أحدث الأخبار مع #حسامعايش
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
المركزي الأردني يتمسك بربط عملته بالدولار
رغم المتغيرات في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية التي شملت تعليق المساعدات الخارجية وإلغاء أنشطة وكالة "USAID" للتنمية الدولية وغيرها، أكد الأردن تمسكه بربط عملته، الدينار، بالدولار، واعتباره ركيزة أساسية للاستقرار النقدي تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية. وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له اطلع عليه "العربي الجديد": "تُعتبر سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن". وبيّن "المركزي" أنه جرى تبني هذه السياسة منذ عام 1995، وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلوس. أما مقابل العملات الأخرى، فقال البنك المركزي إن معدل صرف الدينار خلال العام الماضي شهد ارتفاعًا مقابل الين الياباني بنسبة 8%، وانخفاضًا مقابل الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي، وذلك بالمقارنة بمستوياتها السائدة في عام 2023. وبيّن أنه بعد نجاح تلك السياسة التشددية، مدعومة بمؤشرات نقدية، خفف البنك المركزي موقف سياسته النقدية منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2024، معلنًا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية، ومتماشيًا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية، وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد. اقتصاد الناس التحديثات الحية صورة قاتمة لواقع العمال الأردني في اليوم العالمي للعمال وقال البنك المركزي إن مصداقيته في إدارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي ساهمت في ترسيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الإقليمية المحيطة، وتجلّت هذه الثقة بتسجيل احتياطيات أجنبية عند مستويات قياسية بلغت 21 مليار دولار، وتراجع معدل الدولرة بنسبة 18.4% في نهاية العام الماضي. كذلك انعكس تحسّن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك، التي زادت بحوالى 3 مليارات دينار، لتصل إلى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. كذلك استمر البنك ببرنامجه الموجّه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، وبأسعار فائدة تفضيلية، لتوفير التمويل الميسّر اللازم للنشاط الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن السياسة النقدية التي يطبقها الأردن أحد مصادر قوتها ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ حوالى 30 عامًا، ما ساهم في المحافظة على استقرار الوضع النقدي في البلاد وتجنيبها تقلبات أسعار الصرف. وأضاف أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، تعزز تلك السياسة، إضافة إلى إمكانية حصول الأردن على المساعدات الأميركية الملتزم بها، رغم قرار الرئيس ترامب تعليق صرف المساعدات الدولية منذ توليه سلطاته في كانون الأول الماضي. وأضاف أنه لم يعد هناك داعٍ للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة في الوقت الحالي بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وقدرة القطاع المصرفي على تجاوز الظروف الراهنة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والارتباك الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً.
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الشراكات التجارية مع سورية تغري الأردن بعد رفع العقوبات
يأمل الأردن أن يسهم رفع العقوبات عن سورية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وأن يكون بوابة للإعمار خلال الفترة المقبلة وبناء شراكات تجارية واستثمارية تخدم المصالح المشتركة. ويرى الأردن أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على سورية، أدّت إلى تراجع كبير في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تراجع حجم التجارة البينية إلى مستويات متواضعة جداً لم تتجاوز عدة ملايين، فيما كانت تتجاوز سابقاً 700 مليون دولار. وكان الأردن قد اتخذ إجراءات لتسريع إدخال السلع إلى سورية في أعقاب سقوط النظام السابق، وكذلك تلبية احتياجات السوق السوري من مختلف السلع، وإتاحة المجال لتصدير السلع السورية من خلال الأراضي الأردنية. وأعيد فتح المنطقة الحرة المشتركة بهدف زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار وتلبية احتياجاتها. ومن المرجح أن يقوم وفد اقتصادي أردني يضم عدداً من المسؤولين وفعاليات من القطاع الخاص بزيارة إلى سورية قريباً، بهدف التباحث في آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد رفع العقوبات، ومجالات إعادة الإعمار التي تحتاج إليها سورية. فوائد رفع العقوبات وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن رفع العقوبات الأميركية عن سورية يعني وقف تجميد أصول الحكومة السورية، ووقف حظر التعامل المالي والمصرفي مع بنوك وشركات سورية، ما يحفز عودة الاستثمارات إلى سورية، وتصدير التكنولوجيا وتجارة السلع والخدمات التي كانت محظورة بموجب قانون قيصر، وكذلك الدفع برفع العقوبات الأوروبية، وإزالة المحددات التي كانت تحول دون التعامل مع سورية. وقال عايش: "سيصبح بالإمكان التعامل اقتصادياً ومالياً مع سورية دون الشعور بالخوف من عقوبات رئيسية، وفتح التصدير والاستيراد، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار في البنى التحتية السورية مثل المياه والطاقة والنفط والغاز والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، والشركات الأردنية والعالمية ستعود سريعاً إلى سورية، وبالتالي نتحدث عن مشهد اقتصادي واستثماري جديد". اقتصاد عربي التحديثات الحية إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى وبين أن الأردن أمام فرصة مهمة لزيادة حجم التجارة إلى سورية، ومنها ترانزيت إلى كل من تركيا ولبنان وأوروبا، إضافة إلى تنشيط قطاع الشحن البري بالاتجاهين، والعمل على تحفيز القطاع الخاص إلى إقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من الأردن وسورية. وبين أن الحكومة تعاملت بإيجابية من خلال الوقوف إلى جانب سورية بعد سقوط النظام السابق، من حيث تلبية احتياجات السوريين من مختلف السلع، والمبادرة إلى المساهمة في إعادة تشغيل قطاعات أساسية، خاصة مطار دمشق الدولي، وإعادة بناء قدرات المؤسسات السورية، وتقديم الخبرات اللازمة لها. وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن رفع العقوبات سيسرع إنجاز مشروعات استراتيجية كبرى بين الأردن وسورية، خاصة الربط الكهربائي. وأضاف أن الأردن لديه خبرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة أيضاً، يمكن أن تساهم في تعزيز الطاقة في سورية، وكذلك التعاون في مجالات اقتصادية أخرى. وأكد أهمية وجود رؤية شمولية لدى الأردن على مستويي القطاع الخاص والعام لأجل التعامل بكفاءة عالية مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات عن سورية.
العربي الجديد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
توقعات أردنية باستئناف المساعدات الأميركية
استعاد الاقتصاد الأردني أنفاسه في أعقاب تأكيدات أميركية استثناء الأردن من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق أو وقف المساعدات الخارجية، بعدما مر الأردن بحالة من القلق كون تلك المساعدات تساهم في خفض العجز المالي للموازنة وتساعد في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أولوية خاصة في قطاعات المياه والصحة والبنى التحتية وغيرها. وجرى تداول معلومات متطابقة خلال اليومين الماضيين مصادرها حكومية أردنية حول توصل الأردن إلى استثناء من قرار تعليق المساعدات الأميركية وأن معظم تلك المساعدات ستُحوّل للحكومة الأردنية حسب المواعيد المتفق عليها، خاصة الدعم العسكري والمخصص للموازنة العامة. وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية للأردن سنوياً 1.45 مليار دولار مخصصة لدعم الموازنة العامة والمساهمة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية من بينها مشروع تحلية ونقل المياه من البحر الأحمر جنوباً لمعالجة مشكلة نقص المياه للاستخدامات المنزلية والخدمية وغيرها. ووفقاً للمعلومات، فإنّ المدفوعات استؤنفت في شهر مارس/آذار الماضي لشركة "سي دي إم سميث" الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة ستة مليارات دولار. وكان خبراء اقتصاد أردنيون قالوا لـ"العربي الجديد" إن تعليق المساعدات الأميركية الذي شمل بداية الأردن سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأردني. تأثر بقطع المساعدات كما بدا واضحاً تأثر العديد من القطاعات الأردنية بشكل مباشر من خلال توقّف صرف رواتب العاملين في المشاريع الحكومية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، ما يعني احتمالات توقّف المشاريع، ولو لبعض الوقت. اقتصاد عربي التحديثات الحية حملات في الأردن لملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن ما صدر من معلومات عن جهات أميركية وتأكيدات أردنية غير مباشرة بشأن استثناء الأردن من قرار تعليق صرف المساعدات في غاية الأهمية لجهة الإبقاء على فرضيات إعداد الموازنة العامة على أساس الحصول على المساعدات الأميركية هذا العام والسنوات اللاحقة بما يساهم في تخفيض العجز وتنفيذ مشاريع تنموية. وأكد عايش أهمية مواصلة الجهود مع الجانب الأميركي لغاية إلغاء، أو على الأقل تخفيض نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصادرات الأردنية بنسبة 20% ما يؤدي إلى ضعف القدرات التنافسية للمنتجات داخل السوق الأميركي. وتتجاوز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي 3.5 مليارات دولار سنوياً جلها من الألبسة.
عمان نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
اقتصاديون : تأجيل الأقساط ليس حلا لتخفيف الأعباء وإنعاش الاقتصاد
مع اقتراب شهر رمضان، تجد العديد من الأسر ذات الدخل المحدودة مضطرة إلى إعادة النظر ترتيب أولياتهم لضمان توفير احتياجاتها الاسياسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في المصاريف بسبب خصوصيته مقارنة ببقية أشهر العام. تقرير دولي يظهر مؤخرا أن 66% من الأردنيين يخططون مسبقا لإنفاقهم الاستهلاكي خلال شهر رمضان، مع التركيز على التسوق والتزود بالأساسيات، ومع ذلك يقوم عدد أقل من الأسر بالادخار استعدادا للارتفاع المتوقع في النفقات. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تتجدد المطالبات سنويا بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر. في وقت تتباين فيه الأراء بين مؤيد يرى أنها ستعزز القوة الشرائية وتنشط حركة السوق وبين معارض يحذر من إنعكاساتها السلبية، قد يؤدي للتراكم الديون وزيادة الضغوط المالية على الأسر عند استحقاق الأقساط لاحقا. يرى الخبير الاقتصادي منير دية في حديثه لـ عمان نت، أن تأجيل الأقساط ليس حلا جذريا، بل مجرد تخفيف مؤقت لتحريك عجلة الاقتصاد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متراكمة مثل ارتفاع الدين العام، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع نسب البطالة والفقر، مما يجعل زيادة الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص أمرا غير ممكن. ويؤكد أن تأجيل قسط لشهر واحد لن يؤثر سلبا على البنوك، خاصة وأنها حققت أرباحا قياسية خلال العام الماضي تجاوزت 1.5 مليار دينار بعد الضريبة، ما يعني أن البنوك لديها القدرة على دعم المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن القرار في النهاية يبقى بيدها. التقديرات الرسمية تبين أن 65% من الأردنيين مقترضون، حيث يذهب أكثر من 60% من رواتبهم لسداد القروض المتعلقة بالسكن، المواصلات، التعليم، أو حتى تكاليف العلاج، مما يجعل المبلغ المتبقي غير كافٍ لتغطية باقي الالتزامات. من جانبه يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن القروض الفردية تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس اعتمادا كبيرا على الاقتراض في تغطية تكاليف المعيشة ورغم ذلك يؤكد عايش أن القروض تلعب دورا محوريا في تحسين حياة الأفراد، إذ تساهم في امتلاك العقارات والمركبات وتلبية احتياجات متنوعة. بلغ إجمالي قروض الأفراد حوالي 14 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 170 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2023، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي، غياب الحلول يفاقم الأوضاع الاقتصادية يستشهد دية بالصعوبة التي واجهتها الحكومة عند رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا، حيث استغرق الأمر نقاشات طويلة بين المؤيدين والمعارضين، مرجعا ذلك لغياب الحلول الفعلية لزيادة دخل الأفراد أو رفع الرواتب إلى تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها ارتفاع المديونية، وتراجع معدلات النمو، وازدياد نسب البطالة والفقر، وغيرها من الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. ويوضح أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ناتجة عن ضغوط الحياة وكثرة الالتزامات المالية، حيث يواجه غالبية المواطنين تحديات معيشية كبيرة بسبب تراجع الدخول وانخفاض الرواتب، في ظل غياب أي زيادات عليها. ويشير إلى أن البطالة والفقر قد بلغا مستويات قياسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأفراد، سواء كانت تلك الأعباء متمثلة في فواتير الكهرباء والمياه والطاقة، أو تكاليف فصل الشتاء، إلى جانب الاحتياجات المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكدا أن دخل المواطن لم يعد كافيا لتغطية كل هذه الالتزامات. كما أن تأثير الأوضاع الجيوسياسية والحروب والنزاعات في المنطقة على الاقتصاد الأردني، حيث أدت إلى تباطؤ نمو العديد من القطاعات، ما انعكس على المواطنين الذين يعانون من تدني الرواتب، في ظل وجود 450 ألف عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 30%، أي أن ثلث الأردنيين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر. الحل يكمن بحسب دية في تمكين الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات، إلى جانب تفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، النقل، التعدين، الطاقة، والتجارة. يقدر متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الأردنية على الطعام بحوالي 336 دولارا، أي ما يعادل تقريبا 240 دينارا، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في عام 2023. كما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017/2018 أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بلغ حوالي 12,519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من إجمالي الإنفاق الكلي، أي ما يعادل نحو 4,080 دينارا سنويا، أو حوالي 340 دينارا شهريا.
