أحدث الأخبار مع #حقوق_الطفل
الغد
منذ 44 دقائق
- صحة
- الغد
تشريع قانوني مرتقب لـ"الرعاية الصحية" الأولية للأطفال
هديل غبّون اضافة اعلان عمّان - بات مرجحا صدور تشريع نظام أو تعليمات عن وزارة الصحة إنفاذا لخطة مصفوفة إنفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 بنسختها الأولية، يتضمن حصول الأطفال دون سن 18، على حق الرعاية الصحية الأولية مجانا، حيث نصت المصفوفة على تطوير تعليمات خاصة بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية على "مراحل".وكان قانون حقوق الطفل دخل حيز التنفيذ في 12 يناير(كانون الثاني) من العام 2023، دون أن يتم تفعيل المادة 10 منه.وكشفت المصفوفة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات والخطوات المطلوبة لتنفيذ بنود القانون بشكل مفصل، لتشمل كل محاور الصحة والتعليم ومحاربة العنف، وتحفيز المشاركة العامة، والحماية من الفقر، وتجريم الإساءة بشكل أشكالها.وتضمنت المصفوفة التي يتوقع إقرارها بشكلها النهائي قريبا، وأعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسيف والجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون، اعتماد تشريع خاص بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية الأولية مجانا، سندا إلى المادة 10 من قانون حقوق الطفل.وتلزم المادة 10 وزارة الصحة في فقرتيها (أ) و(د)، بأن "تتخذ" الإجراءات اللازمة لتطبيق حق الطفل في "الحصول على الرعاية الصحية الأولية مجانا"، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.وتتضمن خطة الإنفاذ أيضا في هذا السياق، ضمان توافر آلية شكاوى للأطفال وأولياء الأمور فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.وشكل المجلس الوطني لشؤون الأسرة قبل نحو عام بموجب الصلاحيات التي منحها قانون حقوق الطفل في المادة 30 للمجلس، لجنة خاصة لدراسة إنفاذ القانون بمشاركة نحو 25 جهة ومؤسسة للتوافق على خطوات التنفيذ للقانون، وتمت صياغة المصفوفة بالشراكة معهم.في سياق آخر، تضمنت المصفوفة التي ربطت كل مادة من مواد القانون بخطوات تنفيذية ومؤشرات قياس، خطة لإنشاء غرف متخصصة للرضاعة الطبيعية في المرافق العامة مثل المستشفيات والمراكز التجارية والدوائر الحكومية، ووضع سياسات شاملة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال، وتخصيص الموارد الكافية، ورصد جودة الهواء والمياه في المناطق المأهولة بالأطفال ضمن تطوير برامج وسياسات في التوعية والإرشاد حول البيئة المحيطة بالأطفال.وضمن الخطط الأخرى لإنفاذ القانون، إعداد دليل إجرائي للحد من التسرب المدرسي للأطفال، وتعديل تعليماته، وكذلك وجود نظام متابعة للكشف عن حالاته، حيث تجرم المادة 31 من القانون على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة الأهل أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل، إلحاقه بالتعليم الإلزامي.وفي السياق ذاته، وضعت المصفوفة خطوات عدة لإنفاذ أحكام المادة 17 من القانون، بما في ذلك الفقرة 17\ أ\ 2 التي تحظر كل أشكال العنف ضد الأطفال في المدرسة، بما في ذلك "العقاب الجسدي أو المهين أو التنمر".
LBCI
منذ 13 ساعات
- سياسة
- LBCI
المرتبة الاولى لفريقي جامعة الروح القدس - الكسليك والجامعة اللبنانية - الفرع الثاني في مسابقة "ترافعي"
نظم "كرسي الأبحاث للأونيسكو في التربية على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة - UNESCO/USEK""، النسخة السنوية الثانية من مسابقة "ترافعي"، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس الكسليك ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، برعاية اللجنة الوطنية للأونيسكو برئاسة المحامي الدكتور شوقي ساسين. واوضح بيان لـ"الكرسي" أن مسابقة هذا العام، "تمحورت حول "حقوق المرأة والطفل في النزاعات المسلحة والسبل القانونية لحمايتهما، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى التطوّرات القانونيّة التي عرفتها اجتهادات كلّ من محكمة العدل الدوليّة في لاهاي والمحكمة الجنائيّة الدوليّة في الآونة الأخيرة لهذه الجهة. وشاركت في هذه النسخة نخبة من الجامعات اللبنانية، وهي، جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة الحكمة، الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني وجامعة بيروت العربية. وقد جرت المسابقة في جو من الحماسة الأكاديمية والتنافس الراقي". ولفت الى ان المنافسة "انتهت بفوز فريقي جامعة الروح القدس – الكسليك والفرع الثاني للجامعة اللبنانية - جل الديب بالمرتبة الأولى بالتساوي. كما جرى اختيار أفضل مترافع من كل فريق مشارك، وذلك في أجواء أكاديمية وثقافية مميزة، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المشاركة، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك الأب الدكتور وسام الخوري، ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو المحامي الدكتور شوقي ساسين، وحامل كرسي الأونيسكو البروفسور غابي شاهين". وتألفت لجنة التحكيم من القاضية مارلين الجر (رئيسة)، المحامي الدكتور ألكسندر صقر (منتدبا من اللجنة الوطنية لليونسكو)، الأستاذة لينا سحمراني (ممثلة نقابة المحامين في طرابلس) والأستاذة مايا الزغريني (ممثلة نقابة المحامين في بيروت). وفي ختام المسابقة، تم تقديم جائزتين نقديتين قيمتين للفريقين الفائزين مقدمتين من جامعة الروح القدس – الكسليك، بالإضافة إلى توزيع شهادات مشاركة لكل الفرق المتبارية، وشهادات تقدير لأفضل المترافعين.
الرياض
منذ 2 أيام
- سياسة
- الرياض
سمو أمين عام أوقاف طلال:نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين
أصدرت مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية إصدارها المعرفي الثالث لعام 2025م، تحت عنوان "الأطفال المتسولون: من الجاني؟ ومن الضحية؟". وتضمن الإصدار تلخيصاً كاملاً لمداولات حلقة النقاش المختصة التي استضافتها المؤسسة لمناقشة الموضوع، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال، الأمين العام لأوقاف طلال،وبحضور نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والخبراء وصناع القرار في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي. وقد سلط الإصدارُ الضوء على مشكلة تسول الأطفال، والحلول والمبادرات المبتكرة، لتعزيز الوعي المجتمعي، وقدم الإصدار توصياتٍواضحة لحماية حقوق الطفل، وتضمن تحليلاً للمشكلة، وسبل تطويقها ومواجهتها، توعوياً وأمنياً وتشريعياً. وأكد صاحب السمّو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال، على أن "أوقاف طلال"، اهتمت منذ تأسيسها بملف رعاية الطفولة، وخصصت له 50% من مواردها واهتمامها، مطالبا بتضافر الجهود والعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة "الأطفال المتسولين"، بما يحميمجتمعنا وأطفالنا وبلادنا من الآثار المترتبة على هذه المشكلة. من جانبها أكدت صاحبة السمّو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، مستشار وكيل تنمية القدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان، أن الوزارة جاهزة وفق اختصاصها ومسؤولياتها للمشاركة في المبادرات التي تهدف للحد من مشكلة تسول الأطفال بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وشدّدت سموها على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات التوعوية حول هذه المشكلة. كما أكدت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، على أهمية إنفاذ حملة تثقيفية وتوعوية لأفراد المجتمع باستخدام جميع القنوات مع التركيز على إعادة تشكيل سلوكيات أفراد المجتمع ومفاهيمهم تجاه التعامل مع الأطفال المتسولين. وقد أوضح المهندس أحمد بن حمد الحديثي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتأهيل والتوجيه الاجتماعي،أن الوزارة عاكفة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسول، وأنها تقوم بدورها المناط بها مع الأطفال المتسولين وفق الأنظمة المرعية في البلاد، مشدداً على أن الدراسات المسحية تؤكدأن عدد الأطفال المتسولين السعوديين ضئيلٌ جداً، مقارنة بأعداد الأطفال المتسولين من الجنسيات الأخرى. وقد استعرض الإصدار جانباً من إسهامات القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مواجهة المشكلة، ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى طرح مداخلات متخصصة من قيادات القطاع غير الربحي والقانونيين والإعلاميين والباحثين المشاركين في حلقة النقاش. وقد ركزت النقاشات على تشخيص مشكلة تسول الأطفال من مختلف الزوايا، والتباحث حول أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتقديم الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ. وقد تبنى الإصدار (16) توصية، لتطويق مشكلة الأطفال المتسولون، تضمنت تبني الحملات التوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي بالأنظمة ذات الصلة بالأطفال المتسولين، وتشجيع القطاع غير الربحي على تأسيس جمعيات متخصصة في مواجهة مشكلة الأطفال المتسولين، والمسارعة لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسول، وحشد الموارد الحكومية والخيرية نحو مواجهة مشكلة التسول والقضاء عليها.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
الكويت: تشديد العقوبة على قتل الأمهات لحديثي الولادة بدافع العار
علمت صحيفة 'القبس' أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع بقانون يقضي بإلغاء المادة «159» من قانون الجزاء، والتي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعًا للعار، تعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.» وقالت مصادر مطلعة ان إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور، ومبدأً جوهريَاً في الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف. وأوضح أن النص الملغى كان يُشكّل خروجًا عن القيم الدستورية، وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما لا ينسجم مع التزامات الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال. وأضاف أن استمرار العمل بالمادة (159) كان يفتقر إلى المسوغ القانوني، ويُحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل، مؤكداً أن الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة. ولفت ان المصدر انه بعد الغاء المادة 159 من قانون الجزاء ستعاقب الام عقوبة القاتلة في حال تعمدت قتل مولودها دفعا للعار.
البيان
منذ 3 أيام
- صحة
- البيان
اليونيسف: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الأطفال
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم إن أكثر من 45 طفلا فلسطينيا فقدوا حياتهم خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، محذّرة من أن القطاع بات "مكانا قاتلا للأطفال"، حيث لا توجد منطقة آمنة. وأوضح إدوارد بيغبيدر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأطفال يتعرضون للاستهداف في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المستشفيات والمدارس والملاجئ وحتى خيام النزوح، مؤكدا أن غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الأطفال خلال الأشهر الـ19 الماضية. وأشار إلى أن أكثر من 950 طفلا فلسطينيا ذهبوا ضحايا الغارات الجوية خلال الشهرين الماضيين فقط، فيما يواجه من تبقى منهم أوضاعا صعبة تتضمن القصف المستمر ونقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية. وأضاف أن الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الوضع، موضحا أن التهديدات التي تواجه الأطفال في غزة لا تقتصر على القنابل والرصاص، بل تشمل الجوع والمرض والمياه الملوثة. وأكد بيغبيدر أن انتهاكات حقوق الأطفال أصبحت يومية وممنهجة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الأطفال من العنف وفقدان الحياة. كما جدّد دعوته إلى وقف فوري للقتال، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين.
