أحدث الأخبار مع #حفظالله
بوابة الأهرام
منذ 5 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
هجرة الشباب الريفي .. ومستقبل الأمن الغذائي
هجرة الشباب الريفي .. ومستقبل الأمن الغذائي لا يخفى على أحد أن الزراعة تمثل حجر الزاوية في استقرار المجتمعات وتوفير الأمن الغذائي، إلا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من أزمة حقيقية تهدد استدامته، وهي عزوف الشباب عن العمل الزراعي وهجرتهم المتزايدة من الريف إلى المدينة، هذه الظاهرة لم تعد مجرد تحوّل ديموغرافي، بل باتت تمسّ جوهر مستقبل الزراعة في العالم العربي. لماذا يهاجر الشباب من الريف؟ تتنوع دوافع الشباب لترك الريف، لكن القاسم المشترك بينها هو الإحباط، فالزراعة في عيون كثيرين لم تعد مجزية، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وكذلك الدخل المحدود، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقلة الدعم الفني، يقابلها حياة حضرية أكثر جذبًا من حيث الفرص والخدمات، كما أن الصورة النمطية التي تربط الزراعة بالتعب والمشقة وقلة المكانة الاجتماعية ساهمت في تراجع اهتمام الأجيال الجديدة بها، والنتيجة تراجع الزراعة وتهديد الأمن الغذائي. هذه الهجرة أدت إلى شيخوخة اليد العاملة الزراعية، وتراجع إنتاجية الأرض، بل وإهمال الكثير من الأراضي الزراعية التي تحوّلت إما إلى أراض بور أو إلى مشاريع عمرانية، وفي ظل أزمات سلاسل التوريد العالمية، تزداد الحاجة إلى إنتاج محلي يعزز الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يجعل استمرار هذا النزيف البشري من الريف تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا. لكن .. كيف نعيد الزراعة إلى قائمة اهتمامات الشباب، اعتقد أن الحل لا يكمن فقط في التشجيع، بل في التمكين الفعلي، فيجب أن تتحول الزراعة من عبء إلى فرصة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية لائقة في الريف تشمل الطرق، الكهرباء، الإنترنت، والرعاية الصحية، وإطلاق برامج تمويلية موجهة للشباب لتمكينهم من بدء مشاريع زراعية خاصة، وإدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزراعة الذكية والطائرات المسيّرة لجعل المهنة أكثر تطورًا وربحية، وإعادة هيكلة التعليم الزراعي ليواكب متطلبات السوق، مع توفير التدريب العملي، ودعم ريادة الأعمال الزراعية وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين، وإطلاق حملات إعلامية لإعادة الاعتبار لصورة المزارع كمساهم رئيسي في الاقتصاد. فالزراعة ليست ماضٍ فقط، بل مستقبل يحتاج إلى من يؤمن به ويطوره، وإذا أردنا فعلاً أن نضمن غذاءنا واستقلالنا الاقتصادي، فعلينا أن نعيد للريف مكانته، وللشباب دورهم الطبيعي فيه، ليس كعمال، بل كروّاد ومبتكرين .. حفظ الله مصر .. حفظ الله الوطن.
أخبارنا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الدكتور محمد عبد السنار جرادات : مستقبل أنظمة الدفع: هل نحن مستعدون لاقتصاد بلا ورق؟
أخبارنا : في نقطة تحولّية للاقتصاد الأردني، ولحظة مفصلّية من تاريخنا المالي، وبعد خمسة أعوام من الدراسات والأبحاث لذوي الاختصاص حول تنظيم وتشريع العملات الرقمية ضمن مراقبة متخصصة؛ قررت الحكومة الأردنية في أبريل من هذا العام كسر جمود الموقف التقليدي تجاه العملات الرقمية، عبر طرح مشروع «قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية»، حيث ينص القانون على 18 مادة محكمة لتنظيم الإستثمار في الأصول الإفتراضية بما يحاكي ويتماشى مع الإقتصاد العالمي والاستدامة المالية. جاءت هذه الخطوة «كركيزة أساس» لتشجيع الإستثمار الأجنبي ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، كما أنها قيّدت المستثمرين والمؤسسات غير الشرعيين (غير المرخصين) من الإنخراط فيها. حيث نصّت المادة 15 – أ من القانون: «يعاقب كل من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني». يذكر، في شهر آذار من العام 2020؛ أن البنك المركزي الأردني أصدر دراسة بعنوان «العملات المشفرة – Cryptocurrencies». حيث فصّلت الدراسة مفهوم العملات الرقمية وحيثيات تطبيقها ومخاطرها. كانت الدراسة نقطة إنطلاق «الملاحة المؤسسية» للمستثمرين، وخارطة طريق توعوية عالية التفصيل. أكد البنك المركزي من خلالها أن للعملات الإفتراضية عدة فوائد على المستوى الإقتصادي والأفراد، لما تتمتع بها من سمات. ولكن، هناك العديد من المخاطر التنظيمية والإدارية لتشريعها، كمخاطر الإحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعتبر في مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالي. ومن هنا، وحفاظا على المملكة من الإنخراط في تهديدات مالية واسعة النطاق؛ قيّد البنك المركزي المؤسسات المالية في تعميم أصدره في نوفمبر 2021 من التعامل بالعملات الإفتراضية المشفرة أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن هناك شرعية وإختصاص، تفاديا لمخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ووضع لوائح لتسهيل التعامل بها لذوي الإختصاص وضمن شرعية تنظيمية ومراقبة حثيثة من جهته. حيث أجاز لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية حق ترخيص مهامهم ضمن شروط محكمة، وذلك تفاديا للمخاطر أعلاه. من جهة أخرى، لا يزال المركزي منخرطا مع البنوك المركزية العالمية في دراسة إصدار عملة رقمية قانونية، تتمحور حول بعض التحديات القانونية والفنية والتشغيلية، فعلى صعيد الإعتبارات القانونية وكما وضّح المركزي؛ تجد بعض البنوك المركزية ثغرات عالية في الأطر التنفيذية للمشروع، حيث كانت تجربة بنك الشعب الصيني في إصدار عملة رقمية خاصة به سيشمل قضايا تنظيمية ضخمة، كإدارة مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال والتهرب الضريبي. يسعى الأردن اليوم بحكمته إلى مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الدفع والارتقاء إلى تطبيقه مع الضبط والتشريع، لما له من سمات تسهيلية للدولة والمؤسسات والأفراد، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، لإقتصاد أخضر ونمو مستدام. كما ويسعى إلى دمج التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لما لهما من ميزات تكميلية في الأسواق المالية؛ فعند إشراك الذكاء الإصطناعي في منظومة «البلوكتشين»، سينتج بالمحصلة أنظمة موثوقة، وذكية، ولامركزية، إذ يضيف الذكاء الإصطناعي التسهيلات إلى تطبيقات «البلوكتشين»، بينما تضيف البلوكتشين الشفافية والأمان إلى الذكاء الإصطناعي. حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مستقبل أنظمة الدفع: هل نحن مستعدون لاقتصاد بلا ورق؟
في نقطة تحولّية للاقتصاد الأردني، ولحظة مفصلّية من تاريخنا المالي، وبعد خمسة أعوام من الدراسات والأبحاث لذوي الاختصاص حول تنظيم وتشريع العملات الرقمية ضمن مراقبة متخصصة؛ قررت الحكومة الأردنية في أبريل من هذا العام كسر جمود الموقف التقليدي تجاه العملات الرقمية، عبر طرح مشروع «قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية»، حيث ينص القانون على 18 مادة محكمة لتنظيم الإستثمار في الأصول الإفتراضية بما يحاكي ويتماشى مع الإقتصاد العالمي والاستدامة المالية. جاءت هذه الخطوة «كركيزة أساس» لتشجيع الإستثمار الأجنبي ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، كما أنها قيّدت المستثمرين والمؤسسات غير الشرعيين (غير المرخصين) من الإنخراط فيها. حيث نصّت المادة 15 – أ من القانون: «يعاقب كل من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني». يذكر، في شهر آذار من العام 2020؛ أن البنك المركزي الأردني أصدر دراسة بعنوان «العملات المشفرة – Cryptocurrencies». حيث فصّلت الدراسة مفهوم العملات الرقمية وحيثيات تطبيقها ومخاطرها. كانت الدراسة نقطة إنطلاق «الملاحة المؤسسية» للمستثمرين، وخارطة طريق توعوية عالية التفصيل. أكد البنك المركزي من خلالها أن للعملات الإفتراضية عدة فوائد على المستوى الإقتصادي والأفراد، لما تتمتع بها من سمات. ولكن، هناك العديد من المخاطر التنظيمية والإدارية لتشريعها، كمخاطر الإحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعتبر في مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالي. ومن هنا، وحفاظا على المملكة من الإنخراط في تهديدات مالية واسعة النطاق؛ قيّد البنك المركزي المؤسسات المالية في تعميم أصدره في نوفمبر 2021 من التعامل بالعملات الإفتراضية المشفرة أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن هناك شرعية وإختصاص، تفاديا لمخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ووضع لوائح لتسهيل التعامل بها لذوي الإختصاص وضمن شرعية تنظيمية ومراقبة حثيثة من جهته. حيث أجاز لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية حق ترخيص مهامهم ضمن شروط محكمة، وذلك تفاديا للمخاطر أعلاه. من جهة أخرى، لا يزال المركزي منخرطا مع البنوك المركزية العالمية في دراسة إصدار عملة رقمية قانونية، تتمحور حول بعض التحديات القانونية والفنية والتشغيلية، فعلى صعيد الإعتبارات القانونية وكما وضّح المركزي؛ تجد بعض البنوك المركزية ثغرات عالية في الأطر التنفيذية للمشروع، حيث كانت تجربة بنك الشعب الصيني في إصدار عملة رقمية خاصة به سيشمل قضايا تنظيمية ضخمة، كإدارة مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال والتهرب الضريبي. يسعى الأردن اليوم بحكمته إلى مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الدفع والارتقاء إلى تطبيقه مع الضبط والتشريع، لما له من سمات تسهيلية للدولة والمؤسسات والأفراد، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، لإقتصاد أخضر ونمو مستدام. كما ويسعى إلى دمج التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لما لهما من ميزات تكميلية في الأسواق المالية؛ فعند إشراك الذكاء الإصطناعي في منظومة «البلوكتشين»، سينتج بالمحصلة أنظمة موثوقة، وذكية، ولامركزية، إذ يضيف الذكاء الإصطناعي التسهيلات إلى تطبيقات «البلوكتشين»، بينما تضيف البلوكتشين الشفافية والأمان إلى الذكاء الإصطناعي. حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
القرعان يكتب: ردا على السواعير .. الأحزاب السياسية في الأردن بين القبول والرفض: دراسة في الواقع السياسي الأردني
بقلم : تعد الأحزاب السياسية جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية في أي بلد، حيث تلعب دورًا هامًا في تشكيل السياسات العامة وتمثيل مصالح المواطنين. في الأردن، الأحزاب السياسية تعتبر جزءًا من المشهد السياسي، ولكنها تواجه تحديات مختلفة تؤثر على دورها وفعاليتها. في هذا المقال، سنناقش الأحزاب السياسية في الأردن بين القبول والرفض، وسنحلل الواقع السياسي الأردني وتأثير الأحزاب عليه. الأحزاب السياسية في الأردن: الواقع والتحديات تعاني الأحزاب السياسية في الأردن من ضعف التمويل، مما يؤثر على قدرتها على القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها للمواطنين. كما تعاني من قلة الأعضاء، مما يؤثر على قدرتها على تمثيل مصالح المواطنين وتشكيل السياسات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الأحزاب السياسية في الأردن من تأثير محدود على السياسات العامة، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها وبرامجها. قبول المجتمع الأردني للأحزاب السياسية المجتمع الأردني يظهر قبولًا متزايدًا للأحزاب السياسية، حيث يرى الكثيرون أن الأحزاب تلعب دورًا هامًا في تشكيل السياسات العامة وتمثيل مصالح المواطنين. هذا القبول يعود إلى التعرف على أهمية الأحزاب في تعزيز الديمقراطية وتمثيل مصالح المواطنين، والتأييد للحياة الحزبية كوسيلة هامة لتعزيز المشاركة السياسية والوصول إلى الحكم الرشيد، والرغبة في رؤية تغييرات إيجابية في الحياة السياسية. أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب هناك عدة أسباب تؤدي إلى عزوف المجتمع الأردني عن الانتساب للأحزاب السياسية، منها عدم الثقة في الأحزاب، وعدم وضوح البرامج الحزبية، والخوف من التهميش أو الإقصاء إذا انضموا إلى أحزاب سياسية. ضعف برامج الأحزاب الأردنية في محاكاة الواقع الأردني برامج الأحزاب الأردنية تعاني من ضعف في محاكاة الواقع الأردني من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر على قدرتها على تمثيل مصالح المواطنين وتحقيق أهدافها. هذا الضعف يعود إلى عدم الارتباط بالواقع، وعدم وجود رؤية واضحة، وعدم وجود استراتيجيات أقوى لتنفيذ برامجها. نظرة الأحزاب السياسية في الأردن نظرة غير شمولية لتحقيق الأهداف الأحزاب السياسية في الأردن غالبًا ما تفتقر إلى نظرة شمولية لتحقيق أهدافها، مما يؤثر على فعاليتها في تمثيل مصالح المواطنين وتحقيق التغييرات الإيجابية. دور المرأة في تنمية المجتمع المرأة تلعب دورًا هامًا في تنمية المجتمع الأردني، حيث يمكنها المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديم مساهماتها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. دور الإعلام في نشر الوعي السياسي الإعلام يلعب دورًا هامًا في نشر الوعي السياسي لدى المجتمع الأردني، حيث يمكنه توفير المعلومات حول الأحزاب السياسية وبرامجها، وتعزيز النقاش السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، وكشف الفساد والممارسات غير الديمقراطية. ختامًا، يمكن القول إن الأحزاب السياسية في الأردن تواجه تحديات مختلفة تؤثر على دورها وفعاليتها، ولكنها تظل جزءًا هامًا من الحياة السياسية في الأردن. من خلال تعزيز دور الأحزاب وتحسين برامجها، يمكن تحقيق التغييرات الإيجابية والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي ومتطور. للحديث بقيه . حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين. بقلم : حاتم القرعان
حزب الإتحاد الديمقراطي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
رئاسة المجلس العلوي في سوريا ترحِّب بمخرجات الكونفرانس الكردي
رحَّبَ المجلس العلوي في سوريا 'في تهنئة كتابية' بمخرجات الكونفرانس الذي انعقد بين الأحزاب الكردية في مدينة قامشلو أمس السبت في 26 نيسان 2025. وجاء في التهنئة: باسم المكون العلوي، نتوجه بالتهنئة الحارة إلى الأخوة الأكراد بنجاح مؤتمرهم الوطني، الذي رسم خارطة جديدة لسوريا تحمل في طياتها أملًا حقيقيًا لكل السوريين. إن البنود الواردة في بيان المؤتمر تعكس رؤية وطنية شاملة، تجعل الإخوة الأكراد صمام الأمان لقيام سوريا الموحدة التي يحلم بها الجميع. نؤيد ما جاء في بيان المؤتمر الوطني الكردي السوري، حول شكل الدولة السورية الموحدة ودستورها ونظامها السياسي الديمقراطي التعددي، ونؤكد استعدادنا للعمل مع كل من يسعى لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ. دستور يضمن حقوق كافة المكونات السورية. التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية. نظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة. اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني يعبر عن التعدد القومي والثقافي. حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حق ممارسة الشعائر الدينية. الاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية. هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة. ضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات. إن هذه البنود تمثل خطوة هامة نحو بناء سوريا جديدة، قائمة على العدالة والمواطنة والكرامة. حفظ الله سوريا وأهلها، ودامت وحدتنا مصدر قوة وأمل. المهندس فراس مكنا
