أحدث الأخبار مع #حلو
صوت لبنان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
تحديات كبيرة وتسليم السلاح غير وارد... موافقة ثنائية على هذه الخروقات؟
يواجه لبنان تحديات سياسية وأمنية معقدة تتداخل فيها القضايا الداخلية والإقليمية، ويأتي على رأسها تنفيذ قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد حرب 2006، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في جنوب لبنان من خلال نشر قوات دولية ومنع تسليح الجماعات المسلحة. وما زال قرار 1701 يواجه صعوبات في التنفيذ، خصوصًا فيما يتعلق بسلاح حزب الله الذي يعتبره البعض ضرورة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. رغم الضغوط الدولية والمحلية، يظل تسليم السلاح نقطة خلاف أساسية في السياسة اللبنانية، مما يزيد التوترات مع إسرائيل ويؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار. من جانب آخر، ارتبطت دعوات إعادة إعمار لبنان بعد الأزمات المتلاحقة بتسليم سلاح حزب الله، حيث يرى البعض أن استقرار لبنان السياسي والأمني يعد شرطًا أساسيًا لاستقطاب المساعدات الدولية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. في حين أن آخرين يعتبرون أن الربط بين هذين الأمرين يمس بسيادة لبنان وحقه في تحديد خياراته الدفاعية والسياسية. تنسيق بين الطرفين وفي حديث لـVdlnews، أكد الجنرال المتقاعد خليل حلو أن "الوضع الأمني في جنوب لبنان يبرز أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني". وأضاف: "الجيش اللبناني يؤدي مهامه على أكمل وجه ويعمل بشكل فعال لضمان الأمن في المنطقة." وتابع: "المسؤولون يوضحون أيضًا أنه لا يمكن لأي طرف، حتى من الجانب الإسرائيلي، أن ينفي هذا الواقع أو يشكك في تنفيذ القرار". أما بالنسبة لما يُقال عن وجود نشاط لحزب الله في المنطقة، فأوضح حلو أن "بعض عناصر حزب الله قد يقومون بزيارات عائلية أو بتفقد منازلهم، وهو أمر لا يُعتبر نشاطًا مسلحًا أو تهديدًا للأمن". وقال: "أي ادعاء بوجود سلاح أو تحركات مسلحة في منطقة جنوب الليطاني لا أساس له من الصحة، وأن الوضع تحت السيطرة ويتم تطبيق القرار بشكل جيد، دون وجود أي تهديد حقيقي للأمن في المنطقة". تحديات كبيرة ورفض تسليم السلاح وأشار الجنرال حلو ان "التحديات أمام تنفيذ القرار 1701 تتنوع بين الجوانب الأمنية والسياسية، وهناك عدة نقاط أساسية يمكن أن تؤثر على فاعلية هذا التنفيذ. أولاً، من الناحية الأمنية، الخروقات الإسرائيلية المتكررة عبر الغارات والاغتيالات والاستهدافات الدائمة تمثل تحديًا كبيرًا. وهذه الهجمات تعرقل جهود الاستقرار والتهدئة في المنطقة، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على القرار 1701". وأكمل: "ثانيًا، يبرز رفض حزب الله تسليم سلاحه شمال الليطاني، بالإضافة إلى تعثر عملية ضبط الحدود مع سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويمنع تطبيق القرار بشكل كامل. وهذه العوامل التكتيكية تعرقل التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة من القرار". واستطرد: "أما من الناحية السياسية، فإن الحكومة اللبنانية لم تعمد حتى الآن إلى وضع سياسة دفاعية استراتيجية جديدة على الطاولة. رغم وجود بعض الدعوات لضرورة وضع استراتيجية دفاعية واضحة، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. فبعض الأطراف السياسية يشير إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى هذه الاستراتيجية، لكن هذا ما يزال غائبًا في الحوارات السياسية". وأردف: "إن الموقف الإيراني يعقد الوضع أكثر. وإيران ما زالت تدعم حلفاءها في المنطقة، مما يجعلها تؤثر بشكل غير مباشر على التطورات الداخلية اللبنانية. فبينما تتصاعد التصريحات الإيرانية التي تتناقض بين النفي والتأكيد على دعم الفصائل المسلحة في المنطقة، لا يسهم الموقف الإيراني في تسهيل تطبيق القرارات الدولية. ويُظهر الوضع السياسي والأمني في لبنان أنه هناك عدة عقبات يجب التغلب عليها لتحقيق الاستقرار الكامل وتنفيذ القرار1701 بشكل فعال". موافقة على هذه الخروقات؟ لفت الحلو إلى أن "الحكومة اللبنانية تتعامل مع الوضع الأمني والإنساني في جنوب لبنان بشكل ممتاز وجيد، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية. وهناك تنسيق مستمر بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان". وأضاف: "هناك جهود أميركية تلعب دورًا كبيرًا، حيث تدعو الولايات المتحدة لبنان لتنفيذ التزاماته وتطبيق القرارات الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بنزع السلاح من المجموعات المسلحة". وتابع: "اتفاق 27 تشرين الثاني وافق عليه الرئيس نبيه بري، لا بل كان من مطالبه، وهم على علم، ومن بينهم حزب الله، أن إسرائيل ستستمر في العمل داخل الأجواء اللبنانية وبخرق واضح للسيادة، وبموافقة ضمنية من الحكومة اللبنانية. وفي الوقت ذاته، يضغط المجتمع الدولي على الحكومة اللبنانية لإلزامها بما تعهدت به." وقال: "من جهة أخرى، هناك محاولات فرنسية لتخفيف الضغط الأميركي والإسرائيلي على لبنان. على الرغم من أن المبادرة الفرنسية غير واضحة المعالم بشكل كامل، إلا أن فرنسا قد تلعب دورًا في تقديم الدعم الدبلوماسي للبنان، مما يمنحه مزيدًا من الوقت للوفاء بتعهداته وتحقيق التقدم في تنفيذ اتفاقات 27 تشرين الثاني. وختم: "يواجه لبنان تحديات متعددة، لكن الحكومة اللبنانية تسعى للتعامل مع الوضع بأقصى قدر من الحذر والمرونة، مع مراعاة الضغوط الدولية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في الجنوب".
الجمهورية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجمهورية
ذكرى رحيلها ..أخرهم "أول مرة تحب يا قلبي"
قدمت الفنانة جالا فهمي دوراً صغيراً في البداية من خلال فيلم "يوم حلو ويوم مر",مع فاتن حمامة، وذلك في عام 1988 وبعدها أعطاها والدها بطولة فيلم "اعدام قاضي"، وبعدها لم تتعاون مع والدها في أي عمل آخر إذ أنه قال لها إنه وضعها على الطريق، وإذا كانت موهوبة ستحقق النجاح. وفي اوائل التسعينيات شاركت الفنانة جالا فهمى في مسلسل "ليالي الحلمية" ولم تقدم في الدراما سوى ثلاثة أعمال، والثاني هو "الوسية" و"كاميلي". وعادت جالا فهمي لتقدم بطولة مشتركة من خلال "كيد العوالم"وفي فيلم "قبضة الهلالي" و"الحب في طابا" و"بنات في ورطة" و"الجينز" لتعود للبطولة مرة أخرى من خلال اشهر أدوارها في فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" أمام كمال الشناوي، وهو الفيلم الذي ظهرت من خلاله في شخصية الفتاة النصابة خفيفة الظل ، و"علاقات مشبوهة" و"سمكة وأربعة قروش" و"بيتزا بيتزا" و"كلام الليل" و"جالا جالا". وكان آخر أعمالها فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" عام 2003، وبعد اعتزالها حاولت مجدداً العودة في عام 2011 من خلال فيلم "عذاب الرجال" لكن العمل لم يخرج إلى النور.
