أحدث الأخبار مع #حماية_اجتماعية
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
«قوى النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، أمس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارا من 1 يوليو 2025، منحة تصرف شهريا، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها عن 7 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ 7 آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
نائب بـ"الشيوخ": مصر تملك رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية على رأسها "تكافل وكرامة"
أكد النائب فرج فتحي فرج،عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج " تكافل وكرامة" يمثل مناسبة وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره، وتكرس قيم العدالة الاجتماعية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذا البرنامج. وقال «فرج»، إن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية، بما يعكس التوجه التنموي للدولة في بناء المواطن وتمكينه، وليس فقط مجرد تقديم المساعدة المؤقتة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو في نوعية الخدمات المقدمة، يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. وأضاف «فرج»، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي، الذي يجعل من دعم برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لكل مستحق، هو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة، بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على المسؤولية والتمكين في آن واحد. وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، وهو ما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية، ويُظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات، بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا. وأكد «فرج»، أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، وتوفير فرص التدريب والعمل، والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
نائب رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة يمثل نموذجا يحتذى به فى دول العالم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن برنامج " تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا يحتذى به في جميع دول العالم، لما يقدمه من حماية اجتماعية متكاملة تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطن وجودة حياته وان الصحة لا تبدأ من المستشفيات فقط، بل من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، وهي ما يُعرف بالمحددات الاجتماعية للصحة، وهنا يأتي دور برنامج تكافل وكرامة، الذي لم يكن فقط دعماً نقدياً، بل أسهم في تقليل معدلات المرض، لأنه عالج جذور المشكلات الاجتماعية والصحية معًا". وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن العدالة الاجتماعية التي يحققها البرنامج تُعد استثمارًا في رأس المال البشري، وتمكين المرأة اقتصاديًا جزء أساسي من هذا الاستثمار، مؤكدًا أن التنمية تبدأ بالإنسان، والتمكين هو الطريق لتحقيق ذلك. وأوضح عبد الغفار، أن نجاح "تكافل وكرامة" لا يُحسب لوزارة بعينها، بل هو نجاح للشعب المصري كله، وهو ما يؤكد أهمية استمرار هذا النموذج وتطويره. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة التضامن: 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي عبر «تكافل وكرامة»
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج 'تكافل وكرامة' إلى المنظومة المالية الاستراتيجية التي تشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي. وأضافت مايا مرسي في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه المنظومة تشمل بنك ناصر الاجتماعي وعددًا من الشركاء، مثل الهيئة القومية للبريد، المجلس القومي للمرأة، وبعض البنوك الأخرى. وتابعت مايا مرسي أنه سيتم توفير مجموعة من حزم التمكين الاقتصادي التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من البرنامج، وذلك في إطار الاستثمار في رأس المال البشري. واستكملت : نحن بحاجة إلى تأهيل الأسر المستفيدة للانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الإنتاج، بهدف تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة التخارج من الدعم. وشددت وزيرة التضامن على أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الأموال، بل يتمثل في الانتقال بالأسر من مرحلة الحماية إلى الإنتاج، والخروج من دائرة العوز.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" أحد أعظم برامج الحماية فى تاريخ مصر الحديث
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إن لحظة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج " تكافل وكرامة" هي لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، ويعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح مدبولي، أن مصر كانت عند وعدها، حريصة على أن يكون التكافل والكرامة نهجًا لا يُترك فيه أحد خلف الركب، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري. وأضاف رئيس الوزراء: "كنت شاهدًا على انطلاق البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر العمل فيه بتفانٍ داخل وزارة التضامن، وفق منهج علمي رصين، ما أدى إلى تطوير آليات الاستهداف وتنقية البيانات ليصبح من أهم برامج الحماية الاجتماعية على الإطلاق" لافتا ا أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح اجتماعي عادل، وأن الدولة اختارت المواجهة لا الهروب من التحديات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الدولة المصرية الجديدة. وتابع مدبولي: "نحن لا نحتفل اليوم ببرنامج فقط، بل بفلسفة جديدة في العدالة الاجتماعية، وقد شهد البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به". جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.
