أحدث الأخبار مع #حزبالحركةالشعبية،
عبّر
منذ يوم واحد
- سياسة
- عبّر
الاستئناف يلغي الحكم بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الثلاثاء، إلغاء القرار الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة 'الكيك بوكسينغ'، مصطفى لخصم، والقاضي بإغلاق الحدود في وجهه، وأدائه لمبلغ 20 ألف درهم كفالة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر يوم الاثنين 12 ماي 2025، متابعة لخصم، الذي ترشح باسم حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح على خلفية الملف المتعلق بـ 'تبديد أموال عمومية' خلال فترة تسييره للجماعة. وتفجرت هذه القضية، عقب الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.
عبّر
منذ 2 أيام
- سياسة
- عبّر
آخر تطورات محاكمة مصطفى لخصم
من المرتقب أن يمثل رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة 'الكيك بوكسينغ'، مصطفى لخصم، يومه الإثنين 19 ماي 2025، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل مواصلة الاستنطاق، بعد أن تمت متابعته في وقت سابق في حالة سراح وتم إغلاق الحدود في وجهه. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر يوم الاثنين 12 ماي 2025، متابعة لخصم، الذي ترشح باسم حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية الملف المتعلق بـ 'تبديد أموال عمومية' خلال فترة تسييره للجماعة. وتفجرت هذه القضية، عقب الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.
عبّر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
القضاء يتابع مصطفى لخصم في حالة سراح ويغلق الحدود في وجهه
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الاثنين 12 ماي 2025، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة 'الكيك بوكسينغ'، مصطفى لخصم، في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه. كما قرر متابعة مصطفى لخصم ، الذي ترشح باسم حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية الملف المتعلق بـ 'تبديد أموال عمومية' خلال فترة تسييره للجماعة. وتم تأجيل الجلسة إلى غاية 19 ماي الجاري، من أجل مواصلة الاستنطاق لرئيس جماعة إيموزار كندر في الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يأتي هذا التحقيق بعد فترة وجيزة من استقالة لخصم من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، حيث برر قراره بوجود 'بلوكاج' سياسي أدى إلى تجميد المشاريع التنموية بالمدينة، فيما ترى المعارضة أن استقالته جاءت في ظل اتهامات تتعلق بسوء التصرف في أموال الجماعة.
بديل
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
ردًا على طلب المهمة الاستطلاعية حول 'الفراقشية'.. أوزين يقصف الأغلبية ويضعها في موقف محرج
اعتبر الأمين العام وبرلماني حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن الأغلبية البرلمانية، ومن خلال طلبها لتشكيل مهمة استطلاعية ورفض لجنة التقصي حول ملف استيراد المواشي، الذي اشتهر إعلاميًا بـ'الفراقشية'، 'تدق آخر مسمار في نعش المؤسسة الرقابية، وتؤكد الانطباع السائد عند المغاربة: البرلمان مجرد غرفة للتسجيل! '. وأمس الأربعاء 9 أبريل الجاري، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بطلب رسمي لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على حيثيات الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام منذ عام 2022، بالإضافة إلى تقييم السياسات المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. ويأتي هذا التحرك بعد يومين من مبادرة فرق المعارضة التي دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع، في رد على المبادرة، الأمر الذي يمكن اعتباره 'محاولة لإفشال مبادرة المعارضة'. وفي خرجتين مستقلتين، تحدث نزار بركة، وزير النقل، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية. وأكد أوزين أن الأغلبية البرلمانية، من خلال هذه الخطوة، 'تجهز على آخر ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسة التشريعية، لتبصم على أردأ نسخة برلمانية عرفها المغرب منذ القرن الماضي'، مبينًا أن هذا التوجه يزكي مقولة أن 'البرلمان أعلن عن طلاقه مع الشعب، وزواجه بالمصالح وتماهيه مع الريع'. وقال أوزين، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، إن مبادرة لجنة تقصي الحقائق التي دعت لها المعارضة، هي 'مبادرة برلمانية كان طبيعيًا أن تنخرط فيها كل الفرق لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام حول ما وقع للمواطن بين خصم ضرائبه والإجهاز على قدرته الشرائية عبر تسمين جيوب 'شناقيه''. واعتبر الوزير السابق أن 'ما ليس طبيعيًا هو الالتفاف حول آلية دستورية للرقابة (لجنة تقصي الحقائق) واستبدالها بآلية استعلامية للاستطلاع'. وتساءل زعيم 'السنبلة'، 'ما الذي تهابه الأغلبية البرلمانية؟ وما الذي تخفيه عن المغاربة؟ وماذا ستفجره نتائج التحقيق؟ وأي جزاء لأي طرف؟'. ومن المعلوم أن تشكيل المهمة الاستطلاعية أسهل بكثير من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، ولا يمكن المقارنة بينهما، حيث تملك الثانية قوة أكبر وسلطة أوسع للبحث والمساءلة. وتحتاج لجنة تقصي الحقائق إلى موافقة 132 برلمانيًا (ثلث أعضاء المجلس)، وهو الأمر الذي لا تتوفر عليه المعارضة (60 مقعدًا لأصحاب الدعوة و35 للاتحاد الاشتراكي الذي التحق بالمبادرة فيما بعد). وبخصوص المهمة الاستطلاعية، وبالعودة إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تُكلّف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع محدد. ونبّه أوزين، ضمن ذات التصريح، إلى أن 'التهرب من آلية دستورية رقابية هو اعتراف بفشل الحكومة وقصر نظر أغلبيتها الحكومية!'، مؤكدًا أن هذا 'الهروب' بيّن أن 'السحر انقلب على الساحر، وكشف أنه عند وقت الحسم والحزم والمحاسبة ابتلع الوزراء الذين فجروا الملف (يقصد نزار بركة ورياض مزور) ألسنتهم واختفوا عن الأنظار'. وتابع أوزين، إن 'إحداث اللجنة الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، وعليه يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتداب ممثليها في هذه اللجنة، وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات'. وذكّر أوزين في ختام تصريحه أن الفريق الحركي سبق وأن تقدم بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع منذ مدة 'ولم يتلق أي تفاعل إيجابي حتى الآن، ليبقى السؤال معلقا هل ستلتحق الأغلبية باللجنة التي طلبتها المعارضة سابقا (الفريق الحركي) '. وفي أعقاب تصريحات الوزيرين الاستقلاليين، بركة ومزور، نفى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، صحة ما صرحا به، بشأن عملية استيراد المواشي. وقال العلمي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، نهاية مارس الماضي، إن 'عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله'.
الأيام
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
وفاة الوزير السابق مسعود المنصوري
توفي مسعود المنصوري، الوزير السابق والبرلماني باسم حزب الحركة الشعبية، والذي شغل أيضا منصب رئيس جماعة أيت يكو بإقليم الخميسات. وفي هذا السياق، بعث محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد، واصفا إياه بـ"المناضل الحركي والوزير السابق". وأعرب أوزين، باسمه وباسم أعضاء الحزب، عن تعازيه الحارة، متضرعًا إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح ذويه الصبر والسلوان.
