث مخلوف عن "نصرة المظلومين"، كونه يشكل إهانة لذاكرة السوريين الذين ذاقوا ويلات نظام الاستبداد الأسدي، وكان شريكًا أساسيًا فيه. ولعل الخطير في الأمر هو أن الجهات المعادية للتغيير السوري تصعد من خطاب الانقسام الطائفي، والتفتيت المناطقي في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا الجديدة، وتحاول التعافي من تبعات نظام الأسد، فيما توجه تلك القوى سهامها نحو ما تبقى من النسيج الوطني السوري، محاولة إعادة إشعال بؤر التوتر الطائفي والمناطقي. غير أن ما يستحق التوقف عنده هو مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي خرج بمطالب وتوصيات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم السوريين، واستدعى ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني شامل، معتبرة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطّ أحمر، وأي تجاوز يعدّ خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهُوية سوريا الجامعة. بداية، لا يعدُّ مؤتمر القامشلي هو الأوّل من نوعه بين القوى الكردية السورية، التي يشكّل كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي قطبَيها الأساسيّين، فقد سبق أن عقدت مؤتمرات واجتماعات بين الطرفين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وبرعاية الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، ونتجت عنها اتفاق "هولير 1" الذي وقّعه في 11 يونيو/ حزيران 2012، كل من المجلس الوطني الكردي، و"مجلس شعب غربي كردستان" اللذين شكلهما حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي. وكانت غايته بلورة مشروع سياسي وقيادة الصف الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفدرالية. ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وخدمية وسياسية، لكنه بقي حبرًا على ورق. ثم حاول مسعود البارزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وتمكن من عقد لقاءات واجتماعات بينهما، أفضت إلى اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونصّت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق السورية الكردية عسكريًا وسياسيًا. بيدَ أنّ "مجلس شعب غربي كردستان" تنصّل بعد أشهر قليلة من الاتفاق، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعليًا مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات، هي: عفرين، وكوباني، (عين العرب) والجزيرة. ثم جرى توقيع اتفاقية في دهوك العراقية في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014، لكنها لم تنفّذ على الأرض. تولت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا رعاية الحوار بين القوى الكردية في سوريا بعد فشل جهود مسعود البارزاني، ونجحتا هذه المرّة في عقد اجتماع القامشلي، الذي حضره ممثلون عن حزب العمال الكردستاني التركي، وتمّ رفع علمه في المؤتمر وبمستوى أعلى من مستوى الأعلام الأخرى بما فيها العلم الوطني السوري. لا شك أن عقد مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية الكردية السورية مرحّب به إن كانت غايته إنهاء ما خلّفته السنوات من توترات في الشارعين الكردي والعربي، والخروج بورقة عمل واحدة من أجل الانخراط في الجسد السوري الجديد، وإعادة بناء الدولة السورية، وفق مبادئ المواطنة المتساوية، ودولة الحق والقانون، وضمان حقوق كافة المكوّنات السورية وتمثيلها سياسيًا. كما أنه لا خلاف على إقرار المشاركين في المؤتمر، وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، "بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة". ولا خلاف أيضًا على أن يطالب المشاركون في المؤتمر الكردي بأن يكون نموذج الحكم في سوريا لا مركزيًا، بوصفه بديلًا عن الأطروحات الاتحادية أو الكونفدرالية التي تنادي بها أحزاب كردية، ما يعني جنوح قوى المؤتمر إلى النهج الواقعي الذي باتت تتعامل به بعض القوى الكردية مع الحالة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد. لكن المستغرب هو تفسير بعض الأحزاب السياسية الكردية بأن اللامركزية المقصودة هي لا مركزية سياسية وإدارية، ما يعني إعادة الأمور مجددًا إلى المطالب الفدرالية والحكم الذاتي، خاصة أن وثيقة المؤتمر تدعو إلى "توحيد جميع المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة، في إطار سوريا اتحادية"، في وقت تحرص فيه الإدارة السورية الانتقالية على التعامل برؤية سياسية جامعة مع التحديات التي تواجه وحدة البلاد. لذلك فضّلت الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، وجرى توقيع اتّفاق بين الرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي في العاشر من مارس/ آذار الماضي، أقرّ بأن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية"، وذلك في خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تعكس تركيز الإدارة السورية على استعادة وحدة البلاد، وانفتاحها على منح الأكراد لا مركزية إدارية في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية، وصون حقوقهم الثقافية والقانونية، مع حرصها على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد. وبالتالي تقتضي الوطنية السورية بألا تذهب الأحزاب الكردية التي اجتمعت في القامشلي إلى المطالبة بـ"تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة"، لأنها تحيل إلى عهود الوصاية الدولية المرفوضة من طرف غالبية السوريين، بمن فيهم غالبية السوريين الأكراد. أخيرًا، تعكس مخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي بعض الاستقواء، وانعدام الثقة بالحكومة المركزية، لذلك رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها كي تساومها، ويكون لها حصة في السلطة، لكن المرفوض سوريًا هو ما يشكل تهديدًا يمسّ وحدة البلاد وسيادتها. والسؤال المطروح: هو كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مخرجات هذا المؤتمر؟ إعلان لن تخرج الإجابة عن أن الحكومة السورية ليس أمامها سوى بذل مزيد من الجهود، وانتهاج لغة الحوار للتعامل مع التحديات التي طرحتها أحزاب المؤتمر، وكذلك لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجهها في منطقة الساحل السوري والجنوب أيضًا، لأن بناء سوريا الجديدة يتطلب صدرًا واسعًا، وعقلًا سياسيًا جامعًا يؤمن بضرورة إشراك الجميع، وبمرجعية المواطنة والقانون فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية والمناطقية، لأن الدولة ليست امتيازًا حصريًا لأي طائفة أو حزب أو هيئة.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سيتعامل الشرع مع مخرجات مؤتمر الأكراد؟
ما تزال تحديات وملفات عديدة تواجه السلطة الجديدة في سوريا، وذلك على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث عقدت في 26 من أبريل/ نيسان الجاري، غالبية القوى السياسيّة الكردية مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" في مدينة القامشلي السورية. ثم ظهر منشور نسب إلى رامي مخلوف، أبرز رموز الفساد في عهد النظام الاستبدادي، متحدثًا عن "مجزرة الساحل"، ومبشرًا بولادة "فتى الساحل"، و"إعادة تنظيم قوات النخبة" التي ادعى أنها تضم نحو 150 ألف عنصر، إلى جانب تشكيل لجان شعبية قوامها مليون شخص. وذهب إلى حدّ مطالبة المجتمع الدولي، وروسيا بوضع إقليم الساحل تحت رعايتهما المباشرة. لم يتأخّر الناشطون من الساحل السوري في الرد على مخلوف والتبرؤ منه، كونه "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة، وسرقوا قوت السوريين"، وأكدوا أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، ولن تنجر وراء الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية. ما يثير السخرية المرّة هو حديث مخلوف عن "نصرة المظلومين"، كونه يشكل إهانة لذاكرة السوريين الذين ذاقوا ويلات نظام الاستبداد الأسدي، وكان شريكًا أساسيًا فيه. ولعل الخطير في الأمر هو أن الجهات المعادية للتغيير السوري تصعد من خطاب الانقسام الطائفي، والتفتيت المناطقي في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا الجديدة، وتحاول التعافي من تبعات نظام الأسد، فيما توجه تلك القوى سهامها نحو ما تبقى من النسيج الوطني السوري، محاولة إعادة إشعال بؤر التوتر الطائفي والمناطقي. غير أن ما يستحق التوقف عنده هو مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي خرج بمطالب وتوصيات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم السوريين، واستدعى ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني شامل، معتبرة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطّ أحمر، وأي تجاوز يعدّ خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهُوية سوريا الجامعة. بداية، لا يعدُّ مؤتمر القامشلي هو الأوّل من نوعه بين القوى الكردية السورية، التي يشكّل كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي قطبَيها الأساسيّين، فقد سبق أن عقدت مؤتمرات واجتماعات بين الطرفين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وبرعاية الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، ونتجت عنها اتفاق "هولير 1" الذي وقّعه في 11 يونيو/ حزيران 2012، كل من المجلس الوطني الكردي، و"مجلس شعب غربي كردستان" اللذين شكلهما حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي. وكانت غايته بلورة مشروع سياسي وقيادة الصف الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفدرالية. ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وخدمية وسياسية، لكنه بقي حبرًا على ورق. ثم حاول مسعود البارزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وتمكن من عقد لقاءات واجتماعات بينهما، أفضت إلى اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونصّت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق السورية الكردية عسكريًا وسياسيًا. بيدَ أنّ "مجلس شعب غربي كردستان" تنصّل بعد أشهر قليلة من الاتفاق، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعليًا مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات، هي: عفرين، وكوباني، (عين العرب) والجزيرة. ثم جرى توقيع اتفاقية في دهوك العراقية في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014، لكنها لم تنفّذ على الأرض. تولت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا رعاية الحوار بين القوى الكردية في سوريا بعد فشل جهود مسعود البارزاني، ونجحتا هذه المرّة في عقد اجتماع القامشلي، الذي حضره ممثلون عن حزب العمال الكردستاني التركي، وتمّ رفع علمه في المؤتمر وبمستوى أعلى من مستوى الأعلام الأخرى بما فيها العلم الوطني السوري. لا شك أن عقد مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية الكردية السورية مرحّب به إن كانت غايته إنهاء ما خلّفته السنوات من توترات في الشارعين الكردي والعربي، والخروج بورقة عمل واحدة من أجل الانخراط في الجسد السوري الجديد، وإعادة بناء الدولة السورية، وفق مبادئ المواطنة المتساوية، ودولة الحق والقانون، وضمان حقوق كافة المكوّنات السورية وتمثيلها سياسيًا. كما أنه لا خلاف على إقرار المشاركين في المؤتمر، وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، "بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة". ولا خلاف أيضًا على أن يطالب المشاركون في المؤتمر الكردي بأن يكون نموذج الحكم في سوريا لا مركزيًا، بوصفه بديلًا عن الأطروحات الاتحادية أو الكونفدرالية التي تنادي بها أحزاب كردية، ما يعني جنوح قوى المؤتمر إلى النهج الواقعي الذي باتت تتعامل به بعض القوى الكردية مع الحالة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد. لكن المستغرب هو تفسير بعض الأحزاب السياسية الكردية بأن اللامركزية المقصودة هي لا مركزية سياسية وإدارية، ما يعني إعادة الأمور مجددًا إلى المطالب الفدرالية والحكم الذاتي، خاصة أن وثيقة المؤتمر تدعو إلى "توحيد جميع المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة، في إطار سوريا اتحادية"، في وقت تحرص فيه الإدارة السورية الانتقالية على التعامل برؤية سياسية جامعة مع التحديات التي تواجه وحدة البلاد. لذلك فضّلت الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، وجرى توقيع اتّفاق بين الرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي في العاشر من مارس/ آذار الماضي، أقرّ بأن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية"، وذلك في خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تعكس تركيز الإدارة السورية على استعادة وحدة البلاد، وانفتاحها على منح الأكراد لا مركزية إدارية في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية، وصون حقوقهم الثقافية والقانونية، مع حرصها على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد. وبالتالي تقتضي الوطنية السورية بألا تذهب الأحزاب الكردية التي اجتمعت في القامشلي إلى المطالبة بـ"تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة"، لأنها تحيل إلى عهود الوصاية الدولية المرفوضة من طرف غالبية السوريين، بمن فيهم غالبية السوريين الأكراد. أخيرًا، تعكس مخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي بعض الاستقواء، وانعدام الثقة بالحكومة المركزية، لذلك رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها كي تساومها، ويكون لها حصة في السلطة، لكن المرفوض سوريًا هو ما يشكل تهديدًا يمسّ وحدة البلاد وسيادتها. والسؤال المطروح: هو كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مخرجات هذا المؤتمر؟ إعلان لن تخرج الإجابة عن أن الحكومة السورية ليس أمامها سوى بذل مزيد من الجهود، وانتهاج لغة الحوار للتعامل مع التحديات التي طرحتها أحزاب المؤتمر، وكذلك لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجهها في منطقة الساحل السوري والجنوب أيضًا، لأن بناء سوريا الجديدة يتطلب صدرًا واسعًا، وعقلًا سياسيًا جامعًا يؤمن بضرورة إشراك الجميع، وبمرجعية المواطنة والقانون فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية والمناطقية، لأن الدولة ليست امتيازًا حصريًا لأي طائفة أو حزب أو هيئة.
الميادين
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
مصادر كردية ترجح انعقاد المؤتمر القومي الكردي في سوريا قبل نهاية نيسان
أجّل كرد سوريا مؤتمرهم القومي للمرة الثالثة، بعد أن كان من المقرّر عقده في الـ18 من نيسان/أبريل الحالي، وذلك بسبب خلافات بين منظّمي المؤتمر الذي يسعى لتوحيد الجهود السياسية الكردية في سوريا في منصة واحدة، تكون مخوّلةً بمناقشة مستقبل الكرد مع الإدارة السورية الجديدة. وظهرت فكرة انعقاد المؤتمر بعد ضغوطات أميركية - فرنسية مشتركة على كلّ من حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذي يقود "الإدارة الذاتية" وأحزاب "المجلس الوطني الكردي"، واللذين يخوضان مفاوضات مستمرة منذ عام 2012، بهدف توحيد الصف الكردي - الكردي. وتضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على الطرفين، بعد سقوط النظام السابق، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع بوادر انفراج في هذا الملف، بعد زيارة القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، إقليم كردستان العراق، ولقائه الرئيس مسعود برزاني، حيث تمّ تأكيد التوافق على الوحدة الكردية في سوريا. كذلك، عقد الطرفان 3 اجتماعات متكرّرة، كان آخرها برعاية عبدي، وسط تأكيد تجاوز الخلافات السياسية، ومنح أولوية للتوافق، بسبب ضرورات المرحلة، وأهمية توحيد الموقف الكردي في المفاوضات مع حكّام دمشق الجدد. 25 آذار 18 آذار وزاد من ذلك انسحاب "المجلس الوطني الكردي" من "الائتلاف السوري"، الذي أعلن حلّ نفسه لاحقاً، ما أعطى صورةً عن الرغبة في التوافق السياسي، من أجل التوصّل إلى تفاهمات نهائية بشأن مطالب الكرد في سوريا الجديدة. ويُعدُّ الخلاف الأبرز رغبة المجلس في استقدام قوات "بشمركة روج أفا" التابعة لها، ومنحها صلاحيات أمنية في مناطق سيطرة "قسد"، إضافةً إلى سعيه لمقاسمة "الإدارة الذاتية" مجالسها المحلية، بهدف المشاركة في حكم المنطقة، وهو ما تمّ تأجيل النقاش فيه لاحقاً، بسبب احتمال دمج "قسد" نفسها مع الجيش السوري الجديد. كما يطالب المجلس بأن تتمّ المطالبة بنظام "فدرالي لامركزي" في سوريا، وهو ما يرفضه حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي يؤكّد المطالبة بنظام "إدارة ذاتية لامركزي"، وتعميم تجربته في شمالي شرقي سوريا في المحافظات السورية كافة، على نحو يحفظ حقوق الجميع. ويطالب المجلس أيضاً بإعلان اتفاق كردي - كردي مع حزب الاتحاد بشكل منفصل، فيما يصرّ الأخير على عقد مؤتمر قومي كردي يضمّ كلّ الأحزاب السياسية والمستقلين، بهدف الخروج بصيغة ووفد كردي موحّد، يمثّل الكرد في المفاوضات مع دمشق حول مستقبلهم في البلاد. وسط هذه الخلافات، تسعى كلّ من واشنطن وباريس، ومعها كردستان العراق، للضغط على الطرفين لتجاوز كلّ الخلافات والإعلان عن مصالحة كردية - كردية، وعقد مؤتمر قومي كردي جامع لكلّ الأطراف. وهنا، تبيّن مصادر كردية للميادين نت، أنّ "حزب الاتحاد الديمقراطي أراد وضع الجميع تحت الأمر الواقع، من خلال إعلان الانعقاد في الـ18 من هذا الشهر، نظراً لأهميته في هذه المرحلة المهمة التي تمرّ فيها سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الخلافات على الأعلام التي سترفع والآلية التي تمّ فيها الإعلان عن انعقاد الاجتماع، كانت الأسباب في تأجيله". وتؤكّد المصادر أنّ "الطرفين متفقان على أهمية هذه الخطوة لتوحيد الكرد في سوريا، والجهود مستمرة لتذليل كلّ العقبات"، مرجّحةً "التوافق على موعد جديد للمؤتمر قبل نهاية الشهر الحالي". وكان المتحدّث باسم "المجلس الوطني الكردي"، فيصل يوسف، أكد في تصريحات إعلامية أنه "بعد استكمال كلّ الإجراءات والترتيبات اللازمة، وقد أنجز الكثير منها، سيعلن رسمياً عن موعد انعقاد المؤتمر القومي الكردي".
