أحدث الأخبار مع #حسنخوام،
شبكة الإعلام العراقي
منذ 4 أيام
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%'، مؤكداً أن 'الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر'. وأوضح أن 'هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة'. وأشار إلى أن 'الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة'. وأكد خوام أن 'الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)'، مبيناً أن 'القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً'. ولفت إلى أن 'الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين'، موضحاً أن 'الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة'. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية
الأنباء العراقية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
بغداد – واع - نصار الحاج أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح أن "هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى أن "الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وأكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)"، مبيناً أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً". ولفت إلى أن "الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين"، موضحاً أن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".
الأنباء العراقية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل: المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى المدارس في بابل
بغداد – واع - نصار الحاج كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج تمويلي بـ2000 قرض لدعم الفئات الهشة في محافظة بابل، مؤكدة انخفاض نسبة الفقر في بابل من 41.2% إلى 34% بفضل البرامج الحكومية، فيما أشارت إلى أن المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل و ضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح، أن "هنالك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر32,545 شخصًا مسجلًا في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى، أن "الوزارة قدمت دعمًا مباشرًا لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالبًا في بابل، ما ساهم في عودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة، أكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل، موزعة على ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)". وبين، أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنويًا، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ30 مليون 6 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ50 مليون 10 ملايين دينار سنويًا". ولفت إلى، أن "الوزارة تدرس مقترحًا مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين". وأختتم بالقول: إن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هم أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".
شفق نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العمال العراقيون يترقبون قوانين جديدة تنتشلهم من البطالة والعمالة الوافدة.. صور
شفق نيوز/ للطبقة العاملة في العراق، التي تحتفل بعيدها العالمي، العديد من المشاكل والمعوقات التي تبحث عن حلول، إذ تُعد البطالة والعمالة الوافدة من أكبر التحديات التي تواجه شريحة العمال. وعلى الرغم من صدور قوانين مهمة تهدف إلى إنعاش هذه الطبقة، إلا أنها لم تقضِ تماماً على معاناة العمال والمشاكل التي تحيط بهم، فيما لا تزال الجهات الحكومية واتحادات نقابات العمل تبذل جهوداً لمحاولة احتواء هذه التحديات الكبيرة. العمالة الأجنبية والبطالة.. أبرز التحديات يؤكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، أن العمال هم الركيزة الأساسية للبنية الاقتصادية في العراق، وأن عيدهم العالمي يمثل دافعاً كبيراً لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة، وأبرزها البطالة والعمالة الوافدة التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها. ويضيف أن لدى الوزارة العديد من المساهمات لدعم شريحة العمال، منها تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يحتوي على العديد من الامتيازات للعمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الوزارة تمنح قروضاً تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دينار لأصحاب المعامل والمصانع في القطاع الخاص، بشرط تشغيل العمال العراقيين وإدراجهم ضمن قانون الضمان الاجتماعي. ويشير خوام إلى أن الوزارة أطلقت منصة "مِهن" بهدف توفير فرص عمل، حيث يمكن للباحثين عن العمل التسجيل ضمن هذه المنصة للحصول على فرص مناسبة. كما تشرف الوزارة على مناهج التدريب في 37 مركزاً تدريبياً في بغداد والمحافظات، لتكون هذه المناهج متوافقة مع متطلبات سوق العمل. ويؤكد المتحدث، في ذات السياق، أن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يقضي بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية. نقابات العمال.. واقع صعب وحقوق غائبة من جانبه، لم يخفِ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس، تفاقم معاناة العمال والتحديات التي تواجههم من حيث ساعات العمل والأجور وغيرها. ويؤكد، لوكالة شفق نيوز، أن العمال في العراق يواجهون ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع الامتثال من قبل أصحاب العمل لشروط العمل المنصوص عليها في القانون، بما فيها شمول العاملين بالضمان الاجتماعي والحقوق الوظيفية الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب في العديد من القطاعات، خصوصاً في القطاع الخاص. البطالة تهدد الشباب والخريجين ويشير الدنبوس إلى أن البطالة تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد استقرار المجتمع، خصوصاً بين الشباب والخريجين الذين يصطدمون بواقع اقتصادي صعب وفرص محدودة في سوق العمل. ويلفت إلى تدفق العمالة الأجنبية بشكل غير منظم، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا الملف بما يضمن أولوية العامل العراقي، داعياً الجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق القوانين العمالية وتعزيز دور النقابات في حماية حقوق العمال. ويؤكد الدنبوس أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يواصل جهوده للضغط باتجاه إجراء إصلاحات في سوق العمل. ووفقاً لنماذج التداول الاقتصادي العالمي وخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في العراق إلى 15%. تشريعات جديدة لدعم العمال بدوره، ينوه رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال (نقابة موازية للاتحاد العام)، وليد نعمة، إلى أن قراراً مهماً سيصدر قريباً بخصوص التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، مبيناً أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للعمال ويسهم في تحسين واقعهم الاقتصادي. ويضيف نعمة، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي لنقابات العمال حقق بعد عام 2003 إنجازات قانونية عديدة للعمال، منها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وقانون حماية التنظيم النقابي لسنة 2017. ويشير إلى أن الاتحاد بصدد إصدار قوانين جديدة تساهم في الحد من العمالة الوافدة وإتاحة الفرص أمام العمال العراقيين، خاصة مع تطور القطاع الخاص، فيما ستسهم المشاريع الاستثمارية في امتصاص معدلات البطالة. ويؤكد نعمة أن الضمان الاجتماعي أسهم في حفظ حقوق العمال وخلق بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن هذا القانون حقق قفزات كبيرة، وأصبحت الوظيفة في القطاع الخاص توازي نظيرتها في القطاع العام. ويشدد نعمة على إيمان الاتحاد بمبادئ العمل الأممي، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط للعمالة الوافدة، بما يحفظ توازن سوق العمل. العمال في الميدان.. معاناة يومية بلا ضمانات وفي السياق ذاته، يؤشر بعض العمال في القطاع الخاص أبرز معاناتهم التي تنحصر بين شح الفرص، وساعات العمل الطويلة، وقلة المردود المالي، وعدم الاستقرار الوظيفي. وتؤكد هيفاء رجب (30 عاماً) من منطقة بغداد الجديدة، أنها رفضت إدراج اسمها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً في حديثها لشفق نيوز إلى أنها لا تستطيع اقتطاع جزء من راتبها الشهري، الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار، لصالح الضمان، بسبب كثرة الالتزامات المالية. وتضيف أن عملها في أحد المحال التجارية يمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ما يحرمها من ممارسة عمل إضافي يساعدها على سد النفقات. أما العامل حسن راضي محسن (34 عاماً) من منطقة أبو دشير في بغداد، الذي يعمل في قطاع البناء، فيقول: "في الشهر قد أحصل على فرصة عمل عبر المسطر مرة أو مرتين فقط، ويمتد العمل خلالها إلى أسبوع كامل أحياناً، أو ليوم واحد فقط". ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن عمله شاق للغاية، يبدأ من السادسة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وسط ظروف قاسية كالحر الشديد أو البرد القارس. ويؤكد حسن أنه لا توجد مراعاة لظروف العمل من قبل أرباب العمل أو "الأسطوات"، ولكن لا خيار أمامهم سوى الانصياع ومواصلة الكفاح من أجل لقمة العيش. من جهتها، تنوه رسل طالب (23 عاماً)، المتخرجة حديثاً من الجامعة التكنولوجية، إلى أنها لجأت إلى العمل في القطاع الخاص بعد عدم حصولها على فرصة عمل في القطاع العام. وتضيف، لوكالة شفق نيوز، أن هناك تلكؤاً شديداً في تطبيق القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، ومنها الضمان الاجتماعي، مبينةً أن العديد من أصحاب العمل يمتنعون عن تسجيل الموظفين والعاملين ضمن القانون. وتشير إلى عدم وجود ضمانات لاستقرار العامل في عمله، حيث قد يتعرض للفصل أو الطرد لأخطاء غير مقصودة. كما تلفت رسل طالب، إلى أن العديد من النقابات والقطاعات العمالية لعبت دوراً جيداً في توفير فرص العمل وتشريع القوانين لموظفي القطاع الخاص، لكنها ما تزال قاصرة عن انتشال آلاف العمال من معاناتهم. ولشريحة العمال في عيدهم العالمي آمال وطموحات بأن يتساووا مع العاملين في القطاع العام، من حيث تقليل ساعات العمل، وضمان استقرار الوظيفة، وتحسين الأجور. وفي هذا السياق، تنشر وكالة شفق نيوز صوراً متنوعة توثق مشاهد لعمال عراقيين يمارسون مهناً مختلفة وسط أجواء عمل مرهقة.
الرأي العام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن 'قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.'. وأضاف، أن 'القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر'. وبيّن خوام أن 'هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء'. وأشار إلى أن 'الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية'. وأكد أن 'وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة'. ولفت خوام إلى أن 'نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة 'ضمان'، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.'. وبين أن 'صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة'. وأوضح، أن 'الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري'. وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن 'العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم'.
