أحدث الأخبار مع #حماس»،
مصرس
منذ 3 أيام
- سياسة
- مصرس
إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل تستعد للسيطرة على نحو 75% من أراضي قطاع غزة بنهاية عملية «عربات جدعون». ونقلت القناة «12» العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، عن مسئول دفاعي كبير، قوله إن «الهدف من العملية هو خلق «غزة صغيرة»، بما يؤدي إلى عزل حركة حماس عن السكان.وأشار إلى اعتزام جيش الاحتلال «إنشاء نقاط تفتيش ونقاط مراقبة لتصفية عناصر حماس»، لافتًا إلى أن ربع القطاع سيكون خارج السيطرة الإسرائيلية بنهاية العملية العسكرية.ووفقًا للتقرير العبري، تتناقض تصريحات المسئول العسكري مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي زعم في مؤتمر صحفي أمس، أن «الهدف النهائي للعملية هو السيطرة على جميع مناطق غزة».وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان 14 حيا في شمال غزة بالإخلاء، تمهيدًا لتوسيع عملياته العسكرية.وتضمنت الأحياء، وفقًا لتدوينة متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة، ومعسكر جباليا».وأضاف المتحدث: «الجيش يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم، وفي ضوء ذلك سيوسع نشاطه العسكري في تلك المناطق بشكل ملحوظ».ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال66 عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفًا عددًا من الشهداء والإصابات.وقالت مصادر طبية، إن 51 شهيدًا ارتقوا، إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم الخميس.ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.واستشهد منذ 18 مارس 3509 مواطنين وأصيب 9909 آخرين، جلهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 175 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
IM Lebanon
منذ 3 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.
الأسبوع
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
بعد إعلان جيش الاحتلال بدء تنفيذها في غزة.. ما هي خطة «عربات جدعون»؟
خطة عربات جدعون دعاء عبد العزيز خطة عربات جدعون.. أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعزيز قواتها في مناطق داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية عملية عربات جدعون. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: «خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة حماس»، وأضاف إنه ستواصل قوات جيش الدفاع في القيادة الجنوبية العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل وتحقيق أهداف الحرب. ومن جهة أخري أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية مركبات جدعون ستبدأ قريبا، موضحة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الشرق الأوسط، وبحسب العملية سيتم اجتياح عموم قطاع غزة ودفع سكانه نحو محافظة رفح ومن ثم مطار رامون. وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى، وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة. ويكون العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية. وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها لمنع عودة حماس، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم تطهيرها وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية، وسيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، وسيتم تنفيذ الخطة كما عُرضت يوم الأحد الماضي من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري. خطة عربات جدعون: مكوناتها ومبرراتها تمت الموافقة رسمياً على خطة عربات جدعون من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في السادس من مايو، وتهدف الخطة إلى القضاء على حماس، وإرساء وضع جديد في غزة مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، وضمان عودة الرهائن، ورغم أن الخطة قد تدفع حماس فعلياً إلى الإفراج عن بعض الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر عديدة، منها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتصاعد المقاومة المسلحة، وإعادة تسليح حماس، بالإضافة إلى التحديات المحتملة الناتجة عن رفض الأمم المتحدة والأطراف الأوروبية والعربية لهذه العملية. وأوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن ذلك سيتطلب احتلالاً مباشراً، ونزع سلاح القطاع، وتفكيك قدرات حماس على الحكم، ونقل السكان إلى جنوب غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك، وأخيراً، إطلاق سراح الرهائن. وستنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل، تتشكل جزئياً وفقاً لقيود سياسية وعملية، كما صُممت هذه المراحل لتتيح مخارج محتملة في حال وافقت حماس على شروط إسرائيل. 1. التحضير والضغط الأولي (قيد التنفيذ): تتضمن هذه المرحلة تدمير البنية التحتية العسكرية والإدارية لـ حماس، بالإضافة إلى تجهيز جنوب غزة لاستيعاب المدنيين النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع شركات أمريكية، تحت حماية أمنية إسرائيلية، وتتيح هذه المرحلة لـ حماس فرصة الإفراج التدريجي عن الرهائن بموجب إطار عمل اقترحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كشرطٍ مبدئي لوقف التصعيد. 2. نقل السكان: في هذه المرحلة، تهدف إسرائيل إلى إعادة تموضع المدنيين في غزة داخل مناطق محددة في الجنوب الغربي، تم تطهيرها، مع فرز وعزل عناصر حماس. 3. المناورة البرية: في المرحلة النهائية، تدخل قوات الدفاع الإسرائيلية المناطق التي تم تطهيرها، لتقضي على العناصر المتبقية من حماس، وتؤسس وجوداً عسكرياً طويلاً الأمد. تسلط الخطة الضوء على خمس آليات للضغط على حماس، بعضها لم يتم تفعيله بالكامل بعد: 1. إقامة احتلال إسرائيلي دائم في مناطق معينة، خاصة في المناطق المحيطة والممرات التي تقسم غزة إلى نصفين. 2. إجلاء السكان إلى مناطق أمنة معزولة عن نفوذ حماس. 3. منع وصول حماس إلى المساعدات الإنسانية لضمان عدم تمكنها من السيطرة عليها أو استغلالها. 4. تفتيت قيادة حماس وسيطرتها في مختلف أنحاء المناطق. 5. ممارسة ضغوط نفسية على قادة حماس والمجتمع من خلال تسليط الضوء على تكلفة المقاومة المسلحة.
الشاهين
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
تخبط نتنياهو ومستعمرته
حمادة فراعنة لم يخرج نتنياهو من قضية الفساد، وتلقيه الرشوة، وقضية الغواصات الألمانية، ولا يزال حيث يتعرض للمحاكمة على خلفية تورطه في تحقيق مكاسب مالية وعينية وضيعة. تورط في عملية تمرير الأموال القطرية إلى حركة حماس طوال سبعة عشر عاماً، منذ قرار «حسمها العسكري» في حزيران 2007، وسيطرتها المنفردة على قطاع غزة، فصد منتقديه، من داخل الليكود بقوله: «من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية، من منكم مع استمرار الانقسام الفلسطيني، ليقف معي لتمرير الأموال إلى حركة حماس»، وأخرسهم برده السياسي المفحم. تبين لاحقاً، بفعل مراقبة وتدقيق المخابرات ورئيسها الذي عمل نتنياهو على إقالته وإبعاده، رونين بار، أن الأموال القطرية لا تذهب إلى حركة حماس فقط، بل تُقدم بنفس الوقت للعاملين في مكتب نتنياهو وخاصة: 1 – مستشاره يونتان أوريخ. 2 – الناطق بلسان مكتبه إيلي فيلد شتاين. وتم حجزهما وتوقيفهما من قبل الشرطة على خلفية التهم الموجهة لهما وملخصها: 1 – الاتصال بعميل أجنبي، 2- تسريب معلومات سرية، 3- أخذ رشوة، 4- تبييض أموال، 5- مخالفات الغش وسوء الائتمان. انحياز نتنياهو لهما والدفاع عنهما، لا يعود لأنهما يحظيان بثقته وحسب، بل لشكوك الأجهزة الأمنية أن نتنياهو قد يكون شريكاً متورطاً معهما، حيث تلقيا ملايين الدولارات، ولهذا يعمل على إخراجهما وعدم تقديمهما للمحاكمة. نتنياهو لم يخرج من هذه الورطات المتراكمة حتى يقع في الورطة المزدوجة في إقالة مدير المخابرات رونين بار، حيث لم يتمكن إلى الآن من إقالته بسبب دحض القرار من قبل المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا فعمل على إقالتها أيضاً، وقام بتعيين اللواء إيلي شاربين قائد سلاح البحرية السابق، وتراجع عنه بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة، على خلفية عدم الكفاءة، أو عدم المهنية. القضية الكبرى التي ما زال عالقاً بها، ومتورطاً بتداعياتها هي: عملية «طوفان الأقصى»، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى اليوم، فقد أخفقت المستعمرة وجيشها وأجهزتها الأمنية في اكتشاف استعدادات حركة حماس للعملية غير المسبوقة، المحبوكة بذكاء وحنكة وشجاعة، وشكلت مفاجأة لمجمل مكونات المجتمع الإسرائيلي بدءًا من الحكومة، مروراً بالجيش، وليس انتهاءً بالأجهزة الأمنية الثلاثة: الموساد والشباك وأمان. ردة الفعل الإسرائيلية عنيفة، حادة، شرسة، متطرفة، غير مسبوقة بقسوتها ضد الشعب العربي الفلسطيني عبر القتل للمدنيين: استشهاد أكثر من خمسين ألفاً، وإصابة ضعفهم لأكثر من مئة ألف جريح ومعطوب وفاقد للأطراف، وتدمير ثلثي بيوت ومؤسسات قطاع غزة، ومع ذلك وقع نتنياهو وحكومته والجيش والأجهزة الأمنية في الإخفاق والفشل، رغم الاجتياح العسكري لكامل قطاع غزة، فقد فشل في تحقيق أهداف الحرب: 1 – إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بدون عملية تبادل. 2 – إنهاء المقاومة الفلسطينية وتصفيتها. 3 – طرد وتشريد أهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين، سواء بالخيار الإجباري أو الطوعي. ولذلك رضخ لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 8 كانون ثاني يناير 2025، بعد أشهر طويلة، لم يتمكن خلالها من تحقيق أهداف الحرب، ضد قطاع غزة، وضد المقاومة الفلسطينية وصمودها، مع أن أجهزة المستعمرة تمكنت من اغتيال أغلبية قيادات المقاومة السياسية والعسكرية. وها هو يعود إلى خيار الحرب مرة أخرى منذ 18 آذار مارس 2025، إلى الآن، بعد أن أقال أو غير أو استقال: وزير الدفاع، قائد الجيش، رئيس الموساد، رئيس أمان، وعمل على إقالة رئيس المخابرات رونين بار، ولكنه لم يتمكن إلى الآن، لأن المستشارة القضائية عطّلت القرار، فأصدر قراراً بإقالتها أيضاً. وهكذا لا يخرج من ورطة حتى يقع بغيرها، مما خلق حالة من الإرباك والتشظي لدى مجمل مؤسسات المستعمرة وأجهزتها ومجتمعها، واحتجاجات شوارعها على خلفية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ووقف الحرب على قطاع غزة.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تخبط نتنياهو ومستعمرته
لم يخرج نتنياهو من قضية الفساد، وتلقيه الرشوة، وقضية الغواصات الألمانية، ولا يزال حيث يتعرض للمحاكمة على خلفية تورطه في تحقيق مكاسب مالية وعينية وضيعة.تورط في عملية تمرير الأموال القطرية إلى حركة حماس طوال سبعة عشر عاماً، منذ قرار «حسمها العسكري» في حزيران 2007، وسيطرتها المنفردة على قطاع غزة، فصد منتقديه، من داخل الليكود بقوله:«من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية، من منكم مع استمرار الانقسام الفلسطيني، ليقف معي لتمرير الأموال إلى حركة حماس»، وأخرسهم برده السياسي المفحم.تبين لاحقاً، بفعل مراقبة وتدقيق المخابرات ورئيسها الذي عمل نتنياهو على إقالته وإبعاده، رونين بار، أن الأموال القطرية لا تذهب إلى حركة حماس فقط، بل تُقدم بنفس الوقت للعاملين في مكتب نتنياهو وخاصة:1 - مستشاره يونتان أوريخ.2 - الناطق بلسان مكتبه إيلي فيلد شتاين.وتم حجزهما وتوقيفهما من قبل الشرطة على خلفية التهم الموجهة لهما وملخصها:1 - الاتصال بعميل أجنبي، 2- تسريب معلومات سرية، 3- أخذ رشوة، 4- تبييض أموال، 5- مخالفات الغش وسوء الائتمان.انحياز نتنياهو لهما والدفاع عنهما، لا يعود لأنهما يحظيان بثقته وحسب، بل لشكوك الأجهزة الأمنية أن نتنياهو قد يكون شريكاً متورطاً معهما، حيث تلقيا ملايين الدولارات، ولهذا يعمل على إخراجهما وعدم تقديمهما للمحاكمة.نتنياهو لم يخرج من هذه الورطات المتراكمة حتى يقع في الورطة المزدوجة في إقالة مدير المخابرات رونين بار، حيث لم يتمكن إلى الآن من إقالته بسبب دحض القرار من قبل المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا فعمل على إقالتها أيضاً، وقام بتعيين اللواء إيلي شاربين قائد سلاح البحرية السابق، وتراجع عنه بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة، على خلفية عدم الكفاءة، أو عدم المهنية.القضية الكبرى التي ما زال عالقاً بها، ومتورطاً بتداعياتها هي: عملية «طوفان الأقصى»، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى اليوم، فقد أخفقت المستعمرة وجيشها وأجهزتها الأمنية في اكتشاف استعدادات حركة حماس للعملية غير المسبوقة، المحبوكة بذكاء وحنكة وشجاعة، وشكلت مفاجأة لمجمل مكونات المجتمع الإسرائيلي بدءًا من الحكومة، مروراً بالجيش، وليس انتهاءً بالأجهزة الأمنية الثلاثة: الموساد والشباك وأمان.ردة الفعل الإسرائيلية عنيفة، حادة، شرسة، متطرفة، غير مسبوقة بقسوتها ضد الشعب العربي الفلسطيني عبر القتل للمدنيين: استشهاد أكثر من خمسين ألفاً، وإصابة ضعفهم لأكثر من مئة ألف جريح ومعطوب وفاقد للأطراف، وتدمير ثلثي بيوت ومؤسسات قطاع غزة، ومع ذلك وقع نتنياهو وحكومته والجيش والأجهزة الأمنية في الإخفاق والفشل، رغم الاجتياح العسكري لكامل قطاع غزة، فقد فشل في تحقيق أهداف الحرب:1 - إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بدون عملية تبادل.2 - إنهاء المقاومة الفلسطينية وتصفيتها.3 - طرد وتشريد أهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين، سواء بالخيار الإجباري أو الطوعي.ولذلك رضخ لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 8 كانون ثاني يناير 2025، بعد أشهر طويلة، لم يتمكن خلالها من تحقيق أهداف الحرب، ضد قطاع غزة، وضد المقاومة الفلسطينية وصمودها، مع أن أجهزة المستعمرة تمكنت من اغتيال أغلبية قيادات المقاومة السياسية والعسكرية.وها هو يعود إلى خيار الحرب مرة أخرى منذ 18 آذار مارس 2025، إلى الآن، بعد أن أقال أو غير أو استقال: وزير الدفاع، قائد الجيش، رئيس الموساد، رئيس أمان، وعمل على إقالة رئيس المخابرات رونين بار، ولكنه لم يتمكن إلى الآن، لأن المستشارة القضائية عطّلت القرار، فأصدر قراراً بإقالتها أيضاً.وهكذا لا يخرج من ورطة حتى يقع بغيرها، مما خلق حالة من الإرباك والتشظي لدى مجمل مؤسسات المستعمرة وأجهزتها ومجتمعها، واحتجاجات شوارعها على خلفية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ووقف الحرب على قطاع غزة.
