أحدث الأخبار مع #حزبالبعث
النهار
منذ 7 ساعات
- سياسة
- النهار
مؤسس "حزب العدالة والديموقراطية" لـ"النهار": لا علاقة لنا برامي مخلوف واختلفت مع النظام بسبب إيران
أثار تسريب معلومات استخبارية عن تأسيس ما وصف بـ"أوّل حزب علوي" في روسيا الكثيرَ من اللغط والجدل بشأن دوافع هذه الخطوة في هذا التوقيت، وهوية مؤسسيه، وطبيعة أهدافه، ومدى ارتباطه بالمشاريع والأجندات المتعلقة بالساحل السوري. وما زاد من أهمية هذه القضية أن الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين كان من أوائل من تحدثوا عن "حزب العدالة والديموقراطية"، إذ اعتبر في منشور على "فايسبوك" أن هذا الحزب سيكون بديلاً عن "حزب البعث". ونشر كوهين صورة لشعار الحزب، كما ظهرت صفحة على "فايسبوك" تحمل اسم الحزب وتستخدم الشعار ذاته، وأكدت أن الهدف من تأسيسه هو إنشاء "إقليم الساحل الغربي". ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر استخباري أن "تأسيس أول حزب علوي يمثل أبناء الساحل السوري قد تم في موسكو"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهّد لتحويل الساحل إلى إقليم ذي حكم ذاتيّ تحت مظلّة دمشق. وأضاف المصدر أن رئيس الحزب هو رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، لافتاً إلى أن تعيينه جاء نتيجة توافق دولي، وليس بناءً على إرادة داخلية من أبناء الطائفة العلوية. وجاء هذا التسريب رغم أن كوهين كان أشار، في منشور آخر، إلى أن مؤسس الحزب هو شخص يُدعى (ح.ج.)، في تناقض واضح مع الرواية التي زعمت أن مخلوف هو رئيس الحزب. وبعد بحث طويل، تمكنت "النهار" من الوصول إلى مؤسس "حزب العدالة والديموقراطية"، وأجرت معه حواراً عبر الهاتف، كشف فيه حقيقة الحزب وظروف تأسيسه وأهدافه. هو حيدر جواد توفيق الأسد، من أبناء عمومة الرئيس السابق بشار الأسد. يقيم في روسيا التي وُلد ونشأ فيها، وحصل على جنسيتها، كما خدم في قواتها المسلحة بصفة ضابط روسي. يقول لـ"النهار" إنه عاد إلى سوريا مع القوات الروسية عام 2011، حيث عمل ضابط ارتباط بين قاعدة حميميم والقوات الجوية السورية، مشدداً على أنه لم يشارك في أي أعمال قتالية. ينفي جواد أن يكون محسوباً على النظام السابق، مشيراً إلى أنه دخل في خلافات مع بعض أركانه وضباطه بسبب موقفه الرافض للنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد. ويوضح أنه نتيجة لذلك تعرّض لضغوط وإجراءات بهدف تغيير موقفه، من بينها ختم شقته في دمشق بالشمع الأحمر بأمر من القصر الجمهوري. وخلال الحوار، واجهت "النهار" جواد بحادثتين: الأولى رواها كمال اللبواني وتخصّ صلته بقضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، والثانية رواها الناشط السوري هاني العزو، الذي ادّعى أن جواد أوهمه بأن شقيقه لا يزال حياً في سجن صيدنايا، بينما كان قد توفي. وقد أنكر جواد صلته بكلا الحادثتين، نافياً صحة ما نشره العزو، خصوصاً الادعاء بمشاركته في قصف إدلب، مؤكداً مجدداً أنه لم يشارك في أي عمليات قتالية. وحاولت "النهار" التواصل مع العزو للتعليق على نفي جواد، لكنها لم تتلقَ رداً منه. View this post on Instagram A post shared by Annahar Al Arabi (@annaharar) أما بشأن الحزب، فيقول جواد إنه أسسه في الخامس من أيار/ مايو الجاري في موسكو، بالتعاون مع عدد الأشخاص الذي أصبحوا من ضمن الأعضاء المؤسسين، وشدد على أنه يرأس الحزب، و أن "لا علاقة لرامي مخلوف أو لأي شخص من دائرته به، لا من قريب ولا من بعيد". كذلك، يؤكد جواد أن الشعار الذي نشره كوهين هو بالفعل شعار الحزب، مستغرباً كيف وصل إليه قبل الإعلان الرسمي. ويشير إلى أن الصفحة التي تحمل اسم الحزب وتطالب بإنشاء إقليم الساحل مزوّرة، لا علاقة لحزبه بها، متهماً القائمين عليها بسرقة الاسم والشعار. ويقول إن حزبه حصل على موافقة رسمية وغطاء سياسي من موسكو، موضحاً أن مسؤولين روس تواصلوا مع الخارجية السورية لبحث أهداف الحزب وإمكانية نشاطه في داخل سوريا. وفي تقاطع غير مقصود ربما مع ما ذكره كوهين، يتوقّع جواد أن توافق الإدارة السورية الجديدة على منحه عدداً من مقارّ "حزب البعث" لاستخدامها في ممارسة النشاط الحزبي داخل البلاد. وتواصلت "النهار" مع المحامية "أ.غ."، وهي من بين الأعضاء المؤسسين لـ"حزب العدالة والديموقراطية"، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى إقامتها في سوريا. وتقول المحامية السورية إنه "كثر في الآونة الأخيرة تداول معلومات مغلوطة بشأن الحزب، إذ رُوّج أنه حزب طائفيّ يخصّ مكوّناً بعينه من أبناء الساحل السوري". وتضيف: "نؤكد للرأي العام أنّ هذا الحزب تمّ تأسيسه بمبادرة من سوريين مغتربين، وبمبادرة من السيد حيدر جواد، المقيم حالياً في روسيا، وهو من الشخصيات الوطنية التي تهتم فقط بمصلحة الوطن". وتشير إلى أن الهيئة التأسيسية للحزب شُكلت من 14 عضواً ينتمون إلى طوائف وانتماءات مختلفة، بعضهم من داخل سوريا، وبعضهم من خارجها، وجميعهم يتشاركون الرؤية ذاتها: "الحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون استثناء".
عمون
منذ 15 ساعات
- سياسة
- عمون
المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب
عمون - نشر "معهد ستراتيجيكس"، ورقة جديدة بعنوان (المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب)، تسلط الضوء على التحول الأمني الكبير في سوريا بعد وصول "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم أواخر عام 2024، حيث تم تفكيك الأجهزة الأمنية السابقة التي كانت تُعرف بسيطرتها الواسعة ودورها في قمع المعارضة، ورغم الحديث عن الإصلاحات الأمنية في الحكومة الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من إعادة إنتاج سلطة أمنية مركزية تُقدّم حماية النظام على حساب حقوق المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرقابة، وعدم وجود دمج حقيقي لجميع الفصائل العسكرية في البلاد، في جهاز الأمن العام الجديد. وتاليا ما جاء في ورقة ستراتيجيكس: دخلت المنظومة الأمنية السورية مرحلة تشغيلية وتنظيمية جديدة مع صعود فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى سدّة الحكم في البلاد في ديسمبر 2024، بعد عقود من اعتماد النظام السوري السابق على جهاز أمني قوي وشامل، ساهم في تعزيز سيطرة حزب البعث وهيمنة عائلة الأسد على السلطة في البلاد، ثمّ لعب دوراً حاسماً خلال الأزمة التي اندلعت عام 2011، في الحفاظ على تماسك النظام وبقائه طوال عقد من الصراع، مع التركيز على قمع المظاهرات والاحتجاجات وملاحقة المعارضين. وعليه؛ تهدف هذه الورقة إلى تقديم وصف مقتضب لقوات الأمن وأجهزة المخابرات السورية، وهيكلها التنظيمي، وكوادرها الرئيسة، وأساليبها التشغيلية قبل الأزمة عام 2011، ثم الوضع الحالي للأجهزة الأمنية في ظل السلطة الجديدة. إضافة إلى استكشاف وجهات النظر المختلفة حول هيكلة المؤسسة الأمنية ودورها المستقبلي. المنظومة الأمنية في ظل النظام السابق تألفت المنظومة الأمنية السورية في ظل النظام السابق من أربع إدارات رئيسة، متشابكة مع بعضها البعض، ومرتبطة بشكل معقّد بحزب البعث، وتنتهي هيكلياً عند رأس النظام باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتلك الإدارات الأربعة التي يُطلق عليها اسم "شُعب" هي: شعبة إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، وشعبة إدارة الأمن السياسي، وشعبة إدارة المخابرات العسكرية، وشعبة إدارة المخابرات الجوية. وكلّ منها مستقل هيكلياً، وله قيادته الخاصة، ويتبع له عشرات الوحدات والفروع المنتشرة في عموم البلاد، ومتمايز عن غيره في نطاق مسؤولياته، وتختلف في مرجعياتها بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحزب البعث العربي الاشتراكي. مع ذلك؛ تُنسق أعمال جميع تلك الإدارات وتُقاد من قبل مكتب الأمن القومي الذي تأسس عام 1966، ويُعد أحد مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث، وعُرف بعد الأزمة عام 2011 بـ "خلية الأزمة"، ثم مكتب الأمن الوطني الذي أُنشئ عام 2009، وتم تفعيله بعد تفجير "خلية الأزمة" عام 2012، ليحل محل مكتب الأمن القومي، ويتبع مباشرة للرئيس. تأسست معظم تلك الإدارات بعد الانقلاب الذي قاده حزب البعث عام 1963، وقد اتخذ الحزب من المنظومة الأمنية أساساً لتثبيت حكمه، فكانت صلاحياتها الواسعة مستندة إلى نصوص دستورية وقانونية جاءت تحت طائلة مرسوم الطوارئ الصادر في مارس 1963، إذ تضمنت مراسيم مثل (حماية الثورة رقم (6) لعام 1964، ونظام البعث رقم (4) لعام 1965، إحداث إدارة أمن الدولة رقم (14) لعام 1969، وقانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي عام 1981) عقوبات واسعة ومتشددة تصل حد الإعدام ضد نقد أو مقاومة أو مناهضة أهداف الثورة، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة. بل ذهبت مراسيم أخرى إلى حماية قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية ومنحهم الحصانة من المتابعة القضائية عن ممارساتهم. فمثلاً؛ يمنع المرسوم الناظم لأعمال إدارة المخابرات العامة (رقم 5409 لعام 1969) ملاحقة العاملين في إدارة المخابرات عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، كما يتضمن مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة (رقم 14 لعام 1969) عدم ملاحقة العاملين في الإدارة عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، وكذلك يتوسع المرسوم (رقم 64 لعام 2008) في حظر ملاحقة العاملين في الأمن الداخلي وشعبة الأمن السياسي والجمارك دون موافقة رؤسائهم، وهو ما دفع الواقع العملي للمنظومة الأمنية لتجاوز البنود القانونية واستحداث عقوبات غير منصوص عليها مثل الاختفاء القسري أو منع السفر، بل ومنحها دوراً متعاظماً في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الشؤون اليومية والحياتية للمواطنين. وفي الواقع؛ يرجع جانب كبير من الأزمة عام 2011، والمظاهرات ضد النظام، إلى إشكالية علاقة المواطن السوري بتلك المنظومة الأمنية، إذ شملت مهامها جميعاً مراقبة الشؤون الداخلية، خاصة المعارضين للنظام. فمثلاً، توسعت إدارتا الاستخبارات العسكرية -المتخصصة في مراقبة العسكريين-، والاستخبارات الجوية -المتخصصة في حماية الأجواء وأمن الرئيس-، في جمع المعلومات الاستخباراتية حول المدنيين وتورطتا في عمليات قمع المعارضين. بل إن المخابرات العسكرية أشرفت على عدة وحدات شبه عسكرية، ما جعل نطاق نفوذها أوسع من وظائف الاستخبارات العسكرية التقليدية. هذا إلى جانب إدارة المخابرات العامة وإدارة الأمن السياسي اللتان تم تصميمهما لمراقبة الأنشطة السياسية، وجماعات المعارضة، ومختلف جوانب الحياة العامة. وقد اتُّهمت تلك الإدارات على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، سواء قبل الأزمة السورية عام 2011، مثل دورها في أحداث مدينة حماة 1982، أو بعدها؛ ففي عام 2011 وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات قوات الأمن والجيش بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، وفي العام 2013، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق" من قبل قوات الأمن. المنظومة الأمنية للسلطة الجديدة أحدثت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سيطرتها على السلطة في سوريا، تحولاً جوهرياً في المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، خاصة بعد أن أعلنت السلطة الجديدة رسمياً عن حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق في 29 يناير 2025، ما شكّل انقلاباً جذرياً على المؤسسة الأمنية السابقة، ودفع بنموذج أمني جديد إلى الواجهة، تُسيطر عليه الوحدات التابعة لهيئة تحرير الشام تحت مُسمى جديد "مديرية الأمن العام". وقد دفعت الهيئة بقادتها إلى المسؤولية عن الأجهزة الأمنية، ومن أبرزهم: تعيين أنس خطاب، المعروف سابقاً بـ"أبي أحمد حدود"، رئيساً لـ"جهاز الاستخبارات العامة السورية"، والذي أصبح بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في 30 مارس 2025، وزيراً للداخلية، ليخلفه في رئاسة الاستخبارات العامة حسين السلامة، المعروف سابقاً بـ"أبي مصعب الشحيل"، الذي عُيّن مطلع مايو 2025. في حين يقود عبد القادر طحّان، المعروف سابقاً بـ"أبي بلال قدس"، جهاز الأمن العام الجديد. وبشكل عام، تعتمد مديرية الأمن العام الجديدة على الجهاز المُشكَّل سابقاً في إدلب، والذي كان يُشكل أداة قوية في يد أبي محمد الجولاني حينها – أحمد الشرع حالياً – حيث تقوم وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام بحماية العاصمة دمشق ومحيط القصر الرئاسي، إضافة إلى استمرار سيطرتها على معقل الهيئة في محافظة إدلب. وفي الواقع، أعلن وزير الداخلية عن خطة عمل تتضمن وعوداً بإصلاحات واسعة، من بينها تحديث السجون، ومكافحة المخدرات، وتطوير المرور، وتحديث العمل الجنائي، كما عمل على توحيد قيادة الشرطة والأمن العام في كل المحافظات تحت إشراف مسؤول واحد، في خطوة تهدف عملياً إلى دمج الجهازين تحت سلطة أمنية مركزية واحدة. من الناحية النظرية؛ تعمل السلطة الجديدة بالطريقة ذاتها التي كانت عليها أثناء سيطرتها على إدلب، إذ تزيد أهمية "مديرية الأمن العام" بالنسبة لحماية السلطة الجديدة مقارنةً بالجيش السوري الجديد، حيث تُسيطر هيئة تحرير الشام وقادتها على قوات الأمن، فيما تتشكل قوات وزارة الدفاع من طيف واسع من الفصائل المسلحة. ففي السابق، كان الأمن في إدلب مستقلاً عن وزارة الداخلية التابعة حينذاك لحكومة الإنقاذ، ويُركّز على الجوانب الأمنية أكثر من العمل الشرطي، بما يشمله ذلك من متابعة واستخبارات. ولعل ما يُعرف بقضية "العمالة" التي ظهرت عام 2023، وتبعها اعتقال المئات من عناصر الهيئة وقادتها في الجناح العسكري، بذريعة اختراق صفوفها من قبل التحالف الدولي، مثالاً على كيفية عملها الأمني بالمفهوم الشامل والواسع، وتبعيتها المباشرة للجولاني، ومستوى اعتماده عليها في تثبيت سلطته. أما من الناحية العملية؛ فإن محاولة دمج الجهازين تحت سلطة واحدة قد تؤدي إلى هيمنة العقلية الأمنية على حساب العمل الشرطي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الحريات العامة، إذ هناك اختلاف جوهري بين ثقافة الأمن العام القائمة على العمل السري والمخبرين، وبين ثقافة الشرطة القائمة على الخدمة العامة، والطابع المدني والعمل المجتمعي. وبينما أثبت نموذج الأمن العام في إدلب قدرته وكفاءته في بيئة محدودة نسبياً، لكنه فشل في بناء علاقة ثقة مع المجتمع، ومالَ إلى حماية الهيئة أكثر من حماية المجتمع، إذ يحفل سجله بإرث من الانتهاكات بين اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وقمع مظاهرات، واقتحام، وتشير المصادر إلى امتلاك الأمن في إدلب لسجون ومعتقلات خارج إطار حكومة الإنقاذ. وقد قادت ممارساته إلى موجات احتجاج في مناطق إدلب، ما دفع في نهاية المطاف إلى وضع إدارة الأمن العام تحت إشراف وزارة الداخلية في مارس 2024، لكنه بقي محافظاً على استقلاليته الفعلية وارتباطه المباشر بالشرع. مع ذلك؛ ينطوي تعميم نموذج الأمن في إدلب على كامل سوريا على مخاطر ومحاذير عدّة، من بينها: 1- إن تعميم نموذج الأمن العام في إدلب على كامل سوريا، والقائم على مركزية القرار والارتباط المباشر بالرئيس، مع ضعف الرقابة المؤسسية الحقيقية، يُهدد بإعادة إنتاج منظومة أمنية سلطوية، تُقدّم أمن السلطة على أمن المجتمع، وتفتقر للشفافية والمحاسبة، كما كان الحال في عهد النظام السابق. 2- نشأ الجهاز الأمني في إدلب في ظل بيئة مجتمعية متجانسة نسبياً، وسيؤدي تعميمه على مناطق شديدة التنوع (الساحل، دمشق، السويداء، حمص) دون دمج عناصر محلية فيه، إلى مخاطر كبيرة، في مقدمتها فقدان ثقة المكونات الاجتماعية في الجهاز، بل وتأجيج النزاعات والانقسامات، خاصة بعد انخراطه في أحداث الساحل في مارس 2025، وأحداث محافظة السويداء ومدن جرمانا وصحنايا في ريف دمشق مطلع مايو 2025. 3- إن التوسع السريع للأمن العام في المحافظات الجديدة عبر تعبئة سريعة لعناصر غير مدرَّبة كفاية، مع منحهم رُتباً عالية دون خبرة عسكرية أو شرطية سابقة، سيُضعف كفاءة الجهاز الأمني، ويزيد من احتمال وقوع الانتهاكات وشيوع الفوضى الأمنية. وأخيراً؛ لا يتطلب الوضع في سوريا "قوة" الجهاز الأمني كأمرٍ مطلق، بل فاعليته في فرض القانون، مع التزامه بالشفافية واحترام الحقوق. وهذا يتطلب تحوّلاً جذرياً في فلسفة الأمن السوري، وانتقاله من أداة قمع إلى أداة حماية للمواطن، وهذا ما يمكن أن يحدد صلاحيات وحدود الأجهزة الأمنية وآليات الرقابة عليها في إطار قانوني ودستوري واضح، مع دعم دولي يضمن عدم انهيار الدولة أو سيطرة قوى خارجية على مؤسستها الأمنية. وبدون ذلك، سيظل الخيار بين فوضى الفراغ الأمني أو استبداد الأجهزة القمعية هو السائد. وبذلك، فإن تعميم تجربة إدلب دون إجراء تغييرات مناسبة في هيكليته وإجراءاته على كامل سوريا، بخاصة في ظل التوترات الطائفية والإثنية، سيحمل مخاطر كبيرة، على رأسها إعادة إنتاج دولة أمنية سلطوية، والتسبب في تأجيج النزاعات المحلية، وتهديد وحدة البلاد.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
الأكثرية المضطهَدة: من انقلاب 1963 إلى يومنا هذا
شهدت سوريا في القرن العشرين مجموعة من التحولات السياسية، حيثُ عانت من سلسلة من الانقلابات العسكرية بعد انتهاء الانتداب الفرنسي في عام 1946، وجلاء آخر جندي فرنسي عن أراضيها. ومن بين هذه الانقلابات، كان انقلاب عام 1963 هو الأبرز والأخير، حيث وضع سوريا في قبضة عائلة الأسد الحديدية. المُتعارف عليه عبر التاريخ أن الأكثريّة تضطهد الأقليات، والشواهد على ذلك كثيرة في أوروبا، حيث تعرضت الأقليات الدينية والإثنية للقمع والتهميش على مرِّ العصور، ولكن العجيب أن تقوم أقلية باضطهاد الأكثرية! قد يبدو الأمر غير قابل للتصديق عند سماعه للوهلة الأولى، لكنه الحقيقة المرة التي عاشتها سوريا منذ انقلاب عام 1963 وحتى يومنا هذا. انقلاب 1963 واستيلاء حافظ الأسد على السلطة في 8 مارس/ آذار 1963، استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري.. استغل الحزب شعارات قومية مثل الوحدة والحرية والاشتراكية، لكنه سرعان ما ركز السلطة في يد نخبة ضيقة من الضباط الموالين له. وفي عام 1970 نفذ حافظ الأسد -وزير الدفاع حينها- انقلابًا داخليًّا في حزب البعث، سمي بـ"الحركة التصحيحية"؛ وسيطر الأسد على كافة مفاصل الدولة، محولًا سوريا إلى دولة بوليسية تعتمد على الأجهزة الأمنية لقمع أي صوت معارض لها. أرسى حافظ الأسد دعائم نظام استبدادي، كانت الأكثرية السنية -التي تشكل غالبية الشعب السوري- من أبرز المتضررين منه. تجلى ذلك في أحداث حماة 1982، حيث واجه الأسد تصاعد المعارضة الشعبية -وخصوصًا من حركة الإخوان المسلمين- بحملة عسكرية شرسة، بلغت ذروتها في المجزرة التي قُتل ما بين 20,000 و40,000 شخص، ودُمرت أحياء كاملة، لتكون المجزرة رسالة واضحة لأي معارضة. السجون والمجازر: المسالخ البشرية والمقابر الجماعية تحولت السجون السورية في عهد الأسد الأب والأسد الابن إلى مراكز للتعذيب والموت.. كان سجن تدمر العسكري شاهدًا على وحشية النظام، حيث ارتُكبت فيه مجازر بحق آلاف المعتقلين السياسيين. أما سجن صيدنايا في عهد بشار الأسد فقد عُرف بـ"المسلخ البشري"، حيث تعرض المعتقلون لعمليات إعدام جماعي وتعذيب مُمنهج. ومع اندلاع الثورة السورية، بدأت ظاهرة المقابر الجماعية التي دفن فيها النظام ضحاياه لإخفاء جرائمه. وتشير التقارير إلى العثور على أكثر من ثلاثين مقبرة جماعية حتى الآن، تضم رُفات ما يقدر بأكثر من 500,000 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة السنية. على الرغم من الدمار الشامل الذي تعرضت له المدن ذات الغالبية السُنّية، لم تعانِ الأقليات مما عانت منه الاكثرية؛ حيث لم تُقصف أحياؤهم بالطائرات، ولم يُجبروا على النزوح أو اللجوء اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، تأثرت سوريا بموجة الربيع العربي.. بدأت الثورة في درعا بعد اعتقال أطفال كتبوا على جدران مدرستهم عبارة: "إجاك الدور يا دكتور"، فأثار ذلك غضب أهالي المدينة، وأُطلقت شرارة المظاهرات السلمية التي امتدت تدريجيًّا إلى باقي المحافظات االسورية. امتددت الثورة، وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى حمص، ودمشق وريفها، ثم إلى حماة وحلب، وباقي المحافظات، لتتحول إلى حركة شعبية شاملة طالبت بالحرية وإسقاط النظام السوري. مأساة الأكثرية: القتل والتشريد كانت الأكثرية السُّنّية هي العمود الفقري للثورة، وقد دفعت فيها الثمن الأكبر، وشمل ذلك: التشريد والنزوح: نزح ملايين السوريين إلى دول الجوار، بينما يعيش آخرون في مخيمات داخل البلاد وسط ظروف إنسانية مأساوية. رحلات الموت: حاول الآلاف الهرب إلى أوروبا عبر البحر، لكن كثيرين لقوا حتفهم في أمواج البحر. القصف والتدمير: كانت البراميل المتفجرة والقصف الجوي العشوائي السلاح الأبرز للنظام.. دُمرت مدن بأكملها، وقُتلت عائلات كاملة في منازلها. إعلان وعلى الرغم من الدمار الشامل الذي تعرضت له المدن ذات الغالبية السُنّية، لم تعانِ الأقليات مما عانت منه الاكثرية؛ حيث لم تُقصف أحياؤهم بالطائرات، ولم يُجبروا على النزوح أو اللجوء. تسعى الأكثرية السورية -المتمثلة بأهل السنة- إلى تحقيق العدالة من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية تُمثل جميع مكوناتها؛ إذ تطمح الأكثريةّ إلى تمثيل حقيقي في السلطة، بما يضمن لها حقوقها دون إقصاء أو تهميش موقف الأقليات من حكم الأكثرية على الرغم من أن الأقليات في سوريا قد عبرت عن مخاوف من هيمنة الأكثرية السُّنّية بعد سقوط نظام الأسد، فإن هذه المخاوف غير مبررة؛ فخلال فترة ما قبل حكم حافظ الأسد، تولى أربعة رؤساء من الأكراد ورئيس مسيحي رئاسة الجمهورية العربية السوريّة، ما يدل على أن الأكثرية لم تكن تستأثر بالسلطة بشكل حصري. هذا التنوع في القيادة يعكس التعايش والتعاون بين مختلف المكونات السورية، ويُظهر أن الاكثرية لم تكن تسعى إلى إقصاء الأقليات أو تهميشها. مطلب الأكثرية: العدالة للجميع تسعى الأكثرية السورية -المتمثلة بأهل السنة- إلى تحقيق العدالة من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية تُمثل جميع مكوناتها؛ إذ تطمح الأكثريةّ إلى تمثيل حقيقي في السلطة، بما يضمن لها حقوقها دون إقصاء أو تهميش، مع الحفاظ على حقوق الأقليّات في إطار وحدة الدولة وسيادة القانون. إضافة لفكرة الظلم الذي تتعرض له الأقليات من المعروف تاريخيًّا أن الأكثرية هي التي تقوم في العديد من الأحيان باضطهاد الأقليات، لكن هذا الأمر ليس دائمًا هو الواقع، ففي بعض الحالات، تقوم الأقلية نفسها باضطهاد الأكثرية، وهو ما حدث في سوريا، حيث أوقع النظام السوري الظلم على الأغلبية السنية. ويمكننا هنا الإشارة إلى حالة أقلية "الروما" في أوروبا، الذين يبلغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة، ويعانون من الاضطهاد والتهميش منذ قرون.. هؤلاء الأشخاص، الذين يطلق عليهم غالبًا "الغجر"، تعرضوا لمعاملة سيئة من الحكومات والمجتمعات، ولا سيما في فترات تاريخية معينة مثل فترة النازية، حيث تعرضوا للاضطهاد والقتل الجماعي جنبًا إلى جنب مع اليهود. لكن الظلم ليس دومًا من الأكثرية ضد الأقلية، بل قد يحدث في ظروف معينة بشكل معاكس، حيث تمارس الأقلية التمييز ضد الأغلبية، كما نرى في التجربة السورية. لقد دفعت سوريا ثمنًا باهظًا بسبب عقود من الاستبداد، ولا تزال الأكثرية تطمح إلى بناء مستقبلٍ أفضل. إن الثورة السورية كانت وما زالت تعبيرًا عن إرادة شعبية لتحقيق الحرية والكرامة لجميع السوريين، مع الحفاظ على وحدة البلاد وإرساء قيم العدل والمساواة دون تمييز.
الخبر
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الخبر
حوار مع فيراس الجهماني ابن لاجئ سوري ناشر اختص في الكتاب الأمازيغي
هو ناشر مزدوج الجنسية سوري جزائري مختص في الكتاب الأمازيغي افتك بفضلها ثمانية جوائز، هو فيراس الجهماني، ينحدر من مدينة " درعا" السورية التي تركها والده سنة 1973 هروبا من بطش عائلة حافظ الأسد بعد انقلابه على الرئيس نور الدين الأتاسي صديق الثورة الجزائرية، جزائر الاستقلال حفظت الجميل واحتضنت العائلة ومنحتها الأمن والآمان و اللجوء السياسي، مثلما فعلت سوريا الشام مع بعثات اللاجئين الجزائريين منذ الانتفاضات الشعبية لغاية حرب التحرير الوطني. كيف كانت بداياتك في عالم نشر الكتاب في الجزائر؟ الوالد ناشر ولاجئ سياسي في الجزائر منذ 1973 هربا من بطش نظام الأسد فيراس: أولا يجب التذكير بأنني من عائلة سورية من مدينة درعا بالتحديد واضطر الوالد محمد خير الجهماني اللجوء إلى الجزائر سنة 1973 إثر انقلاب حافظ الأسد على الرئيس السابق نور الدين الأتاسي المجاهد و صديق الثورة الجزائرية، و قام بزج رفاقه في السجن من حزب البعث و من بينهم الوالد اطال الله في عمره، وصلنا إلى الجزائر سنة 1974 ووجدنا حضنا دافئا أينما تنقلنا في مختلف المدن الجزائرية. الوالد قام بتأسيس دار النشر " دار الكتاب العربي" لكسب لقمة العيش و مع مرور الوقت تحول الكتاب و النشر بتأثير من الوالد إلى " بصمة جينية عائلية" من خلال امتهان غالبية أفراد العائلة لهذا النشاط فشقيقي الأكبر يشرف على" دار الكتاب العربي" و شقيقتي فتحت دار النشر " العطاء" و أنا اشرف على دارين للنشر في نفس الوقت هما " أطفالنا" المختصة في كتاب الطفل أسستها سنة 2006 ثم دار النشر " امتداد" سنة 2007. هل تفكرون في زيارة سوريا وخاصة الوالد بعد سقوط نظام الأسد؟ الإجابة: سكت هنيهة قبل أن يرد (من شدة التأثر) لقد اتفقنا مع الوالد رغم مرضه للقيام بزيارة لمدينة " درعا" و منزلنا العائلي الذي غادره منذ 53 سنة هاربا من بطش نظام الأسد، الأمر ليس سهلا عليه خاصة بعد وفاة الوالدة مؤخرا دون أن تتمكن من زيارة سوريا و تحقيق أمنيتها الأخيرة رفقة زوجها الذي لازمته لسنوات على آمل العودة. كيف كانت بداية النشاط في مجال نشر الكتاب الأمازيغي كناشر ذي أصول سورية؟ إجابة: الأمر عادي جدا بالنسبة لي، وجدت نفسي بصفة طبيعية وسط أهلي بحي القبة في الجزائر العاصمة و خاصة القادمين من منطقة القبائل و ترعرت وسطهم و تأثرت بتقاليدهم و عاداتهم و تزوجت بإحدى بناتهم و من هنا بدأت من خلال دار النشر " أطفالنا" في التفكير في سلسلة قصص بأربع لغات من بينها الأمازيغية و طبعت 100 قصة قصيرة و روايات و دراسات و أشعار و كانت أول رواية للكاتب حسان حلوان" أذرار ايوشان – الجبل يا ذئب". كللت التجربة بنجاح باهر واستنفدت كل الطبعات من السوق بالنظر لنقص الكتاب الأمازيغي في مجال أدب الطفل. كانت أول قصص الأطفال مع نادية كشير مناد بسلسلة " أحبكي يا يلغتي- حملاغكم اثوثلياث- اينو" بأربع لغات ثم كتاب حول الأعداد و قصص من التراث ثم مع راضية بوزيدي، بكميات لا تقل عن 3 ألاف نسخة للطبعة. إصدارات دار النشر " امتداد" حصدت 8 جوائز مخصصة للأدب الأمازيغي ما السر وراء الجوائز العديدة التي حصدتها دار النشر " امتداد" من خلال إصداراتها باللغة الأمازيغية؟ إجابة: السر في العمل الجاد و اقتناء الأعمال من طرف لجنة قراءة يشرف عليها المختص في اللغة الأمازيغية حميد بيلاك، بحيث تحصل الروئي جمال لاصب على جائزة آسيا جبار للأدب الأمازيغي سنة 2019، ثم محمد آكلي صالحي يرواية " ثيط ذيلاض- العين و الشحاذ" على نفس الجائزة 2022 و هي الرواية المترجمة للعربية بواسطة جلاوي أحمد. تلتها رواية زهرة عودية الفائزة بالجائزة الثانية لمحمد أكلي حدادو وجائزة أخرى للروائية ليزا سيريك. وفازت نفس الكاتبة مع طاهر ولد عمار بجائزة محمد ديب. افتكت دار النشر امتداد ثلاثة جوائز " ثيراقوا" بكندا من خلال أعمال حميد بيلاك وليزا سيريك و محمد آكلي صالحي سنة 2023. و من المنتظر حصد أعمال دار النشر لجوائز أخرى مثل جائزة " الرواية – أونقال" لقناة بربر- تي- في" للسنة الجارية. ماذا عن استراتيجية دار النشر بالنسبة للكتاب الرقمي و المنصات الرقمية؟ إجابة: نحن حاليا مشتركين في منصة رقمية بعنوان " أراب بوك" نضع فيها كل إصدارتنا البالغة 3 آلاف عنوان لدار النشر " أطفالنا" و 300 عنوان لدار النشر " امتداد" و عناوين أخرى لدار " الكتاب العربي و العطاء" و تتمتع بتطبيقة تسمح بشراء الكتب و تحميلها بأقل من 50 بالمائة من تكلفة الكتاب الورقي و كما اتفقنا مع بعض الكتاب على التنازل عن حقوقهم على غرار قاسمي عيسى لتحميل كتابه حول " توجة القرية الجميلة" مجانا، بالإضافة إلى مشروع مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية لطبع ثلاثة روايات بخط " البراي" لطبقة المكفوفين و تحميلها مجانيا. كما قامت دار النشر بترجمة و طبع روايات من الادب العالمي على غرار رواية " الأجنحة المنكسرة" لجبران خليل جبران" من طرف المترجم عاشوري يوسف و كتب أخرى. و بخصوص المتغيرات الأمازيغية تلقت لجنة القراءة مؤخرا نص بالمتغير الأمازيغي لكاتب من واحة " إيغلي" ببشار سيتم طبعه فور الانتهاء من دراسته.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
ثقافة : إعدام إيلي كوهين في سوريا.. حرب الجواسيس
الأحد 18 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 1965 تم إعدام الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى سوريا، وذلك بعدما زرعه الموساد الإسرائيلى في المجتمع السورى قبل أن تكشفه سلطات مكافحة التجسس السورية في نهاية المطاف حيث أدانت كوهين بموجب القانون العسكري، وحكمت عليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم عليه، وفي ضوء ذلك نستعرض أشهر الجواسيس حول العالم. إيلي كوهين ولد الجاسوس اليهودى السكندرى إيلى كوهين فى 26 ديسمبر 1924، وحينما بلغ العشرين فى 1944 انضم إلى منظمة الشباب الصهيونى فى الإسكندرية، وبعد حرب 1948أخذ يدعو مع غيره من أعضاء المنظمة لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين، وفى 1949 هاجر أبواه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل، وبقى هو وعمل تحت قيادة (إبراهام دار) أحد كبار الجواسيس الإسرائيليين فى مصر. وبحسب قائمة الجواسيس على موقع "مؤرخين المجموعة 73" وفي عام 1964، عقب ضم جهاز أمان إلي الموساد، زود كوهين قادته في تل أبيب بتفصيلات وافية للخطط الدفاعية السورية في منطقة القنيطرة، وفي تقرير آخر أبلغهم بوصول صفقة دبابات روسية من طراز تي ـ54 وأماكن توزيعها، وكذلك تفاصيل الخطة السورية التي أعدت بمعرفة الخبراء الروس لاجتياح الجزء الشمالي من إسرائيل في حالة نشوب الحرب، وازداد نجاح ايلي كوهين خاصة مع إغداقه الأموال على حزب البعث وتجمعت حوله السلطة واقترب من ان يرشح رئيسا للحزب او للوزراء!. رأفت الهجان اسمه الحقيقى رفعت على سليمان الجمال، واسمه الحركى «رأفت الهجان»، واسمه المقيد فى السجلات الإسرائيلية «جاك بيتون»، ولد فى دمياط فى 1 يوليو 1927، لأب تاجر فحم، وأم ربة منزل، من أسرة مرموقة، وشقيقين هما لبيب ونزيهة، بالإضافة إلى أخ غير شقيق يُدعى سامي، ثم انتقلت أسرته للقاهرة عام 1936، بعد وفاة والده، حيث التحق بمدرسة التجارة، وأتقن الإنجليزية وألفرنسية، وتخرج فى عام 1946، وتنقل بين وظائف مختلفة، وسافر لأكثر من مكان. جندته المخابرات المصرية للعمل لصالحها فى إسرائيل عام 1956، ونجح «الهجان» فى مد مصر بالكثير من المعلومات الحساسة طوال فترة تجنيده، حيث أمد مصر بموعد الحرب الإسرائيلية على مصر فى يونيو عام 1967 ، كذلك أمد المخابرات المصرية بأدق التفاصيل عن خط بارليف الإسرائيلي، قبيل حرب 1973، وأسس شركة سياحية داخل إسرائيل اسمها «سى تورز»، ولم يستطع أن يكشفه أحد. إلا أن الجانب الإسرائيلى أشاع أنه كان «عميلًا مزدوجًا» جنده جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى «الشاباك»، بعد أن اكتشف أمره، وأن قصته كانت إحدى قصص الخداع الإسرائيلى لمصر خلال فترة ما قبل حرب يونيو، وعاد «الهجان» إلى مصر عام 1977 وتوفى بها فى 30 يناير 1982. جورج بليك كان الجاسوس البريطانى الذى انشق وعمل لصالح الاتحاد السوفيتى، يعيش فى روسيا منذ فراره من Wormwood Scrubs عام 1966، وحُكم على بليك بالسجن 42 عامًا فى لندن عام 1961 بتهمة إفشاء أسرار بريطانية، مما أدى إلى مقتل العشرات من العملاء الغربيين. وادعى هو نفسه أنه خان ما يصل إلى 600 من رفاقه لصالح السوفييت خلال الحرب الباردة، وقد هرب الجاسوس المزدوج بعد تسلقه جدار سجن Wormwood Scrubs فى عام 1966، بعد فترة وجيزة من فوز إنجلترا بكأس العالم، وفى اندفاعه عبر أوروبا، عبر جورج بليك، بعد ذلك إلى برلين الشرقية، حتى أصبح فى أيدى الاتحاد السوفيتى. ماتا هارى وصلت ماتا هاري إلى باريس لأول مرة عام 1905، حيث اكتسبت شهرة واسعة بفضل أدائها لرقصات مستوحاة من الثقافة الآسيوية، وسرعان ما بدأت تجوب مسارح أوروبا، وتروّج لقصة زائفة عن نشأتها في معبد هندي مقدس، حيث تعلمت الرقصات القديمة من كاهنة أطلقت عليها اسم "ماتا هاري"، أي "عين النهار" باللغة الملايوية، غير أن الحقيقة كانت مختلفة؛ فقد وُلدت عام 1876 فى بلدة صغيرة شمال هولندا، وكان اسمها الحقيقى مارجريتا جيرترويدا زيل. تعرفت هاري على الرقصات الهندية والجاوية خلال فترة إقامتها في ماليزيا مع زوجها السابق، وهو ضابط اسكتلندي في الجيش الاستعماري الهولندي، ورغم محدودية إلمامها بهذه الفنون، جذبت عروضها الجماهير من روسيا إلى فرنسا، بفضل أسلوبها الجريء الذي اعتمد على خلع ملابسها ببطء، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، توسعت علاقاتها لتشمل ضباطًا رفيعي المستوى من مختلف الجنسيات، وفي فبراير 1917، اعتقلتها السلطات الفرنسية بتهمة التجسس وزجّت بها في سجن سان لازار في باريس. خلال محاكمتها العسكرية في يوليو من نفس العام، وُجهت إليها تهمة تسريب تفاصيل سرية عن السلاح الجديد للحلفاء، وهو الدبابة، مما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح. أُدينت هاري وأُصدرت بحقها عقوبة الإعدام، وفي أكتوبر 1917، أُعدمت رميًا بالرصاص في فينسينز. جمعة الشوان اسمه الحقيقى أحمد محمد عبدالرحمن الهوان، ولد فى مدينة السويس عام 1937، واضطر إلى الهجرة منها مع أسرته إلى القاهرة، عقب هزيمة يونيو 1967 ضمن عملية التهجير التى شملت مدن القناة لظروف الحرب والقصف الجوى الإسرائيلي، بعدها حأول العمل فى القاهرة، ولكن وجد صعوبة، فاضطر إلى السفر إلى اليونان، وبتخطيط من «الموساد» الإسرائيلى تعرفت عليه جاسوسة إسرائيلية اسمها «جوجو» (أسلمت فيما بعد، وعاشت فى القاهرة) أغرته بحبها وطلبته للعمل بشركة والدها إلى أن قام الموساد بتجنيده مقابل 5000 جنيه إسترلينى شهريا و100 جنيه عن كل رسالة يرسلها بالحبر السري. ولكن عند وصول «الشوان» إلى مصر طلب مقابلة الرئيس عبدالناصر، فقابله فى منزله بمنشية البكري، حيث سلمه «الشوان» المبالغ التى حصل عليها من «الموساد»، وأرسله عبدالناصر إلى المخابرات المصرية، حيث تم تجنيده عميلا لمصر داخل إسرائيل، ونجح «الشوان» فى إمداد مصر بالعديد من المعلومات المهمة التى ساعدت فى تحقيق انتصار 1973. ومن أهم أعماله البطولية أنه استطاع الحصول لمصر على أصغر جهاز إرسال تم اختراعه فى ذلك الوقت، والذى كانت إسرائيل تمتلكه وتهدف من وراء امتلاكه إلى استخدامه فى نقل المعلومات السرية عن مصر لخدمة أهدافها. وتوفى «الشوان» بمستشفى وادى النيل، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن قرر المشير حسين طنطأوى علاجه على نفقة الدولة، بعد فترة طويلة من استجدائه المسئولين دون فائدة.
