أحدث الأخبار مع #حقوق_العمال
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد سكنات العمال في الشارقة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الشارقة، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وترأس وفد الهيئة خلال الزيارة نور السويدي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كلاً من محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز النومان، عضوي مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة وأعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية. وعقد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، وذلك بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة. وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الثالثة تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم وتعزز رفاهيتهم. وأضاف أن الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في أوجه الحياة العملية والمعيشية كافة. (وام)
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة لأحد سكنات العمال في الشارقة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الشارقة، وذلك في إطار زياراتها الدورية، لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وترأس وفد الهيئة خلال الزيارة، نور السويدي عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كلاً من محمد الحمادي عضو مجلس أمناء الهيئة، والدكتور عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة وأعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية. وخلال الزيارة، عقد أعضاء الوفد سلسلة من اللقاءات الجانبية، مع عدد من العمال المقيمين في السكن، حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، وذلك بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة. وتعليقاً على هذه الزيارة، قال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الثالثة، تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة، وظروف معيشية لائقة، تحفظ كرامتهم، وتعزز من رفاهيتهم. وأضاف أن الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في كافة أوجه الحياة العملية والمعيشية.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
رايتس ووتش تتهم شركات أميركية بانتهاك حقوق عمال "المنصات الرقمية"
وجهت منظمة " هيومن رايتس ووتش" اتهامات صريحة لشركات كبرى تدير منصات رقمية للخدمات في الولايات المتحدة الأميركية بالتحايل على العمال وحرمانهم من حقوقهم. وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم بعنوان "فخ العمل المؤقت"، إن تلك الشركات تعمد خطأ إلى تصنيف الأشخاص الذين يعملون لديها كـ"مقاولين مستقلين"، الأمر الذي يحرمهم من حقوقهم كعمال. وأخضع التقرير ممارسات سبع شركات كبرى للتحقيق، هي أمازون فليكس "Amazon Flex"، ودورداش "DoorDash"، وفافور "Favor"، وانستا كرت "Instacart"، وليفت "Lyft" إضافة إلى شيبت "Shipt"، وأوبر "Uber". وسجل أن هذه الشركات تدعي أنها توفر "مرونة" في العمل، لكنها في الواقع "غالبا ما تدفع للعمال أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في الولاية أو المدينة". وكشفت المنظمة أن 6 من هذه الشركات تستخدم "خوارزميات غير شفافة لتوزيع المهام وتحديد الأجور، ما يعني أن العمال لا يعرفون كم سيحصلون عليه حتى ينتهوا من أداء العمل". وقالت لينا سيميت باحثة أولى في شؤون الفقر وعدم المساواة لدى "هيومن رايتس ووتش" إن المنصات الرقمية أنشأت نموذجا تجاريا يُمكنها من التملص من "مسؤولياتها كأرباب عمل مع إبقاء العمال تحت سيطرة خوارزمية صارمة" تستند إلى قرارات وصفتها بـ"غير الشفافة وغير المتوقعة". وأضافت سيميت، أن الشركات المذكورة تقدم "وعودا بالمرونة في العمل إلا أنها تترك العمال تحت رحمة أجور غير مستقرة وأقل من الحد الأدنى، ومن دون حماية اجتماعية وفي خوف دائم من فقدان عملهم دون أي وسيلة للطعن". وأشارت المنظمة إلى أن التقرير استند إلى مقابلات مع 95 عامل منصة في تكساس و12 ولاية أميركية أخرى، إضافة إلى استبيان شمل 127 عاملًا في تكساس. وأظهرت النتائج أن أجور العاملين في تكساس أقل بنسبة 30% من الحد الأدنى الفدرالي، وأقل بنسبة 70% من "أجر المعيشة" بحسب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. كما أبرزت أن العاملين في هذه الشركات يكسبون 16.90 دولارا في الساعة، لكن نصف هذا الدخل يُصرف على التكاليف المتعلقة بالعمل، كالوقود والصيانة والتأمين، ولفتت إلى أن الدخل الصافي بعد احتساب المزايا يهبط إلى 5.12 دولارات في الساعة. بل أكثر من ذلك، سجل التقرير أن بعض العاملين قالوا، إنهم لا يربحون شيئا بعد التكاليف، و75% قالوا إنهم واجهوا صعوبات في دفع الإيجار خلال العام، وغالبيتهم واجهوا صعوبات في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء والماء، بينما أزيد من ثلثهم لا يستطيع مواجهة طارئ صحي يكلف 400 دولار. وأوضح التقرير أن العمال يعيشون في خوف دائم من أن يتم تعطيل حساباتهم من التطبيقات، والذي يتم غالبا من دون تفسير أو أي وسيلة للاعتراض، إذ إن نحو نصف الذين تم تعطيل حساباتهم تمّت تبرئتهم لاحقًا، الأمر الذي عده التقرير مؤشرا على ارتفاع نسبة قرارات الفصل الخاطئة. وأمام الوضع الصعب للعمال، تحقق الشركات المذكورة أرباحا كبيرة تقدر بمليارات الدولارات. ودعت "هيومن رايتس ووتش" وزارة العمل الأميركية وهيئات أخرى، مثل لجنة التجارة الفدرالية ولجان العمل على مستوى الولايات، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية "عمال المنصات" وضمان حقهم في التنظيم النقابي.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"جمعية رجال أعمال الإسكندرية" تُنظِّم لقاءً مع الخبير القانوني أيمن الفولي لمُناقشة مستجدات قانون العمل
نظَّمت جمعية رجال أعمال إسكندرية ندوة استضافت فيها أيمن الفولي، المستشار القانوني، برئاسة الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوم الأربعاء، لمُناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025. صرح هنو، بأن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بمعالي وزير العمل، السيد محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى انتداب الخبير القانوني أيمن الفولي كمستشار للجمعية، تقديرًا لخِبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مُجتمع الأعمال. ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن؛ العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد. في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة. كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه. من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مُسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل. وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة. وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها. شهدت الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من، الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والأستاذ محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، وم. محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، وأعضاء الجمعية.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
قانون العمل المصري الجديد 2025 يمنح العمال حقوقاً غير مسبوقة في الإجازات
أقرَّ قانون العمل المصري الجديد تعديلات مهمة على المواد التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل. وشهد قانون العمل الجديد لعام 2025، الصادر بالقانون رقم 14، تطورات ملحوظة في تنظيم الإجازات، مما يمثل طفرة حقيقية في حقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص. حدد القانون الجديد عدة أنواع من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، مع توضيح الشروط والضوابط لكل نوع. الإجازة السنوية للعاملين - 15 يوماً، خلال السنة الأولى من الخدمة. - 21 يوماً، بداية من السنة الثانية. - 30 يوماً، لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عاماً. - 45 يوماً: للأشخاص ذوي الإعاقة. جاءت الإجازة لظروف طارئة بما يتناسب مع تطلعات العمال كالتالي: - 7 أيام في السنة كحد أقصى وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتُخصم من الإجازة السنوية. - 7 أيام إضافية: للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص). إجازات الامتحانات والدراسة يحق للعامل في قانون العمل المصري الجديد، تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يوماً على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل وتقديم ما يثبت دخوله الامتحانات. أيام مدفوعة الأجر في المناسبات والأعياد هناك عدد من أيام الإجازات مدفوعة الأجر بحسب أيام الأعياد والمناسبات الرسمية في الدولة والتي تعلنها الحكومة مسبقاً ويمكن تشغيل العامل خلالها وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم أويحصل على يوم بديل بناء على طلبه كتابياً. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس أقر قانون العمل الجديد، شهراً مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل وذلك بغرض أداء الفروض الدينية. الإجازة المرضية حتى 12 شهراً يتم تحديد الإجازة المرضية بحسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة ويُصرف الأجر طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، في المنشآت الصناعية كالتالي: 3 أشهر بأجر كامل. 6 أشهر بأجر 85%. 3 أشهر إضافية بأجر 75%. ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد. أما في حالة مخالطة مريض معد، يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي. إجازة الوضع (للنساء والرجال) تصل إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر للنساء، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها. وبالنسبة للرجال، يوم واحد، ويتم منحها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. الإجازة بدون أجر يمكن للعامل طلب إجازة بدون أجر إذا كانت هناك ظروف خاصة، على أن يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل.
