أحدث الأخبار مع #حسانينتوفيق،
مستقبل وطن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
مجلس الشيوخ يحيل أول دراسة برلمانية عن الأمن السيبرانى للحكومة لتنفيذ توصياتها
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، الموافقة على أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات. واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما في وقت بالأهمية فيه العمل على حماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية. يجدر الإشارة، إلى أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت. وأشار "توفيق" إلي أن الدراسة تؤكد مدي ارتباط الأمن السيبراني مباشرة بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الإنترنت، ووكلاء الاحتيال من الهجمات الإلكترونية أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها، ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات والشركات والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية والبيانات العسكرية والمالية والعملية ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة. ونوه البرلماني إلى أن الدراسة تطرقت بالتفصيل إلي استعراض وضع الأمن السيبراني في مصر في ضوء التجارب الدولية، والعلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد، والحديث عن اهمية الوعي وآليات الحماية ضد الهجمات السيبرانية، وانتهت إلي عدد من التوصيات الهامة والتي تشير الدراسة إلي أنها بمثابة عملية تقييم للتجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية، حيث يتم من خلالها توضيح كيفية الاستفادة المصرية من تجارب الدول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني، لاسيما وأن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كافة الممارسات والتجارب الدولية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية وكثيرا ما شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تقنين وحماية الشباب من أخطار الإرهاب السيبراني. ونوه حسانين توفيق، إلي أنه تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية ذات الصلة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة للنصوص التشريعية، واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية متخصصة في الأمن السيبراني وفي مقدمتها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ويعقد عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استحداث فرق لتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني فى كل جهة حكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ولفت "توفيق" إلي خروج الدراسة بعدد من التوصيات التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها، وذلك كاستفادة من بعض التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، ومنها إجراء برامج تدريب منتظمة لمسئولي الشبكات أو الأنظمة وكبار مسئولي أمن المعلومات (CISOs) في الحكومة ومؤسسات القطاع الحيوي لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحد من مخاطر الإرهاب السيبراني، ووضع خطة لإدارة الأزمات الناجمة عن الإرهاب السيبراني جنبًا إلى جنب مع مختلف الهجمات السيبرانية المحتملة، وفي القلب منها إجراء تدريبات أمنية مكثفة ومنتظمة لتقييم المخاطر المحتملة ورفع كفاءة وقدرة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستجابة لها. وشملت التوصيات، وضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث في الولايات المتحدة. ودعت الدراسة إلي أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، بالإضافة إلي زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني. ونوهت الدراسة إلي أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص، فضلا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات من ناحية ثانية. وأشارت الدراسة إلى أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها. وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة الأغراض إرهابية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي، داعيه إلي وجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها، كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها. وشددت الدراسة على أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر.
مستقبل وطن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
عضو بالشيوخ يستعرض دراسة الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما في وقت بالأهمية فيه العمل على حماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية. يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت. وأشار "توفيق" إلى أن الدراسة تؤكد مدى ارتباط الأمن السيبراني مباشرة بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الإنترنت، ووكلاء الاحتيال من الهجمات الإلكترونية أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها، ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات والشركات والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية والبيانات العسكرية والمالية والعملية ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة. ونوه البرلماني إلي أن الدراسة تطرقت بالتفصيل إلي استعراض وضع الأمن السيبراني في مصر في ضوء التجارب الدولية، والعلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد، والحديث عن اهمية الوعي وآليات الحماية ضد الهجمات السيبرانية، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة والتي تشير الدراسة إلي أنها بمثابة عملية تقييم للتجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية، حيث يتم من خلالها توضيح كيفية الاستفادة المصرية من تجارب الدول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني، لاسيما وأن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كافة الممارسات والتجارب الدولية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية وكثيرا ما شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تقنين وحماية الشباب من أخطار الإرهاب السيبراني. ونوه حسانين توفيق، إلي أنه تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية ذات الصلة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة للنصوص التشريعية، واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية متخصصة في الأمن السيبراني وفي مقدمتها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ويعقد عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استحداث فرق لتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني فى كل جهة حكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ولفت "توفيق" إلى خروج الدراسة بعدد من التوصيات التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها، وذلك كاستفادة من بعض التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، ومنها إجراء برامج تدريب منتظمة لمسئولي الشبكات أو الأنظمة وكبار مسئولي أمن المعلومات (CISOs) في الحكومة ومؤسسات القطاع الحيوي لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحد من مخاطر الإرهاب السيبراني، ووضع خطة لإدارة الأزمات الناجمة عن الإرهاب السيبراني جنبًا إلى جنب مع مختلف الهجمات السيبرانية المحتملة، وفي القلب منها إجراء تدريبات أمنية مكثفة ومنتظمة لتقييم المخاطر المحتملة ورفع كفاءة وقدرة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستجابة لها. وشملت التوصيات، وضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث في الولايات المتحدة. ودعت الدراسة إلى أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني. ونوهت الدراسة إلي أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص، فضلا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات من ناحية ثانية. وأشارت الدراسة إلى أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها. وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة الأغراض إرهابية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي، داعية إلى وجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها، كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها. وشددت الدراسة على أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر.
فيتو
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
نائب بالشيوخ يستعرض دراسة عن أثر الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي
استعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى". الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. وقال حسانين توفيق: موضوع الدراسة حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض. المعاملات الاقتصادية وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها. وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة. وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني. الحكومات الفردية والشركات المالية واكد إن التعاون الدولي ضروري وعاجل فى ذلك الملف، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها، ورغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
الشيوخ يناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله. واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل. و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين. و لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ. و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة. و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك. وأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع دون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله. وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله. و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية. و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية. من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله، مشيرًا إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق. و أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية. من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك. و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة. وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف. و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة. و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر. و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين، مطالبه بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.
تحيا مصر
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
بناء على مقترح النائب حسانين توفيق بشأن الطرق في أبو قرقاص.. إسكان الشيوخ توصي الحكومة بحل أزمة إعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ مشروعات البنية التحتية
ناقش اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل. وأشار إلى أن مركز أبو قرفاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين. بناء على مقترح النائب حسانين توفيق بشأن الطرق في أبو قرقاص.. إسكان الشيوخ توصي الحكومة بحل أزمة إعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ مشروعات البنية التحتية وأكد حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ. وأوضح أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة. واستشهد عضو مجلس الشيوخ، ببعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك. وأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله. وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله. وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية. وشدد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية. من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله. وأوضح أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق. وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية. بناء على مقترح النائب حسانين توفيق بشأن الطرق في أبو قرقاص.. إسكان الشيوخ توصي الحكومة بحل أزمة إعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ مشروعات البنية التحتية من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك. وأوضح المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة. وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف. وأوضح أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة. وفي هذا الصدد أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر. وفي ختام الاجتماع أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين. كما أوصت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية في أماكنها.
