أحدث الأخبار مع #حزبالنور،
صوت الأمة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صوت الأمة
وزير الصحة للنواب: لا يجوز المساواة بين المشتغل بدرجة وظيفة والمتدرب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحات نيابية بزيادة مبلغ مكافأة التدريب الإجباري للصيدلي من 2500 جنيه شهريا إلي 3500 جنيه. وعقب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأكيده أن الحد الأدني للأجور مرتبط بالدرجات الوظيفية بالتالي لا يمكن المساواة بين المتدرب والمشتغل بدرجة وظيفية، فضلا عن أن مكافأة أطباء الامتياز والبشريين قدرها 2800 جنيه، ولا يجوز النص بما لم تضمنته القوانين الأخري. وقال "عبدالغفار" إن الزيادة المقترحة من النواب تتطلب دراسات مستفيضة لانها ستسبب أعباء علي الموازنة العامة للولة، لافتاً إلي أن الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية تٌحسب أيضا بعد دراسة مستفيضة. وكان النواب محمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، والنائب طلعت عبد القوي، والنائب أيمن محسب، طالبا بزيادة مبلغ المكافأة الشهرية، حيث طالب "خطاب" بأن يتم اعتبار المتدرب كمن يباشر عمل حقيقي، يحصل علي الحد الأدني للأجور، بينما طالب "عبد القوي" بأن تصل المكافأه إلي 3500 جنيه. وتقضي المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بسبب الإيجار القديم.. تخوفات من الصيادلة من الطرد وزيادة القيمة الإيجارية.. نائب يكشف التفاصيل أمام الجلسة العامة
قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الصيدليات تواجه مشكلة وأزمة بسبب قانون الإيجار القديم، حيث أن هناك تخوفات من أصحاب الصيدليات من مشروع القانون المقدم من الحكومة. النائب أحمد حمدي خطاب: الصيدليات تواجه مشكلة وأزمة بسبب قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وقال "خطاب" إن هناك تخوبات من الصيدالة بسبب طردهم بعد 5 سنوات بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد. ونوه بأن أصحاب الصيدليات لديهم أزمة كذلك وتخوف بسبب زيادة القيمة الإيجارية، حيث يطالبون بقيمة عادلة وألا يتم طردهم كذلك. يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأكد تقرير اللجنة، أن أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
وزير الصحة يرد على طلب النواب بزيادة مكافأة للصيدلي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحات نيابية بزيادة مبلغ مكافأة التدريب الإجباري للصيدلي من 2500 جنيه شهريا إلي 3500 جنيه. الحد الأدنى للأجور مرتبط بالدرجات الوظيفية وعقب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأكيده أن الحد الأدني للأجور مرتبط بالدرجات الوظيفية بالتالي لا يمكن المساواة بين المتدرب والمشتغل بدرجة وظيفية، فضلا عن أن مكافأة أطباء الامتياز والبشريين قدرها 2800 جنيه، ولا يجوز النص بما لم تضمنته القوانين الأخرى. الزيادة المقترحة من النواب تتطلب دراسة وقال "عبدالغفار" إن الزيادة المقترحة من النواب تتطلب دراسات مستفيضة لانها ستسبب أعباء علي الموازنة العامة للولة، لافتاً إلي أن الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية تٌحسب أيضا بعد دراسة مستفيضة. وكان النواب محمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، والنائب طلعت عبد القوي، والنائب أيمن محسب، طالبا بزيادة مبلغ المكافأة الشهرية، حيث طالب "خطاب" بأن يتم اعتبار المتدرب كمن يباشر عمل حقيقي، يحصل علي الحد الأدني للأجور، بينما طالب "عبد القوي" بأن تصل المكافأه إلي 3500 جنيه. وتقضي المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. كما رُفض مقترح آخر للنائب أيمن محسب، باستبدال عبارة "بعد أخذ رأي وزير المالية" الواردة في نهاية المادة بـ" بعد موافقة وزير المالية"، ليؤكد وزير الصحة أهمية موافقة وزير المالية إعمالا للقانون.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
خلال الجسة العامة للبرلمان.. نواب يطالبون برفع الحراسة عن نقابة الصيدلة
طالب نواب برفع الحراسة عن نقابة الصيدلة وإجراء انتخابات في أسرع وقت، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. خلال الجسة العامة للبرلمان.. نواب يطالبون برفع الحراسة عن نقابة الصيدلة وقال النائب أحمد حمدي خطاب، نائب حزب النور، إنه يجب رفع الحراسة عن نقابة الصيدلة، فلا يعقل ألا تجرى انتخابات منذ 7 سنوات. كما طالب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن النقابة تحت الحراسة منذ فترة طويلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة. وتسائل عضو مجلس النواب، عن طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة. يشار إلى أنه بموجب مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يقضي الطالب خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية. البرلمان يوافق على قانون مزاولة مهنة الصيادلة من حيث المبدأ ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة . واستعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. تعديلات مزاولة مهنة الصيدلة وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
ممثل حزب النور بالبرلمان يتراجع عن موقفه تجاه عقوبات قانون تنظيم الفتوى
أبدى النائب أحمد خليل خيرالله ممثل حزب النور، اعتذاره عن انفعاله بصوت عالٍ تجاه المادة (٨) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيرًا إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها مبديًا اطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية. اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومن جانبه أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة بأن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي ولا سبيل للقضاء على هذه الظاهرة إلا بإقرار عقوبة رادعة. كما أكد وزير الأوقاف على تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت مشيرًا إلى أن القاضي له سلطة تقديرية في تقرير العقوبة على حسب شدة وجرم الفتوى. ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. عقوبات بقانون تنظيم الفتوى وتنص المادة (٨) على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
