أحدث الأخبار مع #حزبالاسترداد
الخبر
منذ 4 أيام
- سياسة
- الخبر
المتقاعدون الجزائريون: مجلس المحاسبة الفرنسي يقع في المحظور
كرّس تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسية، الصورة النمطية حول انتشار "الاحتيال" لدى الجزائريين المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي. وزعم التقرير الصادر أول أمس، أن حجم الاحتيال في الجزائر يكلّف صناديق التقاعد الفرنسية خسائر تتراوح ما بين 42 و80 مليون أورو من إجمالي 1.1 مليار يورو يتم دفعها كل عام، فيما يقدّر حجم الاحتيال بـ 12 مليون في المغرب. ويتصدر المهاجرون الجزائريون قائمة الأجانب المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي أمام البرتغاليين (800 مليون أورو) والإسبان (500 مليون) والمغاربة (400 مليون). وفي مرحلة تعرف فيها العلاقات الثنائية غير مسبوقة، من غير المستبعد أن يستخدم هذا التقرير الذي بني على فرضيات من قبل أعداء المصالح والوجود الجزائري بفرنسا لمواصلة التركيز السياسي والإعلامي عليها، بعد سقوط أوراق تمويل برامج التنمية أو الديون الاستشفائية، حيث أدت القراءة الخاطئة لتلك البيانات لتشويه الجزائر وفي الغالب بطريقة متعمدة، علما أنه سبق توظيف بيانات المجلس في حملة قادتها النائب الأوروبي سارة كنافو (حزب الاسترداد) ضد المصالح الجزائرية الفرنسية. واللافت في هذا السياق، أن اسم الجزائر ورد 29 مرة في الفصل الثامن من التقرير الخاص بالغش مقابل 20 مرة للمغرب و9 مرات لإسبانيا. ووسط احتدام الجدال بين البلدين حول نشاط الأعوان القنصليين لدى البلد الآخر، يقترح المجلس إرسال موظفين فرنسيين إلى الجزائر العاصمة للتحقق من صحّة "شهادات الحياة" التي ترسل دوريًا من قبل المتقاعدين الجزائريين الذي يحصلون على معاشاتهم من فرنسا زيادة عن آليات الرقابة التي تتم مع شركاء جزائريين. وكشف من جهة أخرى، أن إجراء عمليات تدقيق مستوى المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر شملت بين عامي 2020 و2023، 4000 متقاعد في الجزائر، وأنه اعتبارًا من عام 2025 سيتم استدعاء 16% من المتقاعدين المقيمين في الجزائر سنويًا، ما يمثل 60 ألف متقاعد سنويا على فترة تمتد لست سنوات للتثبّت لوجود المستفيدين على قيد الحياة. ويعتزم الجانب الفرنسي إدخال نظام التعرف على الهوية (عبر الوجه) للحد من ظاهرة الاحتيال للحصول على المعاشات التقاعدية المدفوعة في الخارج، حيث يتيح التحقق من صحة وثيقة الهوية البيومترية والوجود الفعلي للشخص والمطابقة بين الصورة الفوتوغرافية ووجه صاحب المعاش. وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق تبادل البيانات المعلوماتية ليشمل جميع البلدان الأوروبية، وكذلك البلدان التي لديها أكبر التدفقات المالية (الجزائر والمغرب وغيرهما)، من شأنه أن يقلل من خطر عدم الإبلاغ عن الوفيات أو التأخر في الإبلاغ عنها.
تونس الرقمية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
أطباء مغاربيون مستهدفون في فرنسا: تغريدة عنصرية تعيد الجدل حول اليمين المتطرف !
تشهد فرنسا جدلاً محتدماً بعد نشر تغريدة عنصرية استهدفت قائمة بأسماء أطباء من أصول مغاربية يعملون في مقاطعة 'واز' شمال البلاد. التغريدة نُشرت من قبل غيوم بنسوسان، أحد أعضاء حزب 'الاسترداد' اليميني المتطرف، واعتُبرت ذات طابع تمييزي وتحريضي. الرسالة التي نُشرت على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، وأُرفقت بصورة تُظهر أسماء عدد من الأطباء ذوي الأصول العربية في مدينة بوفاي، حققت أكثر من 15.9 مليون مشاهدة منذ يوم السبت. وقد كتب بنسوسان متهكماً في تغريدته: «الاستبدال العظيم نظرية عنصرية وتآمرية من صنع اليمين المتطرف، الحلقة الثامنة والثلاثون»، في إحالة ساخرة تهدف عملياً إلى الترويج لهذه النظرية بدلاً من تفنيدها. استهداف مباشر لمهنيي الصحة من أصول مغاربية تغريدة بنسوسان استهدفت بشكل صريح ممارسين من شمال إفريقيا يعملون في مستشفيات فرنسية. هذا النوع من الاستهداف، الذي يُشبه 'التصنيف العرقي'، أثار موجة استنكار واسعة، تجاوزت أوساط اليسار السياسي. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الهجمة لا تقتصر على كونها عنصرية فقط، بل تمثل خطراً حقيقياً في ظل اعتماد النظام الصحي الفرنسي بدرجة كبيرة على الأطباء الأجانب، ومن بينهم عدد كبير من المغاربيين. غضب سياسي عابر للتيارات ردود الفعل السياسية جاءت سريعة وحازمة. النائب عن حزب 'فرنسا الأبية' أنطوان لياومان، ذكّر بأن هؤلاء الأطباء «ينقذون أرواحاً يومياً»، مندداً بـ«نظرية اليمين المتطرف العنصرية والتآمرية» المعروفة بـ'الاستبدال العظيم'. كما أعربت النائبة نايمة موتشو، عن حزب 'آفاق' (الوسط-اليمين)، عن رفضها لما وصفته بمحاولة «مخزية لتصنيف الألقاب». أما الشرطية النقابية ليندا كباب، المعروفة بقربها من اليمين الأمني، فقد شجبت ما سمّته «مطاردة للأسماء العربية والأمازيغية». حتى عمدة مدينة مونبلييه، ميكائيل دولافوس، لم يلتزم الصمت، حيث قال موجهاً كلامه لمُطلق التغريدة: «قسم أبقراط أكثر شرفاً بكثير من هرائكم»، مندداً بالانحدار نحو كراهية الأجانب. مناخ مقلق تأتي هذه القضية في سياق سياسي تتصاعد فيه الخطابات الهوياتية وتتزايد فيه الريبة من الهجرة داخل النقاش العام الفرنسي. وهي تسلط الضوء على شكل جديد من أشكال الوصم: استهداف العاملين في القطاع الصحي العمومي بسبب أسمائهم، لا بسبب كفاءاتهم. وفي وقت تعاني فيه فرنسا من نقص حاد في عدد الأطباء، خصوصاً في أقسام الطوارئ، تثير هذه الهجمات قلقاً عميقاً، وتذكّر بأن العنصرية لم تعد تستثني أحداً، حتى أولئك الذين يكرّسون حياتهم يومياً لإنقاذ الآخرين. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
