أحدث الأخبار مع #حكومة_جعفر_حسان
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- صحة
- رؤيا نيوز
نعمل بلا توقف.. لا ننتظر زوال التحديات
منظومة تأمين صحي جديدة لمرضى السرطان، تشمل جميع الأردنيين، أعلنت عنها الحكومة أمس، في خطوة جديدة لتوسيع التأمين الصحي ليشمل جميع الفئات، ومن أجل توسيع مظلة التأمين والحماية الاجتماعية التي وعدت بها حكومة الدكتور جعفر حسان منذ مجيئها. وبموجب الاتفاقية مع مركز الحسين للسرطان، ستقوم الحكومة بتأمين 4.1 مليون أردني، من خلال تخصيصها 124 مليون دينار من الموازنة لهذا الأمر، لتغطية غير المقتدرين، شاملا الأطفال من عمر يوم إلى 19 عاما، وكبار السن فوق 60 عاما. مثل هذه الاتفاقية ليست فعلا خارقا في سياق عمل الحكومات، ولا هي خارج سياق عمل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن احتياجات المواطن، بل هي في صميم عملها. لكن الأمر الذي ينبغي أن نتوقف عنده طويلا هو التوقيت الذي تم فيه إقرار المنظومة الجديدة، فهو يأتي في ظل حالة من عدم الاتزان التي تمر بها المنطقة برمتها، بسبب اندلاع النزاع المدمر بين إيران والكيان الصهيوني إثر الاعتداء غير المسبوق من الكيان على الجمهورية الإسلامية، والذي تقف فيه المنطقة على كف عفريت، وتتزايد المؤشرات لاحتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تشمل أطرافا أخرى ومناطق جديدة. التوقيت، بحد ذاته، يؤشر إلى المسؤولية الكاملة التي تتحملها الحكومة عن تأمين احتياجات المواطن المختلفة، لذلك، فهي لا تلجأ إلى التعلل بالظروف المحيطة من أجل أن تتلكأ في تنفيذ وعودها، وخدمة المواطن، بل تعمد إلى متابعة جميع جزئيات عملها، من خلال الخطط التي وضعتها سابقا وفقا للبرنامج التنفيذي الذي أقرته. وفي الوقت الذي تتولى فيه قواتنا المسلحة مسؤولية حماية الأرض والأجواء والحدود الأردنية من الأخطار المحيطة، تتهيأ الفرصة الكاملة للحكومة لإنجاز الملفات المهمة التي تخدم المواطن، وهي لا توفر جهدا في هذا السياق، خصوصا أن ظروف المنطقة لا تعفيها من مسؤولياتها الدستورية، وهي تفهم هذا الأمر جيدا، لذلك تدير الشأن المحلي باقتدار. إعلان اتفاقية أمس، ينبغي أن يشكل حافزا لدى كل أردني للتوقف قليلا والتفكير في هذا البلد الذي نعترف بأن إمكانياته ليست كمثل كثير من الدول التي يمكنها أن تكون سخية برصد الموازنات والصرف على الخطط والبرامج، كما نقر بأن موقعه الجيوسياسي يؤثر في كثير من خططه واستراتيجيته التنموية بسبب عدم استقرار المنطقة منذ زهاء قرن، واندلاع الحروب والنزاعات فيها بشكل متكرر، ومع ذلك فالحكومة لا تغض الطرف عن مسؤوليتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ، وضمان مصلحة المواطن، فقدرنا، على ما يبدو، أن تظل مثل هذه الأجواء المحبطة محيطة بنا، ومسؤوليتنا ألا نجعلها مشجبا للتكاسل عم أداء مهامنا. الدول الحقيقية لا تتعامل مع نفسها على أنها كيانات مؤقتة، أو أن عليها انتظار زوال العوائق والتحديات لتبدأ بعدها بتنفيذ برامجها وخططها، بل تعمل من منطلق قدرتها على الصمود في وجه جميع التحديات، وهو ما يفعله الأردن منذ أن تم تأسيسه قبل قرن، لذلك يلزم نفسه بالبناء واتخاذ الخطوات اللازمة لنهضة البلد ورفاه أهله. إنها رسالة مهمة جاءت في التوقيت المناسب. رسالة إلى طرفين نقيضين: للمواطن المؤمن بقوة بلده وقدرته على الصمود أمام جميع أنواع التحديات، وأبضا للمشككين الذين ما يزالون يرددون مقولات الستينيات والسبعينيات التي نظرت إلى الأردن على أنه 'كيان طارئ مؤقت'، ليلفقوا له جميع أنواع التهم. هكذا نرد نحن كمواطنين وحكومات على جميع ما يتم رمينا به.
الغد
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
مراجعات حكومة جعفر حسان
اضافة اعلان لم تكمل حكومة الدكتور جعفر حسان عاما على تشكيلها، ورغم كل إشاعات التعديل الوزاري التي لاحقته، فإن الرئيس لا يبدو منشغلا كثيرا بهذا الملف، وهو يدرك اكثر من غيره أن الملك لا يحبذ التعديلات الكثيرة، والمتسرعة على حكوماته.وما يعرفه رئيس الحكومة ايضا ان الشارع ما عاد مهتما في التعديلات الوزارية، بل ان معظمها ينال من النقد الكثير، واول ما يثار آليات التغيير، واسبابه، والنخبة التي تتداور على كراسي السلطة، وتكلفة التعديلات الحكومية المالية على الدولة؟حسب ما نسمع من مقربين من الرئيس حسان، فإنه يحاول ان يرسخ نهجا جديدا في تقييم الوزراء، والمباشرة في مراجعات معهم لمعرفة ما انجز، والتحديات، وقصص النجاح ان وجدت، ويذهب معهم في التفاصيل، خاصة في استقصاء العمل في الميدان لتحسين جودة الخدمات في الوزارات المختلفة.لا تحسد حكومة حسان التي مضى على تشكيلها ما يقرب من 9 أشهر انها جاءت في ظروف صعبة، وبالغة التعقيد، فمن جهة تزامنت مع فوز الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بما يحملة من مفاجآت غير متوقعة، وسياسات اتجاه الأردن ليست معهودة، وحرب الابادة على غزة المستمرة بما تلقيه من تداعيات صعبة، على المستوى السياسي، والاقتصادي.هناك مسارات 3 امام حكومة الدكتور جعفر حسان من المفترض ان تمضي، وتنجز فيها، وقد يتطلب الامر مراجعات، وتدقيقا، وهي عابرة للحكومات كما اعلن مرارا، وهي منظومة الاصلاح الاقتصادي، والسياسي، والاداري، وقد ورثت الحكومة الحالية خططا، ومؤشرات في المسارات الثلاث، وهي مطالبة ان تضع بصمتها في هذه الملفات.أول الصدمات في مسار الاصلاح الاقتصادي كان تعليق المساعدات الأميركية للأردن، وإن ذللت بشكل كبير هذه القضية المؤرقة، وتراجعت الادارة الاميركية مبدئيا عن هذا التوجه، فإن بعض المنح، والمساعدات، والمشاريع لبعض الوزارات، والمؤسسات ما تزال معلقة، وملف الرسوم الجمركية لم يحسم، وهذا خلط الاوراق، واحدث ارباكا داخل اروقة الدولة، وهو ما دفع الرئيس لوضع كل ثقله لحث مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل مسار المسؤولية الاجتماعية بدعم قطاعات التعليم، والصحة، لمواجهة تعثر، وتعطل بعض المشاريع.ملف تحديث المنظومة السياسية يخضع لمراجعات وتدارس عند مرجعيات الدولة، وزاد الهاجس اكثر بعد النجاح الكبير لكتلة حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البرلمانية، وتحديدا على القوائم العامة، وتعمقت المخاوف بعد قضية ما سمي بـ»تصنيع الأسلحة» والتي اتهم فيها البعض من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة، وكل التداعيات التي تمخضت عنها، وهنا يأتي السؤال؛ هل تستمر الدولة بنفس الاجندة، هل ستذهب لمراجعة قانون الانتخاب، وفي اتجاه آخر ما علاقة، واثر هذه القضية على الموقف الأردني في حرب الإبادة، وهل هناك استدارات، وتعديلات وزارية تقتضيها المرحلة المقبلة؟ربما ينظر لملفات الاصلاح الاقتصادي والسياسي بأنها مؤرقة، وصعبة، لكن الاصلاح الاداري ليس اسهل، بل اكثر تعقيدا، فمثلا لا يمكن للحكومة ان تقوم بترشيق الجهاز الاداري في المؤسسات العامة، لأنها إن أرادت ذلك فعليها ان تستغني عن آلاف الموظفين، وانهاء ظاهرة البطالة المقنعة، وهذا غير ممكن في ظل تزايد البطالة والفقر.تجويد الخدمات، والتحولات الرقمية اكثر ما تطمح له اي حكومة، وإن استطاعت حكومة الدكتور جعفر حسان ان تعيد الاعتبار وتحسن الخدمات التعليمية، والصحية، وقطاع النقل العام فإنها تكون قد حققت انجازا نوعيا، وأعادت الاعتبار للدولة الأردنية التي كانت تتباهى بنوعية التعليم، والصحة، وحتى النقل العام على بساطته في العقود الماضية.أكثر القراءات لحكومة الدكتور جعفر حسان ترى ان الحكومة بعد انتهاء الدورة البرلمانية عليها ان تدخل بورشة تقييم، وإن كان رئيس الحكومة يستمهل لمرور عام على وزارته لإنجاز التعديل، فإن الاهم ان يقدم جردة حساب لحكومته، اين نجحت، واين اخفقت، وان يذهب ابعد في تقييم معلن، وشفاف لأداء الوزراء، لنعرف لماذا خرجوا من الحكومة، ولماذا ظلوا، وبالتالي يكون الرأي العام مطلا، بدل ان يظل معتمدا على التنبؤات، والاخبار المسربة، والإشاعات؟
رؤيا نيوز
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مفهوم العمل الميداني.. ما هو بالتحديد؟
منذ مجيء حكومة الدكتور جعفر حسان، يتصاعد الحديث عن الجولات الميدانية، ومفهوم العمل الميداني، وما إذا كان ما يقوم به الوزراء مندرجا تحت هذا المصطلح، أم أنه مجرد إجراء شكلي، وذر رماد في العيون، وكأنما يقولون 'ها نحن'، من دون أن تكون هناك أي قيمة مضافة لعملهم. في البداية، دعونا نتفق على أن ما أسّس له الدكتور جعفر حسان من محاولة جعل العمل الميداني جزءا أصيلا من عمل الوزراء وطواقم الوزارات، هو جهد حقيقي، وتأسيس لمبدأ أصيل سوف يظل دائما موضع احترام لدى المواطن، خصوصا أنه يصر دائما على هذا المبدأ، ويحاول أن يكون حضور الوزراء وطواقم الوزارات في جميع المحافظات والألوية. لكن الأمر لا يمكن أن تقاس فاعليته وتأثيره لمجرد الحضور خارج العاصمة، فهناك جولات يقوم فيها بعض الوزراء، تندرج ضمن صميم عملهم اليومي، لذلك لا يمكن تسويقها على أنها 'عمل ميداني'، بينما بعض المسؤولين يقومون بجولات ميدانية شكلية، وعندما تخضع لميزان التقييم سنجد أنها ليست منتجة، ولا يوجد مخرجات حقيقية لها، فقد كانت أشبه بـ'الزيارات التعارفية'، أو الجولات الاعتيادية التي لم تتخذ فيها أي قرارات، وإن اتخذ فيها مثل تلك القرارات، فإنها لا تجد متابعة حقيقية جادة لتنفيذها. مثل هذه الأعمال، سنكتشف بأنها عبء حقيقي على العمل العام، ففي النهاية هي مجرد شكليات لا تقدم شيئا للمصلحة العامة، وهي نوع من التمثيل الذي يمارسه المسؤول على المواطن وعلى مسؤوليه، بينما هو في الحقيقة يقوم بزيارات عبثية لا طائل تحتها، وفي المحصلة يدفع المواطن من خلال الموازنة العامة كلف تلك الزيارات! لكن الكأس تمتلك دائما نصفا ممتلئا منها، فما دمنا نتحدث عن السلبيات، فلا بد أن نذكر أيضا، أن هناك مسؤولين باتت الجولات الميدانية هاجسا دائما لديهم، وهم يطلبون ترتيب زيارات ميدانية، ويحرصون على أن تكون تلك الزيارات مثمرة، وأن تمتلك مخرجات، ومجموعة من الأهداف التي يحرصون على متابعة سير عملها، ويطلبون تقارير كاملة عن جداول إنجازها. في مقاربة موضوعين لهذين النموذجين، سيتضح لنا ببساطة من هو الذي التقط الرسالة الملكية، ومن هو الذي ما يزال 'نائما في العسل'، وغير قادر على مغادرة مفهوم المسؤول التقليدي، أو 'الباشا' الذي ينتظر الناس لكي تحتشد على بابه طالبة الرضا. عندما أكد الملك، مرارا وتكرارا، أهمية الاشتباك بالشارع والوقوف على احتياجاته والخدمات المقدمة له، كان المقصود منها التعرف على الحاجات الملحّة للمجتمعات المختلفة في جميع المحافظات، وتسريع تحقيق تلك الاحتياجات، ولم يكن المقصود، بالتأكيد، التحرك فقط، والقيام بزيارات شكلية لا تراعي أي مصلحة، ولا تهدف لإزالة أي تحديات. لقد تم التأسيس للعمل الميداني في حكومة الدكتور جعفر حسان ليكون نهجا دائما لا عودة عنه، وأن يؤسس شكلا جديدا للإدارة في الأردن، لذلك لا نريد من المسؤولين تقليدا أعمى مؤقتا، ولا أن يقوموا بما لا يؤمنون به، فإما أن يمارسوا هذا النهج طواعية وبإيمان كامل، أو أن يسارعوا إلى التنحي جانبا، ويتركوا المكان لمن هو قادر ومؤمن ومحب، فقد سئمنا من المسؤولين الذين لا يستطيعون التقاط الرسائل ومجاراة التغيير والتطور.
الغد
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
مفهوم العمل الميداني.. ما هو بالتحديد؟
اضافة اعلان منذ مجيء حكومة الدكتور جعفر حسان، يتصاعد الحديث عن الجولات الميدانية، ومفهوم العمل الميداني، وما إذا كان ما يقوم به الوزراء مندرجا تحت هذا المصطلح، أم أنه مجرد إجراء شكلي، وذر رماد في العيون، وكأنما يقولون "ها نحن"، من دون أن تكون هناك أي قيمة مضافة لعملهم.في البداية، دعونا نتفق على أن ما أسّس له الدكتور جعفر حسان من محاولة جعل العمل الميداني جزءا أصيلا من عمل الوزراء وطواقم الوزارات، هو جهد حقيقي، وتأسيس لمبدأ أصيل سوف يظل دائما موضع احترام لدى المواطن، خصوصا أنه يصر دائما على هذا المبدأ، ويحاول أن يكون حضور الوزراء وطواقم الوزارات في جميع المحافظات والألوية.لكن الأمر لا يمكن أن تقاس فاعليته وتأثيره لمجرد الحضور خارج العاصمة، فهناك جولات يقوم فيها بعض الوزراء، تندرج ضمن صميم عملهم اليومي، لذلك لا يمكن تسويقها على أنها "عمل ميداني"، بينما بعض المسؤولين يقومون بجولات ميدانية شكلية، وعندما تخضع لميزان التقييم سنجد أنها ليست منتجة، ولا يوجد مخرجات حقيقية لها، فقد كانت أشبه بـ"الزيارات التعارفية"، أو الجولات الاعتيادية التي لم تتخذ فيها أي قرارات، وإن اتخذ فيها مثل تلك القرارات، فإنها لا تجد متابعة حقيقية جادة لتنفيذها.مثل هذه الأعمال، سنكتشف بأنها عبء حقيقي على العمل العام، ففي النهاية هي مجرد شكليات لا تقدم شيئا للمصلحة العامة، وهي نوع من التمثيل الذي يمارسه المسؤول على المواطن وعلى مسؤوليه، بينما هو في الحقيقة يقوم بزيارات عبثية لا طائل تحتها، وفي المحصلة يدفع المواطن من خلال الموازنة العامة كلف تلك الزيارات!لكن الكأس تمتلك دائما نصفا ممتلئا منها، فما دمنا نتحدث عن السلبيات، فلا بد أن نذكر أيضا، أن هناك مسؤولين باتت الجولات الميدانية هاجسا دائما لديهم، وهم يطلبون ترتيب زيارات ميدانية، ويحرصون على أن تكون تلك الزيارات مثمرة، وأن تمتلك مخرجات، ومجموعة من الأهداف التي يحرصون على متابعة سير عملها، ويطلبون تقارير كاملة عن جداول إنجازها.في مقاربة موضوعين لهذين النموذجين، سيتضح لنا ببساطة من هو الذي التقط الرسالة الملكية، ومن هو الذي ما يزال "نائما في العسل"، وغير قادر على مغادرة مفهوم المسؤول التقليدي، أو "الباشا" الذي ينتظر الناس لكي تحتشد على بابه طالبة الرضا.عندما أكد الملك، مرارا وتكرارا، أهمية الاشتباك بالشارع والوقوف على احتياجاته والخدمات المقدمة له، كان المقصود منها التعرف على الحاجات الملحّة للمجتمعات المختلفة في جميع المحافظات، وتسريع تحقيق تلك الاحتياجات، ولم يكن المقصود، بالتأكيد، التحرك فقط، والقيام بزيارات شكلية لا تراعي أي مصلحة، ولا تهدف لإزالة أي تحديات.لقد تم التأسيس للعمل الميداني في حكومة الدكتور جعفر حسان ليكون نهجا دائما لا عودة عنه، وأن يؤسس شكلا جديدا للإدارة في الأردن، لذلك لا نريد من المسؤولين تقليدا أعمى مؤقتا، ولا أن يقوموا بما لا يؤمنون به، فإما أن يمارسوا هذا النهج طواعية وبإيمان كامل، أو أن يسارعوا إلى التنحي جانبا، ويتركوا المكان لمن هو قادر ومؤمن ومحب، فقد سئمنا من المسؤولين الذين لا يستطيعون التقاط الرسائل ومجاراة التغيير والتطور.
