أحدث الأخبار مع #حكومة_انتقالية
روسيا اليوم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بالعمل دون مخصصات مالية أو سكن من الدولة
كما تعهد إدريس بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري، مؤكدا أن هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب. البرهان أعلن تعيين كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء، وفق مرسوم دستوري، وكان البرهان قد تعهد في فبراير الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية. كما أعلن مجلس السيادة تعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة. كان إدريس، أستاذ الفلسفة والقانون الدولي البالغ من العمر 71 عاما، عضوا سابقا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينيات القرن الماضي. وُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان، حيث ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية، والتاريخية. وبرز دوليا من خلال إسهاماته المهمة في مجال الملكية الفكرية، إذ تولى منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، كما شغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). المصدر: RT + وكالات كشفت مصادر مطلعة عن نية لتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس وزراء السودان قريبا وذلك نظرا لخلفيته العلمية والاجتماعية المميزة إضافة لموقفه المحايد بين الأطراف السياسية والعسكرية بالبلاد.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء، وفق مرسوم دستوري. وكان البرهان قد تعهد في فبراير (شباط) الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية. كما أعلن مجلس السيادة تعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة. كان إدريس، أستاذ الفلسفة والقانون الدولي البالغ من العمر 71 عاماً، عضواً سابقاً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينات القرن الماضي. ووُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان، حيث ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية، والتاريخية. برز إدريس دولياً من خلال إسهاماته المهمة في مجال الملكية الفكرية، إذ تولّى منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، كما شغل سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). بدأ إدريس مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وفي إطار استكماله للدراسات العليا، نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية التابع لجامعة جنيف في سويسرا. كما عزز إدريس خبراته الأكاديمية بعدد من الشهادات المتخصصة في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والشؤون الدولية، والمالية من مؤسسات ومعاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف. كما تنوعت المسيرة المهنية للدكتور كامل إدريس بين العمل الأكاديمي، والدبلوماسي، والمناصب الدولية رفيعة المستوى، مما جعله أحد أبرز الأسماء في مجالات القانون الدولي والملكية الفكرية على الساحة العالمية. في الحقل الأكاديمي، شغل إدريس مناصب تدريسية مرموقة، حيث عمل أستاذاً للفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً للقضاء في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمله أستاذاً للقانون الدولي وقانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. كما نال لاحقاً لقب أستاذ فخري للقانون من جامعة بكين في الصين. قبل التحاقه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 1982، كان إدريس عضواً في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وهي المرحلة التي رسخت حضوره في المحافل الدولية. كما انتُخب عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترتين، الأولى بين عامي 1992 و1996، والثانية من 2000 حتى 2001. وخلال هذه الفترة، لعب دوراً مهماً بوصف أنه متحدث رسمي ومنسق لمجموعة البلدان النامية، مساهماً في الدفاع عن مصالح الدول ذات الاقتصاديات الناشئة في المحافل القانونية العالمية. يُجيد الدكتور كامل إدريس ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ويتمتع بمعرفة جيدة باللغة الإسبانية.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
أميركا وإسرائيل تناقشان صيغة «العراق 2003» لغزة
أظهرت إفادات لمصادر أن واشنطن وتل أبيب تخوضان مناقشات أولية لإدارة قطاع غزة، وفق صيغة شبيهة بوضع العراق عام 2003 بعد احتلاله من الولايات المتحدة. ونقلت «رويترز» عن خمسة مصادر أن أميركا وإسرائيل ناقشتا إمكانية قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب. وتركزت المحادثات على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي حتى نزع سلاح غزة، وظهور إدارة فلسطينية قادرة على إدارتها. وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة التي أنشأتها واشنطن عام 2003 في العراق بعد غزوه. وأضافت المصادر أن دولاً أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، من دون تحديدها، مشيرة إلى أن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية.
BBC عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
حرب غزة: ترامب يقول إن تفاصيل جديدة متعلقة بقطاع غزة ستُعلن خلال الساعات القادمة
ترامب يقول إن تفاصيل جديدة متعلقة بغزة ستُعلن خلال الساعات القادمة، وتقارير تفيد أن مسؤولا أمريكيا "سيُدير" القطاع صدر الصورة، Getty Images قبل 8 دقيقة قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المحادثات المتعلقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 المقبلة، دون أن يقدم مزيداً من المعلومات. وبحسب وكالة رويترز، فإن واشنطن وإسرائيل ناقشتا فعلياً السيناريو الذي يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب، وتضمّن تشكيل حكومة انتقالية يقودها مسؤول أمريكي تشرف على إدارة غزة حتى استقرار الأوضاع ونزع السلاح، على أن تتكوّن لاحقاً سلطة فلسطينية دائمة. وتشير المصادر إلى أن هذه الإدارة لن تشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، بل ستعتمد على تكنوقراط فلسطينيين، ولن يكون لها جدول زمني واضح، إذ ستُحدد مدتها وفقاً للواقع الميداني. وتقارن التقارير الخطة المقترحة بما جرى في العراق عام 2003 بعد الغزو الأمريكي، حين شكلت واشنطن سلطة مؤقتة لإدارة البلاد، وبحسب رويترز فإن دولاً أخرى ستُدعى للمشاركة في هذه الإدارة، دون تحديد من هي أو ما طبيعة مشاركتها. حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو من السلطة الفلسطينية على هذه المقترحات. في موازاة ذلك، أثارت تصريحات للرئيس ترامب حول عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة موجة استياء لدى عائلاتهم، إذ قال إن 21 من أصل 59 ما زالوا على قيد الحياة، بينما تؤكد العائلات، نقلاً عن مصادر رسمية، أن العدد هو 24. وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بتوضيح رسمي، متهمة إياها بإخفاء معلومات، وجددت الدعوة إلى وقف الحرب حتى الإفراج عن جميع الرهائن. تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة حسابنا الرسمي على واتساب تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب. اضغط هنا يستحق الانتباه نهاية وفي هذا السياق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، أوضح أن 59 رهينة ما زالوا محتجزين، بينهم 24 أحياء و35 قُتلوا وتم التعرف على هوياتهم، مشيراً إلى أن 54 منهم إسرائيليون، و5 من جنسيات أجنبية. في غضون ذلك، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من خطط إسرائيل لتوسيع هجومها على غزة، محذراً من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى خلق ظروف تهدد "استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة" داخل القطاع. وأشار تورك إلى أن نقل السكان قسراً إلى مناطق جنوب القطاع، إلى جانب تهديدات بترحيلهم خارج غزة، يثير مخاوف من نوايا مبيتة تتعارض مع القانون الدولي. وكان الجيش الإسرائيلي قد استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعداداً لعملية برية موسعة تشمل "السيطرة الكاملة" على غزة، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية. من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن غزة "ستُدمر بالكامل"، وأن سكانها سيُجبرون على المغادرة نحو دولة ثالثة، بعد نقلهم إلى الجنوب. ورداً على ذلك، شدد تورك على أن توسيع الهجوم لن يحقق الأهداف المعلنة، بل سيؤدي إلى مزيد من القتل والدمار والتهجير الجماعي. صدر الصورة، Getty Images كما أعرب عن قلقه من أن السكان حُرموا من مقومات الحياة الأساسية، مؤكدًا أن أي استخدام للتجويع كوسيلة حرب يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. من جهتها، أعربت ست دول أوروبية، من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، عن رفضها القاطع لأي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التوجهات تُعد خرقاً للقانون الدولي وتمثل تصعيداً عسكرياً يُقوّض فرص الحل السياسي. كما أعلنت إسبانيا أنها ستطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف ما وصفته بـ"المجزرة" في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. في حين ندد الاتحاد الأوروبي بتسييس المساعدات، ودعا إلى توزيعها عبر هيئات مستقلة. ويعاني سكان غزة من أوضاع كارثية، بعد أن تسبب الحصار الكامل المستمر منذ أكثر من شهرين في حرمانهم من الغذاء والماء والدواء، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار إنساني كامل.
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الامتحان الأصعب أمام الرئيس الشرع
في اللحظة التي بدأ فيها السوريون يتلمّسون ملامح الغد بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس الشرع، سرعان ما تبيّن أن الطريق إلى الاستقرار ليس معبّداً بالنوايا وحدها، بل محفوف بتحديات معقدة تهدّد بتقويض حلم الدولة الوليدة. فعلى الرغم من التغيير السياسي المرتقب، فإن الواقع الاقتصادي يبقى كابوساً يثقل كاهل السوريين، إذ لا تزال الحكومة الانتقالية عاجزة عن تلبية أبسط احتياجات الناس بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة، التي لم تفلح محاولات الشرع المتكررة لفتح قنوات حوار مع واشنطن في تخفيف وطأتها. ولعل تعنّت البيت الأبيض في شروطه يعكس عدم يقينه من جدية التحول السياسي في دمشق أو يخفي رهانات أكبر على انفجار الداخل السوري مجدّداً. لكن الاقتصاد ليس وحده ما يُضعف السلطة الجديدة؛ فالملف الكردي يترنح على وقع خلافات جوهرية ظهرت في الاجتماع الأخير للقوى الكردية، الذي حمل رائحة انقلاب ناعم على الاتفاق مع «قسد»، لا سيما ما يتعلق بمسألة اللامركزية. وما يزيد الشكوك خطورة هو ما يُرصد من تحركات عسكرية وحفر خنادق في مناطقهم، ما يشي بإعادة ترتيب أوراق القوة على الأرض، وكأن الجميع يتحضّر لجولة صراع جديدة. أما الانفجار الأمني في السويداء وأطراف دمشق، على خلفية التسجيل المنسوب زوراً لرجل دين درزي، فليس سوى رأس جبل الجليد في مشهد شديد التعقيد، إذ ترافقت هذه الأحداث مع موقف صارم من الشيخ حكمت الهجري، الذي رفض شرعية الحكومة الجديدة، وأعلن رفضه المطلق لأي سلطة أمنية تفرض نفسها على السويداء. هذا الرفض، وإن اتخذ طابعاً طائفياً، إلا أنه يعكس هشاشة الإجماع الوطني في لحظة يفترض أنها تأسيسية. غير أن الأخطر مما سبق، هو ظهور مجموعات وفصائل متشدّدة تتبنى خطاباً راديكالياً خارج سلطة الدولة، تهاجم الأحياء وتتصادم مع القوى الأمنية، كما حدث في جرمانا. هذه الجماعات، التي تنشط بدعوية متطرفة في مناطق المسيحيين، وتهاجم أماكن الترفيه، وتراقب الحياة الشخصية للناس، باتت تمثّل تهديداً وجودياً للنسيج الاجتماعي وللسلطة الناشئة. فهي لا تعترف بشرعية الشرع، ولا بخطابه التصالحي، بل تمثّل نقيضه وخصمه الأخطر. غير أن الخطورة الأكبر تكمن في العلاقة الملتبسة بين هذه الجماعات المتطرفة والإدارة الجديدة، إذ تشير تقارير إلى تسلل بعض عناصرها إلى جهاز الأمن العام، وهم ذاتهم الذين تلطخت أيديهم بالدماء خلال المواجهات في منطقة الساحل، حيث كانوا يعبّرون عن أنفسهم بطريقة وحشية وطائفية. من هنا، فإن المعركة ضد هؤلاء لا ينبغي أن تكون مؤجلة، فهي الامتحان الحقيقي للرئيس الشرع، وكل تأخير في مواجهتهم سيكلف سوريا المزيد من الدم والتشرذم، بل وقد يفتح الأبواب مجدّداً لتدخلات خارجية تبحث عن ثغرة. السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس «هل ستواجه الحكومة الجديدة هذا الخطر؟» بل «متى ستفعل ذلك؟» وكلما كان الجواب أقرب، كان الأمل أكبر.
