أحدث الأخبار مع #حزبباستيف


بوابة الفجر
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسنغال
التقى السفير خالد عارف، بمدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين. أكد السفير خالد عارف على حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال. كما شدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية. كما استعرض السفير جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب "باستيف" الحاكم. وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية. من جانبه، أكد Bakary Bathily على ترحيب وحرص القيادة السنغالية على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية. كما أشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي. وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية


بوابة ماسبيرو
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسنغال
التقى السفير خالد عارف، بمدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين. أكد السفير خالد عارف على حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال. كما شدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية. كما استعرض السفير جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب "باستيف" الحاكم. وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية. من جانبه، أكد Bakary Bathily على ترحيب وحرص القيادة السنغالية على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية. كما أشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي. وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.


أخبار اليوم المصرية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسنغال
التقى خالد عارف سفير مصر في السنغال بمدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باسيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وأكد السفير خالد عارف على حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال. كما شدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية. واستعرض السفير جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب "باستيف" الحاكم. وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية. من جانبه، أكد بكاري باسيلي، على ترحيب وحرص القيادة السنغالية على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية. كما أشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي. وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.


الديار
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
تحالف معارض جديد في السنغال
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت قوى المعارضة السنغالية تشكيل تحالف سياسي جديد يحمل اسم "جبهة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية"، بهدف التصدي لسياسات الحكومة التي يقودها حزب "باستيف". جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دكار، بحضور شخصيات سياسية بارزة، ونشطاء من المجتمع المدني، وممثلين عن الحركات الاجتماعية والنقابية. تشكيل الجبهة وأهدافها يضم التحالف الجديد أكثر من 70 حزبا وحركة سياسية مختلفة، من بينها حزب "تاخاوو السنغال" بقيادة خليفة صال، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل أنتا بابكر نغوم. كذلك يضم التحالف قوى شبابية وحركات احتجاجية تعارض سياسات الرئيس باسيرو ديوماي فاي. وفي بيانها التأسيسي، أعربت الجبهة عن قلقها من "تهديد القيم الديمقراطية والتعددية السياسية" في البلاد، متهمة النظام الحاكم بتقويض الحريات العامة، وإسكات المعارضة، واعتقال الشخصيات السياسية والإعلامية المناهضة. وأكدت الجبهة أنها تسعى إلى "استعادة التوازن الديمقراطي عبر تحركات سياسية وشعبية منظمة"، مشيرة إلى أن التحالف الجديد لا يقتصر على المعارضة التقليدية، بل يشمل طيفا واسعا من القوى المناهضة لسياسات الحكومة. المطالب الأساسية للجبهة وأعلنت الجبهة عن مجموعة من المطالب التي تسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإنهاء القمع والتضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة. كما دعت إلى ضمان الحريات العامة وحق التظاهر وفقا لما يكفله الدستور السنغالي، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الأحزاب وآليات الرقابة على الانتخابات. وشددت الجبهة على ضرورة فتح حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية لمناقشة سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة. السياق السياسي للتأسيس يأتي تشكيل الجبهة في ظل تصاعد التوترات السياسية في السنغال، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي غيرت المشهد السياسي. فقد فاز الرئيس باسيرو في الانتخابات بدعم من حزب "باستيف"، وسط انتقادات من المعارضة التي اعتبرت أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات وانتهاكات أفضت إلى تهميش بعض القوى السياسية. كما أن البرلمان السنغالي الحالي يخضع لسيطرة حزب "باستيف"، مما أثار مخاوف المعارضة بشأن غياب التوازن الديمقراطي داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما دفع الأحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها لمجابهة ما تعتبره سياسات استبدادية. ردود فعل الحكومة لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة السنغالية بشأن تأسيس الجبهة الجديدة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تسعى السلطة إلى احتواء هذا التحرك إما عبر الحوار أو من خلال إجراءات قانونية تهدف إلى تقليص نفوذ التحالف الجديد. ويرى محللون سياسيون أن الجبهة قد تشكل قوة مؤثرة في المشهد السياسي المقبل، خاصة إذا نجحت في حشد الجماهير وتحويل مطالبها إلى ضغط فعلي على السلطة، سواء من خلال المظاهرات الشعبية أو عبر الوسائل القانونية والسياسية. مستقبل الجبهة وتأثيرها المحتمل ويرى المراقبون أن نجاح الجبهة في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرتها على الحفاظ على وحدتها، خاصة أن المعارضة السنغالية عانت تاريخيا من الانقسامات الداخلية التي أضعفت تأثيرها. ويعتمد تأثير الجبهة أيضا على تفاعل الشارع السنغالي، فإذا نجحت في حشد دعم شعبي واسع، فقد تتحول إلى قوة رئيسية قادرة على فرض تغييرات سياسية حقيقية، سواء عبر الضغط السياسي أو من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.