أحدث الأخبار مع #حزبجبهةالعملالإسلامي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا
الروابدة: الدولة لا تشوه فكرًا بل ممارسات غير قانونية والشريك سيدفع الثمن المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا أبو غوش: أي موقف يؤثر على أمن الأردن لا يمثلني حتى لو من المقاومة عمون - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد جلسة نقاشية بعنوان "الامن الوطني الاردني بين مفهوم الدولة ومفهوم الجماعة". وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، في الجلسة التي عقدت على مدرج كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الجامعة، إنّ مفهوم الدولة لم يترسخ في عقل شعوب المنطقة، وجميع الأحزاب التي تم إنشاؤها على الأرض العربية سواءً كانت دينية أو يسارية أو قومية أو أممية لم تؤمن يومًا بمفهوم الدولة، بل قفزت فوق حدودها واعتبرتها ساحة او ميدان أو قطب، ومارست عمليات انقلابية. وأكد الروابدة خلال حديثه في الجلسة، أنّ ما يثير التساؤل هو السكوت على قرار محكمة صدر في عام 2000 ولم يطبق إلى ما بعد 25 عامًا. وتحدث عن مخاوف الهجوم الكاسح على التنظيمات يتمثل في اعتقاد بعض الناس أنّ الدولة ضد الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ الدولة لا تحارب المعارضة لأسلوب الحكم وإنما لنظام الحكم. وجدد الروابدة التأكيد على أنّ المعارضة حق من حقوق الشعوب، وهناك معارضة رأي موقف من أجل الوصول إلى موقف ورأي أفضل ومعارضات عدمية ومعارضات تستعمل السلاح، وما يرفضه المجتمع الأردني هو الخيار الثالث. وشدد على أنّ الدولة قطب ومركز وعلى الجميع تثبيت أمنه واستقراره والعمل السياسي فيه مرتب ومنظم وفقًا لأحكام القانوني، ممنيًا النفس بإقناع الجميع أنّ دولة عصب من أعصاب الامة العربية فيها من الهموم والمشاكل ما يؤلف الكتب، وأن يتفق الجميع على صيغ بعيدة عن التنظير المجرد. وأكد ضرورة أن الدولة لا تشوه فكرًا وإنما تشوه ممارسات غير قانونية، وإذا ثبت وجود اي تنظيم مرخص في البلاد شريك في ذلك سيدفع الثمن. أما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قال إنه لا يمكن وجود ديمقراطية بدون سيادة القانون، ولا يمكن إيجاد حزب بدون إعلان جميع أعضائه، وإذا كان غير ذلك فهناك عمل سري. وقال المعايطة إنّ القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا، فمن يحكم بالقانون يستخدم هذه القواعد. وبين أنّ الدولة تمثل وتحمي مصالح جميع فئات المجتمع بغض النظر عن أصله وفصله ولونه، فجميع الأردنيين ساهموا ببناء الدولة وتجاوز ازماتها سواءً مواطنين أو سياسيين أو عشائر. وتابع انّ الديمقراطية تعني أن جزءًا من المواطنين فوضوا المسؤوليين لإدارة جزء من الدولة لفترة من الوقت، فالديمقراطية لا تعني تصلب الدولة ضد الشعب، أو تسيب المواطن واستقواءه على الدولة. وأكد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش، أنّ الدولة تعني قوة وقانون وسلاح، وأي مرجعية سياسية أوأيدولوجية أو دينية تقول غير ذلك خارجة عن القانون. وقالت ابو غوش إنّ هناك خطابات خرجت تؤكد أنّ الأزمة الاخير المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين ليست أكبر وأعظم ازمة تمر فيها المملكة الاردنية الهاشمية، وإنما ما تمر فيه الاردن هو مرحلة معقدة. وبينت أبو غوش، أنّ موقف حزب جبهة العمل الإسلامي في إدانة أي موقف يمس في أمن الأردن واضح، مشيرة إلى أنّ أي موقف أو سلوك يؤثر على أمن الأردن لا يمثلها حتى لو كان خارجًا من المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي المقاومة داخل أرض الحرب. وأشارت إلى أنّ أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي كان على عاتقهم مسؤولية إقناع الشباب قبل الانتخابات بأهمية العملية السياسية في وقت كان يرى فيه مئات وآلاف الشباب أنّ الوقت لا يتناسب لإجراء انتخابات. وشددت على أنّ الوقت الحالي يتطلب خطابًا واحدًا من الجميع، خطاب وطني واضح لا يفوقه أي شيء من الخارج.
جفرا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
"حزب الجبهة" بعد حل الجماعة.. سيناريوهات مطروحة .. والأوساط تترقب
جفرا نيوز - حتى الآن ، لم تصدر عن "الإخوان " أية ردود ضد قرار حظر نشاطات "الجماعة "، حالة الصمت مفهومة في سياق الصدمة أولاً ، ثم الاختلاف وتبادل الإتهامات بين أطراف وقيادات داخل التنظيم حول ما حدث ، ومن المسؤول عنه ، وما الذي يجب فعله، الترقب بانتظار ما هو قادم ربما دفع "الجماعة" إلى ابتلاع القرار مؤقتاً، لكن عملية الهضم ستحتاج إلى وقت أطول ، وفيما حاولت بعض الشخصيات الإخوانية الاستعانة بأصدقاء، لفتح "حوار " مع جهات رسمية ، فإن إدارات الدولة أغلقت كل القنوات أمام أي مبادرة في الوقت الحالي. انتهت ،على ما يبدو مواسم الوساطات بين الدولة والإخوان ، انتهت أيضا فرضية "وجود الجماعة ضرورة"، ومعها سقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد ، وتمثيل الحواضن الاجتماعية ، التي كان يعول عليها الإخوان فيما مضى ، لا أدري ، بالطبع، إذا كانت هذه الرسائل وصلت وفُهمت أيضاً، وفق معلومات ، الدولة أجهزت تماما على الثنائية التي ربطت بينها وبين "الجماعة" ،ومن المتوقع ان تتعامل الدولة ، على المدى المنظور، مع الاخوان بمنطق الإرسال لا الإستقبال ، اقصد بمقدار ما يلتزم الإخوان بالقرارات الرسمية ، ويتكيفوا معها بجدية ، فإن السلوك الرسمي قد لا يتجاوز ما جرى، وإلا فإن الحسابات ستكون مختلفة ، كما أن الخيارات ستبقى مفتوحة. لا يوجد ، لدى أي جهة ، أي موقف سلبي ، أو نوايا مبيّتة ضد الإخوان كمواطنين أردنيين ، لهم الحق في ممارسة نشاطاتهم أسوة بغيرهم من الأردنيين تحت مظلة القانون، لا يمتلك الإخوان ، أيضا ، الحق الحصري والوحيد بالحديث عن الدين ، الإسلام دين الدولة ، وممارسة التدين حق مشروع للجميع ، اغلبية الأردنيين يمارسون السياسة بلا أحزاب أو تنظيمات ، ولا شيء يمنع الإخوان من ذلك ، مرحلة الأيديولوجيا العابرة للحدود ، وتقمص قضايا الآخرين ، والاحتشاد خلفها، ومحاولات اختراق الداخل من قبل تنظيمات ودول في الخارج ، هذه كلها انتهت تماما، الدولة بصدد ترتيب "الداخل الأردني" ، بما يتناسب مع مصالحها العليا، ومع التحولات التي تجري في المنطقة والعالم. إذن، ماذا تريد الدولة من الجماعة في هذه المرحلة؟ الاعتراف بالخطأ أولا والاعتذار عنه ، الالتزام بما صدر من قرارات ،توجيه الأعضاء للانخراط والمشاركة في المجهود الوطني ،وفك ارتباطهم الفكري والسياسي والديني مع أي تنظيم خارجي ، هذه الالتزامات ،في تقديري ، تسمح للإخوان كأفراد أن يتحرروا من قيود التنظيم المنحل ، وأن يندمجوا في العمل السياسي والاجتماعي تحت أي مظلة قانونية ، وهذا الخطاب من المفترض أن يعلن عنه "الاخوان" بكل وضوح وصراحة. ما مصير حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ لا يوجد في تقديري أي قرار سياسي -حتى الآن - لبقاء الحزب أو حله، هذا يعتمد، اولا ،على نتائج المسار القانوني فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة (الخلايا الأربعة)، كما يعتمد على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة والحزب معا ، يمكن أن أقول : قرار الدولة بتفكيك تنظيم الجماعة وإنهاء وجودها يعني بالضرورة إعادة النظر بأي ذراع يتقمصها، أو يمارس أي نشاطات سياسية بالإستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، هذا يفرض على الحزب أن يعيد النظر بالواقع الذي نشأ عليه ، وأن يفكر جديا بالخروج من العباءة التي ما زال فيها ، كيف؟ لا أدري ، أكيد لدى العقلاء بالحزب ما يلزم من خيارات لتقديم أوراق اعتماد جديدة ، تتناسب وتنسجم مع ما حدث بعد 15 نيسان من هذا العام.ومع ذلك كل شي وارد .
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
استحقاقات ما بعد حلّ 'الجماعة': كلُّ شيءٍ وارد
حتى الآن ، لم تصدر عن 'الإخوان ' أية ردود ضد قرار حظر نشاطات 'الجماعة '، حالة الصمت مفهومة في سياق الصدمة أولاً ، ثم الاختلاف وتبادل الإتهامات بين أطراف وقيادات داخل التنظيم حول ما حدث ، ومن المسؤول عنه ، وما الذي يجب فعله، الترقب بانتظار ما هو قادم ربما دفع 'الجماعة' إلى ابتلاع القرار مؤقتاً، لكن عملية الهضم ستحتاج إلى وقت أطول ، وفيما حاولت بعض الشخصيات الإخوانية الاستعانة بأصدقاء، لفتح 'حوار ' مع جهات رسمية ، فإن إدارات الدولة أغلقت كل القنوات أمام أي مبادرة في الوقت الحالي. انتهت ،على ما يبدو ، مواسم الوساطات بين الدولة والإخوان ، انتهت ،أيضا ، فرضية 'وجود الجماعة ضرورة'، ومعها سقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد ، وتمثيل الحواضن الاجتماعية ، التي كان يعول عليها الإخوان فيما مضى ، لا أدري ، بالطبع، إذا كانت هذه الرسائل وصلت وفُهمت أيضاً، وفق معلومات ، الدولة أجهزت تماما على الثنائية التي ربطت بينها وبين 'الجماعة' ،ومن المتوقع ان تتعامل الدولة ، على المدى المنظور، مع الاخوان بمنطق الإرسال لا الإستقبال ، اقصد بمقدار ما يلتزم الإخوان بالقرارات الرسمية ، ويتكيفوا معها بجدية ، فإن السلوك الرسمي قد لا يتجاوز ما جرى، وإلا فإن الحسابات ستكون مختلفة ، كما أن الخيارات ستبقى مفتوحة. لا يوجد ، لدى أي جهة ، أي موقف سلبي ، أو نوايا مبيّتة ضد الإخوان كمواطنين أردنيين ، لهم الحق في ممارسة نشاطاتهم أسوة بغيرهم من الأردنيين تحت مظلة القانون، لا يمتلك الإخوان ، أيضا ، الحق الحصري والوحيد بالحديث عن الدين ، الإسلام دين الدولة ، وممارسة التدين حق مشروع للجميع ، اغلبية الأردنيين يمارسون السياسة بلا أحزاب أو تنظيمات ، ولا شيء يمنع الإخوان من ذلك ، مرحلة الأيديولوجيا العابرة للحدود ، وتقمص قضايا الآخرين ، والاحتشاد خلفها، ومحاولات اختراق الداخل من قبل تنظيمات ودول في الخارج ، هذه كلها انتهت تماما، الدولة بصدد ترتيب 'الداخل الأردني' ، بما يتناسب مع مصالحها العليا، ومع التحولات التي تجري في المنطقة والعالم. إذن، ماذا تريد الدولة من الجماعة في هذه المرحلة؟ الاعتراف بالخطأ أولا والاعتذار عنه ، الالتزام بما صدر من قرارات ،توجيه الأعضاء للانخراط والمشاركة في المجهود الوطني ،وفك ارتباطهم الفكري والسياسي والديني مع أي تنظيم خارجي ، هذه الالتزامات ،في تقديري ، تسمح للإخوان كأفراد أن يتحرروا من قيود التنظيم المنحل ، وأن يندمجوا في العمل السياسي والاجتماعي تحت أي مظلة قانونية ، وهذا الخطاب من المفترض أن يعلن عنه 'الاخوان' بكل وضوح وصراحة. ما مصير حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ لا يوجد ،في تقديري ، أي قرار سياسي -حتى الآن – لبقاء الحزب أو حله، هذا يعتمد، اولا ،على نتائج المسار القانوني فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة (الخلايا الأربعة)، كما يعتمد على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة والحزب معا ، يمكن أن أقول : قرار الدولة بتفكيك تنظيم الجماعة وإنهاء وجودها يعني بالضرورة إعادة النظر بأي ذراع يتقمصها، أو يمارس أي نشاطات سياسية بالإستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، هذا يفرض على الحزب أن يعيد النظر بالواقع الذي نشأ عليه ، وأن يفكر جديا بالخروج من العباءة التي ما زال فيها ، كيف؟ لا أدري ، أكيد لدى العقلاء بالحزب ما يلزم من خيارات لتقديم أوراق اعتماد جديدة ، تتناسب وتنسجم مع ما حدث بعد 15 نيسان من هذا العام.ومع ذلك كل شي وارد .
الشرق الجزائرية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الأردن و'الإخوان': من 'مساكنة المصلحة' إلى 'طلاق الضّرورة'
«أساس ميديا» حسمت الدولة الأردنية إشكاليّة علاقتها التاريخية مع 'إخوانها المسلمين'. بعد 80 عاماً من الاحتواء والصدام، قرّرت عمّان وضع 'الجماعة' تحت طائلة الحلّ والحظر، وجعلتها 'غير مشروعة'، لكنّها تركت حائراً معلّقاً ذراعها السياسي 'حزب جبهة العمل الإسلامي' الممثّل في البرلمان بعشرات النوّاب. لا تشبه العلاقة بين المملكة و'الإخوان' نظيراتها بين أيّ دولة عربية أخرى و'الجماعة'. فهي لم تكن يوماً علاقة ثقة كاملة أو خصومة مطلقة، وظلّت متأرجحة بين الهضم والتضييق، بين التعايش المحكوم بسقوف، والتباعد المعلّق على ضرورات السياسة الداخلية والأمن الإقليمي. لكنّ إعلان ضبط 'خليّة الـ 16 الإرهابية'، المرتبطة بحسب السلطات بعناصر 'إخوانيّة'، كسر المحظور بين الدولة والجماعة، ورسم حدوداً للّعبة المستمرّة بين الطرفين. كانت الجماعة، لفترة طويلة، جزءاً مهمّاً من 'النظام الأردني' في مواجهة المدّين القومي الناصري واليساري الراديكالي، لكنّ العلاقات الودّية انقلبت عدائيّة مع معارضة الإسلاميين معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994، وازدادت تدهوراً مع توالي موجات 'الربيع العربي' منذ 2011 ، التي أحيت آمال التيّارات الإسلامية بالانفلاش والانتشار السياسي الأوسع. حتّى الجماعة نفسها لم تسلم من التناقضات حيال المسائل المطروحة والعلاقة مع القصر، فحصلت فيها انشقاقات وخلافات بين 'حمائم' و'صقور'، أطاحت قادة كباراً، بينهم أمناء عامّون. 'الحمائم' البراغماتيّون يرون في الأردن وطناً نهائيّاً وسقفاً أعلى لهم، وأمّا 'الصقور' فلا يرون في الأردن سوى ساحة وممرّ، ويوصف هؤلاء بأنّهم 'حمساويّو' الهوى، ويصير صوتهم الأكثر ارتفاعاً في الأزمات. في عام 2020، ثبّتت المحكمة العليا الأردنية قراراً حكوميّاً بحلّ الجماعة رسميّاً لعدم تسجيلها جمعيةً خيريّة، لكنّها سمحت لحزبها السياسي، المسجّل بشكل منفصل باسم جبهة العمل الإسلامي، بمواصلة العمل السياسي والنقابي والترشّح للانتخابات النيابية، على الرغم من الاحتجاجات الصاخبة التي قادتها الجماعة في الشارع تنديداً بالعدوان على غزّة والموقف الرسمي الأردني حياله. وعكست تصريحات بعض 'الإخوان' حينها مواقف حركة 'حماس'، الأمر الذي أغضب السلطات وأثار ريبة الإسرائيليين والأميركيين وبعض العواصم العربية. خصوصيّة العلاقة بـ'حماس' أضفت خصوصية علاقة 'صقور' الجماعة بـ'حماس' إشكاليّة أساسية على علاقة الدولة الأردنية بـ 'إخوانها'. 'حماس' ليست عنصراً دخيلاً في الحياة السياسية الأردنية، ذلك أنّها أُسّست على الأرجح في الأردن عام 1987، حيث كان يقيم بعض قادتها مثل إبراهيم غوشة وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق. وعلى الرغم من أزمة الثقة المتدحرجة بين الطرفين، أبقت السلطة على خيوطها الممدودة مع الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي، ضمن قواعد اللعبة السياسية، وتركتها تخوض الانتخابات النيابية باسم 'الجبهة' وتفوز بـ 31 مقعداً في البرلمان، أي الحصّة الكبرى من النوّاب. كانت تأمل نقل الغضب الشعبي من الشارع إلى تحت قبّة البرلمان لضبطه واحتوائه ومنع تفجّره. لكنّ ضبط 'خليّة الـ 16' التي أُطلق عليها اسم 'خليّة الفوضى'، اعتبرته عمّان مؤشّراً إلى مسار مختلف في لحظة سياسية محلّية وإقليمية مختلفة تماماً عمّا سبق، ذلك أنّ الانتقال من تهريب السلاح إلى تصنيعه هو بالنسبة إليها نقطة تحوُّل وتجاوز للخطّ الأحمر إذا ما جرى التغاضي عنه فسيقود إلى ما هو أخطر، ويعني عدم الإقرار بوجود دولة وعدم الاعتراف بسيادتها. استعادت الاتّهامات التي وُجّهت إلى 'خليّة الـ16' هذا الجانب ذي الحساسيّة الأمنيّة الشديدة في الأردن، وفي المقابل لم تساهم التصريحات التي أدلت بها الجماعة الأردنية في تخفيف هذه الحساسيّة بالحديث عن أنّ المتّهمين تحرّكوا بشكل فردي، وأنّ خططهم لتصنيع صواريخ ومسيّرات هدفها 'دعم المقاومة الفلسطينية'. هكذا جاء القرار المفصليّ للدولة بالقطع مع الجماعة وحظر نشاطها وشلّ قدراتها الماليّة والتنظيمية. لكنّ 'الإخوان' بامتداداتهم البرلمانية والنقابية والسياسية والشعبية ليسوا تفصيلاً في الحياة السياسية الأردنية، فهم أهمّ كيان فاعل ومنظم ما دون الدولة، ويملك قدرات تجييشيّة وخبرات متأصّلة، وحسن القدرة على التقاط اللحظات الإقليمية والسياسية المناسبة للفعل. هل تقتدي عمّان بالنّموذج المغربيّ؟ هل تقتدي عمّان بالمزاج العربي الرسمي السائد في بعض العواصم، وتذهب إلى الحسم الكامل مع الجماعة بكلّ تفرّعاتها، بما في ذلك التضييق على جبهة العمل الإسلامي لإخراجها كمكوّن متكامل من الحياة السياسية، أم تطبّق النموذج المغربي بالفصل بين 'حزب الجبهة' والجماعة الأمّ، مثلما فعلت الرباط التي فصلت 'حزب العدالة والتنمية' المغربي عن الجماعة وتركته ممثّلاً بـ 32 نائباً في البرلمان ووزير في الحكومة؟ هل تملك الجماعة القدرة على إعادة إنتاج نفسها كحركة وطنية موالية قادرة على ضبط قواعدها؟ أم تطرّف خطابها يحول دون ذلك؟ هل تكتفي السلطة بإبداء الحزم لإعادة هندسة الحياة السياسية والانضباط العامّ، أم تذهب إلى الحسم والإقصاء التامّ؟ لم يُعرف بعد مصير 'حزب جبهة العمل الإسلامي'، لكنّ بعض الاجتهادات من داخل صفوف الجماعة تقترح على الحكومة إبقاء الحزب كي يستقطب كوادر 'الإخوان' المعتدلين وقواعدهم، وكي يمارس مهمّاته وفقاً للدستور والقانون الأردنيَّين، كما قال أمينه العامّ وائل السقا، الذي أبدى استعداد الحزب للاستجابة لقرار المدّعي العامّ وفتح فروعه ومقرّاته أمام الضابطة العدليّة. قد يلقى قرار الحلّ تأييداً من فئات في المجتمع الأردني تخشى من طموحات الإسلام السياسي إلى السلطة، لا سيما بعد وصول 'هيئة تحرير الشام' إلى الحكم في دمشق. لكن على الأرجح أنّ القطيعة الكاملة مستبعدة، ذلك أنّ القصر لطالما نحى نحو 'إضعاف الخصم لا اقتلاعه'، لا سيما في حالة 'الجماعة' التي ساهمت في تعبئة فراغات وحالت مرّات كثيرة دون تنامي راديكاليّات يصعب احتواؤها. الأردن في وضع لا يحسد عليه في ظلّ ظروف داخلية وإقليمية ودولية استثنائية، فهو خطّ التماسّ الأوّل مع الجنون الإسرائيلي الذي يرى في الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين ويسعى بكلّ ما أوتي من جبروت ودمار إلى تهجير غالبيّتهم إليه. تضاف إليه ضغوط اقتصادية وماليّة ممنهجة من الخارج ومتوائمة مع الضغط السياسي. والأردن أيضاً صار الضلع الأخير لتسرّب النفوذ الإيراني الإقليمي نحو فلسطين والجنوب السوري، بعدما تعرّض لخسارة هائلة بكسر الضلع السوري. الاستقرار الداخلي في الأردن ليس لمصلحة إسرائيل، وأيّ مسّ بسلمه الأهليّ لا يهدّد فقط أمن الأردن واستقراره، بل ما بقي من أمن في المنطقة برمّتها.
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان
حدد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية خيارا واحدا أمام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المنحلة، للتعامل مع قرار حظر أنشطتها. وقال مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الحزب لم يعد أمامه إلا الانصياع لقرارات الدولة وفك ارتباطه بالجماعة، وإلا سيواجه بقرارات حاسمة. وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن أمس الأربعاء حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وأتى القرار بعد أسبوع من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة سعت للإضرار بالأمن القومي الأردني. ومن 16 موقوفا في الخلية الإرهابية ينتمي 3 عناصر إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" تم تجميد عضويتهم. الجماعة انتهت وقال المراعية لـ "العين الإخبارية" إن "جماعة الإخوان منحلّة سابقًا، وهي غير قانونية أصلًا. الآن تم حظر هذه الجماعة رسميا، وإغلاق أي مقرات لها نهائيا". وأشار إلى تبعات التحقيقات في قضية "الخلية الإرهابية" والتي أثبتت وجود أعضاء في حزب "جبهة العمل الإسلامي" ضمن المتهمين، موضحا أن "الجماعة انتهت نهائيًا، والآن الحزب يجب أن يفك ارتباطه بها وخلاف ذلك سيذهب إلى منحى آخر". وأضاف "ليس أمام حزب الإخوان الآن إلا الانصياع لهذه القرارات، وألا تكون له علاقة بأي ارتباطات خارجية، وإلّا ستكون هناك قرارات أخرى". لا تهاون وطالب الحزب ونوابه بالالتزام بقرارات الدولة وقانون الأحزاب، وتابع "له الحق في أن يعارض سياسات الحكومة لا الدولة، ولا يجب أن ينتسب إلى أية جهة خارجية". وشدد المراعية على أنه لا تهاون حين يتعلق الأمر بأمن البلاد واستقرارها وهيبتها، مؤكدا أنه لا يمكن قبول التدخلات الخارجية لتحقيق أهداف تمس الأمن الوطني. وتابع: "يجب على حزب جبهة العمل الإسلامي ألا تكون له أي ارتباطات خارجية وأن يمارس دره كحزب سياسي فقط مثل أي حزب آخر لو أراد، فاليوم لم يعد يوجد نهائيًا أي شيء اسمه جماعة الإخوان بالأردن". ولسنوات، نشطت الجماعة في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتوسعت داخل البنية الاجتماعية والسياسية، حتى أصبحت جزءا من برلمانه ومجتمعه المدني. لكن هذه الشرعية كانت تخفي وجها آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أشارت إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها، وتحكّم مجلس شورى عالمي التكوين في القرار الداخلي. البرقية رصدت أيضا كيفية استغلال الإخوان للقضايا الحساسة – كالحروب الإسرائيلية على غزة – لكسب الشارع الأردني وتجنيده سياسيا. aXA6IDc2LjI1LjE5MC4xMTkg جزيرة ام اند امز US
