أحدث الأخبار مع #حسنفضلالله،
مصرس
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- مصرس
لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى
انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، حيث تعاني العديد من المناطق من دمار واسع خلفته الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، والتي قال الحزب إنها جاءت "دفاعًا عن غزة ومؤازرة لحماس،" بحسب ما ذكرت قناة "العربية". فيما انتشرت في عدد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت لصالح الحزب، في محاولة لإبراز استمرارية نفوذه السياسي رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، بحسب ما نقلت "رويترز".لا سيما أن هذه الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى، إذ تأتي في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لنزع سلاحه، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، بينما لا يزال جزء كبير من قاعدته الشعبية يرزح تحت وطأة الأزمات التي خلفها الصراع الأخير.الانتخابات البلدية في جنوب لبنان: صناديق الاقتراع وسط الركام وسلاح الحزبفي حين يجسد مشهد الأنقاض في جنوب لبنان الآثار الكارثية للحرب التي اشتعلت إثر قصف حزب الله لإسرائيل دعما لحماس في أكتوبر 2023، قبل أن تتصاعد المواجهات وتبلغ ذروتها بهجوم إسرائيلي شامل في سبتمبر 2024، خلف دمارا واسعا في البنى التحتية والمناطق السكنية، ما أدى إلى تراجع قوة حزب الله مقارنة بالماضي، بعد خسارته لأبرز قيادييه وآلاف من مقاتليه، إلى جانب تراجع نفوذه في مؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل تصاعد تأثير خصومه السياسيين، وتنامي الدعوات الداخلية والخارجية لنزع سلاحه وإعادة رسم دور المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة.تحول جذري في المشهد اللبناني: حزب الله تحت ضغط الداخل والخارجهذا المؤشر يعكس تحولا جوهريا في المشهد اللبناني، حيث أعلنت الحكومة الجديدة بوضوح أن هدفها هو حصر السلاح بيد الدولة فقط، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ويعتبر سلاح حزب الله أحد أبرز أسباب الانقسامات العميقة في لبنان، إذ أشعل فتيل اقتتال داخلي قصير عام 2008، كما يؤكد خصوم الحزب أنه السبب الرئيسي في جر لبنان إلى عدة حروب مع إسرائيل.وقال وزير الخارجية يوسف راجي، المعارض لحزب الله، إن الجهات المانحة الأجنبية أبلغت الدولة بوضوح أنه لن يتم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة وحدها، مما يضع ضغطا إضافيا على لبنان لنزع سلاح حزب الله.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن إعادة الإعمار لن تتم إذا استمر القصف الإسرائيلي، وإذا لم تبادر الحكومة اللبنانية بسرعة كافية إلى نزع سلاح حزب الله.وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن المانحين يشترطون أيضًا أن تجري لبنان إصلاحات اقتصادية شاملة إلى جانب خطوات نزع السلاح لتحقيق إعادة الإعمار.إعادة الإعمار رهينة إصلاحات اقتصادية ونزع سلاح حزب الله في لبنانوقال حزب الله إن مسئولية إعادة الإعمار تقع بالكامل على عاتق الحكومة، متهما إياها بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم وعودها المتكررة.وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن مسؤولية تأمين تمويل إعادة الإعمار تقع على عاتق الحكومة، متهمًا إياها بالتقصير في اتخاذ أي خطوات فعالة في هذا الصدد.وحذر فضل الله من أن استمرار تجاهل ملف إعادة الإعمار قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل البلاد، متسائلًا: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن بينما يعاني الجزء الآخر؟ هذا أمر غير مقبول"، في إشارة إلى مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، التي يهيمن عليها حزب الله والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي.شروط نجاح نزع سلاح حزب الله وإعادة بناء لبنانويري مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله يهدف إلى تسريع العملية، لكنه يشكك في قبول الحزب بهذا الشرط.وأشار هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، إلى أن الدولة تفتقر للأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أكد وجود تقدم ملموس في عملية رفع الأنقاض.يذكر أن البنك الدولي قدر حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
البوابة
منذ 3 ساعات
- سياسة
- البوابة
لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى
انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، حيث تعاني العديد من المناطق من دمار واسع خلفته الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، والتي قال الحزب إنها جاءت "دفاعًا عن غزة ومؤازرة لحماس،" بحسب ما ذكرت قناة "العربية". فيما انتشرت في عدد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت لصالح الحزب، في محاولة لإبراز استمرارية نفوذه السياسي رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، بحسب ما نقلت "رويترز". لا سيما أن هذه الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى، إذ تأتي في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لنزع سلاحه، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، بينما لا يزال جزء كبير من قاعدته الشعبية يرزح تحت وطأة الأزمات التي خلفها الصراع الأخير. الانتخابات البلدية في جنوب لبنان: صناديق الاقتراع وسط الركام وسلاح الحزب في حين يجسد مشهد الأنقاض في جنوب لبنان الآثار الكارثية للحرب التي اشتعلت إثر قصف حزب الله لإسرائيل دعما لحماس في أكتوبر 2023، قبل أن تتصاعد المواجهات وتبلغ ذروتها بهجوم إسرائيلي شامل في سبتمبر 2024، خلف دمارا واسعا في البنى التحتية والمناطق السكنية، ما أدى إلى تراجع قوة حزب الله مقارنة بالماضي، بعد خسارته لأبرز قيادييه وآلاف من مقاتليه، إلى جانب تراجع نفوذه في مؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل تصاعد تأثير خصومه السياسيين، وتنامي الدعوات الداخلية والخارجية لنزع سلاحه وإعادة رسم دور المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة. تحول جذري في المشهد اللبناني: حزب الله تحت ضغط الداخل والخارج هذا المؤشر يعكس تحولا جوهريا في المشهد اللبناني، حيث أعلنت الحكومة الجديدة بوضوح أن هدفها هو حصر السلاح بيد الدولة فقط، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ويعتبر سلاح حزب الله أحد أبرز أسباب الانقسامات العميقة في لبنان، إذ أشعل فتيل اقتتال داخلي قصير عام 2008، كما يؤكد خصوم الحزب أنه السبب الرئيسي في جر لبنان إلى عدة حروب مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، المعارض لحزب الله، إن الجهات المانحة الأجنبية أبلغت الدولة بوضوح أنه لن يتم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة وحدها، مما يضع ضغطا إضافيا على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن إعادة الإعمار لن تتم إذا استمر القصف الإسرائيلي، وإذا لم تبادر الحكومة اللبنانية بسرعة كافية إلى نزع سلاح حزب الله. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن المانحين يشترطون أيضًا أن تجري لبنان إصلاحات اقتصادية شاملة إلى جانب خطوات نزع السلاح لتحقيق إعادة الإعمار. إعادة الإعمار رهينة إصلاحات اقتصادية ونزع سلاح حزب الله في لبنان وقال حزب الله إن مسئولية إعادة الإعمار تقع بالكامل على عاتق الحكومة، متهما إياها بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم وعودها المتكررة. وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن مسؤولية تأمين تمويل إعادة الإعمار تقع على عاتق الحكومة، متهمًا إياها بالتقصير في اتخاذ أي خطوات فعالة في هذا الصدد. وحذر فضل الله من أن استمرار تجاهل ملف إعادة الإعمار قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل البلاد، متسائلًا: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن بينما يعاني الجزء الآخر؟ هذا أمر غير مقبول"، في إشارة إلى مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، التي يهيمن عليها حزب الله والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي. شروط نجاح نزع سلاح حزب الله وإعادة بناء لبنان ويري مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله يهدف إلى تسريع العملية، لكنه يشكك في قبول الحزب بهذا الشرط. وأشار هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، إلى أن الدولة تفتقر للأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أكد وجود تقدم ملموس في عملية رفع الأنقاض. يذكر أن البنك الدولي قدر حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
انتخابات فوق الأنقاض بلبنان.. "لا إعمار بلا نزع سلاح حزب الله"
انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، الذي دمرت مناطق واسعة منه جراء الحرب الذي خاضها حزب الله مع إسرائيل "دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس"، وفق قوله. فيما انتشرت في العديد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت للحزب، "وسط مساعيه لإظهار أنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل"، وفق ما أفادت وكالة رويترز. لاسيما أن هذه الانتخابات البلدية بالنسبة لحزب الله أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات لنزع سلاحه واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدته الانتخابية يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع. تداعيات مدمرة في حين يعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف حزب الله إسرائيل "إسنادا" لحماس في أكتوبر 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق في سبتمبر 2024. ليصبح الحزب أضعف مما كان عليه في السابق بعد مقتل أبرز قيادييه والآلاف من مقاتليه، وتضاؤل نفوذه على الدولة اللبنانية بشكل كبير، وتزايد نفوذ خصومه. انقلاب الموازين وفي مؤشر على مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ولطالما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان، ما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، فيما يؤكد معارضو الحزب أنه جر لبنان إلى الحرب الإسرائيلية أكثر من مرة. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لحزب الله، إنه تم إبلاغ الدولة بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار حتى يكون السلاح بيد الدولة وحدها. بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف، وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح. "على عاتق الحكومة" من ناحيته، ألقى حزب الله بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر رغم وعودها. وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن تأمين تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أي تحركات فعالة في هذا السياق". كما حذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في البلاد إذا لم تُعالج. وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم"، في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، والتي تضررت بشدة من قصف إسرائيل. شروط نزع السلاح من جهته، رأى مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، أن الهدف من ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح الجماعة هو تسريع العملية، لكنه اعتبر أنه "من الصعب أن يقبل به حزب الله". فيما أوضح هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، أن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدما في رفع الأنقاض. يشار إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"سجلنا مشرف".. فضل الله: لا علاقة لحزب الله بتهريب الذهب عبر المطار
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، في كلمة له من مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان كان ولا يزال يحظى بدعم أميركي دائم". وأضاف فضل الله، "حزب الله الذي نشأ من بين معاناة الشعب اللبناني قدم التضحيات دفاعًا عن وطنه والمحرومين نتيجة السياسات الأميركية". وتابع، "حزب الله يتم انتخابه من قبل فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً لها، لأنهم يثقون فيه ويؤتمنونه على مصالح وطنه". وأوضح فضل الله أن "حزب الله يعمل وفق الدستور والقوانين، وله سجل مشرف في الكفاءة ونظافة اليد ومحاربة الفساد". وأشار إلى أن "من تسبب في مآسي الشعب اللبناني هو الكيان الإسرائيلي في العدوان الأخير، ولا يزال مستمرًا في انتهاكاته في مرأى ومسمع من اللجنة الخماسية". كما نفى فضل الله أي علاقة لحزب الله بملف تهريب الذهب عبر المطار، داعيًا الجهات الرسمية إلى إعلان تفاصيل هذه القضية للرأي العام. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
حزب الله يطالب بتطبيق إعفاءات كاملة للمتضررين من العدوان
أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اليوم الخميس أن الأولوية تكمن في تخفيف العبء عن المتضررين مباشرة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر إعفائهم من الضرائب والرسوم. وأوضح أن اقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل كل من تهدمت بيوتهم أو تضررت على امتداد الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات وأصحاب السيارات. كما يتضمن الإعفاء من رسم الانتقال لذوي الشهداء، وهو قانون شامل يطال كل متضرر على مساحة لبنان، مع وجود بند خاص للقرى الحدودية لإعفاء المكلفين فيها لأنها لا تزال قرى مهجرة. وفي تصريح من مجلس النواب، قال فضل الله: "ما يهمنا هو تحقيق الهدف، وهو الإعفاءات، وهذا ما حصل فعلياً بغض النظر عن السجالات والمواقف التي صدرت. الاقتراح الذي تقدمنا به جرى إعداده بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو شامل لكل المناطق ولطبيعة الأضرار". وأضاف أن رئيس الحكومة قال إنه أرسل مشروع قانون مشابه إلى المجلس النيابي، لكن المشروع حتى اليوم لم يصل إلى المجلس، على الرغم من أن المسافة بين السراي والمجلس ليست بعيدة. ورغم ذلك، لم نمانع في مناقشة مشروع الحكومة بعدما حصلنا على التزام بتجميد تحصيل الضرائب، في انتظار إقرار المجلس مشروع الحكومة خلال شهر. ولفت فضل الله إلى أن اقتراحهم حصل على الأغلبية النيابية وأُقرّ وفق الأصول، رغم تصويت بعض النواب ضده، محذراً من محاولات التشويش وإطلاق عبارات غير لائقة، مشدداً على أن كل جهة تصوت كما تريد، لكن القضايا الوطنية يجب أن تكون بعيدة عن الانقسامات والسجالات التي تظهر بين حين وآخر. وتابع: "إذا انتهت مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري لإقرار مشروع الحكومة ولم ينجز، يصبح القانون الذي أقره المجلس نافذاً. في كل الأحوال، فإن الأمر انتهى على قاعدة أن الإعفاءات حاصلة وفق اقتراحنا ومشروع الحكومة وهناك تشابه كبير بينهما". وأشار فضل الله إلى أن الحكومة عبر الجهات الرسمية المعنية هي من تحدد القرى الحدودية المشمولة بالإعفاءات، إضافة إلى تحديد أصحاب البيوت ونسبة الضرر في كل المناطق، مؤكداً أن الاقتراح لا يختص بالجنوب فقط. وأضاف: "جميع من تضرر مباشرة من العدوان سينال هذه الإعفاءات، وهذا لا علاقة له بإعادة البناء أو تمويل إعادة الإعمار، إذ هناك لجنة شكلتها الحكومة سنتابع معها مباشرة هذا الملف الحيوي". وأوضح أن الحديث يدور حول ثلاثة أمور: الإعفاءات للمتضررين، القوانين التي ترعى إعادة الإعمار، والتمويل. وقال: "اليوم أنجزنا خطوة تتعلق بالإعفاءات التي صارت محققة، سواء عبر إجراءات الحكومة خلال الشهر أو باقتراح القانون، والمواطنون المعنيون وعوائل الشهداء يستطيعون التعاطي مع هذا الموضوع على أساس أنه أنجز. ويبقى قانون إعادة البناء وتمويل أصحاب البيوت المهدمة أو المتضررة قيد المتابعة، ونحن على تواصل مع رئيس الحكومة لحثه على القيام بالخطوات المطلوبة". ونبه فضل الله إلى وجود محاولات في المجلس للبروز وتسجيل مواقف لا تمت إلى الخطاب الوطني بصلة، من خلال توجيه اتهامات ولغة بعيدة عن أصول التخاطب وأخلاقياتها، معتبراً أنه من الأفضل عدم إعطاء هؤلاء أهمية. وختم النائب فضل الله بالقول: "نسمع مزايدات داخل المجلس وفي الإعلام، لكن عندما تتحول التعهدات إلى نصوص قانونية يرفضون السير بها. فالذين يدعون أنهم مع أموال المودعين، رأيناهم في الجلسة يرفضون التصويت على اقتراح قانون واضح قدمناه لحماية هذه الأموال". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
