أحدث الأخبار مع #حزبالتجمعالوطنيللأحرار،
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
زكية الدريوش: عندما ينطق 'اللسان السياسي' بما تخفيه منظومة الريع؟
زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال نقاش الأحرار صورة : موقع RNI في المغرب، أحيانًا لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات استقصائية معقدة. يكفيك 'تصريح عفوي' من مسؤول حكومي، ليُفتح الستار عن عقلية تدبير المال العام، وتنكشف خيوط معقدة من الزبونية السياسية، والتحكم في ميزانيات الدولة لخدمة أجندات حزبية. هكذا وقع الأمر مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهي تعترف ـ أو 'تفتخر'؟ ـ بأنها فوتت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد زملائها في الحزب. "11 مليار سنتيم من المال العام.. هل تحوّلت الوزيرة إلى خزينة حزبية؟" "بـ"لسانها" كشفت اللعبة: من يوزّع ملايير الدولة على المقربين؟" — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) May 4, 2025 ورغم أن صحة الفيديو لم تؤكد رسميًا، إلا أن مضمون التصريح وسياق انتشاره لا يمكن تجاهلهما. إنها لحظة سياسية ـ رمزية، لكنها كاشفة بقوة . بين التلقائية والمكاشفة… تصريح أم تسريب سياسي؟ في المجتمعات التي تعاني من ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، تكون التصريحات العفوية أكثر صدقًا من بلاغات الحكومات. وقد قالها الصحفي مصطفى الفن بوضوح وتحمل للمسؤولية في تغريدة لافتة: 'إذا كان ما نُسب للوزيرة صحيحاً، فنحن أمام تصريح صادم يكشف عن غياب الحس السياسي، ويطرح أسئلة خطيرة حول طريقة تدبير المال العام.' فهل نحن إذن أمام 'زلّة لسان' عابرة، أم أنها نافذة مفتوحة على طريقة توزيع الدعم في المغرب ؟ وهل فعلاً يُفهم 'الدعم العمومي' من طرف بعض المسؤولين كأداة لتقوية النفوذ داخل الحزب، أو لمكافأة 'رفاق الصف السياسي'؟ الدعم العمومي: هل هو وسيلة لتحقيق التنمية أم وسيلة لتقوية الولاء؟ في الاقتصادات الديمقراطية، الدعم العمومي هو أداة لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة. لكن في الحالة المغربية، يظهر من هذا التصريح (إن ثبت) أن الدعم قد يتحول إلى وسيلة لتعزيز شبكات الولاء السياسي ، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الكفاءة. الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم هي: هل تم تفويت هذا المبلغ الضخم عبر مساطر واضحة وشفافة؟ هل خضع المشروع للدراسة والتقييم من طرف لجنة مستقلة؟ من هو 'المستفيد الحزبي'؟ وما هو نوع المشروع الذي نال كل هذا الدعم؟ لماذا لم يتم إعلان هذه العملية في وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تقارير وزارة الصيد البحري؟ التأثير السياسي: صورة حزب الأحرار على المحك حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الحكومة، بنى خطابه السياسي على مفاهيم من قبيل 'دولة الكفاءة'، و'القطع مع الريع'، و'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. غير أن مثل هذه التصريحات تهدد بتقويض هذا الخطاب من الداخل. إذا كان أعضاء الحزب يتصرفون وكأنهم يملكون مفاتيح المال العمومي، ويمنحونه وفق الولاء السياسي، فماذا بقي من مشروع 'النموذج التنموي الجديد'؟ وإذا صمت الحزب، فهل يعني ذلك موافقته الضمنية على هذه العقلية؟ غياب التفاعل الرسمي… تعميق للأزمة إلى حدود كتابة هذا التحقيق، لم تصدر الوزارة أو الحكومة أي توضيح، كما لم يتحرك البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات لطلب التوضيحات أو فتح تحقيق. هذا الصمت الرسمي لا يُفسَّر إلا بأحد احتمالين: إما أن الفيديو صحيح، والجهات الرسمية تحاول التخفيف من تبعاته؛ أو أنه غير دقيق، لكنهم لا يملكون الجرأة لتفنيده. في الحالتين، يبقى الرأي العام رهينة الصمت والضبابية . ما العمل؟ نحو مساءلة سياسية حقيقية إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على ما تبقى من مصداقيتها، فإن أول خطوة مطلوبة اليوم هي: فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل؛ نشر لائحة الدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة؛ إصدار موقف واضح من الحزب حول هذه الواقعة ومدى تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية. في الختام: من 'زلة لسان' إلى معركة رأي عام قد تكون زكية الدريوش قد وقعت في فخ 'التباهي السياسي'، لكن ما تفجّر من تصريحها ـ إن صح ـ يتجاوز شخصها ليُعري ثقافة سياسية كاملة، ما زالت تتعامل مع المال العام بمنطق 'الولاء أولاً'. هل ستفتح هذه الحادثة الباب نحو إصلاح جذري لطرق تدبير الدعم العمومي؟ أم أننا سنكتفي بجولة أخرى من النسيان؟
الألباب
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
نزار بركة يكشف تفاصيل مشروع الطريق السيار مراكش- فاس عبر بني ملال وخنيفرة
الألباب المغربية/ محسن خيير تتسارع الخطى بالمغرب نحو تطوير البنية التحتية الطرقية استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وفي هذا الإطار، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة منكبة على إعداد الدراسات الأولية لمشروع الطريق السيار مراكش- فاس مروراً ببني ملال وخنيفرة، والذي تقدر كلفته بحوالي 28 مليار درهم. وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد بادو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع، الذي يمتد على طول 420 كيلومتراً تقريباً، يُعد من بين المشاريع الطرقية الهيكلية الكبرى على المستوى الوطني، نظراً لدوره في ربط أقطاب اقتصادية حيوية تشمل مراكش، بني ملال، خنيفرة، مريرت، أزرو، فاس ومكناس. وأكد بركة أن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط على الطريق الوطنية رقم 8، إلى جانب تحسين السلامة الطرقية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي يمر منها. من جهته، شدد النائب البرلماني محمد بادو في سؤاله على أن مشروع الطريق السيار مراكش- فاس هو من بين المشاريع الحيوية ذات الأولوية، داعياً إلى الإسراع في تعبئة التمويل الضروري لإنجازه قبل حلول موعد تنظيم المونديال، لما له من أهمية قصوى في تسهيل تنقل الجماهير بين المدن وتحقيق الانسيابية في الحركة الطرقية الوطنية.
LE12
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
القضاء الألماني يستعد لتسليم محمد بودريقة رئيس الرجاء سابقاً
بات محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء سابقاً والمعتقل منذ أشهر في ألمانيا، على بعد خطوات من تسليمه إلى السلطات المغربية. الدار البيضاء- محمد نبيل le12 بات وأفادت تقارير إعلامية، أن القضاء الألماني وافق قبل أسابيع على طلب تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية. وأشارت، ذات المعطيات، إلى أن ترحيل بودريقة من ألمانيا، إلى المغرب مسألة وقت فقط، ريثما تنتهي الإجراءات القانونية المؤطرة لمسطرة تسليم المطلوبين للقضاء. يذكر أنه في يناير الماضي، كان القضاء المغربي قد أدان بودريقة بسنة حبسا نافذا في قضية إصدار شيك بدون رصيد. وفي ذات الشهر، و بعدما كان قد فقد رئاسة نادي الرجاء البيضاوي، وبعدما مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء، فقد رسميا عضوية مجلس النواب. وصرحت المحكمة الدستورية، وقتها في قرارها رقم 250/50، بتجريد محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية الفداء -مرس السلطان، من عضويته بمجلس النواب. وقضت، المحكمة، بشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي كان يرد مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. يذكر أنه في سبتمبر 2024، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إنهاء مهام محمد بودريقة كمنسق إقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، بعدما تم عزله من مقاطعة مرس السلطان، واعتقاله بألمانيا. وحسب بلاغ نشره حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر موقعه الرسمي، أنه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسقين بعمالة الفداء درب السلطان وبإقليم سيدي بنور. وأضاف البلاغ أنه يتعين على الراغبين في الترشح لشغل هذه المهام، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 30/08/2024 إلى غاية 11/09/2024 على الساعة 16:00 بعد الزوال. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة البيضاء، قد أصدرا بتاريخ 6 ماي 2024، قرار بقبول طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، القاضي بعزل محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان. وجاء الحكم الذي بث فيه رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، بصفته قاض للمستعجلات بعد معاينته لواقعة تغيب رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة عن مقر عمله ومزاولة مهامه لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وعدم اقتناعه بشواهد والتقارير الطبية الذي برر بها غيابه. وكان شكيب بلقايد، عامل عمالة الفداء مرس السلطان، قد وجه إعذارا إلى محمد بودريقة، رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، لاستئناف مهامه بمجلس المقاطعة، وذلك بعد انقطاعه عن الحضور لفترة تعدت ثلاثة أشهر بسبب تواجده خارج أرض الوطن. وحسب مراسلة اطلعت عليها جريدة ' فقد سجل عامل عمالة الفداء، 'أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات المحلية تشير إلى أن بودريقة لم يقم بأداء مهامه في المجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 التي عُقِدَت في 10 يناير 2024 وحتى تاريخ اليوم'. وأكدت المراسلة أن هذا الوضع أثر سلبًا على الاحتياجات العاجلة للمقاطعة وأنه تسبب في تعطيل كافة المرافق الإدارية، مما أضر بمصالح المواطنين، وأشارت إلى عدم توفر التفسيرات المناسبة من جانب بودريقة بشأن غيابه عن العمل. وكانت الشرطة الاتحادية لمطار هامبورغ قد أوقفت محمد بودريقة مساء 16 يوليو 2024، بناء على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتسليمه إلى المغرب، بحسب ما أكدته الشرطة الاتحادية لمطار هامبورغ عبر رسالة إميل لـ DW عربية. وأضافت أن بودريقة وصل إلى ألمانيا قادما إليها من دبي. يذكر أن الصحافة المحلية في المغرب كانت قد أشارت في العديد من التقارير إلى أن إيقاف بودريقة في مطار هامبورغ جاء على خلفية مذكرة اعتقال دولية بطلب من السلطات القضائية المغربية، على خلفية تهم تلاحقه كـ'إصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال'.
برلمان
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
حزب أخنوش في مرمى الاتهامات باستغلال بائع السمك عبد الإله لتحقيق مكاسب سياسية
الخط : A- A+ إستمع للمقال مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار محاولاته لتحسين صورته السياسية، مستخدما بذلك مختلف وسائل الانتهازية والتوظيف السياسي لتحقيق أهدافه، حيث قام باستغلال قضية عبد الإله الحجوت، أو ما عُرف بـ'بائع السمك' كأداة لتحقيق مكاسب انتخابية، في وقت يواجه فيه الحزب انتقادات واسعة بسبب مسؤوليته المباشرة عن الارتفاع الحاد في الأسعار. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر موقع 'برلمان.كوم'، أنه بتاريخ 26 فبراير الماضي، قام المدعو كمال صبري، مالك مراكب الصيد والمستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس غرفة الصيد البحري 'الأطلسية الشمالية' (الدار البيضاء-أكادير)، بتقديم جزء من شحنة السردين التي يمتلكها، والتي قُدرت بـ8 أطنان، لعبد الإله الحجوت. فيما تم نقل هذه البضاعة إلى السوق المركزي للأسماك في مراكش عبر شاحنة مبردة من نوع 'فوسو' تابعة لشركة النقل 'SESA Logistic'، المملوكة لكمال صبري. وأضافت ذات المصادر، أنه بمجرد استلام الشحنة، تم نقلها من طرف الشاب عبد الإله الحجوت إلى محله التجاري الكائن بدوار 'الحراش' بحي 'المسيرة 1' بمراكش، حيث قام ببيع السردين بسعر غير مسبوق، أي ب50 سنتيما للكيلوغرام الواحد. وأمام حشد من الزبائن وعدد من ممثلي الصحافة الإلكترونية، نسب بائع السمك استئناف نشاطه إلى تدخل 'الملك محمد السادس'. وفي اليوم التالي، الذي صادف 27 فبراير المنصرم، عاد عبد الإله الحجوت إلى السوق المركزي بمراكش، حيث اشترى 11 صندوقا من السردين بسعر 100 درهم للصندوق الواحد، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأسماك، ليقوم بنقله إلى محله بواسطة شاحنة تبريد من نوع 'كيا' مسجلة باسم حسناء المومني، والتي قام ببيعها كذلك بأسعار منخفضة. وأكدت ذات المصادر، أن شخصيات بارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تحركت بسرعة، في الكواليس، للتدخل في القضية. من بينهم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي طلب من محمد يعقوبي التدخل لصالح بائع السمك لدى كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، وذلك بهدف توفير ثلاجات لعبد الإله الحجوت لتخزين بضاعته، في خطوة تهدف إلى تمكين الحزب من استثمار القضية سياسيا. وفي نفس السياق، كشفت مصادر الموقع، أن حسن السعدوني، منسق الحزب في آسفي ورئيس اللجنة الساحلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش-آسفي، كشف أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تلقت تعليمات من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لدعوة رؤساء غرف الصيد وتجار السمك الكبار المنتمين للحزب إلى بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة طيلة شهر رمضان. ويهدف حزب الأحرار من خلال استغلال الشاب عبد الإله، إلى تهدئة غضب المواطنين المغاربة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وكذا تحسين صورة الحكومة. إذ يُرتقب أن يتم ضخ 3000 طن من الأسماك، القادمة من مخزون تجار السمك التابعين للحزب في السوق الوطنية، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وذلك بغض النظر عن التراجع في هوامش أرباح المهنيين في القطاع. وأضافت ذات المصادر، أن تدخل كمال صبري لم يحظ بإجماع داخل الحزب، حيث قام كل من عزيز أخنوش، المعروف بعدم تقبّله للظهور الإعلامي لشخصيات من الحزب التي قد تسرق منه الأضواء، ومصطفى بايتاس، بمعاتبة كمال صبري على تصرفه دون استشارتهما، مما أفقدهما السيطرة على العملية. ووفقا لمصادر مهنية في قطاع الصيد، فإن كمال صبري استغل القضية أيضا لمحاولة الإضرار بسمعة زكية الدريوش، التي تجمعه بها خلافات قديمة تعود إلى فترة توليها منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، الفترة التي كانت تتهمه خلالها بالاستغلال المفرط للموارد البحرية بالاعتماد على علاقاته مع السلطات في بوجدور. وفي سياق آخر، ووفق مصادرنا، اشتكى كمال صبري مؤخرا من ضغوط ادعى أن السلطات مارستها عليه، خصوصا بعد إغلاق إحدى وحداته الإنتاجية في الدار البيضاء، وذلك بسبب عدم مطابقة المياه المستخدمة لمعايير السلامة الصحية، حيث هدّد صبري، ردا على هذه الإجراءات، باتخاذ موقف أكثر هجومية للتنديد بما يعتبره 'مناورات مستهدفة' ضد أنشطته. ومن جهته، كان وزير الداخلية قد أعطى تعليماته، بتاريخ 26 فبراير الماضي، لوالي جهة بوجدور، لمنع كمال صبري من ممارسة أنشطة الصيد البحري في ميناء المدينة. وسرعان ما أثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام، خاصة تلك المقربة من أخنوش، حيث نشر أحد المواقع الإلكترونية في أوائل شهر مارس الجاري، مقالا يتساءل فيه عن 'هوية الملياردير الذي يلعب بورقة الأسعار'، والذي 'قدّم شاحنة مليئة بالسردين مجانا لعبد الإله الحجوت وطلب منه بيعه بـثمن رمزي لا يتجاوز 50 سنتيما للكيلوغرام، ولماذا؟'. وكشف المقال أن رجل أعمال ومستشار برلماني في إشارة إلى كمال صبري، هو من قدّم هذه الشحنة للشاب عبد الإله، في خطوة انتقامية بعد إغلاق بعض وحداته الإنتاجية بسبب مخالفات إدارية. هذا وتُعزز هذه المستجدات، الشكوك حول استغلال قضية عبد الإله الحجوت لأغراض سياسية واقتصادية، في وقت تظل فيه قضية القدرة الشرائية، على رأس أولويات المواطنين.
