أحدث الأخبار مع #حزبالعمال،
أخبار ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة
في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، تخطط بريطانيا لتقييد منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني بعض الجنسيات التي تُعتبر 'الأكثر احتمالًا للبقاء بشكل غير قانوني أو تقديم طلبات لجوء'، في إطار خطة حكومية مرتقبة لكبح صافي أعداد المهاجرين، بحسب ما كشفته صحيفة 'تايمز'. وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تستعد للإعلان عن إجراءات مشددة في 'الكتاب الأبيض للهجرة'، تشمل تقليص منح التأشيرات لمواطني دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، وهي الجنسيات التي تزعم السلطات أن نسبة كبيرة من مواطنيها يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات رسمية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة أن الحكومة 'تجمع معلومات استخباراتية' بشأن استخدامات التأشيرات، بهدف تسريع التعرف على حالات التحايل على نظام الهجرة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: 'نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات تقوض قواعد الهجرة، كما أن الكتاب الأبيض المرتقب سيعرض خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا'. وكان حزب العمال، شدد بدوره على ضرورة ضبط صافي الهجرة، مؤكداً في بيانه الانتخابي أن 'الفشل في السيطرة على هذه الأعداد يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين، ويقوّض الثقة العامة في النظام'. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة بشأن ملف الهجرة، خصوصًا بعد أن تجاوز صافي المهاجرين إلى البلاد نصف مليون شخص سنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما تصاعد الجدل حول استخدام بعض التأشيرات كـ'بوابة خلفية' لتقديم طلبات اللجوء، مما أدى إلى مطالبات بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي. The post بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عين ليبيا
بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة
في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، تخطط بريطانيا لتقييد منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني بعض الجنسيات التي تُعتبر 'الأكثر احتمالًا للبقاء بشكل غير قانوني أو تقديم طلبات لجوء'، في إطار خطة حكومية مرتقبة لكبح صافي أعداد المهاجرين، بحسب ما كشفته صحيفة 'تايمز'. وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تستعد للإعلان عن إجراءات مشددة في 'الكتاب الأبيض للهجرة'، تشمل تقليص منح التأشيرات لمواطني دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، وهي الجنسيات التي تزعم السلطات أن نسبة كبيرة من مواطنيها يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات رسمية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة أن الحكومة 'تجمع معلومات استخباراتية' بشأن استخدامات التأشيرات، بهدف تسريع التعرف على حالات التحايل على نظام الهجرة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: 'نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات تقوض قواعد الهجرة، كما أن الكتاب الأبيض المرتقب سيعرض خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا'. وكان حزب العمال، شدد بدوره على ضرورة ضبط صافي الهجرة، مؤكداً في بيانه الانتخابي أن 'الفشل في السيطرة على هذه الأعداد يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين، ويقوّض الثقة العامة في النظام'. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة بشأن ملف الهجرة، خصوصًا بعد أن تجاوز صافي المهاجرين إلى البلاد نصف مليون شخص سنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما تصاعد الجدل حول استخدام بعض التأشيرات كـ'بوابة خلفية' لتقديم طلبات اللجوء، مما أدى إلى مطالبات بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي.
Independent عربية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مداهمة الحسابات المصرفية تشعل تمردا ضد ستارمر في حزب العمال
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمرداً متصاعداً داخل حزب العمال، بعدما تبنت حكومته خططاً مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص الاحتيال والأخطاء في نظام الرعاية الاجتماعية، من خلال منح سلطات واسعة لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية تشمل الخصم المباشر من الحسابات البنكية وسحب رخص القيادة. وتسعى الحكومة إلى استرجاع نحو 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار) من مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي صرفت من طريق الخطأ أو الاحتيال، عبر مشروع قانون "الاحتيال والخطأ واسترداد الديون"، الذي يمنح الوزارة حق الحصول على بيانات من البنوك لمراقبة الأهلية الفعلية للمتقدمين للحصول على المساعدات. وسيسمح القانون الجديد للوزارة بمطالبة البنوك بكشف حسابات العملاء لرصد من يمتلكون أموالاً كافية لسداد الديون الناتجة من ادعاءات خاطئة أو احتيالية، على أن يخصم المبلغ المستحق مباشرة من حساباتهم إذا لم يكونوا يتلقون إعانات أو يعملون ضمن نظام ضريبة الدخل (PAYE). وينص المشروع على إمكان سحب رخص القيادة من أولئك الذين يتخلفون مراراً عن سداد مستحقاتهم، عبر أمر قضائي بإيقاف الأهلية للقيادة. وعلى رغم دفاع وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن الخطة بوصفها ضرورة لإصلاح "نظام رعاية مكسور"، فإن النائب العمالي نيل دنكان-جوردان، الذي انتخب للمرة الأولى في 2024، يقود حملة معارضة داخل الحزب، حظيت حتى الآن بدعم 17 نائباً من العمال. وطالب دنكان-جوردان بتعديلات على القانون تقصر استخدام المراقبة البنكية على الحالات المشتبه فيها بالاحتيال، من دون تعميم الاستهداف على جميع المتلقين للدعم. ووصف تهديد سحب رخص القيادة بأنه "عقوبة على الفقر"، محذراً من تكرار أخطاء فضيحة مكتب البريد البريطاني، إذ أدى خلل تقني إلى اتهام مئات الأبرياء زوراً بالاحتيال. وفي مقال له بصحيفة "الغارديان"، قال دنكان-جوردان إن الحكومة تعيد إحياء مقترحات "تجسس جماعي" من عهد المحافظين، وتفرض رقابة مالية خوارزمية واسعة النطاق على حسابات المستفيدين من الدعم، وأضاف "المجرد من حاجته إلى الدعم الاجتماعي سيعامل كمشتبه فيه"، داعياً الحكومة إلى احترام مبدأ "افتراض البراءة"، وتجنب سياسات قد تفاقم هشاشة الفئات الضعيفة بدلاً من حمايتها. الخطوة ستوفر 665.6 مليون دولار سنوياً وقالت كيندال، إن استخدام "أوامر الخصم المباشر" التي تتيح استرداد الأموال من المطالبين بالإعانات يمكن أن يوفر لدافعي الضرائب نحو 500 مليون جنيه استرليني (665.6 مليون دولار) سنوياً بمجرد تطبيقها بالكامل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي العام المالي 2023-2024، قدرت وزارة العمل والمعاشات أن إجمال المدفوعات الزائدة من طريق الخطأ أو الاحتيال من قبل المستفيدين بلغ 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار). لكن قطاع البنوك أعرب عن مخاوفه من أن يجبر على تسليم معلومات حسابات المستفيدين في حالات يشتبه في تلقيهم مدفوعات غير مستحقة. تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً وينظر إلى التشريع الجديد على أنه قد يتعارض مع واجب حماية المستهلكين الذي تفرضه هيئة الرقابة المالية (FCA)، لا سيما تجاه العملاء المعرضين للخطر بسبب أوضاعهم المالية. وكانت الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن لجنة السياسات التنظيمية، وهي هيئة رقابية حكومية، أعربت عن قلقها من أن الوزراء قد قللوا من تقدير تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً، ولا سيما عند تنفيذ الخصومات المباشرة من الحسابات المصرفية. وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات "لدينا التزام بحماية الأموال العامة، ومن الصواب أن نحدث أساليبنا في مكافحة الاحتيال والمدفوعات الزائدة. جميع الصلاحيات الواردة في مشروع القانون تستند إلى مبدأ الإنصاف والتناسب، ولا تشمل مراقبة جماعية لحسابات الناس المصرفية"، وأضاف "يشمل ذلك استخدام بيانات محدودة من البنوك للتحقق من أحقية الأفراد في الحصول على المنافع، مما يساعدنا على رصد الأخطاء في وقت مبكر وتقليل تراكم الديون على المستفيدين".
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
السياسات الضريبية تدفع ناصف ساويرس لمغادرة لندن
إيفان ليفينغستون، أراش مسعودي ألقى الملياردير المصري ناصف ساويرس باللوم على «سنوات من انعدام الكفاءة»، تحت قيادة حزب المحافظين، تسببت في تغييرات ضريبية، قال إنها دفعته لمغادرة المملكة المتحدة. وقال ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، والشريك في ملكية نادي أستون فيلا الإنجليزي، إنه نقل مقر إقامته من لندن إلى إيطاليا وأبوظبي، وذلك خلال مقابلة معه في مكتبه الشهير المطل على ساحة بيركلي بحي مايفير، والذي قام بإخلائه بالفعل. وأوضح ساويرس أن قرار الانتقال للخارج بعد 15 عاماً من الإقامة في المملكة المتحدة، جاء بسبب الحملة الحكومية على غير المقيمين، التي أعلنت عنها إدارة المحافظين السابقة، مشيراً إلى أن اللوم لا يقع على حزب العمال الحاكم حالياً، حيث قال إن «هذه القرارات كانت تطبخ على نار هادئة طوال عشر سنوات من عدم الكفاءة، من قبل أكثر حزب محافظ يميل إلى اليسار في التاريخ». وتأتي هذه التعديلات الضريبية، التي أعلنها وزير المالية المحافظ جيريمي هانت، وأكدتها خليفته العمالية راشيل ريفز الخريف الماضي، لتنهي نظاماً ضريبياً كان يسمح للمقيمين في بريطانيا، الذين يعلنون أن مسكنهم الدائم في الخارج، بتجنب دفع الضرائب على الدخل والأرباح من خارج المملكة المتحدة. وينضم ساويرس بذلك إلى قائمة متزايدة من الأثرياء الذين غادروا أو يدرسون مغادرة بريطانيا - من بينهم قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال – عقب التغييرات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري. وتعرضت ريفز لانتقادات لاذعة، جراء سلسلة زيادات ضريبية، تهدف لمعالجة المالية العامة المتأزمة في المملكة المتحدة، ومساعدتها في الالتزام بالقواعد المالية، لتجنب تصاعد أسعار الفائدة على الديون الحكومية، غير أن ساويرس أبدى تعاطفه معها قائلاً: «أشعر بالأسف تجاهها، فهي تتصرف مثل مارغريت تاتشر في انضباطها المالي، وإلا لكانت بريطانيا قد واجهت سعر فائدة بنسبة 7%». وحذر الملياردير المصري من أنه على ريفز أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع رجال الأعمال الأثرياء، نظراً لأهمية مساهماتهم الضريبية في تمويل الخدمات الحكومية، مشيراً إلى صعوبة إقناع المغادرين بالعودة مجدداً، حيث أضاف: «أصحاب الثروات الكبيرة ورواد الأعمال الأثرياء، لديهم خيارات متعددة، وعليها أن تعاملهم كما لو كانوا أفضل عملائها. لا أعرف شخصاً واحداً في دائرتي، إلا ويخطط للانتقال، إما الشهر الجاري أو لاحقاً، إذا كان لديهم أطفال في منتصف العام الدراسي». وأكد ساويرس أيضاً أن التغييرات على ضريبة الميراث، التي أدخلها حزب العمال، لعبت أيضاً دوراً في قراره بالتخلي عن إقامته في المملكة المتحدة. وقال ساويرس: «استغلت ريفز ميزانية أكتوبر لإنهاء استخدام صناديق الائتمان الخارجية، لتجنب ضريبة الميراث البريطانية البالغة 40%. هذا التغيير يعني أن الأثرياء سيخاطرون بنصف صافي ثرواتهم، إذا ماتوا خلال إقامتهم في المملكة المتحدة». وأضاف: «بعد السابع من أبريل، لو حدث وصدمتني حافلة، فإن عائلتي ستواجه الإفلاس، لأن عليهم دفع نحو 40% كضرائب، وحيث إن أصولي ليست سائلة، فسيضطرون لبيع أسهمهم بأسعار بخسة، لسداد تلك الفاتورة الضخمة». ساويرس، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 9 مليارات دولار، هو الابن الأصغر للراحل أنسي ساويرس، مؤسس شركة للمقاولات في الخمسينيات، نمت على مدار العقود، لتصبح شركة عملاقة متعددة الجنسيات، تعرف اليوم باسم أوراسكوم للإنشاءات. ومع توسع الأعمال، نوعت العائلة استثماراتها، فدخلت صناعة الأسمنت، ووسعت عملياتها من مصر إلى أسواق ناشئة أخرى في مختلف أنحاء العالم. وعبّر ساويرس عن امتنانه للمملكة المتحدة قائلاً: «سأظل دائماً مديناً لها بالفضل. أنا أحتفظ بمنزلي هناك، وأعمل على تنمية استثماراتي في نادي أستون فيلا، وأدرس توسعة الملعب. كل هذه الأمور لم تغير من حبي العميق لهذا البلد». وأضاف أن تصريحاته تأتي من منطلق حرصه على مصلحة المملكة المتحدة، حيث ولد ثلاثة من أطفاله الأربعة فيها، كما أن زوجته شيرين عضو في مجلس أمناء المدرسة الأمريكية في لندن، التي تلقى فيها أبناؤه تعليمهم. ويواجه دافعو الضرائب المغادرون من بريطانيا قيوداً صارمة على المدة التي يسمح لهم بالعودة إليها وقضائها سنوياً، وهي في معظم الحالات لا تتعدى 90 يوماً في العام، مع تخصيص 30 يوماً فقط منها لأغراض العمل. وسيستغل ساويرس جزءاً من هذه الأيام المحدودة لزيارة ناديه أستون فيلا، ومتابعة مبارياته في مدينة برمنغهام، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، رغم المحاولة البطولية للعودة في مباراة الإياب من ربع النهائي ضد باريس سان جيرمان، المملوك لمستثمرين قطريين. واستحوذ ساويرس هو والملياردير الأمريكي ويس إيدنز، المؤسس المشارك لمجموعة فورتريس للاستثمار، على حصة 55% في النادي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، ما أنقذه من الأزمة المالية، وأعاده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السابع. وقد ضخ ساويرس وشركاؤه استثمارات ضخمة في النادي، بهدف تطوير أدائه الرياضي، إلا أن النادي لم يصل بعد إلى مرحلة تحقيق الأرباح، بل اضطر في السابق لبيع بعض لاعبيه الشباب الواعدين، للالتزام باللوائح المالية للدوري الإنجليزي، التي تضع سقفاً للخسائر المسموح بها للأندية. واشتكى ساويرس من أن هذه القواعد مخالفة للمنافسة، وتمنع الأندية المنافسة من تقليص الفارق مع أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول. وفي هذا السياق، صرح قائلاً: «يسود في الدوري الإنجليزي انطباع بأن قيمته العظمى تكمن في أندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وأرسنال، ولذلك يجب مراعاة مصالح هؤلاء. لكن في الحقيقة، ما يجعل الدوري الإنجليزي استثنائياً، هو إمكانية أن يتلقى فريق بحجم مانشستر يونايتد، هزيمة مذلة على يد فريق مثل برايتون». ويعتزم نادي أستون فيلا رفع الطاقة الاستيعابية لملعبه إلى أكثر من 50 ألف متفرج، مقارنة بسعته الحالية البالغة 42 ألف مقعد، وذلك ضمن خطة طموحة، يقودها ساويرس لاستثمار نحو 100 مليون إسترليني إضافية في الفريق، غير أن تنفيذ مشروع التوسعة، يبقى رهناً بمضي السلطات المحلية قدماً في خطط تطوير شبكة خطوط القطارات المغذية للمنطقة. وكان الملياردير المصري قد نقل مكتبه العائلي في مجموعة «إن إن إس» العام الماضي، من لوكسمبورغ إلى أبوظبي. ومن خلال مجموعة «إن إن إس»، يدير ساويرس استثماراته المتنوعة، التي تشمل حصصه في شركة الأسمدة الهولندية المدرجة «أو سي آي»، ومجموعة الملابس الرياضية العالمية أديداس، التي يشغل فيها منصباً في مجلس الإدارة، إضافة إلى حصته في نادي أستون فيلا، وغيرها من الاستثمارات. وأفاد الملياردير المصري بأن مكتبه في لندن، الواقع فوق معرض فيليبس للفنون، قد تم إخلاؤه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنه نقل أكثر من 40 موظفاً من فريق عمله إلى أبوظبي، معلقاً بنبرة ساخرة: «إذا كان على الموظفين الانتقال لبيئة توفر لهم وفراً ضريبياً بنسبة 45%، لذا، فالأمر ليس بتلك الصعوبة عليهم».
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"لوموند": البريطانيون قلقون بشأن الاعتماد على الصين في الصناعة
أتاحت المملكة المتحدة، أكثر من غيرها من الدول الأوروبية الكبرى، رؤوس أموال بنيتها التحتية الوطنية الحيوية للمستثمرين الأجانب، وخاصة الصينيين؛ واليوم مع تصاعد التوترات التجارية التي قد تصل إلى الحرب بين الصين والولايات المتحدة، يتزايد النقاش السياسي في لندن حول الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق ببكين. هكذا استهلت صحيفة 'لوموند' الفرنسية افتتاحيتها بعنوان 'البريطانيون قلقون بشأن الاعتماد على الصين'، موضحة أنه منذ أن اضطرت حكومة كير ستارمر إلى تمرير قانون عاجل يوم السبت الماضي الموافق 12 أبريل للسيطرة على أفران الصهر في سكانثورب، التي هدد مالكها الصيني جينجي بتصفيتها، وبدأ البريطانيون يسألون أنفسهم سؤالا أساسيا، وهو السؤال الذي تجنبوه منذ فترة طويلة: 'هل من المعقول أن نسمح للبنية الأساسية الوطنية الحيوية بأن تصير معتمدة إلى هذا الحد على رأس المال الأجنبي، وخاصة رأس المال الصيني، في حين أن العالم صار غير مستقر وحمائيا بشكل متزايد؟'. وأعيد فتح النقاش حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها تجاه بكين داخل حزب العمال، الذي تولى السلطة منذ يوليو 2024، وبين المحافظين، في حين تم إهمال السيادة الصناعية للبلاد لفترة طويلة. ويعد فرنا الصهر في سكانثورب، في شمال لينكولنشاير، آخر أفران الصهر في البلاد القادرة على إنتاج خام الفولاذ، وهو أمر ضروري لصناعات الأسلحة والبناء والطيران. وهما تابعان لشركة الصلب البريطانية، وهي شركة وطنية رائدة سابقة، التي غيرت نطاقها وملكيتها عدة مرات قبل أن تستحوذ عليها شركة جينجي في عام 2020. ومع تسارع وتيرة إزالة الصناعة في عهد تاتشر، شهدت المملكة المتحدة، التي كانت أكبر منتج للصلب في نهاية القرن التاسع عشر، إغلاق معظم أفرانها العالية، بعد أن صارت ضحية لسوق دولية شديدة التنافسية، وعوقبت بأسعار الطاقة الباهظة. وكانت البلاد ثامن أكبر منتج أوروبي في عام 2023، بعد إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، بواقع 5.6 مليون طن من الصلب سنويا، مقارنة بـ 1.019 مليون طن يتم إنتاجها في الصين. وكانت حكومة ستارمر تتفاوض دون جدوى في الأسابيع الأخيرة مع جينجي – الذي قال إنه يخسر الكثير من المال في سكانثورب – لإنقاذ أفران الصهر من الإغلاق، وعرضت 500 مليون جنيه إسترليني (583 مليون يورو) كمساعدات حكومية للانتقال إلى فرن صهر كهربائي. حتى أن جوناثان رينولدز، وزير التجارة، اقترح تمويل الفحم والحديد اللازمين لإبقاء أفران الصهر قيد التشغيل ـ فإذا نفدت هذه المواد فإنها تبرد ويصبح إعادة تشغيلها مستحيلا تقريبا. لكن المسؤولين التنفيذيين في الشركة رفضوا ذلك. وقال رينولدز يوم السبت 12 أبريل: 'إن الحكومة تفاوضت بحسن نية مع جينجي، لكن في الأيام الأخيرة اتضح أن نيتها لم تكن شراء المواد الخام اللازمة لإبقاء أفران الصهر عاملة'. من جانبه، يرى توري إيان دنكان سميث، أحد أبرز النواب المنتقدين لبكين في مجلس العموم، أن قيام شركة جينجي بتعريض أفران الصهر المتبقية في بريطانيا للخطر لم يكن سلوكا مفاجئا؛ لأن الشركة، من خلال الضغط من أجل إغلاقها، تعلم أننا سوف نضطر إلى الحصول على الصلب مباشرة من الصين'. ومن خلال فرض ضريبة قدرها 25% على واردات الصلب الي الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، إلى البحث بشكل عاجل عن أسواق بديلة. وفي صباح يوم السبت، رفض عمال أفران الصهر دخول المسؤولين التنفيذيين لشركة جينجي إلى موقع سكانثورب، خوفا من قيامهم بتخريب منشأة الإنتاج. وقال أليستير ماكديارميد، الأمين العام المساعد لاتحاد المجتمع، النقابة الرئيسية لعمال الصلب، في بيان الليلة الماضية: 'إنه أمر يذهل العقل، لكننا نعلم الآن أن شركة جينجي كانت تحرم أفراننا من المواد الخام حتى تتمكن من إغلاق إنتاج الصلب في سكانثورب وتغذية المطاحن لدينا من عملياتها في الصين'. لكن لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، حذرت الحكومة البريطانية، يوم /الإثنين/، من أي 'تسييس' للتعاون التجاري بين البلدين، حتى لا يقوض ثقة الشركات الصينية في الاستثمار في المملكة المتحدة'. فيما قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: 'لسنا على علم بأي أعمال تخريب في موقع سكانثورب. واذا كان قد صار من الواضح أن شركة جونجي تريد إغلاق أفران الصهر، فهي شركة خاصة ليست مملوكة للدولة الصينية'. لكن نواب حزب العمال يدقون ناقوس الخطر. اذ قالت هيلينا كينيدي، الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية للتحالف من أجل الصين عن حزب العمال البريطاني: 'هناك حاجة إلى مراجعة عاجلة لأمن الاستثمارات التي تحتفظ بها الشركات الصينية في بنيتنا التحتية، التي قد تشكل خطرا على مصالحنا الوطنية'. فيما أشار ليام بيرن، رئيس لجنة التجارة في وستمنستر عن حزب العمال، إلى أنه: 'ليس كل المستثمرين لديهم نوايا حسنة. ولم يعد الأمن الاقتصادي شأنا ثانويا'. وخلصت صحيفة 'لوموند' الفرنسية إلى أن 'عملية إنقاذ سكانثورب في اللحظة الأخيرة تبدو أشبه بنوبة ذعر أكثر من كونها تكشف عن استراتيجية صناعية طويلة الأجل؛ فموقف حكومة ستارمر يفتقر إلى التماسك. فلدي وصوله إلى داونينج ستريت، أراد ستارمر إعادة إحياء العلاقات مع الصين، بهدف معلن يتمثل في جذب المزيد من رأس المال للمشاركة في تمويل تطوير المشروعات الكبرى والحد من التكلفة على المالية العامة. وقام وزراؤه بزيارات عديدة إلى بكين في الأشهر الأخيرة: فقد قامت المستشارة راشيل ريفز وزيرة الخزانة بزيارة الي بكين في يناير، وكان وزير الطاقة إيد ميليباند هناك في مارس، وكان دوجلاس ألكسندر، وزير التجارة، لا يزال في زيارة رسمية إلى بكين وهونج كونج يوم الثلاثاء 15 أبريل'. : الصناعةالصينبريطانيا
