أحدث الأخبار مع #حزبالاستقلال،
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- سياسة
- هبة بريس
لماذا تحفظ حزب الاستقلال عن الدفاع عن برلمانيه "الفرفار" بعد تلاسنه مع أوزين؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شكلت واقعة مصطلح 'النماذج' التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بين محمد أوزين والنائب الاستقلالي العياشي الفرفار، عدة تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال في عدم الدفاع عن برلمانيه. في هذا السياق، يمكن طرح عدة فرضيات حول سبب تردد الحزب في اتخاذ موقف حازم لدعم النائب المتضرر. – حسابات سياسية وحزبية ضيقة حزب الاستقلال، كما هو الحال مع باقي الأحزاب السياسية، يواجه حسابات معقدة عندما يتعلق الأمر بمواقف علنية تتعلق بمسائل داخل البرلمان، لان الحزب يشكل جزء من التحالف الحكومي الذي يقوده الاحرار ، ويمكن ان نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان قد فضل عدم التصعيد في هذه الواقعة واصطدامه مع حلفاءه في التكتل، لان اي تصعيد من البرلماني الفرفار ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد يساهم في تأجيج الخلافات مع الأغلبية الحاكمة، ويزيد من تعميق الشرخ بين القوى السياسية. وبالتالي، قد يكون الحزب قد فضل التريث والتفكير في عواقب رد الفعل قبل اتخاذ قرار واضح. – استراتيجية 'الاحتواء' من الممكن أن يكون حزب الاستقلال قد اختار اتباع سياسة الاحتواء والتهدئة، حيث سعى إلى تجنب تحول الواقعة إلى أزمة حادة داخل البرلمان، ذلك أن التصعيد الإعلامي أو البرلماني قد ينعكس سلبًا على صورة الحزب في نظر الرأي العام، ويعزز فكرة أن الحزب يشارك في مناوشات لا طائل منها، بدل أن يركز على القضايا الأكثر أهمية، هذا الخيار وان كان يهضم حق البرلماني ' الفرفار' في إنصافه من إخوته أولا قبل المعارضين ، يعكس ان حزب الميزان لا يريد الدخول في معارك جديدة تزيد من تراجع شعبيته خصوصا بعدما تشبت أوزين بالرجوع للكاميرا وهو الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية حينها وطالب كذلك بإحالة برلمانيين عن لجنة الاخلاقيات . – ضعف قيادة الاستقلال في المواجهة قد يشير التردد في دعم الفرفار إلى ضعف القيادة الحزبية في التعامل مع الأزمات، ففي بعض الأحيان، تجد الأحزاب نفسها في موقف محرج عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أعضائها في حالات كهذه، يمكن أن يكون الحزب قد أبدى عدم وضوح في كيفية التعامل مع الحادثة، مما جعله مترددًا في اتخاذ موقف قوي، قد يعكس ذلك ضعفًا في التنسيق داخل الحزب أو عدم وضوح استراتيجياته للتعامل مع الأزمات الداخلية. – الاعتبارات القانونية والتقنية: من جهة أخرى، يمكن أن يكون حزب الاستقلال قد فضل أن يترك الأمر للآليات البرلمانية للتعامل مع الحادثة، مثل التحقيقات التي قد تُجرى من قبل لجنة الأخلاقيات، ففي حالة عدم وضوح حقيقة الواقعة أو تباين الروايات حولها، قد يكون الحزب قد فضل عدم التدخل بشكل مباشر في قضية تتعلق بنزاع تقني أو شكلي داخل البرلمان، وقد يكون هذا القرار قائمًا على رغبة الحزب في احترام الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتسيير الجلسات البرلمانية، وفي ذات الوقت تجنب تقديم موقف قد يتبين فيما بعد أنه غير دقيق. . تأثير العلاقات داخل التحالفات البرلمانية: يجب أن نأخذ في الحسبان أن حزب الاستقلال جزء من التحالفات السياسية التي قد تكون حساسة للغاية، في حالة كان هناك توافق غير معلن بين حزب الاستقلال والأغلبية حول قضايا معينة، فقد يكون الدفاع الحاد عن برلماني من الحزب في هذه الحادثة يمثل تحديًا للعلاقات داخل هذا التحالف، كما ان خرجات الحزب سابقا لإنقاذ سياسات عن قضايا اجتماعية رغم انه جزء من الأغلبية جعل منتقديه يصفونه بحزب ' جوج وجوه ' . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة 24
الأغلبية تمرر مهمة استطلاعية حول "دعم الفراقشية" وسط انسحاب صاخب للمعارضة
يشهد مجلس النواب توتراً سياسياً لافتاً على خلفية الجدل الدائر حول دعم استيراد المواشي، أو ما بات يُعرف إعلامياً بـ"دعم الفراقشية"، بعد أن انفجرت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أدت إلى انسحاب نواب المعارضة من اجتماع اللجنة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التجاوز الصريح للأعراف والممارسات البرلمانية المتوازنة". وتحول الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، تحت رئاسة عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأغلبية التي حشدت برلمانييها بكثافة، والمعارضة التي دخلت الاجتماع مطالبة بترجيح الكفاءة المؤسسية على منطق الهيمنة العدديّة. وفي خضم نقاش متوتر، تمسكت الأغلبية بطلبها المتأخر لتشكيل مهمة استطلاعية حول ملف دعم المواشي، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة فرض أمر واقع عبر منطق التغلب العددي على حساب التمثيلية النسبية وروح التوافق"، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب احترام مبدأ التعددية في تشكيل المهام الاستطلاعية المؤقتة. ومضت الأغلبية في التصويت على تشكيل المهمة الاستطلاعية، حيث حظي الطلب بدعم 17 نائباً برلمانياً يمثلون الأغلبية وحدها، في سابقة زادت من تأجيج التوتر السياسي داخل قبة البرلمان. في سياق متصل، شهد الاجتماع البرلماني تداولا لعدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية جديدة، همّت مواضيع متعددة، من قبيل تركيبة أسواق السمك، وتسويق اللحوم الحمراء، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتقييم الفوارق المجالية بالعالم القروي، وغيرها. غير أن ملف دعم المواشي طغى على النقاش وألقى بظلاله الثقيلة على باقي المواضيع، ليكرس صراعا سياسياً حاداً بات يهدد بتعطيل الآليات الرقابية للبرلمان إن لم يُسارع إلى احتواء هذا الخلاف ضمن مقاربة توافقية تحفظ هيبة المؤسسة وتحترم تمثيلية مكوناتها كافة. وفي انتظار ما سيسفر عنه موقف مكتب المجلس بخصوص قانونية المهمة الاستطلاعية التي أقرتها الأغلبية منفردة، تبقى أعين المراقبين شاخصة نحو تطورات الملف، وسط دعوات متزايدة لفتح النقاش على مصراعيه داخل قبة البرلمان، بما يضمن الكشف عن كل خبايا الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، والقطع مع أي شبهات قد تمس جوهر الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الجدل حول أرقام الدعم الموجه لاستيراد الماشية، بعد أن تباينت التصريحات الحكومية بشأن الكلفة الإجمالية للعملية، مما فجر موجة من الانتقادات والتشكيك في شفافية تدبير الأموال العمومية. ففي حين صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي ذلك قطعاً، مؤكداً أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم، وهو تضارب أربك المشهد وفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول مصداقية المعطيات الرسمية. وسرعان ما تدخلت وزارة الفلاحة لتوضيح الأمر من خلال بيان رسمي أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وحصره ضمن معطيات دقيقة. غير أن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الشكوك، حيث ما زالت أصوات المعارضة تطالب بكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، في ظل اتهامات ضمنية بتركيز الاستفادة في يد لوبيات كبيرة على حساب صغار الفلاحين والمربين، الذين يقولون إنهم لم يروا من الدعم سوى اسمه في الإعلام. وتعتبر المعارضة أن الملف لا يحتمل التعتيم أو التقزيم السياسي، بل يستدعي فتح نقاش جدي وشامل داخل المؤسسات التشريعية، يقف على أوجه صرف الدعم ومدى التزامه بالعدالة القطاعية والاجتماعية، متهمة الأغلبية بالسعي إلى احتواء الملف في إطار مهمة استطلاعية محدودة لتفادي تداعياته السياسية. في المقابل، تؤكد الأغلبية أن معالجة هذا النوع من القضايا ينبغي أن يتم من داخل الآليات الدستورية الهادئة، مشددة على أن التصعيد السياسي قد يربك جهود الدولة في ضبط السوق وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على استقرار أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية. وتبرز هذه المواجهة البرلمانية كأحد تجليات التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل مطالب متصاعدة بترسيخ الحكامة الجيدة في صرف الدعم العمومي وتوسيع دوائر الشفافية في تدبير الملفات الحساسة ذات الوقع المباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بخصوص سلامة التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية، تشدد المعارضة على ضرورة مراقبة هذه التوجهات، لضمان اتساقها مع قيم العدالة والمساواة والنجاعة.
الرباط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الرباط
صناعة قوس قزح
كتب / يونس مجاهد لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، في تاريخ المغرب الحديث، أن يتجاهل الدور الذي لعبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ أن تأسست سنة 1963، حيث ساهمت بشكل متميز في الحركية التي عرفها هذا الحقل، سواء في دفاعها عن حرية الصحافة والرأي، أو في وقوفها القوي لحماية الصحافة الوطنية. ففي مختلف التطورات التي شهدها حقل الصحافة والإعلام، سجلت هذه النقابة حضورها كفاعل أساسي، حيث قاومت التراجعات التي شهدها المغرب، في سنوات الرصاص، بخصوص قانون الصحافة والنشر، واستمرت في مطالبتها بحذف الرقابة على الصحف، وتمكنت بعد مسلسل قضائي طويل، من طرد صحافة 'ماص' الاستعمارية، التي حولها الملك الراحل الحسن الثاني، بعد ذلك، إلى مجموعة 'ماروك سوار. لقد استمرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حاضرة وفاعلة، رغم الظروف السياسية الصعبة، التي عاشها المغرب، التي أدت إلى اعتقال ونفي عدد من قادتها، بفضل التلاحم والتضامن القوي، بين مكوناتها، التي كانت تجمع بينهم الروح الوطنية والقيم الأخلاقية الراقية. ويذكر جمال محافظ، في كتابه 'الصحافيون المغاربة، والأداء النقابي في الاعلام'، أن علال الفاسي الذي كان يرجع له الفضل في فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان يرى أنه يتعين على هذه المنظمة أن تذهب أبعد من إدماج المكونات الحزبية والنقابية للحركة الوطنية، بل كان يقول بحتمية إضافة الصحافة المستقلة وصحافة رجال الاعمال. وهو ما تم العمل به، حيث أشرف عبد الرحمن اليوسفي، على التحضير لعملية التأسيس، وعند أول اجتماع للمكتب، تدخل ليطلب الاستغناء عن الاقتراع السري، لاختيار الكاتب العام، واقترح أن يتولى هذه المسؤولية، الكاتب الصحافي، عبد الكريم غلاب، عن جريدة 'العلم'، كرمز للصحافة الوطنية. حصل كل هذا في عِزّ الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال، وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتكرر هذا الموقف، بشكل آخر، عندما تم تكليف محمد اليازغي، بالكتابة العامة لهذه النقابة، سنة 1984، حيث اعتبر أعضاء المكتب، آنذاك، أن توليه هذه المسؤولية، تعبير منهم عن التضامن مع جريدتي 'المحرر' و 'ليبراسيون' اللتين منعتا خلال الإضراب العام وأحداث الدار البيضاء، لسنة 1981. ولم يكن المكتب الوطني للنقابة في تلك الفترة يتشكل من أغلبية الصحف التي تنتمي لما كان يسمى بالصف الوطني الديمقراطي. توالت على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجيال من القادة والأطر، ساهمت كلها، نساءا ورجالا، في مواصلة رسالتها، حيث ساهمت بشكل متميز في المناظرة الوطنية الأولى للإعلام، سنة 1993، التي شغل محمد العربي المساري، منسقها العام، وكان يتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة المذكورة، بعدها جاءت محطات وطنية أخرى، مثل مناظرة الصخيرات سنة 2005، والحوار الوطني 'الإعلام والمجتمع'، سنة 2010، حيث كانت مساهمة هذه النقابة أساسية. تواصلت هذه المسيرة النضالية في للدفاع عن حرية الصحافة وعن الخدمة العمومية في الاعلام العمومي، وغيرها من المطالب الديمقراطية، ونظمت هذه النقابة إضرابات واحتجاجية، إلى حدود السنوات الأخيرة الماضية، حول العديد من المطالب والقضايا، وتمكنت من فتح حوار شامل مع المسؤولين في كل القطاعات، لذلك نجحت في تحقيق العديد من المكتسبات. وحظي موضوع أخلاقيات الصحافة بأهمية قصوى في عملها، حيث حققت تراكمات في هذا المجال، توجت بالتجربة التأسيسية للتنظيم الذاتي للمهنة. كما ظلت التقارير السنوية، التي تصدرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مرجعا لا محيد عنه لمتابعة تطورات الصحافة والإعلام في المغرب، ناهيك عن الأدوار الطلائعية التي لعبتها على صعيد المنظمات الدولية والإفريقية والعربية. ولم يكن هذا ليتم، لولا أسلوب العمل الجماعي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والالتزام بمنهجية التعددية والحق في الاختلاف، وإلى عهد قريب تواصلت صناعة خاصية هذه الهيئة، التي هي عبارة عن قوس قزح، الذي لم ينبثق عفويا، بل جاء بالوفاء للتاريخ وللروح الديمقراطية والتضحية والترفع. إن حياة التنظيمات وحركيتها الداخلية، تخضع للمد والجزر، وخصصت لهذه الظاهرة دراسات وأبحاث في علم الإجتماع، من أهمها كتاب 'الفاعل والمنظومة'، الذي أنجزه كل من أرهارد فرايدبيرغ وميشيل كروزيي، الذي يعتبر أنه يجب على الأفراد اكتساب قدرة جماعية خاصة، لإدارة الصراعات الداخلية التي تتيح لهم التنظيم بشكل أفضل، وعلى المنظومة تطوير نفس القدرات، لكن هذه القدرة التنظيمية ليست بنفس القوة لدى جميع أعضاء المنظمة، وذلك حسب لعبتهم الخاصة. تسمى هذه المهنجية التحليل الاستراتيجي، إذ تعتبر أن الإنسان هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى في التغيير، لأن هامش الحرية الذي يتمتع به يجعله مسؤولا، ويمكنه أن يؤثر في المنظومة. لذلك فإن التطورات التي يمكن أن تشهدها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، قد تكون إيجابية أو سلبية، حسب أدوار الفاعلين فيها، فليس هناك خط منتظم للتقدم، في التاريخ، بل هناك أيضا خط التراجع والنكوص، فالتغيير التاريخي ليس تراكميا، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو، بل هو عبارة عن قطائع لا متصلة، أي أن اتجاه التقدم نحو الأفضل ليس حتميا، بالضرورة.
برلمان
منذ 5 أيام
- سياسة
- برلمان
صناعة قوس قزح
الخط : A- A+ إستمع للمقال لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، في تاريخ المغرب الحديث، أن يتجاهل الدور الذي لعبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ أن تأسست سنة 1963، حيث ساهمت بشكل متميز في الحركية التي عرفها هذا الحقل، سواء في دفاعها عن حرية الصحافة والرأي، أو في وقوفها القوي لحماية الصحافة الوطنية. ففي مختلف التطورات التي شهدها حقل الصحافة والإعلام، سجلت هذه النقابة حضورها كفاعل أساسي، حيث قاومت التراجعات التي شهدها المغرب، في سنوات الرصاص، بخصوص قانون الصحافة والنشر، واستمرت في مطالبتها بحذف الرقابة على الصحف، وتمكنت بعد مسلسل قضائي طويل، من طرد صحافة 'ماص' الاستعمارية، التي حولها الملك الراحل الحسن الثاني، بعد ذلك، إلى مجموعة 'ماروك سوار. لقد استمرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حاضرة وفاعلة، رغم الظروف السياسية الصعبة، التي عاشها المغرب، التي أدت إلى اعتقال ونفي عدد من قادتها، بفضل التلاحم والتضامن القوي، بين مكوناتها، التي كانت تجمع بينهم الروح الوطنية والقيم الأخلاقية الراقية. ويذكر جمال محافظ، في كتابه 'الصحافيون المغاربة، والأداء النقابي في الاعلام'، أن علال الفاسي الذي كان يرجع له الفضل في فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان يرى أنه يتعين على هذه المنظمة أن تذهب أبعد من إدماج المكونات الحزبية والنقابية للحركة الوطنية، بل كان يقول بحتمية إضافة الصحافة المستقلة وصحافة رجال الاعمال. وهو ما تم العمل به، حيث أشرف عبد الرحمن اليوسفي، على التحضير لعملية التأسيس، وعند أول اجتماع للمكتب، تدخل ليطلب الاستغناء عن الاقتراع السري، لاختيار الكاتب العام، واقترح أن يتولى هذه المسؤولية، الكاتب الصحافي، عبد الكريم غلاب، عن جريدة 'العلم'، كرمز للصحافة الوطنية. حصل كل هذا في عِزّ الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال، وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتكرر هذا الموقف، بشكل آخر، عندما تم تكليف محمد اليازغي، بالكتابة العامة لهذه النقابة، سنة 1984، حيث اعتبر أعضاء المكتب، آنذاك، أن توليه هذه المسؤولية، تعبير منهم عن التضامن مع جريدتي 'المحرر' و 'ليبراسيون' اللتين منعتا خلال الإضراب العام وأحداث الدار البيضاء، لسنة 1981. ولم يكن المكتب الوطني للنقابة في تلك الفترة يتشكل من أغلبية الصحف التي تنتمي لما كان يسمى بالصف الوطني الديمقراطي. توالت على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجيال من القادة والأطر، ساهمت كلها، نساءا ورجالا، في مواصلة رسالتها، حيث ساهمت بشكل متميز في المناظرة الوطنية الأولى للإعلام، سنة 1993، التي شغل محمد العربي المساري، منسقها العام، وكان يتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة المذكورة، بعدها جاءت محطات وطنية أخرى، مثل مناظرة الصخيرات سنة 2005، والحوار الوطني 'الإعلام والمجتمع'، سنة 2010، حيث كانت مساهمة هذه النقابة أساسية. تواصلت هذه المسيرة النضالية في الدفاع عن حرية الصحافة وعن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي، وغيرها من المطالب الديمقراطية، ونظمت هذه النقابة إضرابات واحتجاجية، إلى حدود السنوات الأخيرة الماضية، حول العديد من المطالب والقضايا، وتمكنت من فتح حوار شامل مع المسؤولين في كل القطاعات، لذلك نجحت في تحقيق العديد من المكتسبات. وحظي موضوع أخلاقيات الصحافة بأهمية قصوى في عملها، حيث حققت تراكمات في هذا المجال، توجت بالتجربة التأسيسية للتنظيم الذاتي للمهنة. كما ظلت التقارير السنوية، التي تصدرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مرجعا لا محيد عنه لمتابعة تطورات الصحافة والإعلام في المغرب، ناهيك عن الأدوار الطلائعية التي لعبتها على صعيد المنظمات الدولية والإفريقية والعربية. ولم يكن هذا ليتم، لولا أسلوب العمل الجماعي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والالتزام بمنهجية التعددية والحق في الاختلاف، وإلى عهد قريب تواصلت صناعة خاصية هذه الهيئة، التي هي عبارة عن قوس قزح، الذي لم ينبثق عفويا، بل جاء بالوفاء للتاريخ وللروح الديمقراطية والتضحية والترفع. إن حياة التنظيمات وحركيتها الداخلية، تخضع للمد والجزر، وخصصت لهذه الظاهرة دراسات وأبحاث في علم الإجتماع، من أهمها كتاب 'الفاعل والمنظومة'، الذي أنجزه كل من أرهارد فرايدبيرغ وميشيل كروزيي، الذي يعتبر أنه يجب على الأفراد اكتساب قدرة جماعية خاصة، لإدارة الصراعات الداخلية التي تتيح لهم التنظيم بشكل أفضل، وعلى المنظومة تطوير نفس القدرات، لكن هذه القدرة التنظيمية ليست بنفس القوة لدى جميع أعضاء المنظمة، وذلك حسب لعبتهم الخاصة. تسمى هذه المهنجية التحليل الاستراتيجي، إذ تعتبر أن الإنسان هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى في التغيير، لأن هامش الحرية الذي يتمتع به يجعله مسؤولا، ويمكنه أن يؤثر في المنظومة. لذلك فإن التطورات التي يمكن أن تشهدها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، قد تكون إيجابية أو سلبية، حسب أدوار الفاعلين فيها، فليس هناك خط منتظم للتقدم، في التاريخ، بل هناك أيضا خط التراجع والنكوص، فالتغيير التاريخي ليس تراكميا، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو، بل هو عبارة عن قطائع لا متصلة، أي أن اتجاه التقدم نحو الأفضل ليس حتميا، بالضرورة.
LE12
منذ 5 أيام
- سياسة
- LE12
صحافة وإعلام. يونس مجاهد يكتب. صناعة قوس قزح
ففي مختلف التطورات التي شهدها *يونس مجاهد لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، في تاريخ المغربالحديث، أن يتجاهل ففي مختلف التطورات التي شهدها حقل الصحافة والإعلام، سجلت هذه النقابة حضورها كفاعل أساسي، حيث قاومت التراجعات التي شهدها المغرب، في سنوات الرصاص، بخصوص قانون الصحافة والنشر، واستمرت في مطالبتها بحذف الرقابة على الصحف، وتمكنت بعد مسلسل قضائي طويل، من طرد صحافة 'ماص' الاستعمارية، التي حولها الملك الراحل الحسن الثاني، بعد ذلك، إلى مجموعة 'ماروك سوار. لقد استمرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حاضرة وفاعلة، رغم الظروف السياسية الصعبة، التي عاشها المغرب، التي أدت إلى اعتقال ونفي عدد من قادتها، بفضل التلاحم والتضامن القوي، بين مكوناتها، التي كانت تجمع بينهم الروح الوطنية والقيم الأخلاقية الراقية. ويذكر جمال محافظ، في كتابه 'الصحافيون المغاربة، والأداء النقابي في الاعلام'، أن علال الفاسي الذي كان يرجع له الفضل في فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان يرى أنه يتعين على هذه المنظمة أن تذهب أبعد من إدماج المكونات الحزبية والنقابية للحركة الوطنية، بل كان يقول بحتمية إضافة الصحافة المستقلة وصحافة رجال الاعمال. وهو ما تم العمل به، حيث أشرف عبد الرحمن اليوسفي، على التحضير لعملية التأسيس، وعند أول اجتماع للمكتب، تدخل ليطلب الاستغناء عن الاقتراع السري، لاختيار الكاتب العام، واقترح أن يتولى هذه المسؤولية، الكاتب الصحافي، عبد الكريم غلاب، عن جريدة 'العلم'، كرمز للصحافة الوطنية. حصل كل هذا في عِزّ الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال، وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتكرر هذا الموقف، بشكل آخر، عندما تم تكليف محمد اليازغي، بالكتابة العامة لهذه النقابة، سنة 1984، حيث اعتبر أعضاء المكتب، آنذاك، أن توليه هذه المسؤولية، تعبير منهم عن التضامن مع جريدتي 'المحرر' و 'ليبراسيون' اللتين منعتا خلال الإضراب العام وأحداث الدار البيضاء، لسنة 1981. ولم يكن المكتب الوطني للنقابة في تلك الفترة يتشكل من أغلبية الصحف التي تنتمي لما كان يسمى بالصف الوطني الديمقراطي. توالت على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجيال من القادة والأطر، ساهمت كلها، نساءا ورجالا، في مواصلة رسالتها، حيث ساهمت بشكل متميز في المناظرة الوطنية الأولى للإعلام، سنة 1993، التي شغل محمد العربي المساري، منسقها العام، وكان يتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة المذكورة، بعدها جاءت محطات وطنية أخرى، مثل مناظرة الصخيرات سنة 2005، والحوار الوطني 'الإعلام والمجتمع'، سنة 2010، حيث كانت مساهمة هذه النقابة أساسية. تواصلت هذه المسيرة النضالية في للدفاع عن حرية الصحافة وعن الخدمة العمومية في الاعلام العمومي، وغيرها من المطالب الديمقراطية، ونظمت هذه النقابة إضرابات واحتجاجية، إلى حدود السنوات الأخيرة الماضية، حول العديد من المطالب والقضايا،وتمكنت من فتح حوار شامل مع المسؤولين في كل القطاعات، لذلكنجحت في تحقيق العديد من المكتسبات. وحظي موضوع أخلاقيات الصحافة بأهمية قصوى في عملها، حيث حققت تراكمات في هذا المجال، توجت بالتجربة التأسيسية للتنظيم الذاتي للمهنة. كما ظلت التقارير السنوية، التي تصدرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مرجعا لا محيد عنه لمتابعة تطورات الصحافة والإعلام في المغرب، ناهيك عن الأدوار الطلائعية التي لعبتها على صعيد المنظمات الدولية والإفريقية والعربية. ولم يكن هذا ليتم، لولا أسلوب العمل الجماعي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والالتزام بمنهجية التعددية والحق في الاختلاف، وإلى عهد قريب تواصلت صناعة خاصية هذه الهيئة، التي هي عبارة عن قوس قزح، الذي لم ينبثق عفويا، بل جاء بالوفاء للتاريخ وللروح الديمقراطية والتضحية والترفع. إن حياة التنظيمات وحركيتها الداخلية، تخضع للمد والجزر، وخصصت لهذه الظاهرة دراسات وأبحاث في علم الإجتماع، من أهمها كتاب 'الفاعل والمنظومة'، الذي أنجزه كل من أرهاردفرايدبيرغ وميشيل كروزيي، الذي يعتبر أنه يجب على الأفراد اكتساب قدرة جماعية خاصة، لإدارة الصراعات الداخلية التي تتيح لهم التنظيم بشكل أفضل، وعلى المنظومة تطوير نفس القدرات، لكن هذه القدرة التنظيمية ليست بنفس القوة لدى جميع أعضاء المنظمة، وذلك حسب لعبتهم الخاصة. تسمى هذه المهنجية التحليل الاستراتيجي، إذ تعتبر أن الإنسان هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى في التغيير، لأن هامش الحرية الذي يتمتع به يجعله مسؤولا، ويمكنه أن يؤثر في المنظومة. لذلك فإن التطورات التي يمكن أن تشهدها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، قد تكون إيجابية أو سلبية، حسب أدوار الفاعلين فيها، فليس هناك خط منتظم للتقدم، في التاريخ، بل هناك أيضا خط التراجع والنكوص، فالتغيير التاريخي ليس تراكميا، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو، بل هو عبارة عن قطائع لا متصلة، أي أن اتجاه التقدم نحو الأفضل ليس حتميا، بالضرورة. *رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر
