أحدث الأخبار مع #حسنرشاد،
سبوتنيك بالعربية
منذ 43 دقائق
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
رئيس المخابرات المصرية: يجب الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا
رئيس المخابرات المصرية: يجب الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا رئيس المخابرات المصرية: يجب الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا سبوتنيك عربي أكد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، دعم مصر للحل "الليبي - الليبى" التوافقي بما يحقق تطلعات الليبيين. 22.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-22T15:31+0000 2025-05-22T15:31+0000 2025-05-22T15:31+0000 العالم العربي أخبار العالم الآن أخبار ليبيا اليوم مصر أخبار مصر الآن جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن رشاد شدد على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا.أما رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، فقد أكد عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.وشدد صالح، على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما أعرب عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يسهم في استقرار الأوضاع في البلاد.ودعت في وقت سابق، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وأمس الأربعاء، رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة.وقبل أيام، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
الأيام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة
Getty Images اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستئنافت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وفي محاولة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة، يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، في وقت لاحق الاثنين، فريق التفاوض الاسرائيلي في القاهرة على ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية. ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. منشآت أممية "فارغة" Reuters وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها". وأضاف أنَ "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة". وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب". في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة. وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين". وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا"، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال"، على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال أونروا - للسكان الذين تحتلهم". وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق". والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات. في حين، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية. وقال دوجاريك "هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة. ولفت النظر إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال، مضيفاً "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب". وتابع "لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة". ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. دعوة إلى "وقف المجزرة" Getty Images ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى "وقف المجزرة الجارية الآن في غزة" على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما. وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى "نزع سلاح" حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن "إصلاح السلطة الفلسطينية". وأشارت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين. وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر. وقال كرينبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد". وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة. وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة. وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته "الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء"، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية "تفاقم معاناة" السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار. وسياسياً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في لندن، لقاءات مع نظيره البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية والعلاقات الثنائية بين الجانبين. واتفق الطرفان، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، على "رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية"، مؤكدين "الالتزام بحل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال لتحقيق سلام عادل في المنطقة". ووقعت مذكرة تفاهم شددت على "أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير"، وفق البيان. وقال مكتب ستارمر إنّ بريطانيا أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما وقعت مذكرة أخرى لتعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والتعليم والمناخ. وأعلنت لندن عن حزمة دعم بـ 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
الوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة
Getty Images اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستئنافت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وفي محاولة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة، يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، في وقت لاحق الاثنين، فريق التفاوض الاسرائيلي في القاهرة على ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية. ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. منشآت أممية "فارغة" Reuters وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها". وأضاف أنَ "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة". وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب". في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة. وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين". وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا"، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال"، على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال أونروا - للسكان الذين تحتلهم". وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق". والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات. في حين، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية. وقال دوجاريك "هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة. ولفت النظر إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال، مضيفاً "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب". وتابع "لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة". ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. دعوة إلى "وقف المجزرة" Getty Images ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى "وقف المجزرة الجارية الآن في غزة" على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما. وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى "نزع سلاح" حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن "إصلاح السلطة الفلسطينية". وأشارت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين. وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر. وقال كرينبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد". وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة. وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة. وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته "الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء"، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية "تفاقم معاناة" السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار. وسياسياً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في لندن، لقاءات مع نظيره البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية والعلاقات الثنائية بين الجانبين. واتفق الطرفان، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، على "رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية"، مؤكدين "الالتزام بحل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال لتحقيق سلام عادل في المنطقة". ووقعت مذكرة تفاهم شددت على "أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير"، وفق البيان. وقال مكتب ستارمر إنّ بريطانيا أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما وقعت مذكرة أخرى لتعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والتعليم والمناخ. وأعلنت لندن عن حزمة دعم بـ 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
الاتحاد
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
مباحثات مكثفة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
حسن الورفلي (القاهرة) أجرى وفد قيادي من حركة حماس مباحثات مكثفة، صباح أمس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وعدد من المسؤولين المصريين عن الملف الفلسطيني، بهدف بحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم لمدة 5 سنوات بين الحركة وإسرائيل يشمل إبرام صفقة للتبادل بين الجانبين، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد». وأوضح المصدر أن حماس قدمت مقترحاً شاملاً بكافة الضمانات المقبولة لإنجاح الهدنة طويلة الأمد وتشمل الخطة الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة ووضع جدول زمني محدد بتوقيتات وأماكن الانسحاب، رفع كافة القيود عن إعادة إعمار غزة وفتح المعابر، على أن تقدم الحركة الضمانات اللازمة للدول الوسيطة بألا تستخدم حماس السلاح وستوقف كل الأنشطة المتعلقة بإعادة بناء البنية التحتية العسكرية المقابلة لمحيط غزة. وبحسب المصدر، أكدت حماس خلال لقائها مع المسؤولين المصريين عن استعدادها للتخلي بشكل كامل عن حكم غزة وعدم التدخل في عمل لجنة الإسناد المجتمعي التي ستشكلها مصر وستقوم بتسليم ملف الشرطة والأمن للإدارة الجديدة التي ستتولى إدارة القطاع بشكل كامل وفق الاتفاق، وذلك مقابل إطلاق الحركة لكافة الرهائن الإسرائيليين والأجانب الأحياء وتسليم رفات الضحايا المحتجزين لدى الحركة منذ أكثر من 17 شهراً. من جهة أخرى، أفاد مصدر إسرائيلي أن رئيس الموساد سافر إلى قطر، الخميس الماضي، في خطوة قد تمثل عودته إلى ملف التفاوض بشأن الرهائن بعد أن تم تنحيته عن هذا الدور قبل شهرين. ومن المقرر أن يلتقي بارنيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة، وفقاً لموقع «والا» الإخباري الإسرائيلي. ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 17 شخصاً على الأقل صباح أمس، بضربات إسرائيلية في القطاع، عدد كبير منهم في قصف طال منزلاً وطمر ساكنيه تحت أنقاضه.
اخبار الصباح
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اخبار الصباح
مصر هددت حماس بطرد الأسرى الفلسطينيين إذا لم تقبل شروطنا
زعم مسؤول بالاحتلال رفيع المستوى أن مصر هددت حركة حماس بطرد الأسرى المحررين مؤخرًا من أراضيها، إذا لم تُبدِ مرونة في التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى، ما قد يسهم في تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح أن هؤلاء الأسرى، الذين أُطلق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة، لا يزالون في مصر لعدم توفر دولة توافق على استقباله. وبحسب موقع 'إسرائيل هيوم'٬ فقد أشار المسؤول إلى أن هذا التهديد جاء ضمن ضغوط مكثفة تمارسها أجهزة الاجهزة المصرية على حماس خلال الأيام الأخيرة، بهدف دفعها لقبول مقترح محدث للاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد التهدئة. وجاءت هذه الضغوط المصرية استجابة لرسائل شديدة اللهجة وجهها مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، إلى رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، معبرًا عن استياء واشنطن من عدم نجاح مصر في إقناع حماس بالإفراج عن مزيد من الرهائن، ومن بينهم المواطن الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر. وقال الموقع إن مصر لا تزال تناقش المقترح مع حماس ولم تسلّمه رسميًا إلى الاحتلال بعد، فيما يتشابه إلى حد كبير مع العرض الذي قدمه ويتكوف في مفاوضات الدوحة قبل أسبوعين. ويتضمن المقترح إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بينهم عيدان ألكسندر، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا والإفراج عن أسرى فلسطينيين. كما يشمل استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة فتح محور نتساريم أمام حركة الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ويُضاف إلى ذلك بند جديد يشير إلى إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد وإجراء مفاوضات مباشرة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا البند بعد. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن القاهرة نقلت الضغوط الأمريكية إلى حماس، ما قد يساهم في تحريك المفاوضات. ومن المتوقع أن يعقد قادة الحركة اجتماعًا قريبًا لدراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن الرد عليه. ولم تعلق السلطات المصرية وحركة حماس على ما ذكره المسؤول الإسرائيلي، علما أن القاهرة تعد وسيطا إلى جانب الدوحة وواشنطن، في المفاوضات غير المباشرة بين 'حماس' والاحتلال الإسرائيلي.
