أحدث الأخبار مع #حكومةالولاياتالمتحدة،
نافذة على العالم
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : طريقة إضافة شخص إلى دردشة جماعية على سيجنال
الأربعاء 2 أبريل 2025 12:55 مساءً نافذة على العالم - أصبح سيجنال حديث الساعة، ويتوفر سيجنال على نظامي أندرويد وiOS، بالإضافة إلى جميع أنظمة تشغيل سطح المكتب تقريبًا، بما في ذلك ويندوز وماك، ويمكنك تنزيل التطبيق عبر كتابة "سيجنال ماسنجر" في متجر تطبيقات جهازك، وبعد تثبيت التطبيق، أنشئ حسابًا باستخدام رقم هاتفك أو اسم مستعار. ملاحظة: إذا كنت ترغب في تثبيت سيجنال على هاتف أو جهاز كمبيوتر في مكان العمل، فتأكد من الحصول على موافقة جهة عملك؛ فبعض المؤسسات، مثل حكومة الولايات المتحدة، إما تشجع بشدة أو تمنع استخدام التطبيق تمامًا. أنشئ مجموعة جديدة - انقر على أيقونة الإنشاء أعلى الواجهة. - اختر مجموعة جديدة. - أضف مشاركين باختيار أسمائهم من قائمة جهات الاتصال، أو بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف. - سمِّ مجموعتك (وصورة شخصية إن شئت). - إذا كانت محتوياتها حساسة، فقد ترغب في تفعيل ميزة الرسائل المختفية وتحديد مدة صلاحيتها. كيفية إزالة شخص من دردشة المجموعة لحسن الحظ، يُسهّل Signal إزالة شخص من سلسلة محادثات. - افتح دردشة المجموعة وانقر على اسم المجموعة لعرض إعدادات الدردشة. - ضمن "الأعضاء"، حدد اسم الشخص الذي تريد إزالته. - انقر على "إزالة من المجموعة". كيفية حذف الرسائل في دردشة جماعية على سيجنال هل نجحتَ بطريقة ما في جميع الخطوات المذكورة أعلاه، وأضفتَ شخصًا لم يكن من المفترض أن تضاف إليه، وأرسلتَ معلوماتٍ كان من المحتمل ألا يطلع عليها شخصٌ غريب. - اضغط مطولًا على الرسالة على هاتفك (أو مرّر مؤشر فقاعة الرسالة على سطح المكتب)، - اختر "حذف". - اختر "حذف للجميع". الآن، تقلّ احتمالية مشاركة سجلّ حوادثك المدنية، وربما حتى الجنائية، مع مُبلّغٍ بارز، على سبيل المثال، بشكل قد يكون قابلًا للاكتشاف القانوني.
أرقام
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أرقام
ترمب وقناة بنما
منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رغبته في «استعادة» السيطرة على قناة بنما، أُثيرت التساؤلات حول دوافعه الحقيقية، سواء قبل أو بعد توليه الرئاسة، هذه الرغبة لم تكن مجرد تصريحات عابرة، بل تعكس رؤيته للعلاقات الدولية من منظور القوة الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة، وفيما قد يرى البعض أن رغبة ترمب في السيطرة على قناة بنما تشابه الرغبة في ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، إلا أن حالة قناة بنما مختلفة كلياً حتى مع تشابه الأسلوب في المطالبة بها، واستخدم لهذه المطالبة تكتيكات مختلفة للوصول لمبتغاه. لفهم أبعاد هذا النزاع، يجب العودة إلى التاريخ، فقد بدأ العمل في القناة عام 1904 واكتمل في 1914، وكان ذلك بأيدي مهندسين أميركيين، وبدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة، بتكلفة قاربت 375 مليون دولار، أي ما يساوي الآن نحو 11 مليار دولار. وكانت من أعظم الإنجازات الهندسية في ذلك العصر، وأكبر مشروع للبنى التحتية حتى ذلك الحين في الولايات المتحدة. وبموجب هذا المشروع، سيطرت الولايات المتحدة بشكل كامل على منطقة القناة، وهو ما حوّل بنما إلى مركز نفوذ أميركي واضح. وظلت الولايات المتحدة تدير القناة لعقود، مستفيدة منها اقتصادياً وعسكرياً، دون أي فائدة تُذكر لبنما، وهو ما سبّب مشاكل عدة بين البلدين، حتى نهاية السبعينات الميلادية، إبان رئاسة جيمي كارتر، حين وقعت معاهدة بين بنما والولايات المتحدة تُسلم بموجبها القناة إلى بنما، واكتمل هذا التسليم عام 1999 في رئاسة بيل كلينتون. يرى ترمب أن هذا التسليم يعد خطأً جسيماً وقد وصفه بالغباء، وصرّح بأن القناة من حق الولايات المتحدة، إذ إنها هي التي بَنتها بالكامل. وليعطي الولايات المتحدة الحق الشرعي في «استعادتها» جاء أول تكتيكات ترمب، فادعى أن بنما خالفت المعاهدة، وذلك بأنها أدخلت طرفاً يمكنه التحكم بالقناة وهي الصين. والقلق الأميركي في هذا الجانب بدأ منذ انضمام بنما إلى مبادرة «طريق الحرير» الصينية، وزاد بعد أن سحبت بنما اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 2017، كما أن بنما وقّعت اتفاقيات مع شركات صينية لتشغيل القناة في عام 2021، مما أعطاها حق تشغيل القناة لـ25 عاماً. هذا التمدد الصيني، سواء على مستوى الاستثمارات في البنى التحتية في القناة، أو تشغيل المواني على طرفي القناة، يُشكل خطراً استراتيجياً من وجهة النظر الأميركية. وحتى مع نظرة أن القناة هي مسار استراتيجي وحيوي مهم جداً في خريطة التجارة العالمية لا يُراد للصين السيطرة عليه، إلا أن مصلحة أميركا الاقتصادية في القناة يستحيل إغفالها، فمن بين نحو 270 مليار دولار من البضائع السنوية التي تمر على القناة، وقرابة 14 ألف سفينة سنوياً، فإن 75 في المائة من ذلك إما يأتي وإما يذهب إلى الولايات المتحدة. ويرى ترمب أن بنما تفرض رسوماً باهظة على هذه السفن، وبحسب منطلقه وهو «نحن بنيناها ونحن نستخدمها»، فإن هذه الرسوم فيها إجحاف بحق بلده. انتقل ترمب بعد ذلك إلى التكتيك الثاني، وهو المفاوضات مع بنما، لتقليل نفوذ الصين على القناة، واستخدم تكتيكاً ثالثاً، وهو طرح الخيار العسكري في حال فشلت هذه المفاوضات لفرض ضغوطات إضافية، ومع رفض بنما القاطع لتسليم القناة لأميركا، والتأكيد على سيادة بنما في القناة، إلا أن ترمب حقق مكتسباً من هذا الضغط بانسحاب بنما من مبادرة «طريق الحرير»، بل ومراجعة جميع عقود المواني الممنوحة للشركات الصينية. ويبدو أن ذلك كله كان للوصول إلى حل يخدم التوجّه الاستراتيجي والتجاري للرئاسة الأميركية، فقد تقدمت مجموعة استثمارية بقيادة شركة «بلاك روك» الأميركية بعرض لشراء المواني الخاضعة للملكية الصينية بقيمة 22.8 مليار دولار، وهي صفقة إن تمت ستُعد انتصاراً للولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الصيني الزائد. وبالطبع فإن صفقة بهذه القيمة، لم تكن لتُدرس خلال أقل من شهرين من تولي ترمب مقاليد الرئاسة، وهو ما يؤكد أن الرئيس ترمب أثار هذه القضية وهو قد جهّز الحل الذي يناسبه، واستخدم تكتيكات عدة وعلى مراحل مختلفة حتى يكون الحل الذي تقدم به هو ما يخدم جميع الأطراف، فالشركات الصينية تحصل على مبلغ مُجزٍ مقابل الموانى الخاصة بها، مع حفظ ماء الوجه بالتأكيد، وبنما تبتعد عن الصدام السياسي أو العسكري مع الولايات المتحدة وهي في غنى عنهما، والولايات المتحدة تسيطر على القناة، وتستفيد من عوائدها عن طريق شركاتها.
الشرق الأوسط
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترمب وقناة بنما
منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رغبته في «استعادة» السيطرة على قناة بنما، أُثيرت التساؤلات حول دوافعه الحقيقية، سواء قبل أو بعد توليه الرئاسة، هذه الرغبة لم تكن مجرد تصريحات عابرة، بل تعكس رؤيته للعلاقات الدولية من منظور القوة الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة، وفيما قد يرى البعض أن رغبة ترمب في السيطرة على قناة بنما تشابه الرغبة في ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، إلا أن حالة قناة بنما مختلفة كلياً حتى مع تشابه الأسلوب في المطالبة بها، واستخدم لهذه المطالبة تكتيكات مختلفة للوصول لمبتغاه. لفهم أبعاد هذا النزاع، يجب العودة إلى التاريخ، فقد بدأ العمل في القناة عام 1904 واكتمل في 1914، وكان ذلك بأيدي مهندسين أميركيين، وبدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة، بتكلفة قاربت 375 مليون دولار، أي ما يساوي الآن نحو 11 مليار دولار. وكانت من أعظم الإنجازات الهندسية في ذلك العصر، وأكبر مشروع للبنى التحتية حتى ذلك الحين في الولايات المتحدة. وبموجب هذا المشروع، سيطرت الولايات المتحدة بشكل كامل على منطقة القناة، وهو ما حوّل بنما إلى مركز نفوذ أميركي واضح. وظلت الولايات المتحدة تدير القناة لعقود، مستفيدة منها اقتصادياً وعسكرياً، دون أي فائدة تُذكر لبنما، وهو ما سبّب مشاكل عدة بين البلدين، حتى نهاية السبعينات الميلادية، إبان رئاسة جيمي كارتر، حين وقعت معاهدة بين بنما والولايات المتحدة تُسلم بموجبها القناة إلى بنما، واكتمل هذا التسليم عام 1999 في رئاسة بيل كلينتون. يرى ترمب أن هذا التسليم يعد خطأً جسيماً وقد وصفه بالغباء، وصرّح بأن القناة من حق الولايات المتحدة، إذ إنها هي التي بَنتها بالكامل. وليعطي الولايات المتحدة الحق الشرعي في «استعادتها» جاء أول تكتيكات ترمب، فادعى أن بنما خالفت المعاهدة، وذلك بأنها أدخلت طرفاً يمكنه التحكم بالقناة وهي الصين. والقلق الأميركي في هذا الجانب بدأ منذ انضمام بنما إلى مبادرة «طريق الحرير» الصينية، وزاد بعد أن سحبت بنما اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 2017، كما أن بنما وقّعت اتفاقيات مع شركات صينية لتشغيل القناة في عام 2021، مما أعطاها حق تشغيل القناة لـ25 عاماً. هذا التمدد الصيني، سواء على مستوى الاستثمارات في البنى التحتية في القناة، أو تشغيل المواني على طرفي القناة، يُشكل خطراً استراتيجياً من وجهة النظر الأميركية. وحتى مع نظرة أن القناة هي مسار استراتيجي وحيوي مهم جداً في خريطة التجارة العالمية لا يُراد للصين السيطرة عليه، إلا أن مصلحة أميركا الاقتصادية في القناة يستحيل إغفالها، فمن بين نحو 270 مليار دولار من البضائع السنوية التي تمر على القناة، وقرابة 14 ألف سفينة سنوياً، فإن 75 في المائة من ذلك إما يأتي وإما يذهب إلى الولايات المتحدة. ويرى ترمب أن بنما تفرض رسوماً باهظة على هذه السفن، وبحسب منطلقه وهو «نحن بنيناها ونحن نستخدمها»، فإن هذه الرسوم فيها إجحاف بحق بلده. انتقل ترمب بعد ذلك إلى التكتيك الثاني، وهو المفاوضات مع بنما، لتقليل نفوذ الصين على القناة، واستخدم تكتيكاً ثالثاً، وهو طرح الخيار العسكري في حال فشلت هذه المفاوضات لفرض ضغوطات إضافية، ومع رفض بنما القاطع لتسليم القناة لأميركا، والتأكيد على سيادة بنما في القناة، إلا أن ترمب حقق مكتسباً من هذا الضغط بانسحاب بنما من مبادرة «طريق الحرير»، بل ومراجعة جميع عقود المواني الممنوحة للشركات الصينية. ويبدو أن ذلك كله كان للوصول إلى حل يخدم التوجّه الاستراتيجي والتجاري للرئاسة الأميركية، فقد تقدمت مجموعة استثمارية بقيادة شركة «بلاك روك» الأميركية بعرض لشراء المواني الخاضعة للملكية الصينية بقيمة 22.8 مليار دولار، وهي صفقة إن تمت ستُعد انتصاراً للولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الصيني الزائد. وبالطبع فإن صفقة بهذه القيمة، لم تكن لتُدرس خلال أقل من شهرين من تولي ترمب مقاليد الرئاسة، وهو ما يؤكد أن الرئيس ترمب أثار هذه القضية وهو قد جهّز الحل الذي يناسبه، واستخدم تكتيكات عدة وعلى مراحل مختلفة حتى يكون الحل الذي تقدم به هو ما يخدم جميع الأطراف، فالشركات الصينية تحصل على مبلغ مُجزٍ مقابل الموانى الخاصة بها، مع حفظ ماء الوجه بالتأكيد، وبنما تبتعد عن الصدام السياسي أو العسكري مع الولايات المتحدة وهي في غنى عنهما، والولايات المتحدة تسيطر على القناة، وتستفيد من عوائدها عن طريق شركاتها.
وهج الخليج
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وهج الخليج
ترامب يجمد عمل إذاعات "صوت أميركا" و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة"
وهج الخليج – وكالات جمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب عمل الصحافيين العاملين في إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني. وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات صوت أميركا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل وغيرها من المعدات. وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، الجمعة أمرا تنفيذيا يُدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن 'عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية'. ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن 'عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة'. وبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية 'لم تعد تُحقق أولويات الوكالة'. أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة اكس كلمة 'وداعا' بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة. ووصف رئيس إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه 'هدية عظيمة لأعداء أميركا'. مقالات ذات صلة
كش 24
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
إدارة ترامب تجمد عمل مجموعة من الصحافيين العاملين في وسائل إعلام حكومية
جمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السبت عمل الصحافيين العاملين في إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني. وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات صوت أميركا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل وغيرها من المعدات. وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، الجمعة أمرا تنفيذيا يُدرج الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية". وبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأمريكية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تُحقق أولويات الوكالة". أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة إكس كلمة "وداعا" بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة. ووصف رئيس إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أمريكا". وقال ستيفن كابوس في بيان إن "آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بعد 75 عاما". أضاف "إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأمريكا أضعف". وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام. وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأمريكية. وهذه الاستقلالية لم ترق لترامب الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.
