أحدث الأخبار مع #حزبالمؤتمرالوطنيالإفريقي،
حدث كم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
جنوب إفريقيا.. الحكومة تواجه عجزا ماليا يتجاوز 700 مليون دولار
ويتعين على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم) التخلي عن مطلبه برفع الضريبة على القيمة المضافة في الميزانية، على إثر المعارضة المكثفة من قبل شركائه في ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية وأحزاب سياسية أخرى. ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاجتماعات بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ومختلف الأحزاب، ومن بينها التحالف الديمقراطي (المشارك في الحكم)، حيث تبين أن الدعم اللازم لإقرار الزيادة الضريبية المقترحة سيكون ضئيلا إن لم يكن منعدما. وحذر غودونغوانا، في رده على المعارضة القوية التي واجهها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، من أن الحكومة ستضطر إما للمزيد من الاقتراض، أو تقليص النفقات لتعويض العجز المالي. وأوضح غودونغوانا أن الزيادة الضريبية، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح ماي المقبل، من شأنها أن تسهم في استقرار تدفقات إيرادات الحكومة على المدى القصير، مما يتيح زيادة الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن سداد الديون التي يتوقع أن تبلغ مستوى قياسيا نسبته 76,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026. وكان المؤتمر الوطني الإفريقي قد تمكن مؤخرا من إحراز المصادقة على الميزانية في الجمعية الوطنية بفضل دعم أحزاب صغيرة في الائتلاف الحكومي، رغم معارضة حزبي التحالف الديمقراطي و'فريدوم فرونت بلس' اللذين لجآ لاحقا إلى المحاكم لرفض الميزانية. وخلال المفاوضات التي جرت في نهاية الأسبوع لإيجاد حلول للمأزق المالي، جددت عدة أحزاب معارضتها للرفع من الضريبة على القيمة المضافة، محذرة من تداعياتها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. واعترف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، شارك في سلسلة الاجتماعات مع تشكيلات سياسية أخرى، بأن الحزب أخفق في إقناع باقي الأحزاب من أجل دعم مقترح الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. وفي الوقت الذي يرجح فيه التخلي عن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، بات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يواجه ضغوطا لإيجاد حلول بديلة للتخفيف من الأزمة المالية. وهكذا يتعين على غودونغوانا بلورة خطة جديدة لسد الفجوة التمويلية البالغة 13,5 مليار راند في الميزانية قبل انقضاء الشهر الجاري، في أفق اجتماع البرلمان المقرر في السادس من ماي المقبل. ومن جهته، رحب المتحدث باسم مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية (كوساتو)، ماثيو باركس، بالتخلي المحتمل عن الزيادة الضريبية، مؤكدا أنها ستشكل عبئا على كاهل ملايين العمال الذين يعانون أصلا بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. ح:م
تليكسبريس
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
انتكاسة دبلوماسية جديدة لجنوب إفريقيا
في انتكاسة دبلوماسية كبيرة لجنوب إفريقيا، أثار طرد سفيرها لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، جدلا حادا داخل البلاد حول إخفاقات السياسة الخارجية التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم منذ 1994. وحلل الخبراء هذا الحادث الدبلوماسي بانتقادات لاذعة، مشيرين إلى تداعياته الأوسع على مكانة جنوب إفريقيا في العلاقات الدولية. وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الجمعة الماضي، الدبلوماسي الجنوب إفريقي شخصا غير مرغوب فيه. ويرى المحللون السياسيون أن هذا الطرد يشكل دليلا على فشل الرهان الدبلوماسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، مما سيكلف البلاد وشعبها ثمنا باهظا. وقد وجهوا انتقادات حادة للحزب التاريخي بسبب ما وصفوه بـ'المناورات الدبلوماسية غير المسؤولة'. وتأتي هذه المخاوف في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والتي أدت إلى تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اتهم سابقا حكومة جنوب إفريقيا باستهداف المواطنين البيض عبر سن قانون لمصادرة الأراضي، معتبرا أن هذا القانون يفرض 'تمييزا عنصريا جائرا' ضد الفلاحين الأفريقيين من ذوي البشرة البيضاء. ونشر ترامب على منصة 'تروث سوشيال' الخاصة به أن 'أي فلاح في جنوب إفريقيا يسعى إلى مغادرة هذا البلد لأسباب أمنية سيكون موضع ترحيب في الولايات المتحدة الأمريكية مع تسريع إجراءات حصوله على الجنسية'. وقد تعرض رد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على هذه الاتهامات لانتقادات بسبب افتقاره إلى الوضوح والنجاعة، ما أدى إلى نهج دبلوماسي غير كاف. وأعرب بعض المحللين عن استغرابهم من أنه في ظل التوترات الدبلوماسية الحالية، 'رأى قادة الحزب أنه من المناسب دعوة السفير الإيراني لدى بريتوريا، منصور شكيب مهر، إلى مقر الحزب الأسبوع الماضي'. وفي هذا السياق، أبدى الرئيس التنفيذي لمنظمة 'AfriForum'، كالي كريل، قلقه العميق بشأن تداعيات طرد الدبلوماسي الجنوب إفريقي، محملا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي مسؤولية ما وصفه بـ'الخطأ الدبلوماسي الذي يهدد علاقات البلاد الدولية'. وحذر كريل من أن مناورات الحزب قد تقود جنوب إفريقيا إلى طريق الدمار، مشددا على ضرورة إجراء تغيير واضح في مسار السياسة الخارجية للبلاد. وينطبق الأمر نفسه على المحلل السياسي سانديل سوانا الذي نبه إلى أن جنوب إفريقيا ينبغي أن تستعد الآن لمزيد من التحديات الدبلوماسية. وقال إن 'الطرد يأتي في سياق تصاعد التوترات بين البلدين'. وفي ما يتعلق بتداعيات سياسة بريتوريا الخارجية، رأى الخبير أن الطرد يشير إلى تحول ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية، داعيا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى الاعتراف بمسؤوليته عن أخطائه في السياسة الخارجية. وأبرز أن 'إعطاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الأولوية لمصالحه الحزبية على حساب رفاهية الأمة أدى إلى هذه الإخفاقات الدبلوماسية'. وفي السياق ذاته، أشار المحللون إلى أنه رغم أن التداعيات الاقتصادية المباشرة ليست واضحة بعد، إلا أن التأثيرات طويلة الأمد على المقاولات الأمريكية العاملة في جنوب إفريقيا قد تكون كبيرة. وحذروا من أن اتفاقيات التبادل الحر غير المشروطة قد ولت، ومن المرجح أن تتطلب المفاوضات المستقبلية تقديم جنوب إفريقيا تنازلات في عدة ملفات. ونبهوا أيضا إلى أن تدهور العلاقات قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، لا سيما إذا لم يتم تجديد قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، حيث يضطلع الأخير بدور محوري في دعم صادرات جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة، وقد يشكل فقدانه المحتمل تأثير كبير على القطاع التجاري في البلاد. ويعني هذا أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي تعرض لهزيمة انتخابية مدوية في الانتخابات العامة التي جرت في 29 ماي الماضي، حيث فقد أغلبيته في البرلمان، يواجه الآن انتكاسة سياسية أخرى تضع جنوب إفريقيا الآن في موقف دولي صعب.
يورو نيوز
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
مظاهرة في بريتوريا: الأقلية البيضاء تتهم الحكومة بالعنصرية وتدعو ترامب للتدخل في جنوب افريقيا
ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارات مثل "شكراً لله على الرئيس ترامب"، منتقدين سياسات حكومة جنوب إفريقيا، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي،** يرون أنها تميّز ضد البيض من خلال قوانين تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي. وينتمي العديد من المحتجين إلى مجتمع "الأفريكانرز" ، وهم أحفاد المستوطنين الهولنديين الذين ركز عليهم ترامب في أمر تنفيذي أصدره مؤخراً، يقضي بقطع المساعدات عن حكومة جنوب إفريقيا، متهماً إياها بمصادرة أراضي هذه الفئة بموجب قانون جديد. ونفت السلطات في هذا البلد تلك الاتهامات ، مؤكدة أن القانون لا يستهدف مجموعة عرقية بعينها، بل يسعى إلى معالجة التفاوت الكبير في ملكية الأراضي، حيث لا يزال معظم الأراضي الزراعية بيد الأقلية البيضاء ، رغم أن البيض يشكلون نحو 7% فقط من السكان. في المقابل، أعلن ترامب خطة لمنح الأفريكانرز حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياهم بأنهم "مُلّاك أراضٍ يعانون من التمييز". وركزت الشعارات التي رفعها المحتجون أيضاً على رفض سياسات العمل التفضيلي التي تبنتها الحكومة منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية للسود. وترى بعض المجموعات البيضاء أن هذه الإجراءات ، المعروفة باسم "تمكين السود اقتصادياً"، تؤثر سلباً على فرصهم في العمل والتملك. وتثير انتقادات إدارة ترامب لجنوب إفريقيا جدلاً أوسع حول الجهود الحكومية لمعالجة إرث التمييز التاريخي، في ظل استمرار التباينات الاقتصادية الكبيرة بين الأغلبية السوداء و الأقلية البيضاء.
مصر 360
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
مصر ومبدأ ترامب الإفريقي: تحدي 'الشروط الأمريكية المسبقة'؟
فيما تسارعت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشمل شتى أرجاء العالم، ودالة على نهج ترامبي يميل إلى إرباك المشهد العالمي الراهن، وتحقيق مكاسب آنية أو الإسراع بمواجهات عنيفة، لا سيما مع الدول المتوسطة أو الصغيرة في هذا المشهد؛ تقاطع اهتمام القاهرة بتوجهات ترامب على الساحتين الإفريقية والشرق أوسطية بشكل متصاعد، منذ مطلع فبراير الجاري، وما طرحه ترامب من تسويات مفروضة على القضية الفلسطينية، ومن ضمنها إطلاق سياسات تطهير عرقي لقطاع غزة وتهجير أهله إلى عدة دول 'محتملة'، ومن بينها مصر والسعودية، حسب ترامب وعدد من المسئولين الإسرائيليين، ثم ما تردد عن مساعي ترامب ربط وساطة بلاده في ملف سد النهضة الشائك بين إثيوبيا ومصر بقبول الأخيرة تصورات إدارته؛ لتفريغ قطاع غزة من سكانه وخطط أخرى بضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل. مبدأ ترامب الإفريقي: مزيد من الفوضى! يبدو أن توقعات الخبراء إزاء سياسات ترامب في إفريقيا، وتحديدًا اعتمادها على منطق مواجهة النفوذ الصيني والروسي في المقام الأول، دون عناية تذكر بمصالح الدول الإفريقية، تكتسب مساحات جديدة كل يوم. فقد لمست قرارات ترامب بعد أيام من تقلده منصبه هذه المصالح على نحو سلبي للغاية؛ من قبيل تجميد عمل الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، وهي الخطوة التي ستؤثر على الفور على ملايين الأفارقة الذين يتلقون رعاية صحية وخدمات أخرى من الوكالة، إضافة إلى فقدان مئات الآلاف من الأفارقة فرص عملهم في الوكالة ومشروعاتها في إفريقيا (منهم أكثر من 40 ألف شخص في كينيا وحدها على سبيل المثال). كما أن خطوة ترامب المباغتة تؤشر إلى خطوات مماثلة مرتقبة في ملفات أخرى في مسار العلاقات الأمريكية- الإفريقية بما في ذلك الملفات العسكرية والاقتصادية الملحة. وفي الإطار السابق يلاحظ، أنه لم يكد الخلاف بين إيلون ماسك إمبراطور الاتصالات الأمريكي، الجنوب إفريقي الأصل ووثيق الصلة بترامب والممول الأول لحملته الانتخابية، وحكومة جنوب إفريقيا بقيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يتصدر مشهد العلاقات الأمريكية الجنوب إفريقية، إلا وبادر ترامب (8 فبراير) بتنفيذ تعهداته بمعاقبة جنوب إفريقيا اقتصاديًا؛ بسبب ما رأته واشنطن سياسات مصادرة أراض، تستهدف 'فئات بعينها' في إشارة إلى أراضي البيض في جنوب إفريقيا والتي تم نزع مساحات منها لصالح مشروعات عامة؛ بينما كان تصعيد ماسك مستمرا منذ مطلع العام الماضي بسبب اشتراطات بريتوريا وجود مستثمر محلي في أية استثمارات خارجية في قطاع الاتصالات داخل البلاد بنسبة تصل إلى 25% ورفضها استثناء ذراعه ستارلينك StarLink من هذه الاشتراطات. دون أن يغيب ارتباط الموقف الأمريكي نحو جنوب إفريقيا بتدخل الأخيرة في الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، (حيث تتوفر أغلب المعادن الهامة للصناعات التي تقوم بها شركة تسلا Tesla المملوكة لماسك) في صف قوات الجيش الكونغولي، بينما تدعم قوات حركة 25 مارس (المعارضة لكينشاسا) دولًا، مثل رواندا التي تحظى سياساتها بتأييد غربي- إسرائيلي ملموس. كما جاء في مسوغات قرار ترامب ضد بريتوريا رفع الأخيرة الدعوى المقامة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الدعوة التي انضمت لها مصر (مايو 2024). وبادرت إدارة ترامب في السابع من فبراير الجاري، بفرض إجراءات عقابية على جنوب إفريقيا، شملت الجانبين السياسي والاقتصادي معًا، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (6 الجاري) مقاطعته قمة مجموعة العشرين G20 المقرر عقدها في جوهانسبرج في 21 فبراير الجاري؛ لأن البلد المضيف يعزز 'التنوع والمساواة وأمورًا سيئة أخرى في أجندة G20″، في إشارة ضمنية لسياسات جنوب إفريقيا 'الجنسية'. وتلا ذلك القرار بدء واشنطن خطوات عقابية غير مسبوقة ضد بريتوريا؛ واتضح من بيان السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا (7 الجاري) شمول هذه الخطوات، ما سمته 'بإعادة توطين اللاجئين والاعتبارات الإنسانية الأخرى'، حيث تقرر أن تتخذ وزارتا الخارجية والأمن الوطني 'خطوات مناسبة، وتتسق مع القانون' لوضع أولوية للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك قبول وإعادة توطين الأفريكانريين 'من ضحايا التمييز العرقي الجائر' في أرجاء الولايات المتحدة ووفق برامج اللجوء المستقرة بها، على أن تقدم الوزارتان خطة مفصلة بذلك للرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي. ترامب والإرهاب في إفريقيا: تهميش متزايد؟ لم تتضح في أجندة دونالد ترامب الانتخابية ملامح استراتيجية أمريكية محددة لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، وما يتعلق بها من أسباب وتداعيات مؤثرة على المجتمعات التي تعاني من تلك الظاهرة. ويبدو من خطوات ترامب البطيئة في هذا الملف، باستثناء توجيه ضربات استباقية ضد عناصر 'الدولة الإسلامية' في الصومال نهاية يناير 2025، والتي تمت بتنسيق بين واشنطن ومقديشو من أجل 'تعزيز الشراكة الأمنية القوية بين الصومال والولايات المتحدة في مكافحة تهديدات المتطرفين' حسب تعليق لترامب على منصة إكس. كما أضاف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت، أن الضربات (التي تمت في مرتفعات جوليس Golis في إقليم بونتلاند شمال شرق الصومال) حجمت بالفعل من قدرة 'الدولة الإسلامية' على شن هجمات إرهابية، وأنها 'ترسل رسالة واضحة، أن الولايات المتحدة جاهزة للعثور على الإرهابيين والقضاء عليهم'. وحسب تعليقات ترامب، فإن إدارته ستعمد إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ الضربات ونجاعتها مقارنة، بما كان عليه الحال في ظل إدارة سلفه جو بايدن 'التي لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية لتنفيذ المهمة'. ويعيد هذا التطور احتمالات لجوء إدارة ترامب للاعتماد على توجيه ضربات نوعية لمعاقل الجماعات الإرهابية، دون تبني استراتيجية شاملة تجاه الظاهرة التي باتت مزمنة في القارة؛ وكذلك تظل تساؤلات قائمة عن مصير الوجود العسكري الأمريكي في بعض دول القارة لمواجهة التهديدات الإرهابية، واحتمالات تكرار سيناريو سحب القوات الأمريكية من الصومال الذي اتخذه ترامب بعد ساعات قليلة من تقلده منصبه في الرئاسة الأولى، وتراجع عنه جو بايدن في العام 2021. ويتوقع مراقبون أمريكيون عدم انتهاج ترامب استراتيجية مغايرة تجاه إفريقيا وقضاياها بشكل عام، ومن بينها مواجهة الإرهاب، في ضوء ما استقر في ذهنه من عدم أهمية القارة بشكل عام، إلا من زاوية موقعها في التنافس الدولي الراهن مع الصين وروسيا، ولأسباب متباينة في واقع الأمر. ويعزز الانكماش الحالي في مساحات تمدد تنظيم 'الدولة الإسلامية' في وسط آسيا والشرق الأوسط مسارين متناقضين في واقع الأمر؛ أولهما انتقال مركز الإرهاب وأنشطة مكافحته المفترضة إلى القارة الإفريقية، وثانيهما استمرار التجاهل الأمريكي والغربي في مكافحة الظاهرة بشكل شامل وبالتعاون الثنائي مع الدول المعنية على أسس التكافؤ والتنسيق المستدام والمتجاوز خدمة المصالح الغربية والأمريكية وحدها. ويقدم النموذج السوري الراهن، مصحوبًا بمثال سماح إدارة ترامب الأولى للقوات التركية بشن هجوم ضد القوات الديمقراطية السورية (الكردية التي طالما عولت عليها واشنطن في حربها ضد الدولة الإسلامية)، مؤشرًا إلى أفق تلاعب واشنطن بملف الإرهاب ودينامياته في إفريقيا مستقبلًا. ترامب وملف سد النهضة: ابتزاز مزدوج؟ ظهرت تقارير مطلع فبراير الجاري بوضع ترامب ملف سد النهضة على طاولة ابتزاز مصر لتغيير موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وتجاه طرح ترامب بتهجير فلسطينيي غزة؛ تمهيدًا لفرض سيطرة أمريكية وإسرائيلية كاملة ومباشرة على القطاع. ورغم عدم تعليق القاهرة على مثل هذه التقارير، وما أشارت له من تداول المسألة خلال زيارة لمسئول بارز في إدارة ترامب للقاهرة وجهًا لوجه مع وزير خارجيتها ومدير المخابرات المصرية. وجاءت تلك التقارير بعد ما تداول في ديسمبر 2024 بخصوص تحديث مصر بالتعاون مع السودان ملفًا حول أزمة سد النهضة (الحالية مع الحكومة الإثيوبية)؛ بغية رفعه للرئيس المنتخب حينذاك دونالد ترامب؛ تمهيدًا لبدئه رئاسته، وتضمن الملف، حسب مصادر في وزارة الري المصرية، طرح مقاربة جديدة قائمة على تفاصيل، قامت بها أجهزة مصرية عن الأضرار التي لحقت بمصر في السنوات الأربعة الماضية؛ بسبب سد النهضة. وهكذا، فإن إدارة ترامب، التي كانت قد حققت في دورتها الأولى اختراقًا جزئيًا في الملف، واقتربت من إلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن إدارة السد وتشغيله، تطرح نفسها كفاعل دولي أول لتسوية ملف سد النهضة ومنحه أولوية لائقة بعد تجاهل إدارة جو بايدن، وعدد من الدول الفاعلة في القارة الإفريقية تقديم وساطات جادة. لكن مؤشرات وجود توتر في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وصفه مراقبون بالعنف منذ عقود، ترجح استخدام واشنطن ملف سد النهضة وعدد من الأزمات التي تؤرق القاهرة كأداة رئيسة في تعظيم الضغط على الأخيرة حال عدم قبولها بالتسويات الأمريكية (والإسرائيلية) المقترحة في الشرق الأوسط. كما تكشف التطورات المرتقبة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية وتشابك ملفاتها بين الوضع في البحر الأحمر، والصومال، وجيبوتي، والشأن الداخلي في إثيوبيا نفسها (لا سيما مسألتي إقليما التيجراي وأوروميا مع ارتفاع أصوات المعارضة فيهما، ومطالباتها القوية في الأيام الأخيرة بتدخل ترامب) عن مقاصة أمريكية تقليدية لربط أي تدخل حاسم في ملف سد النهضة– سلبًا أو إيجابًا- بتلبية المطالب الأمريكية في القرن الإفريقي؛ وما يعنيه ذلك من مجازفة أمريكية بمجمل أوضاع الملف في حوض النيل والقرن الإفريقي. ماذا بعد؟ تشي مقاربة ترامب الراهنة والمتوقعة في إفريقيا بتحديات مباشرة تُفرض على سياسات مصر الخارجية في القارة، كما أن رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستوى تحديه للمطالب الأمريكية غير المقبولة بتصفية القضية الفلسطينية بشكل تام، يؤشر إلى مدى خطورة هذه التحديات. لكن تظل لمصر أوراقًا هامة في مواجهة التصعيد الأمريكي في القارة وفي الشرق الوسط (مع ارتباط واضح في القضايا الأمريكية فيهما، مثل الضغط على جنوب إفريقيا بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية في غزة)، ربما يكون من أهمها الاضطلاع بدور مؤثر في ترتيبات الأمن في البحر الأحمر، ودعم جهود بناء الدولة ومكافحة الإرهاب في الصومال، ونجاح القاهرة في حشد موقف عربي موحد، في حدوده الدنيا، تجاه مجمل تصورات إدارة ترامب، وما يردده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إعادة تشكيل المنطقة بشكل غير متوقع.
