أحدث الأخبار مع #حلف_الناتو
الشرق السعودية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست
دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.
BBC عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- BBC عربية
فوز رئيس بلدية بوخارست الليبرالي برئاسة رومانيا متوفقاً على منافسه اليميني
فاز نيكوسور دان، رئيس بلدية بوخارست الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، على منافسة اليميني القومي، جورج سيميون في جولة الإعادة الثانية من انتخابات الرئاسة في رومانيا التي شهدتها البلاد، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية. وكان جورج سيميون، زعيم حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" اليميني المتشدد، قد حقق فوزاً مفاجئاً في الجولة الأولى من الانتخابات هذا الشهر، مستغلاً موجة غضب انتابت الرومانيين الذين شهدوا إلغاء السباق الرئاسي في أواخر العام الماضي بسبب مزاعم تدخل روسي. بيد أن نيكوسور دان، ذو الصوت الهادئ، هو من حقق الفوز بحصوله على 55% من الأصوات في رومانيا، على الرغم من تفوق سيميون الواضح في أوساط الناخبين المغتربين في الخارج. وقال دان بعد ضمان فوزه: "نحن بحاجة إلى بناء رومانيا معاً بصرف النظر عمن صوتم له". وقد أدلى أكثر من 11.6 مليون روماني بأصواتهم في جولة الإعادة يوم الأحد، وحصل دان على دعم أكثر من ستة ملايين منهم. وانتظر نيكوسور دان عالم الرياضيات حتى بعد منتصف ليل الأحد، قبل أن يتأكد بشكل قاطع من أن أرقام فرز الأصوات كانت في صالحه، وحتى يتمكن من الانضمام إلى أنصاره في حديقة مقابل مبنى البلدية في بوخارست. واحتفل مؤيدوه بحماس، يهتفون باسمه ويشجعونه وهم سعداء. في لحظة ما، كاد أن يُحاصر وسط الجماهير المتحمسة، لكن هذه كانت لحظة فارقة للرئيس المنتخب ولمؤيديه بعد شهور من التوتر السياسي. قال دان: "لقد انتصرت مجموعة من الرومانيين الذين يتطلعون إلى تغيير جذري في بلادهم". ولا يشعر الرومانيون بالرضا بشكل عام عن هيمنة الأحزاب التقليدية، وقد ازداد التوتر في هذه الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في وقت سابق من هذا الشهر عندما انهارت الحكومة بعد فشل مرشحها في الوصول إلى الجولة الثانية. وتعهد نيكوسور دان خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد والحفاظ على دعم أوكرانيا المجاورة في الشمال، بينما هاجم سيميون الاتحاد الأوروبي ودعا إلى خفض المساعدات المقدمة إلى كييف. وهتف أنصار دان "روسيا، لا تنس أن رومانيا ليست ملكاً لكِ". وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي قد أشارت إلى فوز جورج سيميون، لكنها لم تشمل أصوات المغتربين التي تشكل جميعها أهمية، وظل سيميون متمسكاً بالاعتقاد بأنه لا يزال قادراً على الفوز. وفي بداية الأمر، أصر جورج سيميون ، قائلاً: "لقد فزت.أنا الرئيس الجديد لرومانيا. سأُعيد السلطة للرومانيين". لم يُعلن عن اعترافه بالهزيمة حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيث أعلن ذلك عبر منشور على فيسبوك. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الاحتجاج الذي كان أنصاره يخططون له على ما يبدو. وخلال الحملة الانتخابية، وقف سيميون جنباً إلى جنب مع كالين جورجيسكو، الشخصية اليمينية المتطرفة التي فاجأت رومانيا بفوزها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الماضي، مدعومةً بحملة ضخمة على تيك توك. وقد أُلغي التصويت بسبب مزاعم تزوير الحملة الانتخابية والتدخل الروسي، ومُنع جورجيسكو من الترشح مجدداً. ونفت روسيا أن تكون تدخلت في هذه الانتخابات. ورداً على سؤال لبي بي سي، يوم الأحد، عما إذا كان يتصرف كدمية في يد جورجيسكو، قال جورج سيميون: "الدمى هم أولئك الذين ألغوا الانتخابات...أنا رجل أمثل شعبي وقد صوت شعبي لصالح كالين جورجيسكو". وأضاف:"هل نحب الديمقراطية فقط عندما ينتصر الشخص الصالح؟ لا أعتقد أن هذا خيار وارد". كما قال إنه وطني، واتهم ما وصفه بوسائل الإعلام بتشويه سمعته واتهامه بأنه موالٍ لروسيا أو فاشي. كان مفتاح نجاح سيميون في الجولة الأولى، هو فوزه الاستثنائي بين الناخبين المغتربين بالخارج في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة. وقد تظاهر أنصاره بقوة مجدداً يوم الأحد، حيث أظهرت النتائج الجزئية حصوله على 68.5 في المئة من الأصوات في إسبانيا و 66.8 في المئة في إيطاليا و67 في المئة في ألمانيا. كما أنه حصل على أصوات كثيرة في المملكة المتحدة، حيث قال الناخبون إنهم كانوا يختارون كالين جورجيسكو لو لم تمنعه السلطات من الترشح. وقالت كاتالينا جرانسيا، البالغة من العمر 37 عاماً: "لم نكن نعرف شيئاً عن (جورجيسكو) ولكن بعد ذلك استمعت إلى ما كان يقوله، ويمكنك أن تقول إنه مسيحي صالح". وكانت جرانسيا قد تعهدت بالعودة إلى رومانيا إذا فاز سيميون، وقالت والدتها ماريا إنها صوتت أيضاً لصالح التغيير،وأضافت: "أُجبر أطفالنا على مغادرة رومانيا لأنهم لم يتمكنوا من العثور على أي عمل هناك". ومع ذلك، فقد خرج المُصوتون لدان بأعداد أكبر في رومانيا وخارجها. ففي دولة مولدوفا المجاورة، أيد 87 في المئة من الرومانيين رئيس بلدية بوخارست. وقد هنأه كل من رئيسة مولدوفا ورئيس أوكرانيا على فوزه. وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو "إن مولدوفا ورومانيا تقفان جنباً إلى جنب، وتدعمان بعضهما البعض وتعملان معاً من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي وأوروبي لجميع مواطنينا". وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير، زيلينسكي في كييف: "بالنسبة لأوكرانيا، فإن رومانيا جارة وصديقة ومن المهم أن تكون لنا كشريكة نثق فيها". كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرومانيين خرجوا بأعداد كبيرة و"اختاروا أن تكون رومانيا واعدة ومنفتحة ومزدهرة في أوروبا القوية".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
الحرب الروسية الأوكرانية.. مواجهة خمد فتيلها عقدين وأشعلها مجددا التقارب الأوكراني الغربي
اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا". تسببت هذه الحرب في أزمات عالمية اقتصادية وسياسية، وخسائر بشرية بلغت 240 ألفا ما بين مدني وعسكري من كلا الطرفين، بالإضافة إلى خسائر مادية بلغت 70% من مخزون روسيا من الصواريخ الصالحة للأهداف البرية، و60% من دباباتها القتالية، و20% من مدفعيتها. في حين خسرت أوكرانيا أكثر من 400 دبابة وأكثر من 1500 مركبة قتالية، بحسب تقرير نشره مطلع العام 2023 موقع "أوريكس" المتخصص في شؤون الدفاع. الأسباب والجذور التاريخية تعود جذور الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الفترة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي ومحاولة كييف الاستقلال عن موسكو بقيادة زعيم الجمهورية السوفياتية الاشتراكية الأوكرانية ليونيد كرافتشوك، الذي انتُخب رئيسا للبلاد عقب انتخابات رئاسية صوّت فيها الأوكرانيون بالموافقة على الاستقلال يوم 24 أغسطس/آب 1991. بيد أن كرافتشوك خسر الانتخابات الرئاسية بعد 3 سنوات أمام الزعيم الشيوعي السابق ليونيد كوتشما، الذي حكم البلاد حتى نهاية عام 2004. جرت انتخابات الرئاسة مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وأُعلن فيها فوز المرشح المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش برئاسة أوكرانيا، لكن مزاعم التلاعب في الأصوات أشعلت احتجاجات عرفت باسم "الثورة البرتقالية"، فأُعيد التصويت، وأجريت جولة الإعادة في فبراير/شباط 2005، وأُعلن فوز المرشح المقرب من الغرب فيكتور يوتشينكو، الذي وعد بإخراج كييف من فلك الكرملين نحو حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) والاتحاد الأوروبي. في 16 يونيو/حزيران 2008 أعرب رؤساء دول وحكومات حلف الناتو عن ترحيبهم بتطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية للانضمام إلى الناتو، واتفقوا على أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 أجرت السلطات الأوكرانية استطلاعا للرأي صوّت فيه 44.7% من السكان الأوكرانيين بتأييدهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين عارضه 35.2% ممن شملهم الاستطلاع. وبقيت نتائج الاستطلاع على الرفوف بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 25 فبراير/شباط 2010، وفاز بها فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا، وفي عهده أبرمت روسيا وأوكرانيا صفقة تسعير الغاز مقابل تمديد عقد إيجار البحرية الروسية في ميناء أوكراني على البحر الأسود. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته أعلن يانوكوفيتش وقف محادثات التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واختار إحياء العلاقات الاقتصادية مع موسكو، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حركة "يورومايدن" الرافضة لهذا القرار، والتي انطلقت شرارتها في العاصمة الأوكرانية كييف. تواصلت الاحتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا، وبالتوازي مع ذلك صوّت البرلمان الأوكراني على عزل الرئيس يانوكوفيتش، في وقت أصدرت فيه الحكومة المؤقتة مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع، لكن يانوكوفيتش هرب إلى روسيا في فبراير/شباط 2014، واصفًا إقالته بـ"الانقلاب". وجاء الردّ الروسي بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار 2014، والسيطرة كذلك على المباني الحكومية والبرلمان الإقليمي، الذي أجرى استفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بعد أسبوعين فقط من بدء الاحتلال العسكري الروسي، وصوّت فيه أكثر من 95% لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وتلا ذلك توقيع موسكو معاهدة مع زعماء القرم لضم شبه الجزيرة رسميًا. في أبريل/نيسان 2014 سيطر انفصاليون موالون لروسيا على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. ووسط هذه الأجواء المتوترة بين الدولتين أجريت في مايو/أيار 2014 انتخابات رئاسية فاز فيها رجل الأعمال الأوكراني بترو بوروشينكو المقرب من الغرب، والذي قال إنه سيسعى إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستعادة السلام في المناطق الشرقية المضطربة من أوكرانيا. في 17 يوليو/تموز 2014 أسقطت طائرة ركاب في الرحلة رقم "إم إتش 17" (MH17)، وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، مما أدى إلى مقتل الركاب جميعهم، وعددهم 298 شخصًا. وقال المحققون إن السلاح المستخدم في إسقاطها سلاح روسي، وهو ما نفته موسكو وقالت إنه لا علاقة لها بالحادث، على الرغم من إجماع المحققين على أن الصاروخ أُطلق من منطقة خاضعة للمتمردين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا. مع تصاعد التوتر بين الجارتين، بدأ الغرب بالتحرك لمساندة أوكرانيا، فأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن عقوبات ضد الشركات الروسية والأوكرانية والأفراد المتورطين في ضم شبه جزيرة القرم والحركة الانفصالية المسلحة في دونباس، ثم وُقِّعت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2016 ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2017. وُقعت اتفاقية شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2017، وفتحت أسواق للتجارة الحرة وتبادل السلع والخدمات والسفر، مع إعفاء الأوكرانيين من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد. وطال التباعد الأوكراني الروسي الشأن الديني أيضا، ففي يناير/كانون الثاني 2019 أقامت الكنيسة الأوكرانية الجديدة المستقلة عن الوصاية الدينية الروسية، التي وقع الاعتراف بإنشائها رسميا، احتفالها الديني الأول في كييف بحضور الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، مما أثار حفيظة موسكو. وفي يوليو/تموز 2019 فاز الممثل الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة البلاد بتصويت ساحق لصالحه، وبعد 6 أشهر من توليه منصبه ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن الدعم لانضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي. مناشدة زيلينسكي أعقبتها تحركات ضد المعارضة المدعومة من روسيا في فبراير/شباط 2021، إذ فرضت حكومته عقوبات على فيكتور ميدفيدشوك، زعيم المعارضة وأبرز حلفاء الكرملين في أوكرانيا. فتحركت موسكو ميدانيا في مارس/آذار 2021، وحشدت بالقرب من حدود أوكرانيا ثم سحبت حشودها وقالت إن ما قامت به كان مجرد تدريب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 استخدمت كييف طائرةً تركية من دون طيار من طراز "بيرقدار بي 2" لأول مرة في شرق أوكرانيا، الأمر الذي أثار غضب روسيا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية حشدا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، مما أثار المخاوف من غزو محتمل، وأعلن زيلينسكي أن روسيا حشدت 100 ألف جندي في المنطقة الحدودية مع بلاده وحركت أعدادا هامة من الدبابات والمعدات الثقيلة. هذه التحركات الجدية من الجانب الروسي على الحدود الأوكرانية عجّلت بلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر مكالمة فيديو جمعتهما في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودعا من خلالها بوتين حلف الناتو إلى إنهاء التوسع باتجاه الشرق، في حين هدد بايدن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا. وفي مكالمة مع زيلينسكي في يناير/كانون الثاني 2022، وعد بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون بشكل حاسم إذا غامرت روسيا بغزو أوكرانيا. وفي المقابل حركت موسكو يوم 17 يناير/كانون الثاني 2022 قواتها نحو شمال أوكرانيا تحت ذريعة القيام بمناورات مشتركة مع بيلاروسيا. فبراير الساخن في فبراير/شباط 2022 أعلنت الولايات المتحدة نشر ألفي جندي في بولندا وألمانيا وألف جندي إضافي في رومانيا، كما وضع حلف شمال الأطلسي قواته في حالة تأهب، وعزز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية عن طريق الدفع بمزيد من السفن والطائرات المقاتلة، في وقت دعت فيه عدة دول مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية، كما أن عددا من هذه الدول سحبت فرقها الدبلوماسية من كييف بعد ورود تقارير تفيد باقتراب الغزو الروسي. في العاشر من فبراير/شباط 2022 رفضت موسكو التصريحات الأميركية التي تتحدّث عن غزو روسي لأوكرانيا متهمة الغرب بالتضليل، ولكن الولايات المتحدة الأميركية قررت في اليوم التالي إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا للانضمام إلى 1700 جندي هناك، في حين صادق مجلس بلدية كييف على خطّة لإجلاء السكان إذا وقع هجوم. إعلان وواصل بايدن تحذيراته لبوتين من الخسائر الباهظة والفورية التي ستتكبدها روسيا في حالة إقدامها على غزو أوكرانيا. لكن بوتين اتخذ قراره التصعيدي تجاه التحركات والتصريحات الأميركية والغربية يوم 21 فبراير/شباط 2022 بالاعتراف بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك، مما دفع بايدن وبعض الدول الغربية إلى تسليط جملة من العقوبات على روسيا. الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 أعطى بوتين إشارة بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، ودعا الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم. منذ بداية الاجتياح سيطرت القوات الروسية على مناطق شاسعة من مقاطعة خيرسون الجنوبية ثم بدأت يوم 26 فبراير/شباط 2022 توسيع نطاق هجماتها لتشمل المناطق كافة. في بداية مارس/آذار 2022، وعلى الرغم من الضغوط الأميركية الغربية، واصلت موسكو توغلها داخل الأراضي الأوكرانية، إذ اقتربت من السيطرة على خاركيف، إحدى كبرى المدن شمالي شرقي أوكرانيا. كما شهد شهر أبريل/نسيان 2022 تصاعدا في المواجهات العسكرية بين الروس والأوكرانيين، الذين أعلنوا استعادة سيطرتهم على مدينة كييف بعد أن انسحبت القوات الروسية منها أواخر مارس/آذار 2022. ثم أعلنت القيادة الأوكرانية إغراق السفينة الحربية الروسية "موسكوفا" بعد أن وجّهت لها ضربة صاروخية أثناء تمركزها في البحر الأسود في الثامن من أبريل/نيسان 2022، بعد ذلك أعلن بوتين السيطرة النسبية على مدينة ماريوبول جنوبي شرقي أوكرانيا في 21 من الشهر نفسه. ومن ثم تسارعت التطورات الميدانية، مما جعل كييف تعترف بتقدّم القوات الروسية شرقا وسيطرتها على مدن عديدة من إقليم دونباس يوم 27 أبريل/نيسان 2022. وفي مايو/أيار 2022 أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول التي تتمتع بأهمية اقتصادية وعسكرية، وفي الشهر ذاته تمكنت القوات الموالية لموسكو من السيطرة على مدينة ليمان، التي تعد مركزا لنشاط السكك الحديدية في منطقة دونيتسك. مطلع يونيو/حزيران 2022 أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن القوات الروسية سيطرت على 20% من الأراضي الأوكرانية. كثفت القوات الروسية القصف المدفعي على منطقة دونباس ثم على سيفرودونيتسك الإستراتيجية، التي سقطت في أيدي الروس يوم 21 يونيو/حزيران 2022، تلاها إحكام قبضتهم على منطقة لوغانسك في الشهر التالي. أمام هذا التقدم الروسي المتسارع، أعلن وزير الدفاع الأوكراني يوم 11 يوليو/تموز 2022 عن سعي بلاده لتشكيل جيش مليوني لاسترداد جنوبي البلاد من القوات الروسية، وفي 24 من الشهر نفسه أعلن زيلينسكي توجه قواته نحو خيرسون الواقعة تحت السيطرة الروسية. وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واحدا من أشهر تحذيراته خلال العام، عندما قال إن "العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية"، مع احتدام المعارك في أوكرانيا. جاء ذلك في وقت تبادلت فيه موسكو وكييف الاتهامات بخصوص قصف استهدف محطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا في الخامس من أغسطس/آب 2022، وسط تحذيرات من "كارثة نووية محتملة". وقد هزت سلسلة من الانفجارات قاعدة ساكي الواقعة في غرب شبه جزيرة القرم يوم 11 أغسطس/آب 2022، تلاها هجوم بطائرة مسيرة استهدف أسطول البحر الأسود الروسي في شبه الجزيرة يوم 20 أغسطس/آب 2022. واستطاعت أوكرانيا بعد ذلك إحراز تقدم في بعض المناطق التي تسيطر عليها روسيا، مما دفع موسكو لتقوية موقفها ميدانيا من خلال أوامر أصدرها الرئيس الروسي بزيادة أعداد القوات الروسية بنسبة 10%. أبرز تطورات الأحداث الميدانية شهدها شهر سبتمبر/أيلول 2022، إذ تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق تقدم على أكثر من جبهة، ففي 11 سبتمبر/أيلول 2022 أعلنت كييف عن مكاسب عسكرية كبيرة بعد هجوم سريع على القوات الروسية شرقي البلاد، أدى إلى انسحاب روسي من بلدات رئيسية. كما أعلن الجيش الأوكراني أنه اكتشف "مئات الجثث في مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي سيطرت عليها من قبل القوات الروسية. ومع التقدم الأوكراني أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 21 سبتمبر/أيلول 2022 التعبئة العسكرية الجزئية وسط استنكار غربي للقرار. تقدّمت القوات الأوكرانية جنوبا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إثر انسحاب القوات الروسية من مدينة ليمان، فبدأت موسكو يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بإجلاء المدنيين من خيرسون، وهي العملية التي أتمتها روسيا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 استعدادا لمعركة خيرسون. ثم أعلنت روسيا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 استدعاء جنود الاحتياط والمدانين بجرائم خطيرة الذين غادروا السجون بهدف التعبئة وزيادة القدرات العسكرية. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 2022 قال بوتين إن خطر الحرب النووية يتصاعد، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تكون المبادرة في استخدام أسلحتها النووية. واتهم الجيش الأوكراني في مطلع الشهر نفسه روسيا باستخدام صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير متفجرة من أجل استنزاف قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وعلى الرغم من التفاؤل الذي دب في صفوف القوات الأوكرانية، فإن الحكومة في كييف حذرت يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 من هجوم بري واسع النطاق محتمل من قبل القوات الروسية مطلع العام 2023. مع حلول العام 2023 وعد الرئيس الأوكراني شعبه بتحقيق النصر، في وقت أصبح فيه الكرملين يتحدث عن "الحرب" بدل "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، حيث واصلت رحاها الدوران وسط تكثيف للهجمات الروسية، بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية التصدي لعشرات الطائرات المسيرة التي أطلقها الجيش الروسي. بعد نحو 11 شهرا من المعارك بين روسيا وأوكرانيا، تراجع عدد الدبابات التي يستخدمها الجيش الأوكراني في معاركه بسبب خسارة عدد منها، وخروج قسم منها من الخدمة بسبب انعدام قطع الغيار الضرورية، كون كل أسلحة أوكرانيا هي من مخلفات المرحلة السوفياتية، وروسيا هي المصدر الوحيد لقطع الغيار. في فبراير/شباط 2023 بدأت روسيا، وفقا لحلف الناتو، هجومها الكبير. فقد استولت مجموعة فاغنر الروسية الخاصة على ضواحي مدينة باخموت، وبدأ الناتو يتعرض أيضا لضغوط متزايدة في ظل تباطؤ تسليم الأسلحة لأوكرانيا، التي بدأت مخزوناتها من الذخيرة في النفاد. معركة القرارات تزامنت الحرب الأوكرانية الروسية مع سلسلة من القرارات على الصعيد السياسي: يوم 26 فبراير/شباط 2022 أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة عقوبات متصاعدة الحدّة تجاه موسكو، إضافة إلى تمويل شراء أسلحة للجيش الأوكراني. يوم 28 فبراير/شباط 2022 أُعلِنت أوّل جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، لكنها لم تفرز حقائق تترجم على ميدان المعركة نظرا للاختلافات الجوهرية في شروط وأولويات الطرفين. في الثامن من مارس/آذار 2022 بدأ التطبيق الأميركي لجدول العقوبات على موسكو، فأعلنت فرض حظر على الغاز والنفط الروسي. في العاشر من مارس/آذار 2022 رفضت الدول الأعضاء طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها أقرت مواصلة تقديم الدعم لكييف، كما أقرّ أيضا حلف شمال الأطلسي في الـ24 من الشهر نفسه تسليح القوات الأوكرانية لتطوير قدراتها على التصدي للهجمات الكيميائية والنووية. شهد شهر مايو/أيار 2022 مواصلة لجهود الدعم الغربي لأوكرانيا، إذ تعهدت مجموعة السبع بتقديم 19.8 مليار دولار. وافق الكونغرس الأميركي يوم 19 مايو/أيار 2022 على تقديم 40 مليار دولار لدعم جهود الحرب في أوكرانيا. يوم 30 مايو/أيار 2022 أعلن الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام. في أغسطس/آب 2022 أقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار، وتعهد بايدن بمساعدات عسكرية لكييف بنحو 3 مليارات دولار. نهاية أغسطس/آب 2022 أعلن بوتين عن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "غازبروم 1" بعلة الصيانة، مما أدى لتسجيل ارتفاع قياسي في أسعار الغاز في أوروبا. يوم 29 سبتمبر/أيلول 2022 نجحت روسيا في استفتاء شعبي في ضم 4 مناطق أوكرانية إليها. أواخر يناير/كانون الأول 2023 دخلت الحرب منعطفا جديدا بإعلان دول غربية إرسال دبابات إلى أوكرانيا، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة التي أعلنت نيتها إرسال العشرات من دبابات "أبرامز" الشهيرة، إضافة لموافقة ألمانيا على إرسال دبابات "ليوبارد"، وصولا لبريطانيا التي كانت السباقة في إعلان إرسال دباباتها الحديثة من طراز "تشالنجر". وقد نددت الخارجية الروسية بقرار برلين والولايات المتحدة تسليم دبابات إلى كييف، معتبرة "أنه قرار خطير للغاية من شأنه أن يرفع النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة"، متهمة الغربيين باتباع منطق "التصعيد الدائم". بعد قرار الغرب تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة، بدأت كييف تطالب بأسلحة هجومية مثل طائرات مقاتلة وغواصات. الخسائر دخلت روسيا الحرب بنحو 3 آلاف دبابة حديثة الطراز، وخسرت المئات منها في بداية الحرب بفضل الأسلحة المضادة للدبابات التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا، فتكبدت القوات الروسية خسائر مادية فادحة تبلغ 70% من مخزونها من الصواريخ الصالحة للأهداف البرية، و60% من دباباتها القتالية، و20% من مدفعيتها. في المقابل خسرت أوكرانيا أكثر من 400 دبابة وأكثر من 1500 مركبة قتالية، بحسب تقرير نشره مطلع العام 2023 موقع "أوريكس" المتخصص في شؤون الدفاع. أما الخسائر البشرية، فقد كشفت آخر حصيلة لهيئة الأركان الأميركية المشتركة أن عدد ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022 وإلى ديسمبر/كانون الأول 2022 تجاوز 240 ألف، وزعت على النحو التالي: 100 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح. 100 ألف قتيل من القوات العسكرية الأوكرانية. 40 ألف قتيل بين المدنيين الأوكرانيين. بالإضافة إلى نزوح ملايين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة. الأرقام الرسمية الروسية والأوكرانية تتباين مع ما أعلنه الجيش الأميركي، إذ أعلنت القوات الروسية من جانبها عن مقتل 5937 من جنودها منذ بدء حربها على أوكرانيا، في حين قال الأوكرانيون إن خسائرهم وصلت إلى 9 آلاف جندي سقطوا قتلى في الحرب، ولم يتم الإفصاح عن عدد المصابين.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ازدهار صناعة السلاح الأوكرانية.. والدعم الغربي لا يزال حاسما
وقال التقرير إن قيمة الأسلحة التي يُمكن لصناعة الدفاع الأوكرانية إنتاجها، ارتفعت من مليار دولار في عام 2022، إلى 35 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من الحرب، وحتى مع إطلاق روسيا صواريخها على مصانع إنتاج السلاح في أوكرانيا. وأكد التقرير أنه مع تراجع الدعم الأميركي لكييف، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، وضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد صرّح قائلا: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية". وأضاف زيلينسكي أن "أكثر من 40 بالمئة من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض المجالات، مثل الطائرات بدون طيار ، والأنظمة الأرضية غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100 بالمئة". ووفق التقرير لم يكن لدى أوكرانيا سوى نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" المُصنّع محليا عندما أعلنت روسيا عن عمليتها العسكرية في عام 2022. وفي العام الماضي، صرّحت كييف بأنها أنتجت قذائف مدفعية أكثر مما أنتجته جميع دول حلف شمال الأطلسي " الناتو" مجتمعة. وتنتج الشركات تصنيع السلاح الأوكرانية كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات. ولم تسفر أول محادثات مباشرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة عن التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دعت إليه كييف وحلفاؤها. وقد أدت المحادثات التي جرت في إسطنبول عن اتفاق لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب.
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
كالاس: سنفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
مشيرة إلى أنها تستهدف قطاع الطاقة.. بدوره رحب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بجهود واشنطن لحل أزمة أوكرانيا.
