أحدث الأخبار مع #حماية_الحقوق
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الإمارات اليوم
منصور بن محمد: حريصون على ترسيخ منظومة متكاملة تكفل حقوق أصحاب الهمم
ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الأول للجنة خلال عام 2025، الذي عُقد في مركز الجليلة للأطفال، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (83) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة، وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33 نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة في حماية وتمكين أصحاب الهمم. واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات منظومة الدعم الاجتماعي والمالي المقدّمة لأصحاب الهمم في إمارة دبي، وآليات تقديم المساعدات وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم مقدمي الرعاية، وتوفير الأجهزة الطبية والمساندة. وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تأتي اجتماعات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم تأكيداً لالتزامنا الراسخ بترسيخ منظومة متكاملة تكفل لأصحاب الهمم حقوقهم كاملة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. إن تشكيل اللجنة بموجب قرار المجلس التنفيذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، كما يجسد جوهر أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع رفاه الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها». وأضاف سموه: «نعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير السياسات والتشريعات والمبادرات التي تضمن وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بجودة عالية، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية. وسنواصل من خلال هذه اللجنة، البناء على ما تحقق، والتوسع في الشراكات المجتمعية والمؤسسية، لتحقيق أثر ملموس ومستدام يليق بتطلعات دبي، ويعزز مكانتها كوجهة رائدة تحتضن الجميع دون استثناء». وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وهم المهندس مطر محمد الطاير، والفريق عبدالله خليفة المري، وحصة بنت عيسى بوحميد، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، وعبدالله بن زايد الفلاسي، وعائشة عبدالله ميران، والدكتور علوي الشيخ علي، والدكتور عامر أحمد شريف، وماجد عبدالله العصيمي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود المؤسسية، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات المركزية، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بما يواكب رؤية إمارة دبي لمجتمع دامج ومتماسك، ويُترجم تطلعات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نموذج عالمي في التمكين والعدالة الاجتماعية. وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة ميدانية لمركز النمو وإعادة التأهيل، التابع لـ«الجليلة للأطفال»، حيث اطّلع سموه على بيئات التأهيل والتشخيص والمرافق العلاجية بالمركز، ووجّه بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها، وربطها مباشرة باحتياجات الأسر والأفراد. كما اطّلع سموه على مشغولات يدوية تراثية صُمّمت من حجر حتّا الطبيعي، بأيدي طلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، في رسالة إنسانية تؤكد عمق القدرات الكامنة لدى أصحاب الهمم إذا ما أُتيحت لهم الفرص المناسبة. كما توقف سموه عند منصة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون، حيث يُعد هذا المشروع الذي أسسته جمعية الإمارات لمتلازمة داون، نموذجاً رائداً في الدمج المهني والاجتماعي المستدام، وأحد مخرجات التمكين المؤسسي الذي يعزز من إسهام أصحاب الهمم في الاقتصاد المجتمعي. منصور بن محمد: . نعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير سياسات وتشريعات ومبادرات تضمن وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بجودة عالية، وتمكّنهم من المساهمة في مسيرة التنمية.
البيان
منذ 11 ساعات
- سياسة
- البيان
منصور بن محمد يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2025
ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الأول للجنة خلال عام 2025، والذي عُقد في مركز الجليلة للأطفال، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (83) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة، وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33 نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة في حماية وتمكين أصحاب الهمم. واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات منظومة الدعم الاجتماعي والمالي المقدّمة لأصحاب الهمم في إمارة دبي، وآليات تقديم المساعدات وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم مقدمي الرعاية، وتوفير الأجهزة الطبية والمساندة. "وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تأتي اجتماعات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم تأكيدا لالتزامنا الراسخ بترسيخ منظومة متكاملة تكفل لأصحاب الهمم حقوقهم كاملة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. إن تشكيل اللجنة بموجب قرار المجلس التنفيذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، كما يجسد جوهر أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع رفاه الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها. وأضاف سموه: "نعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير السياسات والتشريعات والمبادرات التي تضمن وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بجودة عالية، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية. وسنواصل من خلال هذه اللجنة، البناء على ما تحقق، والتوسع في الشراكات المجتمعية والمؤسسية، لتحقيق أثر ملموس ومستدام يليق بتطلعات دبي ويعزز مكانتها كوجهة رائدة تحتضن الجميع دون استثناء." وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ، وهم معالي المهندس مطر محمد الطاير، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وماجد عبدالله العصيمي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود المؤسسية، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات المركزية، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما يواكب رؤية إمارة دبي لمجتمع دامج ومتماسك ويُترجم تطلعات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نموذج عالمي في التمكين والعدالة الاجتماعية. وقام سموه بجولة ميدانية لمركز النمو وإعادة التأهيل التابع لـ "الجليلة للأطفال"، حيث اطّلع سموه على بيئات التأهيل والتشخيص والمرافق العلاجية بالمركز، ووجّه بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها، وربطها مباشرة باحتياجات الأسر والأفراد. كما اطّلع سموه على مشغولات يدوية تراثية صُمّمت من حجر حتّا الطبيعي، بأيدي طلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، في رسالة إنسانية تؤكد عمق القدرات الكامنة لدى أصحاب الهمم إذا ما أُتيحت لهم الفرص المناسبة. كما توقف سموه عند منصة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون، حيث يُعد هذا المشروع، الذي أسسته جمعية الإمارات لمتلازمة داون ، نموذجا رائدا في الدمج المهني والاجتماعي المستدام، وأحد مخرجات التمكين المؤسسي الذي يعزز من مساهمة أصحاب الهمم في الاقتصاد المجتمعي.
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- صحة
- الإمارات اليوم
منصور بن محمد يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2025
ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الأول للجنة خلال عام 2025، والذي عُقد في مستشفى الجليلة للأطفال، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (83) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة، وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33 نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة في حماية وتمكين أصحاب الهمم. واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات منظومة الدعم الاجتماعي والمالي المقدّمة لأصحاب الهمم في إمارة دبي، وآليات تقديم المساعدات وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم مقدمي الرعاية، وتوفير الأجهزة الطبية والمساندة. حقوق أصحاب الهمم وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تأتي اجتماعات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم تأكيدا لالتزامنا الراسخ بترسيخ منظومة متكاملة تكفل لأصحاب الهمم حقوقهم كاملة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. إن تشكيل اللجنة بموجب قرار المجلس التنفيذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، كما يجسد جوهر أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع رفاه الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها. وأضاف سموه: "نعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير السياسات والتشريعات والمبادرات التي تضمن وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بجودة عالية، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية. وسنواصل من خلال هذه اللجنة، البناء على ما تحقق، والتوسع في الشراكات المجتمعية والمؤسسية، لتحقيق أثر ملموس ومستدام يليق بتطلعات دبي ويعزز مكانتها كوجهة رائدة تحتضن الجميع دون استثناء." وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ، وهم معالي المهندس مطر محمد الطاير، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وماجد عبدالله العصيمي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود المؤسسية، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات المركزية، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما يواكب رؤية إمارة دبي لمجتمع دامج ومتماسك ويُترجم تطلعات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نموذج عالمي في التمكين والعدالة الاجتماعية. جولة ميدانية وقام سموه بجولة ميدانية لمركز النمو وإعادة التأهيل التابع لـ "الجليلة للأطفال"، حيث اطّلع سموه على بيئات التأهيل والتشخيص والمرافق العلاجية بالمركز، ووجّه بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها، وربطها مباشرة باحتياجات الأسر والأفراد. كما اطّلع سموه على مشغولات يدوية تراثية صُمّمت من حجر حتّا الطبيعي، بأيدي طلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، في رسالة إنسانية تؤكد عمق القدرات الكامنة لدى أصحاب الهمم إذا ما أُتيحت لهم الفرص المناسبة. كما توقف سموه عند منصة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون، حيث يُعد هذا المشروع، الذي أسسته جمعية الإمارات لمتلازمة داون ، نموذجا رائدا في الدمج المهني والاجتماعي المستدام، وأحد مخرجات التمكين المؤسسي الذي يعزز من مساهمة أصحاب الهمم في الاقتصاد المجتمعي.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
17 اختصاصا للمجلس القومى لحقوق الإنسان.. تعرف عليهم
أقر القانون رقم 197 لسنه 2017، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، في مادته الثانية بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، هذا في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. كما يهدف إلى ترسيخ قيمة حقوق الإنسان ونشر الوعى بها والأسهام في ضمان ممارستها، ويعد المجلس أنه شخصية إعتبارية له الاستقلال الفني المالى والإدارى في ممارسة مهامه واختصاصاته. ووفقًا للمادة الثالثة من قانون رقم 197 لسنة 2017 نوضح أهم أختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان. 1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله. 2- دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. 4- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأ،ه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل. 5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 6- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية. 7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن. 8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 9- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن. 10- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجلس مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن 11- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان. 12- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها. 13- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 14- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك. 15- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان. 16- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب 17- إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
