أحدث الأخبار مع #حزبالحركةالوطنية
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الحركة الوطنية: تصريحات البنك الأوروبي عن اقتصاد القاهرة يعكس ثقة المجتمع الدولي بالبيئة الاستثمارية
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إعلان البنك الأوروبي ضخ استثمارات بلغت 1.5 مليار يورو في مصر خلال عام 2024، 98% منها موجهة للقطاع الخاص، يشير إلى ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية المصرية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، موضحا الاقتصاد المصري يعد أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، ولهذه الأسباب نحن نستثمر في مصر. وأضاف "مجدي"، أن مصر أصبحت نموذج يحتذى به في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت بيئة مواتية للاستثمار المستدام نتيجة ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي، خاصة أن القطاع الاقتصادى شهد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والتى شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى. وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة"، إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز سياسات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين مصر والبنك الأوروبي يعد إضافة قوية لمسيرة التنمية في مصر، وفرصة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة بالقارة الإفريقية. وأوضح "مجدي"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر دعم خطط الدولة المصرية في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات مما يدعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن تنفيذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة يدعم الوصول إلى الهدف المنشود وهو التصدير بـ 100 مليار دولار وهو هدف محوري ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، خاصة من خلال التركيز على القطاعات الحقيقية، مثل الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
"الحركة الوطنية" معلقا على قانون الإيجار القديم: الإخلاء الإجباري سيؤدي لتفاقم أزمة الإسكان
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: 'باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب'. مشروع قانون الإيجار القديم وطالب الشاهد الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة. ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لا بد من التوقف عن هذه الخطوة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الزمان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
عضو بالشيوخ : تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يعكس دعم الرئيس للعمال
أعلن حزب الحركة الوطنية ، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون العمل، واصفًا إياه بأنه "ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال، وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة". وأكد المهندس أسامة الشاهد، فى تصريحات له اليوم، بأن تصديق الرئيس السيسي على القانون خطوة تاريخية على صعيد التشريعات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحدث تحولا جذريا في بيئة العمل المصرية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة إقليميّا. وتحدث الشاهد عن أبرز محاور القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ عقدين، حيث يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وخلق حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر. كما أن القانون يتضمن النص على تأمين صحي شامل بتوسيع مظلة التأمين لتشمل العمالة غير المنتظمة (أكثر من 12 مليون عامل)، مع تسهيل حصولهم على المعاشات عبر إجراءات إلكترونية، وسلامة مهنية صارمة بفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المنشآت المخالفة لشروط السلامة، وإلزامها بتوفير معدات الوقاية، و إنصاف المرأة العاملة من خلال إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات داخل المصانع، ومضاعفة عقوبة التمييز الجندري في الأجور، و محاكم عمالية سريعة بتقليص مدة فض النزاعات العمالية من 3 سنوات إلى 90 يوما عبر لجان مختصة. كما أكد أن القانون يحقق رؤية الحزب في "العدالة التضامنية" التي تجمع بين تشجيع رجال الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنه يأتي تتويجا لنقاشات استمرت عامين بين الحكومة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، ويعد هذا القانون أول قانون عربي يدخل "التدريب الرقمي" كحق أساسي للعامل، والأكثر جرأة في مواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص ويحفز على الانتقال من اقتصاد الخدمات إلى الاقتصاد الصناعي الأخضر.
تحيا مصر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
رئيس حزب الحركة الوطنية: قانون العمل الجديد نقلة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار
أعلن حزب الحركة الوطنية ، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون العمل، واصفًا إياه بأنه "ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال، وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة". رئيس حزب الحركة الوطنية: قانون العمل الجديد نقلة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وأكد المهندس أسامة الشاهد، فى تصريحات له اليوم، بأن تصديق الرئيس السيسي على القانون خطوة تاريخية على صعيد التشريعات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحدث تحولا جذريا في بيئة العمل المصرية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة إقليميّا. وتحدث الشاهد عن أبرز محاور القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ عقدين، حيث يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وخلق حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر. كما أن القانون يتضمن النص على تأمين صحي شامل بتوسيع مظلة التأمين لتشمل العمالة غير المنتظمة (أكثر من 12 مليون عامل)، مع تسهيل حصولهم على المعاشات عبر إجراءات إلكترونية، وسلامة مهنية صارمة بفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المنشآت المخالفة لشروط السلامة، وإلزامها بتوفير معدات الوقاية، و إنصاف المرأة العاملة من خلال إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات داخل المصانع، ومضاعفة عقوبة التمييز الجندري في الأجور، و محاكم عمالية سريعة بتقليص مدة فض النزاعات العمالية من 3 سنوات إلى 90 يوما عبر لجان مختصة. قانون العمل الجديد نقلة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار كما أكد أن القانون يحقق رؤية الحزب في "العدالة التضامنية" التي تجمع بين تشجيع رجال الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنه يأتي تتويجا لنقاشات استمرت عامين بين الحكومة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، ويعد هذا القانون أول قانون عربي يدخل "التدريب الرقمي" كحق أساسي للعامل، والأكثر جرأة في مواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص ويحفز على الانتقال من اقتصاد الخدمات إلى الاقتصاد الصناعي الأخضر.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
"الحركة الوطنية": قانون الإيجار القديم يحقق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أهمية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك توجه من الدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان لحلحلة ملف الإيجار القديم والسعي لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما ألزم البرلمان والحكومة معا باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقا لمقتضيات العدالة الدستورية. وقال "مجدي"، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، موضحا أن بقاء الوضع الحالي يُشكل إخلالا بحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، ويُهدد بفتح أبواب المحاكم أمام آلاف القضايا، في حال عدم إقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية دور الانعقاد، وهو ما يتطلب أن تشهد المناقشات داخل مجلس النواب حضور المستأجرين لمناقشة القانون بشكل واسع، خاصة أن مشروع القانون تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها. وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أننا أمام فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر. وأوضح "مجدي"، أن سرعة إصدار التعديلات يحقق توازنا دقيقا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويساهم في معالجة أوضاع تشهد ظلما واضحا لأصحاب العقارات، خاصة أن هناك وحدات إيجارها لا يزال يتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات شهريا، وهو ما يُعد إهدارا لحقوق الملاك ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدا ضرورة الإسراع في وضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة، خاصة أن القرارات المستقبلية يجب أن تعزز من استقرار المجتمع وتساهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
