أحدث الأخبار مع #حزبالصهيونية
فلسطين أون لاين
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
لبيد بعد لقائه نتنياهو: نحن على بعد قرار واحد لإتمام صفقة تبادل
متابعة/ فلسطين أون لاين قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إنه ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت سابق الخميس، بأنه سيمنحه "شبكة أمان سياسية" كاملة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأضاف لابيد في منشور عبر منصة إكس: "يمكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، نحن على بعد قرار كابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) واحد فقط لإتمام الصفقة". وأردف: "ذكرت نتنياهو بأنه ليس لديك أي مشكلة سياسية، وقلت له سأوفر لك شبكة أمان سياسية كاملة من أجل صفقة الأسرى". واختتم حديثه بالقول: "قلت لنتنياهو، أعدهم (الأسرى الإسرائيليين) إلى الوطن الآن". في وقت سابق الخميس، اجتمع نتنياهو ولابيد في تل أبيب بغية إحاطة زعيم المعارضة علما بالتطورات الأمنية الأخيرة. وأعرب لابيد في أكثر من مناسبة عن دعمه لإبرام صفقة تبادل، حتى على حساب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. لكن نتنياهو ووزراء حكومته، يؤكدون أنّ تل أبيب لن توقف حرب الإبادة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالإفراج عن جميع الأسرى في غزة والقضاء على حركة حماس. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عرضت أحزاب المعارضة مثل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس (12 مقعدا بالكنيست) و"هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم "شبكة أمان" برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف. ويهدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، والأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية"، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال قطاع غزة وفرض حكومة عسكرية فيه. ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي. وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري. وتقدر تل أبيب حاليا وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. المصدر / الأناضول
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هل يكون سموتريتش صاعق تفجير لانهيار حكومة نتنياهو؟
تعيش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، التي تشكلت على أسس تحالف يميني متطرف، في حالة من التأرجح بين البقاء والانهيار، حيث يبرز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، كعنصر تفجير رئيسي قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الذي يحكم إسرائيل. وتواجه حكومة الاحتلال أزمة داخلية ربما تكون الأشد منذ قيامها -حسب وصف كثير من المحللين- تتمثل في العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتداعياته على جميع الأصعدة، بينما يزيد وجود شخصيات مثل سموتريتش من تعقيد الصورة. فالوزير المتطرف يتحدى كل القوى السياسية والعسكرية والدبلوماسية في إسرائيل، بسبب دوره البارز في تحريك ملفات حساسة وتصعيد الأزمات الداخلية والخارجية، مما يضع حكومة نتنياهو في موقف متأزم. بروز حزب الصهيونية الدينية في انتخابات عام 2022، تحالف سموتريتش مع إيتمار بن غفير وحزب نوعام بقيادة آفي ماعوز، وتمكنا من تحقيق اختراق تاريخي بحصول تحالفهم الديني المتطرف على 14 مقعدا في الكنيست ، مما جعله لاعبا رئيسيا في تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية. وحصل سموتريتش على حقيبتين رئيسيتين وهما وزارة المالية وصلاحيات موسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، واكتسب قدرة غير مسبوقة في التأثير في صنع القرار داخل الحكومة، ليس فقط في المجالين الاقتصادي والاستيطاني، بل أيضا على سياسات الأمن والدفاع. وبدا هذا التأثير مؤخرا، حين فرض سموتريتش سطوته على قرارات الحكومة الإسرائيلية عبر تهديده رئيس الوزراء بحل الائتلاف الحكومي إن هو أوقف الحرب، أو أدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. ونقل مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" ميخائيل شيمس إن سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو، جاء فيها: "إذا دخلت بذرة من المساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيمكن البدء بالعد العكسي 90 يوما للانتخابات"، وهي المدة المطلوبة لإجراء انتخابات سريعة. ووصف آفي أشكنازي تصريحات سموتريتش في مقال نشرته صحيفة معاريف "هكذا وجد رئيس الأركان الجنرال إيال زامير ، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار ، والمؤسسة الأمنية بأكملها أنفسهم في وضع وهمي لإنقاذ سموتريتش من الانهيار في استطلاعات الرأي". سقوط شعبي كبير ورغم مواقفه الحادة وتصريحاته المتطرفة، يعاني حزب الصهيونية الدينية، الذي يقوده سموتريتش، من تراجع كبير في شعبيته. فوفقا لاستطلاع أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" في مارس/آذار 2024، فإن شعبية الحزب انخفضت إلى 4 مقاعد فقط، مقارنة بـ14 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2022. وفي استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في مارس/آذار 2024، وجد أن 33% فقط من الجمهور أعطوه تقييما جيدا أو متوسطا لأدائه منذ بداية الحرب، مما وضعه في أسفل قائمة المناصب التي تم فحصها. وتعرض سموترتيش لانتقادات حادة بسبب عرقلته إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صورته بين الناخبين، حتى بين بعض الأطراف المتطرفة التي ترى في مواقفه تهورا غير محسوب النتائج. رغم هذا التراجع، يستمر الوزير المتطرف في تبرير مواقفه بالتركيز على "إنجازاته"، ويدّعي في مقابلاته أنه لا يُعير اهتماما لاستطلاعات الرأي، لكن الحقيقة الواضحة هي أن صعوده السريع في الحكومة أتى على حساب شركائه في الائتلاف، ليُصبح اليوم أحد أبرز الشخصيات التي تُهدد تماسك الحكومة، خاصة بسبب ضغوطه على نتنياهو لتنفيذ خطوات أيديولوجية جذرية. وفي تصريح لموقع "سورجيم" الاستيطاني، قال: "أعمل في الغالب بصمت وأُحقق نتائج، يكاد لا يوجد حزب داخل الائتلاف يُحقق كامل قيمه مثل حزبنا، وأعتقد أن الصهيونية الدينية لم يسبق لها أن حظيت بمثل هذا التأثير في الأمن والمجتمع والاقتصاد والاستيطان، نحن نُحدث ثورات". ويعلق المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقال أن "هيئة الأركان العامة، مثل الكابينت، تدرك الصورة الحقيقية للوضع، سموتريتش هو وزير مالية فاشل، وبحسب كافة استطلاعات الرأي، فإن حزبه لن يتجاوز العتبة في الانتخابات المقبلة، هذه هي الخلفية وراء ذعره". واستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله في حديثه للجزيرة نت بأن تكون تصريحات سموتريتش الأخيرة قد أتت في سياق الدعاية الانتخابية، بسبب سقوطه في استطلاعات الرأي، ووصفه "بأنه شخصية عقائدية متطرفة أكثر تصلبا في مواقفه، وأن من الصعب إغراءه بالمصالح". سموتريتش والملف العسكري ليست التوترات بين سموتريتش والمؤسسة الأمنية جديدة، لكنها وصلت إلى ذروتها مع تسريبات اجتماع الكابينت الأخير، حيث هدد وزير المالية رئيس الأركان إيال زامير بإقالته إذا رفض تنفيذ أوامر توزيع المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة من خلال الجيش. وهذه الحادثة ليست استثناء، بل جزء من سلسلة طويلة من الصدامات بين سموتريتش والمؤسسة الأمنية. وفي الوقت الذي تُطالب فيه المؤسسة العسكرية بتخفيف الضغط الإنساني في قطاع غزة، يرفض سموتريتش أي تنازلات، بل إنه كان قد دعا سابقا إلى "إنهاء ملف غزة نهائيا" عبر إعادة احتلال غزة وتدمير حركة حماس بالكامل. وصرح في مقابلة مع إذاعة "جالي يسرائيل" قائلا: "نحتاج إلى حكومة عسكرية تدير الأمور في غزة، مع الحرص على ألا تصل أي مساعدات إنسانية إلى حماس". ما يزيد من تعقيد الموقف هو أن سموتريتش يحاول فرض قرارات عسكرية حساسة، مثل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يُعرض الحكومة لضغوط دولية وأمنية. وقد أثارت هذه التصريحات قلقا واسعا داخل الأوساط الأمنية التي ترى أن مثل هذه التحركات ستؤدي إلى تصعيد عسكري ودبلوماسي غير محسوب العواقب. وخاصة أن هناك وزراء آخرين في حكومة نتنياهو، مثل وزير القضاء ياريف ليفين والوزيرة ميري ريغيف، انضموا إلى ضغوط سموتريتش، حيث طالبوا الجيش بالتصعيد في العمليات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، كإطلاق سراح الأسرى. وقد وصف المحلل عاموس هرئيل -في مقالة نشرت في صحيفة "هآرتس"- تهديدات سموتريتش لرئيس الأركان زامير بأنها "إذلال علني"، مؤكدا أنها تعكس نهجا دكتاتوريا داخل الحكومة، حيث لم يحاول نتنياهو الدفاع عن زامير، بل سمح لسموتريتش بممارسة الضغط علنا. ووصفت صحيفة هآرتس هذه التوترات بأنها انهيار غير مسبوق في العلاقة بين السياسيين والقادة الأمنيين، مشيرة إلى أن تهديدات سموتريتش تجاوزت "حدود الإذلال" إلى "فرض نهج سلطوي"، وأن هذا الأمر بمثابة "صراع وجودي داخل الحكومة" بين رؤية المؤسسة العسكرية ورؤية السياسيين الشعبويين. رغم الخلافات الأيديولوجية الواضحة بين التيار الديني القومي، الذي تمثله أحزاب الصهيونية الدينية الثلاثة (سموتريتش، وبن غفير، وماعوز) من جهة، وبين الأحزاب الحريدية من جهة أخرى، فإن ملف التجنيد للجيش هو الملف الأكثر سخونة بين كل القضايا بسبب الحرب، وما أفرزته من أعداد كبيرة من القتلى. ففي حين يصر الحريديم على تمرير القانون كشرط لاستمرارهم في دعم الحكومة، يُطالب التيار الديني القومي بتجنيد الجميع، بما في ذلك الحريديم، لدعم الجيش الإسرائيلي الذي تعرض لخسائر كبيرة في جنوده بسبب الحرب. وتكشف الأرقام عن عمق الأزمة، فوفقا لتقرير نشره موقع تايمز أوف إسرائيل، فإن أكثر من 60% من الجنود القتلى خلال الحرب الحالية ينتمون إلى التيار الديني القومي، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 10% من المجتمع الإسرائيلي. وقد جعل هذا الواقع سموتريتش يضغط بشدة لتجنيد الحريديم، معتبرا أن الظرف الراهن يتطلب "جيشا قويا وشاملا" لمواجهة التحديات الوجودية. ووصلت الخلافات داخل الحكومة بشأن هذه القضية إلى ذروتها مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الحريديم لإقرار قانون الإعفاء، وهو الأول من يونيو/حزيران، مما يجعل خيار انهيار الائتلاف احتمالا واردا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف. حلم إسرائيل الكبرى لم تخف أجندة سموتريتش الأيديولوجية الداعية لإقامة "مملكة إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات عن أحد، فمنذ تشكيل حكومة نتنياهو، عزز سموتريتش سيطرته على ملفات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، مستغلا دعما سياسيا كبيرا من التيار اليميني المتطرف داخل إسرائيل. وعززت الحرب على غزة فرصة الأحزاب الدينية لفرض سياستها بما يتعلق بالسكان والجغرافيا "بإقامة مملكة إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات". ولم يخف سموتريتش هذا الأمر بل ذكره صراحة في كثير من تصريحاته، لذلك يعمل بشكل متسارع على استكمال ضم الغربية مستغلا حكومة ترامب المؤيدة لهذا التوجه. ووصفت افتتاحية هآرتس الأربعاء أن الضم بات واضحا لأي شخص يسافر في أنحاء الضفة الغربية ، خاصة أي شخص يتابع أنشطة بتسلئيل سموتريتش وأعضاء الائتلاف الآخرين، حيث يظهر: زيادة هائلة في حجم تصاريح البناء في المستوطنات. نقل الإدارة في الضفة الغربية من الجيش إلى المستوطنين وأنصارهم. الاستيلاء على الأراضي تحت مسمى أراضي الدولة بوتيرة مذهلة وتشديد الإجراءات ضد البناء الفلسطيني ونقل الميزانيات. إعطاء شرعية متزايدة لعصابات التلال الذين يقومون فعليا بعمل طرد الفلسطينيين على الأرض. وقد وصف سموتريتش في مناسبات عديدة الضفة الغربية بأنها "قلب إسرائيل التاريخية"، مشددا على أنه لن يتراجع عن تحقيق رؤيته مهما كلف الأمر. وأكد عاموس هرئيل في هآرتس أنه لا يمكن الاستهانة بأهداف سموتريتش الأيديولوجية، أو الإنجازات السياسية التي حققها حتى الآن، وقد عهد إليه منذ فترة طويلة بكل الصلاحيات الأساسية في الضفة الغربية، بطريقة تسمح له بقيادة ضم فعلي للمستوطنات. من جهته، يشير المحلل عطا الله إلى أن نتنياهو ضعيف أمام شخصية سموتريتش الذي بات الشخصية الأهم في الحكومة، وأن كل البرامج التي نفذتها منذ أن تشكلت هذه الحكومة هي برامج سموتريتش سواء البرنامج الاستيطاني، وعملية الضم، واستمرار الحرب في قطاع غزة، وحتى التنصل من اتفاق يناير/كانون الثاني. الحرب الأبدية لا تتوقف ضغوط سموتريتش عند الضفة، بل يقف على رأسها استمرار العدوان على غزة طوال 18 شهرا، ويعترف في لقائه مع "سورجيم" بأنه عازم على قيادة تحرك داخل الحكومة يُصدر فيه أمر للجيش باقتحام غزة، الآن وبكل قوته من "أجل الانتصار وتدمير حماس ، وإقامة حكومة عسكرية، وإدارة المساعدات الإنسانية بطريقة لا تصل إلى حماس بأي حال من الأحوال، وتنفيذ خطة ترامب". ويعترف سموتريتش بأنه يقف عائقا أمام إنهاء الحرب في غزة أو الوصول لصفقة تبادل وفقا لتصريحه لإذاعة جالي إسرئيل في ترتيب الأولويات بخصوص أهمية الأسرى والدفع بتطبيق خطة الإبادة والإخضاع والتهجير والضم. ويقول الكاتب الإسرائيلي روجيل ألفر بمقال في هآرتس: "كما أن لنتنياهو مصلحة وجودية في طاعة زامير له، فإن تحمل مسؤولية توزيع الغذاء أمر ضروري لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى ضم الأراضي، ونقل السكان، وإقامة المستوطنات، وهو شرط ضروري لاستمرار الحرب الأبدية". لذلك، فإن سموتريتش يضغط على المؤسسة العسكرية "بكل وقاحة لتوسيع العملية العسكرية في غزة ويهدد بإسقاط الحكومة إذا ما دخلت مساعدات غذائية وطبية"، بحسب المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات. ويرى محللون أن ما يقوم به سموتريتش ونتنياهو وبن غفير هو تأجيل الانفجار الأكبر في الحلبة السياسية الإسرائيلية عبر التنفيس بالحديث عن مفاوضات هنا وهناك، وصفقات تستخدم أيضا لشراء الوقت، وإدارة الحرب ومحاولة ترتيب الأوراق الداخلية. كما يسعون لترتيب الأولويات للشارع الإسرائيلي تحت شعار التهديد الوجودي، ليضعوه أمام خيارين "إما الخطر الوجودي، أو التضحية بالأسرى". أكبر مهدد لحكومة نتنياهو رغم الضغوط التي يمارسها سموتريتش وأعضاء حكومة نتنياهو الآخرين، فإن الجيش يعاني حالة الإنهاك والاستنزاف وفقا لوصف هرئيل، حيث وجد زامير في جولاته العديدة، في الميدان وفي المقر الرئيسي، جيشا منهكا ومستنزفا، راكعا تحت وطأة المهام على جبهات متعددة، في حاجة ماسة إلى تعزيزات القوى العاملة، وممزقا من الداخل في مواجهة الخلاف المتزايد حول أهداف الحرب. ومع ذلك بات الجيش والأجهزة الأمنية، بل كل مكونات الحكومة، أدوات لتنفيذ مخططات سموتريتش وطموحاته الأيديولوجية، ويمكنه الاستغناء عنها إذا تعارضت مع مخططاته وطموحاته. ولم يستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية بشارات بأن يقفز سموتريتش من سفينة حكومة نتنياهو لتقديمه أيديولوجيته على أي شيء آخر، فهو مخلص أيديولوجيا ولا يهتم بالحكومة أو البقاء فيها، فهي وسيلة له لتنفيذ مخططاته في الضفة وغزة والإقليم. ويتفق عطا الله معه بأن سموتريتش هو أكبر مهدد لتماسك حكومة نتنياهو الذي يعرف مدى جدية وزير المالية، والتي تعتبر ضغوطه أكبر من أي ضغوط داخلية تواجه نتنياهو شخصيا. فسموتريتش ليس مثل بن غفير الشعبوي الذي نجح نتنياهو في استمالته والسيطرة على تصريحاته وخطواته المندفعة عبر المناصب والصلاحيات، لهذا يقف نتنياهو عاجزا أمام ابتزازات سموتريتش وإملاءاته التي باتت في كل الملفات، وليس في قضية الحرب على غزة وحدها.
تحيا مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
العد التنازلي يبدأ؟ حكومة نتنياهو تطالب بجدول زمني لـ حسم غزة
في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تنامي الضغوط داخل مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بوضع جدول زمني واضح ومحدد لبدء العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة، وسط انتقادات حادة لحالة التردد في اتخاذ القرار الحاسم. ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يعقد المجلس الوزاري اجتماعًا حاسمًا مساء اليوم، وسط انقسام داخل الحكومة بين معسكر يدعو للتصعيد الفوري، ومعسكر آخر يحذّر من كلفة التوغل البري الشامل في ظل تعثر المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. سموتريتش يقود جناح "الحسم الفوري".. ويضغط على نتنياهو أحد أبرز الأصوات الداعية للانتقال الفوري إلى مرحلة الحسم العسكري هو وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي طالب خلال جلسات سابقة بضرورة تحديد "مهلة زمنية نهائية" لانتهاء المساعي السياسية، والانطلاق في عملية موسعة تهدف إلى إسقاط حكم حماس عسكريًا في غزة. وذكرت الصحيفة أن سموتريتش ومعه وزراء من حزب "الصهيونية الدينية"، يعتبرون أي تأجيل للعملية بمثابة "تآكل للردع الإسرائيلي"، بينما يفضل آخرون استمرار الضغط العسكري المحدود تزامنًا مع الوساطات الجارية. الجيش يحذر: لا يمكن تحقيق هدفين في وقت واحد على الجهة المقابلة، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تحذيرًا واضحًا بأن تحقيق هدفين متوازيين – إسقاط حماس واستعادة الأسرى – في آنٍ واحد "شبه مستحيل". وأشار قادة عسكريون إلى أن توسيع العمليات العسكرية بشكل غير محسوب قد يعرض حياة الرهائن للخطر ويُفشل أي أمل في صفقة تبادل، وهي المخاوف التي تقف خلف تردد المؤسسة الأمنية، بحسب المصدر الكابينيت يدرس آلية المساعدات في حال التوصل إلى اتفاق في سياق متصل، يناقش المجلس الوزاري المصغر أيضًا خطة لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، لضمان عدم وصولها إلى مقاتلي حماس، وفقًا لتوصيات قُدمت من وزارة الدفاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ إسرائيلية لتخفيف الانتقادات الدولية، التي تصاعدت بعد التقارير الأخيرة عن تفشي المجاعة في شمال غزة نتيجة الحصار والتصعيد. نتنياهو بين المطرقة والسندان: قرار الحسم يقترب يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في موقف حرج، حيث يواجه ضغوطًا من شركائه في الحكومة لشنّ حملة عسكرية واسعة، وفي الوقت ذاته تحذيرات أمنية من التداعيات، سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي أو العلاقات الخارجية، خصوصًا مع الولايات المتحدة ومصر. ويرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت إلى حين اتضاح نتائج المساعي الدولية، لكنه يدرك أن "نافذة الفرص تضيق"، وأن الاستحقاق السياسي والأمني بات على الأبواب. إذا ما تم إقرار جدول زمني قريب للعملية الموسعة في غزة، فإن المنطقة قد تكون على موعد مع جولة دامية من القتال، قد تتجاوز سابقاتها من حيث الشدة والأهداف. ولكن يبقى السؤال: هل يتحرك نتنياهو سريعًا لإرضاء شركائه؟ أم ينتظر ضوءًا أخضر دوليًا لتفادي الانفجار الكامل؟
الدستور
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
"الكابينيت" يعقد اجتماعًا لبحث مقترح "ويتكوف"
يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا يبحث خلاله مقترحًا جديدًا قدّمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن تبادل أسرى أو على غزة، في ظل مقترح قطري مصري لوقف إطلاق نار يمتد لعدة سنوات يشمل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وفق ما ذكره مسؤول فلسطيني. وتصر إسرائيل على رفض وقف إطلاق النار بشكل مطلق، بينما تدرس جزئيًا مقترح ويتكوف الذي يقضي بالإفراج عن 7 إلى 11 محتجزا إسرائيليًا أحياء مقابل أسرى فلسطينيين. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تميل نحو تصعيد الضغط العسكري على حماس بهدف تحقيق تنازلات في ملف الأسرى، معتبرة أن هزيمة الحركة ستكون نتيجة طبيعية لذلك. ويؤيد هذا التوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ووزراء الليكود، بينما يدعو وزراء من حزب الصهيونية الدينية لتصعيد الحرب بهدف القضاء على حماس نهائيًا، معتبرين تحرير المحتجزين نتيجة متوقعة للعملية العسكرية. مقترح جديد على الطاولة وسبق، واقترح وسطاء مصريون وقطريون صيغة جديدة لوقف الحرب في قطاع غزة، تتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار يمتد بين خمس وسبع سنوات، إلى جانب إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحرب رسميًا مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما كشفه مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وأشار المسؤول إلى أن حركة حماس أبدت مرونة غير مسبوقة وأبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لأي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه محليًا وإقليميًا، وقد يشمل ذلك السلطة الفلسطينية أو هيئة جديدة يتم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض. في المقابل، رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، في حين لم تصدر إسرائيل تعليقًا رسميًا على المقترح حتى الآن. تأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر على انهيار آخر هدنة، بعدما استأنفت إسرائيل قصف غزة في 18 مارس الماضي، بينما يُتوقع وصول وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة للتشاور، برئاسة محمد درويش وعضوية كبير مفاوضي الحركة خليل الحية.
الدولة الاخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
تدنيس المسجد الأقصى بسجود سياسي متطرف يشعل موجة استياء وغضب
الخميس، 17 أبريل 2025 04:40 مـ بتوقيت القاهرة قام عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت بإشعال الغضب والجدل بعد أن قام بما يطلق عليه "السجود الملحمي" في المسجد الأقصى، في واحدة من الخطوات التي اعتبرها الكثيرون تدنيس للمسجد الأقصى. وتم إثارة العديد من ردود الفعل الغاضبة بين النشطاء العرب، وهذا في مقابل إشادة كبيرة من أوساط اليمين المتطرفين في إسرائيل، هذا ولم يتمكن وزير الأمن القوي ايمار بن غفير بإخفاء فرحته، واعتبر أن ما حدث إنجاز تاريخي سيتم تعميمه في عهدة، وقام بتوجيه الشكر لما وصفة بنعمه قيادة التغيير. الكنيست سوكوت تم اعتقاله قبل حوالي 14 عام بسبب نفس الفعل في المسجد الأقصى وأعرب عن مشاعره وقال إنه بكى اليوم عند رؤية اليهود وهم يصلون في الحرم القدسي، وذكر أن ما فعله ورد للدعاء للأسرى ونجاح الجيش الإسرائيلي، وبعيدًا عن هذا الحادث، يعرف عن سوكوت بأنه شخصية سياسية بارزة في اليمين الديني. وقد شغل العديد من المناصب في حزب الصهيونية الدينية، وسبق وكان محرر ومشارك في تنظيمات استيطانية متطرفة. على الرغم من السعي المستمر للانضمام إلى جيش الاحتلال ألا أن طلباته تم مقابلتها بالرفض وهذا بسبب تصريحات سابقة قام بالتشكيك فيها بولاء الجيش بعد انسحاب إسرائيل من غوش قطيف في عام 2005. والجدير بالذكر أن تاريخ سوكوت حافل بالاعتقالات بسبب المواقف المتطرفة، لاسيما في معارضته من أجل إخلاء البؤر الاستيطانية وهو ما يتم تسليط الضوء على خطورة تصاعد تلك التيارات في الكنيست الاسرائيلي، لاسيما عندما تتحول الممارسات الخاصة بهم إلى استفزاز مباشر لمشاعر المسجد الأقصى والمسلمين.
