أحدث الأخبار مع #حسامالخولي،
الدولة الاخبارية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
تحت قبة الشيوخ.. النواب يحذرون من الفتاوى العشوائية عبر السوشيال ميديا
الإثنين، 5 مايو 2025 02:27 مـ بتوقيت القاهرة أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، التي عقدت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، أهمية تجديد الخطاب الديني، واستخدام وسائل التواصل الحديثة لمخاطبة الشباب، ومواجهة موجات التطرف الفكري. وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن جذب الشباب اليوم يتطلب استخدام أساليب حديثة تتناسب مع لغتهم اليومية عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى ضرورة استعادة روح الوقف الخيري الذي كان مصدر فخر للأجيال السابقة، متسائلًا عن أسباب تراجع هذا الحس الوطني رغم أن العمل الخيري لا يقتصر على أصحاب الديانات فقط. من جانبه، قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن التطرف آفة لا دين لها ولا وطن، بل هي خطر يهدد الشعوب ويؤدي إلى زوال الدول والعقول، موضحًا أن موجة التطرف بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتسببت في تدمير دول. وأضاف "وهبة" أن مصر نجت بفضل الله بفضل جيشها القوي وشعبها الواعي، ورئيس متدين يفهم جوهر الدين ويدعو منذ 2018 لتحرير الخطاب الديني. وشدد على أن النجاح الأمني في مكافحة الإرهاب يجب أن يواكبه حل فكري شامل، داعيًا الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني لإطلاق جهاز لرصد محتوى السوشيال ميديا والرد السريع عليه لمنع تصدر الخطابات الهدامة. بدوره، أشار النائب أيمن عبد المحسن، عن حزب حماة الوطن، إلى أن الخطاب الديني أصبح عاملاً حاسمًا في مواجهة الصراعات الفكرية، مشددًا على أن توجيه الخطاب الديني ينبغي ألا يقتصر على تصحيح المفاهيم فقط، بل أن يكون أداة رئيسية لتحصين الأجيال القادمة وتنمية الشخصية الوطنية بما يواكب تحديات العصر، ويحمي المجتمع من الثقافات الدخيلة التي تتسلل تحت مسميات مثل حقوق الإنسان، لكنها في الحقيقة تضر بمعتقدات المجتمع وثوابته. في السياق ذاته، قال النائب طارق رسلان إن هناك أزمة في القرى والأرياف بسبب غياب الأئمة المؤهلين، مشيرًا إلى خطورة ترك الساحة لفتاوى عشوائية تصدر عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا دون رقابة. وطالب الوزير بوضع خطة واضحة لمواجهة هذه الفوضى في الفتاوى، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتطلب تدخلاً تشريعيًا لضبط الأداء الدعوي والإعلامي
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
نائب رئيس "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات البرلمانية بغض النظر عن النظام الانتخابي
قال النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه يستعد للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابي فالمهم بالنسبة لنا في حزب مستقبل وطن حاليًا هو التواصل مع المواطنين والانتشار في الشارع وهو ما ستظهر نتائجه في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم حزب مستقبل وطن بمقترح للحوار الوطني بأن يكون النظام الانتخابي 50% فردي، و50% قائمة مطلقة مغلقة باعتبار أن عذا النظام هو الأنسب دستوريا وسياسيًا . وأضاف، زعيم الأغلبية البرلمانية في تصريحات لـ"الدستور"، أن نظام الكوتة " تمثيل الفئات المستثناة" المنصوص عليه دستوريا سيجعل أي نظام انتخابي عدا النظام المختلط محل طعن دستوري، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذي سيضمن تنفيذ النص الدستوري، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابي طالما لم يتغير الواقع السياسي بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة. وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصلا للبرلمان فإن المجلس سيبحثهم ويدرسهم جيدا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة. وأشار الخولي، إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتى اعتباطًا وإنما يخضع لضوابط ومحددات معينة ويقوم على صياغته لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر.
صدى البلد
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية. وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة. تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات. تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن. دور مكاتب التمثيل التجاري وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير. توجيهات رئاسية غير محققة حتى الآن وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ. الجودة والتمويل في دعم الصناعة من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية. اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
نافذة على العالم
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
الأحد 2 مارس 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية. حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. أولوية دعم الصادرات والصناعة أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين. وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية. تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير من جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة. وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي. الحوافز الداعمة للتصدير وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية. واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية. ضرورة تحقيق مستهدفات التصدير اكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح. وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع. جودة الإنتاج وتوفير التمويل أما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«الخولي» يطالب الحكومة بدعم الصادرات.. و«الجندي»: يجب إعادة النظر بالمنظومة كاملة
قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن هناك العديد من القواسم المشتركة في دعم الصناعة والصادرات. وأضاف «الخولى» خلال مناقشة طلبات حلو دعم الصادارات «نريد الوقوف على أولوية دعم الصادرات والصناعة، ومصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لابد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلي وليس على الصادرات».وتابع: «نجد أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن أن تقل حتى إن لم نصل ل 100 مليار دولار» وطالب بضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.وقال النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن، مشددًا على ضرورة أن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملا في المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة مع إعادة النظر في المنظومة بالكامل.
