أحدث الأخبار مع #حمدى
مصرس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
مطالب بإلغائها تحت شعار: «العدالة حق لكل امرأة» هل تقبل النساء بالهموم بعد زيادة الرسوم؟!
«العدالة حق لكل امرأة» تحت هذا الشعار، أطلقت ثلاث منظمات نسوية؛ «المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، «القاهرة للتنمية والقانون» ومؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، حملتها للتحذير من مخاطر تأثير زيادة الرسوم القضائية على حق النساء فى التقاضى، خاصة من يعانين من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وأكدت حملة «العدالة حق لكل امرأة» أن قرار زيادة الرسوم ينطبق على جميع المتقاضين، إلا أنه يترك تأثيرًا مباشرًا على النساء، تحديدًا فى قضايا الأحوال الشخصية كالنفقات والحضانة والطلاق. وقد تجد كثيرات أنفسهن عاجزات عن تحمل هذه التكاليف، مما يُهدد حقوقهن الأساسية ويكرّس واقعًا من التمييز غير المباشر فى الوصول إلى العدالة. وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس الماضى، بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة الرسوم القضائية بنسبة 10 %، على إثرها اجتمع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وأعلنت نقابة المحامين، فى 8 مارس الماضى، رفضها لكل هذه القرارات لتعارضها مع المشروعية الدستورية، وأكدت النقابة فى بيانها آنذاك أن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين. كما انتقدت النقابة عدم إشراكها فى حوار مجتمعى قبل إصدار هذه القرارات باعتبار أن المحامى هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية. تستمر أزمة نقابة المحامين مع زيادة الرسوم حتى الآن، وبدأ شهر مايو الجارى، بإضراب جزئى عن العمل، امتنع المحامون فيه عن الوقوف أمام محاكم الاستئناف، ويستمر رفض النقابة لفرض محاكم الاستئناف رسومًا مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات تحت مسمى «مقابل خدمات المميكنة.وشددت المنظمات النسوية فى حملتها «العدالة حق لكل امرأة» على تأثير هذه الزيادة على النساء فى المجتمعات الريفية والنائية، حيث تقل المعرفة القانونية وتضعف الخدمات القضائية، حيث تصبح هذه الزيادة عبئًا إضافيًا يحول دون لجوء النساء إلى المحاكم، ويضاعف من معاناتهن فى مواجهة قضايا العنف أو النزاعات الأسرية.عبء اقتصادىمن جانبها تقول آية حمدى، محامٍ حر ومديرة مكاتب المساندة القانونية بمؤسسة المرأة الجديدة، إن النساء يحجمن عن اللجوء لمفرق العدالة لأسباب عديدة كإجراءات التقاضى الطويلة أو آليات التقاضى أو الجهل القانونى وعدم قدرتهن على السير فى إجراءات التقاضى بمفردهن. متسائلة: «ماذا يفعلن هؤلاء السيدات مع زيادة رسوم التقاضى الآن؟!».أضافت حمدى فى حديثها ل«روزاليوسف»: « زيادة هذه الرسوم ضاعفت عبئًا اقتصاديًا آخر على النساء بجانب أعباء اقتصادية موجودة من قبل، وأدت الرقمنة لارتفاع رسوم الدعاوى، ورسوم ما يحيط بالدعاوى من إجراءات، أى رسوم تدفعها السيدة خلال سيرها فى الدعوى واجراءات التقاضى، بجانب الرسوم المباشرة المقدرة على عريضة الدعوى».وأوضحت: «لو القضية كان يُدفع لها فى خزنة المحكمة رسم دعوى مباشرة 200 جنيه، فما يحيط بالقضية من إجراءات وإداريات يتكلف رسومًا أضعاف ال200 جنيه التى تدفعها السيدة، وكان هناك العديد من إجراءات التقاضى مجانية أصبحت بمقابل مادى الآن مع زيادة الرسوم، مثل الاستعلام عن القضية بعد الميكنة، أصبح يُدفع له رسم 57 جنيهًا، بعد أن كان مجانيًا تمامًا، مجرد أن تفتحى ملفًا ورقيًا وتقومين بالاستعلام برقم القضية عما وصلت إليه».«السيدة المطلقة التى كانت ترفع قضية نفقة، كانت قبل زيادة الرسوم تأخذ تصريحًا من القاضى من خلال ملء استمارة تحرى قيمتها جنيه واحد، وتُختم من رئيس القلم ثم تذهب بها للقسم، لتتمكن السيدة من التحرى عن دخل الزوج من عمله لتقدير قيمة النفقة، لكن الآن مع زيادة الرسوم القضائية، أصبح يُدفع رسم محضر جلسة بقيمة 57 جنيهًا، لتحصل السيدة المطلقة على التصريح بالتحرى»، تسرد مديرة مكاتب المساندة القانونية بالمرأة الجديدة أشكالًا من معاناة النساء الاقتصادية مع زيادة الرسوم القضائية.أردفت: «وهكذا رسوم مدفوعة طيلة سيرنا فى إجراءات الدعوى القضائية، فلم تُعد هناك إجراءات مجانية، كل إجراء يُقابله تحصيل أموال ورسوم مقابل الميكنة أو الرقمنة».الزيادة تهدد أمن وسلامة النساءوحذرت آية حمدى من خطورة تأثير زيادة الرسوم القضائية على سلامة النساء وحياتهن، قائلة: «هذه الزيادة ستدفع للنساء تحسبها عشرات المرات الآن قبل اللجوء للقضاء، لأن عبء تحمل التكلفة الاقتصادية فى التقاضى سيكون مضاعفًا، وهيجبر النساء على المفاضلة بين السيئ والأسوأ!».تتابع: «النساء ستضطر البقاء مع زوج مُعنف، يشرب المخدرات، يضربها، وتعيش تحت وطأة هذا العنف الأسرى، لعدم قدرتها على توفير 3000 جنيه للسير فى إجراءات الخلع أو الطلاق، وتُفضل توفير هذا المبلغ لمصاريف مدرسة أولادها أو مأكلهم ومشربهم».وأكدت آية حمدى أن إحجام النساء عن اللجوء للقضاء يُشكل خطورة على سلامتهن، قائلة: «ستؤدى هذه العراقيل مُمثلة فى زيادة الرسوم القضائية بصورة مباشرة وغير مباشرة لزيادة نسب العنف والجرائم تجاه النساء، فالسيدة التى كانت سترفع دعوى قضائية للنجاة من زوجها المؤذى، فهى مضطرة الآن لتكمل حياتها معه التى قد تكون مهددة فى أى وقت بالقتل أو بالإصابات». «المفترض أن العدالة مِرفق يلجأ له الجميع، وفًقا لنص القانون والدستور، وأن الرقمنة وميكنة وزارة العدل طُبقت من أجل ظروف تقاضٍ أسهل وأسرع لتحقيق العدالة الناجزة، ولكن مع زيادة الرسوم القضائية المميكنة، سيؤدى لإحجام النساء على اللجوء لمفرق العدالة، ويصبح هذا المرفق للنساء القادرات فقط!، وهو يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حقهم للتقاضى»، وأضافت: نناشد الرئيس السيسى بالتدخل وإلغاء زيادة الرسوم ورفع المعاناة عن كاهل النساء.ومن جانبها، تُوضح رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «المحاميات المصريات لحقوق المرأة» هبة عادل، أسباب إطلاق حملة «العدالة حق لكل امرأة» قائلة: «لأن العدالة ليست رفاهية ولكنها مطلب رئيسي لكل المواطنين وخاصة النساء، أطلقنا الحملة للتوعية بخطورة زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على تهديد الأمن والسلم المجتمعى، بالإضافة إلى التركيز على الأعباء التى سوف تتكبدها النساء من هذه الزيادة على مراحل التقاضى المختلفة». أكدت عادل لروزاليوسف: «إن زيادة الرسوم القضائية جاءت نتيجة لقرارات إدارية يصدرها رؤساء المحاكم، وليس مرجعها القانون وهى زيادة مخالفة للدستور فى المادة( 97 ) التى تنص على: «أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة». أضافت: «فى الوقت الذى نواجه فيه مشكلات وضغوطًا اقتصادية واجتماعية، تكون إحدى وسائل تحقيق الأمن والسلم المجتمعى، هو أن تظل أبواب العدالة مفتوحة، والمجتمعات كلما ارتقت يكون التقاضى فيها مجانيًا بالكامل، لأن الدولة تكون هى المحكم الرئيسى، وتكفل وتنفق على هذه المؤسسات لضمان التحكيم بين الناس وتحقيق الوصول للعدالة، والحصول على الحقوق بشكل آمن».استدركت: «لكن ما يحدث هو غلق أبواب العدالة بزيادة هذه الرسوم، ويسد هذه القنوات، مما يُهدد الأمن والسلم المجتمعى، بل يدفع أن يسعى المواطنون للحصول على حقوقهم بأيديهم، وهذا نرفضه تمامًا ونحذر من خطورته».أشارت عادل للآثار السلبية لزيادة الرسوم على حقوق النساء قائلة: «معظم قضايا النساء مرتبطة بالأحوال الشخصية والعنف ودعاوى النفقة والحضانة» متسائلة: «إذا كانت السيدة التى تعانى من عدم إنفاق الزوج وترفع دعوى للحصول على النفقة، كيف تسير فى إجراءات التقاضى مع هذه الزيادة فى الرسوم لتحصل على حقوقها؟!».تابعت: إن فرض رسوم إضافية دون مراعاة للفوارق الاقتصادية والاجتماعية يهدد بمزيد من التهميش للنساء ويُقيد حقهن فى التقاضى المكفول دستوريًا.تابعت: «حتى الجمعيات التى توفر الدعم القانونى المجانى للنساء، لن يستطيع تغطية تكلفة الرسوم، وستكون مساعدة النساء فى تقديم الخدمات القانونية المرتبطة بمصاريف المحامين والانتقالات، ولكن غيرها من مصاريف الرسوم لن تغطيها هذه الجمعيات، وبالتالى ستصبح النساء فى مأزق حقيقي!». أكدت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات على دعم الحملة لموقف نقابة المحامين فى المطالبة بإلغاء زيادة الرسوم لمخالفتها للدستور، وحملتنا مستمرة ل21 مايو الجارى، «كما ندق ناقوس الخطر لصناع القرار، بأن هذه الزيادة تؤدى إلى تراجع المواطنين عن الإبلاغ واللجوء للمحاكم كوسيلة لاقتضاء الحقوق مما يهدد الأمن والسلم المجتمعى».اختتمت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات حديثها: «لن يكون تنمية بدون عدالة، فالعدالة هى المحور والبوابة الرئيسية لاستقرار هذا المجتمع، ولتنمية الأسرة وتحقيق الأمن والسلم المجتمعى». أزمة فى قضايا الأحوال الشخصيةأكد أحمد مختار المحامى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أن قضايا الأحوال الشخصية تتمتع بخصوصية عن غيرها من القضايا، وفقًا لنص قانونى صريح بالمادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000: «تُعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى».أوضح مختار فى حديثه لروزاليوسف أنه فى ضوء هذا النص: «ترفع السيدة القضية دون دفع مليم واحد، ولكن فوجئنا بفرض الكثير من الرسوم على كافة الأوراق أثناء مراحل التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية، وكلها مستندة على قرارات ليس لها سند قانونى واضح». أضاف: «وبالرغم من عدم صدور قانون لتعديل الرسوم، إلا أننا نجد العديد من القرارات بزيادة الرسوم دون سند قانونى واضح حيث يتم النص فى القرار على نص: «ولصالح العمل»، وهنا السؤال أين نص ولصالح المواطنين وخاصة النساء التى نص القانون على إعفائهن من الرسوم فى التقاضى؟».تابع: «السيدة أصبحت تدفع فى خطوة فى إجراءات التقاضى مقابل رسوم ميكنة، بدلًا من حصولها على صوة من الحكم بدفع 45 قرشًا وفقًا للقانون، تدفع الآن 70 جنيهًا». كشف مختار عن إحجام النساء من الاستمرار فى إجراءت التقاضى خلال الفترة الماضية بعد زيادة الرسوم من واقع خبرته المباشرة من ساحات المحاكم والقضايا التى يرفعها للنساء، قائًلا: «معظم النساء تتوجه للمحاكم لقضايا النفقة والخلع والطلاق، ولكن شهدت الفترة الماضية موكلة لم تستكمل إجراءات قضيتها فى الخلع، وقالت لى «هجيب فلوس منين؟!»،وأوضح مختار: «أن آخر خطوات التقاضى فى دعوى الخلع، يُوجد حَكمين أزهر يجلسان مع السيدة لوضع الرأى الشرعى والدينى ليعطى القاضى سببًا لإصدار حكم الخلع، أصبح مع زيادة الرسوم يُدفع قيمة 1000 جنيه تتحملها السيدة تحت بند «أمانة حكمين» بالمحكمة. فلدىّ سيدة موكلة تركت القضية لأنها لا تمتلك دفع هذا المبلغ، واضطرت فى الاستمرار بدائرة العنف الأسرى على يد الزوج التى كانت تريد خلعه». اعتبر مختار أن بعض الأزواج أصبحوا يستغلون ارتفاع تكاليف التقاضى كوسيلة للضغط على الزوجة لقبول أوضاع معيشية قاسية، قائًلا: «أحيانًا عندما نتفاوض مع الزوج، نجده متعنتًا ولا يريد الوصول لحلول تضمن حقوق الطرفين، مستقويًا ومستندًا بهذا الضغط الاقتصادى على الزوجة فى المحاكم ساخرًا: «خليها تروح المحاكم وتشوف هتدفع كام؟». مخالفة دستوريةحذر المحامى بمؤسسة قضايا المرأة من خطورة تأثير زيادة الرسوم على حقوق النساء قائلًا: «هذه الزيادة ستدفع النساء للتفكير مائة مرة قبل الذهاب للمحكمة، المطلقة لكى تحصل على نفقة من بنك ناصر قيمتها 500 جنيه، البنك يطلب منها 11 إجراءً، تتكلف دفع رسوم لهم، تتجاوز 1000 جنيه لتحصل على 500 جنيه فى النهاية ؟!. تساءل مختار: «كيف تذهب النساء للمحاكم فى قضايا أحوال شخصية متعلقة بالأكل والشرب ومعيشة الأولاد والحياة اليومية للمواطنين، وتستطيع تحمل كل هذه التكاليف بداية من رسوم التقاضى وتكاليف الطباعة والتصوير، ومصاريف المحامين، تكاليف المواصلات والانتقالات، هذه كلها قيود تساهم فى بقاء النساء فى دائرة عنف مستمرة لاتفلت منها». اختتم المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية بمؤسسة قضايا المرأة بضرورة إلغاء زيادة الرسوم القضائية وخاصة قضايا الأحوال الشخصية، وأن تكون مجانية تمامًا، فالنساء تحتاج للوصول للعدالة فى أسرع وقت وبأقل تكاليف.وقال: لو أن هناك نية لزيادة الرسوم فيجب تعديل قانون الرسوم القضائية الذى لم يعدل منذ عام 1944 عبر مجلس النواب، وأن يتم طرح التعديلات بالزيادة للنقاش والحوار الجاد حولها، ولا تفرض كما يحدث الآن بقرارات إدارية بحتة من رؤساء المحاكم، وهى زيادة مخالفة للدستور والقانون».23
اليوم السابع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
إحالة أوراق متهم للمفتى ادعى النبوة وقتل مدرسا يعطى زوجته درسا خصوصيا بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بإحالة أوراق "فني ديكور" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ادعائه بنزول الوحى عليه والنبوة، وقتل معلم بمدرسة التجارة داخل منزله في أشمون بسبب إعطاء المدرس درسا لزوجة المتهم، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم. تفاصيل الواقعة 1- بدأت تفاصيل الواقعة عندما تزوج "بلال" 35 سنة فنى ديكور من فتاة طالبة بمدرسة التجارة بالمنوفية، وبعد 5 أشهر من الزواج حدثت خلافات بينهما قامت على إثرها بترك منزل الزوجة والعودة إلى منزل والدها. 2- حاولت الفتاة استكمال دراستها وتعليمها من خلال الحصول على درس خصوصي لدى "حمدى" مدرس بإحدى مدارس التجارة الفنية بأشمون، استعدادا لدخول الامتحان. 3- في مايو 2024، توجه المتهم حاملا مطواه إلى منزل المدرس المجنى عليه وقام بتسديد له عدة طعنات نافذة ثم قام بنحره من الرقبة وفر هاربا. 4- تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات أول درجة والتي قضت بإعدامه شنقا. ادعاء النبوة ونزول الوحى عليه خلال التحقيقات أدعى المتهم بنزول الوحى عليه واختصاصه بالنبوة وأنه جاء من زمن الصحابة متمثلا في جسد شخص آخر، مدعيا الجنون للافلات من العقاب حيث قامت الجهات المعنية بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية ووضعه تحت الملاحظة. تبين من تقارير توقيع الكشف الطبي على المتهم بأنه في كامل قواه العقلية ومدرك لجميع أفعاله ولا صحة لما يشاع بأنه مجنون. تقدم المتهم بطعن على حكم أول درجة حيث تم إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وادعى المتهم للمرة الثانية الجنون. ناقشت المحكمة الجنايات الاستئنافية المتهم باستفاضة على مدار ساعة متواصلة، والتي من خلالها تبين أنه مدرك للزمان والمكان وكل افعاله، واصطنع تمثيلية للهروب من العقاب. وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.
أخبارك
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- أخبارك
الوكرة القطري: نرفض طلب الأهلي ونتمسك بعودة حمدي فتحي بعد كأس العالم
كشفت تقارير صحفية قطرية، أن نادي الوكرة رفض طلب النادي الأهلي للحصول على خدمات حمدي فتحي بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وذكرت صحيفة "العرب" القطرية، أن حمدي فتحي ظهر بمستويات جيدة مع الوكرة في الموسم الحالي مما دفع النادي للتمسك بخدمات اللاعب المصري الذي سيشارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 فقط. وأضافت الصحيفة، "سبب عدم رحيل فتحي نهائياً جاء نظراً لتمسك الوكرة باللاعب خاصة أنه من العناصر المميزة والفعالة مع الفريق ويقدم عروضا جيدة مع النواخذة". من ناحية أخرى، رفض حمدى فتحى لاعب خط وسط الوكرة القطري المعار للنادى الأهلى فكرة الحصول على راحة سلبية تامة من التدريبات بعد انتهاء موسمه في الدوري القطري، حيث ينوى اللاعب التدريب برفقة مدرب خاص للحفاظ على فورمته الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة مع المارد الأحمر في مونديال الأندية. الأهلي كان قد أعلن الاتفاق لاستعارة حمدي فتحي من فريق الوكرة لمدة شهر، لتدعيم صفوفه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلى فى المجموعة الأولى، بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة. ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.
النبأ
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
نائب رئيس شركة UC للتطوير العقارى: الانتهاء من 100% من الهيكل الخرسانى لمشروعى "Uni Tower1.2"
كشفت شركة UC للتطوير العقارى عن تحقيق معدلات إنشاء كبيرة فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية حيث تم الانتهاء من 100% من الأعمال الخرسانية لمشروعى " يونى تاور ١ " - ويونى تاور ٢" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة وحرصها على تسليم مشروعاتها فى الأوقات المتفق عليها مع العملاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنشاءات وبدء أعمال الخرسانات للمرحلتين الاولى والثانية بمشروع " سولى " اول جولف ريزيدنس بالعاصمة الإدارية واحد ابرز مشروعات الشركة. وأشار هادى حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن UC منذ انشائها وتقدم فكرا عمرانيا مختلفا من خلال تقديم مشروعات متعددة الاستخدامات تمزج بين الجودة والراحة، وتحرص شركة يو سي للتطوير العقاري على الا تقدم وحدات فقط، بل تجربة معيشية مميزة تناسب مختلف تطلعات العملاء، بالإضافة إلى حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ مشروعاتها وفقا لأعلى معايير الجودة وبمعدلات انشاء قياسية فى كافة مشروعاتها، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الهيكل الخرسانى لمشروعى Uni Tower 1، و Uni Tower2 بالكامل وتستعد الان للتعاقد على أعمال الواجهات الخارجية للمشروعين والتشطيبات الداخلية للوحدات. وأضاف حمدى أن مشروعى "يونى تاور ١ – ويونى تاور ٢" كانا باكورة اعمال الشركة فى مجال التطوير العقارى بمنطقة الداون تاون بأحد أكثر المناطق تميزا بإطلاله مباشرة على فندق الماسة وبالقرب من كافة المحاور والميادين الرئيسية على مساحة بناىية تقدر بنحو ١١ الف متر مربع للمشروع الواحد، موضحا ان كل مشروع مكون من ارضى و11 أدوار متكررة ما بين تجارى وادارى وطبى وفندقى بأجمالي استثمارات تخطت ٢ مليار جنيه،ومن المخطط تسليمهما خلال عام ٢٠٢٥، مؤكدا أن المشروعين مكملان كل منهما الاخر فى تكوين معمارى فريد يتوسطهما اكبر بلازا ترفيهية مفتوحة بالداون تاون، وخدمات متكاملة ومتنوعة تلبى احتياجات رواد هذه المنطقة الحيوية فى قلب العاصمة. وأضاف حمدى إلى أن أعمال الإنشاءات بباقى مشروعات الشركة تسير بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها لافتا إلى الانتهاء من أعمال الحفر ووضع القواعد والاساسات لبدء أعمال الهياكل الخرسانية للمرحلة الأولى والثانية من مشروع سولى العاصمة الإدارية أول جولف ريزيدنس بالعاصمة والذى يعتبر واحدا من أبرز مشروعاتنا والذى يقع بمنطقة R8 على المحور المركزي، فى واحدة من أهم المناطق تميزا، حيث يقع المشروع بالقرب من معظم المحاور والأماكن الحيوية في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى ان المشروع يقام على مساحة 26 فدان، حيث خصص 80% منها للمساحات الخضراء واللاند سكيب، وتتميز الوحدات بإطلالات خلابة على أكبر مساحات طبيعية، بالإضافة إلى تنوع المساحات التى تلبى رغبة واحتياجات العملاء، حيث تبدأ مساحات الوحدات من 155 متر مربع، والدوبلكس من 229 متر مربع، ويقدم المشروع تصميمات عالمية ومتميزة تلبي احتياجات مختلف العملاء بأسعار تنافسية. وأضاف 'حمدى' أن شركة "uc" تعتبر من الشركات الرائدة فى الاستثمار بشركة العاصمة الإدارية الجديدة لإيمانها بقوة وجدوى هذا المشروع العملاق منذ اليوم الأول من انطلاقه، وهذا ما جعلها تركز خطتها الاستثمارية والتوسعية فى إطلاق أكثر من مشروع بالعاصمة الإدارية، وذلك فى اطار حرص الشركة على المشاركة بتنفيذ عدد من المشروعات فى المدن الجديدة تماشيا مع خطة التنمية الشاملة للدولة فى انشاء عدد من المدن المستدامة فى المناطق الحيوية بمصر. وأشار "حمدى" إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية اساسية تعتمد على تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة والالتزام بجودة ومعايير وتوقيتات التنفيذ لمشروعاتها باعتباره أهم الأولويات الخاصة بالشركة، موضحا أن معدلات الإنشاء فى مشروعات الشركة الأخرى تسير وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة ووفقا لأعلى معايير الجودة والأداء وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير فى البناء والتصميم، لتقديم حلول فريدة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تقدمها الشركة. ولفت إلى أن الشركة طرحت مؤخرا مشروع " ترو " أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس ليكون بواحدة من أهم المناطق الاستثنائية بقلب التجمع الخامس بمنطقة اللوتس، حيث يقع على بعد خطوات من التسعين الشمالي والجنوبي، بالقرب من مختلف المناطق، مما يجعل المشروع الاختيار الامثل لراغبى الاستثمار والتميز.
Economic Key
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
نائب رئيس UC للتطوير العقاري: الانتهاء بالكامل من الهيكل الخرساني لمشروعي Uni Tower 1 و2 بالعاصمة الإدارية
كتبت : يسرا السيوفي كشفت شركة UC للتطوير العقارى عن تحقيق معدلات انشاء كبيرة فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية حيث تم الانتهاء من ١٠٠ % من الأعمال الخرسانية لمشروعى ' يونى تاور ١ ' – ويونى تاور ٢ ' بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة وحرصها على تسليم مشروعاتها فى الأوقات المتفق عليها مع العملاء . بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الانشاءات وبدء أعمال الخرسانات للمرحلتين الاولى والثانية بمشروع ' سولى ' اول جولف ريزيدنس بالعاصمة الإدارية واحد ابرز مشروعات الشركة . وأشار هادى حمدى – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ان UC منذ انشائها وتقدم فكرا عمرانيا مختلفا من خلال تقديم مشروعات متعددة الاستخدامات تمزج بين الجودة والراحة، وتحرص شركة يو سي للتطوير العقاري على الا تقدم وحدات فقط، بل تجربة معيشية مميزة تناسب مختلف تطلعات العملاء ، بالإضافة إلى حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ مشروعاتها وفقا لأعلى معايير الجودة وبمعدلات انشاء قياسية فى كافة مشروعاتها ، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الهيكل الخرسانى لمشروعى Uni Tower 1, و Uni Tower2 بالكامل وتستعد الان للتعاقد على أعمال الواجهات الخارجية للمشروعين والتشطيبات الداخلية للوحدات . وأضاف حمدى أن مشروعى ' يونى تاور ١ – ويونى تاور ٢ ' كانا باكورة اعمال الشركة فى مجال التطوير العقارى بمنطقة الداون تاون بأحد أكثر المناطق تميزا بإطلاله مباشرة على فندق الماسة وبالقرب من كافة المحاور والميادين الرئيسية على مساحة بناىية تقدر بنحو ١١ الف متر مربع للمشروع الواحد ، موضحا ان كل مشروع مكون من ارضى و11 أدوار متكررة ما بين تجارى وادارى وطبى وفندقى بأجمالي استثمارات تخطت ٢ مليار جنيه ،ومن المخطط تسليمهما خلال عام ٢٠٢٥ . مؤكدا أن المشروعين مكملان كل منهما الاخر فى تكوين معمارى فريد يتوسطهما اكبر بلازا ترفيهية مفتوحة بالداون تاون ، وخدمات متكاملة ومتنوعة تلبى احتياجات رواد هذه المنطقة الحيوية فى قلب العاصمة . وأضاف حمدى إلى أن أعمال الإنشاءات بباقى مشروعات الشركة تسير بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها لافتا إلى الانتهاء من أعمال الحفر ووضع القواعد والاساسات لبدء أعمال الهياكل الخرسانية للمرحلة الأولى والثانية من مشروع سولى العاصمة الإدارية اول جولف ريزيدنس بالعاصمة والذى يعتبر واحدا من أبرز مشروعاتنا والذى يقع بمنطقة R8 على المحور المركزي، فى واحدة من اهم المناطق تميزا حيث يقع المشروع بالقرب من معظم المحاور والأماكن الحيوية في العاصمة الإدارية . مشيرا الى ان المشروع يقام على مساحة 26 فدان، حيث خصص 80% منها للمساحات الخضراء واللاند سكيب، وتتميز الوحدات بإطلالات خلابة على أكبر مساحات طبيعية، بالإضافة إلى تنوع المساحات التى تلبى رغبة واحتياجات العملاء ، حيث تبدأ مساحات الوحدات من 155 متر مربع، والدوبلكس من 229 متر مربع، ويقدم المشروع تصميمات عالمية ومتميزة تلبي احتياجات مختلف العملاء بأسعار تنافسية. واضاف حمدى الى شركةuc تعتبر من الشركات الرائدة فى الاستثمار بشركة العاصمة الإدارية الجديدة لإيمانها بقوة وجدوى هذا المشروع العملاق منذ اليوم الأول من انطلاقه ، وهذا ما جعلها تركز خطتها الاستثمارية والتوسعية فى إطلاق أكثر من مشروع بالعاصمة الإدارية ، وذلك فى اطار حرص الشركة على المشاركة بتنفيذ عدد من المشروعات فى المدن الجديدة تماشيا مع خطة التنمية الشاملة للدولة فى انشاء عدد من المدن المستدامة فى المناطق الحيوية بمصر . وأشار حمدى ان الشركة لديها خطة استراتيجية اساسية تعتمد على تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة والالتزام بجودة ومعايير وتوقيتات التنفيذ لمشروعاتها باعتباره أهم الأولويات الخاصة بالشركة . موضحا أن معدلات الإنشاء فى مشروعات الشركة الأخرى تسير وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة ووفقا لأعلى معايير الجودة والأداء وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير فى البناء والتصميم، لتقديم حلول فريدة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تقدمها الشركة . واشار الى ان الشركة طرحت مؤخرا مشروع ' ترو ' أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس ليكون بواحدة من أهم المناطق الاستثنائية بقلب التجمع الخامس بمنطقة اللوتس ، حيث يقع على بعد خطوات من التسعين الشمالي والجنوبي، بالقرب من مختلف المناطق، مما يجعل المشروع الاختيار الامثل لراغبى الاستثمار والتميز . تم
