أحدث الأخبار مع #حزبالحرية
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العين الإخبارية
تحرك جديد ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا
تحركات جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وفي ١٩ مايو/أيار الجاري، تبنى عضو المجلس الاتحادي (الغرفة العليا للبرلمان) لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي". ويؤكد الحزب، في الاقتراح المقدم للمجلس الاتحادي، والمتاح لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. وبحسب المقترح، يسبب الإسلام السياسي صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا
مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG
إيطاليا تلغراف
منذ 3 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية
فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف فرج كُندي كاتب وباحث ليبي قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا. بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة. استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام. عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا. حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها. وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011. مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب. بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب. في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي. منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق. تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية. من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن. ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي. كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي. وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية. إيطاليا تلغراف التالي لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'
فيتو
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
"الحرية" يعقد مؤتمره العام ويجدد الثقة في ممدوح محمود رئيسا للحزب
عقد حزب الحرية المصري مؤتمره العام في دورته العادية، اليوم السبت، وقرر الأعضاء بالإجماع إعادة انتخاب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيسا للحزب لفترة جديدة. انتخابات الحزب كما شهد المؤتمر العام انتخاب عدد من قيادات الحزب في مناصب نواب الرئيس، إلى جانب انتخاب الأمين العام. وأعلن رئيس الحزب عن انتخاب نواب رئيس الحزب، وهم: الدكتور محمد عطية الفيومي، والمهندس معتز محمد محمود، والمحاسب أحمد مهني، والدكتور أحمد البيومي، والدكتور أحمد إدريس، وانتخاب المحاسب أحمد مهني أمينا عاما للحزب. الحزب يخطو بثبات نحو المستقبل وفي كلمته خلال المؤتمر العام، أعرب الدكتور ممدوح محمد محمود عن امتنانه العميق لأعضاء المؤتمر العام على ثقتهم الغالية، مؤكدا أن الحزب يخطو بثبات نحو المستقبل، بدعم أعضائه وجهودهم المستمرة من أجل الوطن. وأضاف: "نأمل أن يكون لنا في المستقبل موقع الريادة والتأثير، وأجدد شكري وامتناني لمن منحونى ثقتهم قبل أربعة أعوام، وكانوا سندا لي في قيادة الحزب وتحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة". تحديات كبرى خلال الفترة القادمة وأشار رئيس الحزب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبرى، أبرزها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك انتخابات المحليات، والتى تتطلب العمل الجماعي والتضامن وتغليب مصلحة الوطن. وأكد الدكتور ممدوح محمود عزم الحزب على التعاون مع كافة القوى الوطنية لتشكيل تحالف حزبى قوى، يضمن تمثيلا واسعا في نظامى القائمة والفردى، دعما لأهداف الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن الحزب يمتلك رؤية واضحة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، سيتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، بهدف تعزيز حضوره في الحياة السياسية المصرية. من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، التزامه ببذل أقصى الجهود لرفع اسم الحزب عاليًا في مختلف المحافل، معربا عن تقديره لثقة الجمعية العمومية، متوجها بالشكر والتقدير على ثقة أعضاء المؤتمر العام. كما توجه النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بالشكر لأعضاء المؤتمر العام وكوادر الحزب، مشددا على أن الحزب نجح في جميع الاستحقاقات السابقة، ويستعد لخوض الاستحقاقات القادمة بقوة. وشدد النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن الحزب سيظل قويا بأعضائه وقياداته، مشيرا إلى الدور الحيوى لأمانات المحافظات في دعم مسيرة الحزب، ومعتبرا أن تجديد الثقة يمثل دافعا للعمل الجاد خلال المرحلة المقبلة. من ناحيته، عبر الدكتور أحمد البيومى، نائب رئيس الحزب، عن تقديره لثقة أعضاء المؤتمر، مؤكدا أن الحزب يواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق إنجازات تليق باسمه وتاريخه. أما الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب، فقد أعرب عن سعادته بثقة الأعضاء، مشيدا بروح الترابط والتلاحم بين قيادات وأعضاء الحزب، التي أسهمت في نجاحه وتجاوزه لمختلف التحديات. واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة والشرطة، لما يبذلونه من جهود مخلصة في حماية الوطن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
ممدوح محمد رئيسًا لحزب الحرية بالتزكية
أعلن حزب الحرية المصري عن تجديد الثقة في الدكتور ممدوح محمد محمود، ليتولى رئاسة الحزب لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال المؤتمر العام للحزب، وبالتزكية. واستُهلت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بقيادات وأعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة ستشهد تعزيز حضوره ومكانته على الساحة السياسية، مشددًا على استمرار العمل لتحقيق تطلعات الأعضاء وتعزيز الدور الوطني للحزب. اقرأ أيضًا:
