أحدث الأخبار مع #حمدىرزق
البشاير
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
حمدي رزق : لأول مرة فى تاريخه ..
لأول مرة فى تاريخه .. حمدى رزق ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟! بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024). وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية . وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة. الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر . وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الاقباط اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
القراءة الرشيدة لقانون «الفتوى الشرعية» .. بقلم حمدى رزق
بقلم حمدى رزق بالتوافق تم التوافق على قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لم تستغرق الموافقة فى مجلس النواب قدر ساعة، وتم رفع القانون للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره لاحقًا، وسط مباركات وتبريكات وتبويس اللحى.. الموافقة البرلمانية لا تمنع من قراءة نقدية للقانون من واقع معيش، قراءة حرة قبل إصدار القانون رئاسيًا الذى سيحكم المجال الدينى العام، بغية تنظيم الفتوى، وتنقيتها من الباطل والشاذ، والمهجور، والمطمور من الفتوى، وهذا من بين حيثيات صدور هذا القانون الذى سيحمل رقمًا لاحقًا. الحاكم فى هذه القراءة الحرة، حكمة تقول أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا، وليعتبر سدنة القانون هذه القراءة من قبيل الخير المتأخر. واحتراز وجوبى، لا تضمر شيئًا لأزهرنا الشريف (منارتنا العالمية) ولا لشيخنا الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومحبتنا سبيلنا فى هذه القراءة التى ينطبق عليها المنطوق القرآنى من استطاع إليه سبيلًا، تنقيحًا وتجويدًا وجرحًا وتعديلًا، وهذا من العلوم الشرعية المعترف بها أزهريًا.. ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، ويؤكد تلك السيادة فى مادته رقم (94) التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وأعظم خصائص القانون البدهية، والتى هى علامة عدالته وإنصافه خضوعه للقواعد العامة المجرّدة والقاعدة العامة تخاطب عموم الشعب فى أفراده أو فى فئاته الحياتية كالأطباء أو المهندسين أو الموظفين أو العمال، وليس فى فئاته الدينية ونحوها، كما ينص الدستور على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس... (مادة: 53). والقاعدة المجرّدة تعالج الموضوعات ذات الشأن فى المعاملات، كالمسائل المالية والاجتماعية والسياسية، وليس فى المسائل العقدية الشخصانية. وكما ينص الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة (مادة: 64)، كما أن تجريد القاعدة القانونية يعنى معالجتها لفنيّة الموضوع وليس لشخصنته، كوضع قواعد ممارسة مهنة الطب أو الخطابة الدينية فنيًا، وليس بتسمية أشخاص أو لجان بعينها تقوم بهذا أو ذاك. هذا ما يتعلمه طلاب كليات الحقوق، ويقوم على تدريسه أساتذة عظماء، ويعرفه كل المنشغلين بالشأن العام من عموم الشعب، أن القانون هو قواعد عامة مجرّدة؛ لضمان إقامة العدالة ومنع التمييز بين المتكافئين بغير معايير موضوعية. والعجيب أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذى عبر مجلس النواب إلى الرئاسة، قد ضرب الطبيعة القانونية فى مقتل، فضلًا عن انقلابه على العديد من مواد الدستور، ونصوص القرآن والسنة، ناهيك عن فتحه أبواب الفتن المجتمعية العديدة، وإشغاله القضاء بغير طائل، ونوضح ذلك تفصيلًا، ونرجو ألا نثقل على المعنيين بالفتوى الحادبين على تنقية المجال العام من الفتاوى الشاذة والباطلة وما فى حكمها. أولًا: ما يخص الطبيعة القانونية للقانون الذى نحن بصدده، تقوم الطبيعة القانونية على القواعد العامة المجرّدة؛ لضمان نزاهة العدالة، ومشروع قانون الفتوى الشرعية قد انقلب على تلك الطبيعة فيما يأتى: ■ جعل تنظيم الفتوى الشرعية فى مادتيه الثالثة والرابعة أن تصدر من أعضاء معينين بأسمائهم فى هيئة معينة، ودار معينة، ولجنة أوقاف معينة، وهذه هى الشخصانية التى تتعارض مع طبيعة القانون المجردة، وكان على القانون حتى ينأى بنفسه عن الشبهة أن يضع ضوابط الفتوى الشرعية فنيًا، كأن تستند إلى دليل شرعى، وأن تحقق مصلحة معتبرة، وألا تخالف الدستور أو القانون، وأن يكون صاحبها مؤهلًا بدراسات شرعية معينة. ■ عجز القانون عن تفسير الفتوى الشرعية، فكيف يصدر قانون لأمر مجهول، حيث تنص مادته الثانية على أن الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة، فهنا كما يقال فى المثل العربى: فسّر الماء بالماء، الفتوى الشرعية هى الحكم الشرعى، عجيب هذا التفسير، والحقيقة أنه بالرجوع إلى كتب علم أصول الفقه الذى يُدرّس بالأزهر على طلاب الفرقة الأولى بكليات الشريعة تبيّن أن الحكم الشرعى يختلف عن الحكم الفقهى المسمى بالفتوى، فالحكم الشرعى هو: خطاب الله الثابت فى النصوص الشرعية المقدسة؛ بخلاف الحكم الفقهى أو الفتوى فإنها أثر خطاب الله فى عقل الفقيه وفهمه، بمعنى أن ما يفهمه الفقيه من خطاب الله يكون حكمًا فقهيًا، وهذا الفهم متعدد بتعدد الفقهاء المختلفين فى طرق الاستنباط ومناهجه، مثل اختلاف أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد، كما أنه متغير بتغيير الفقيه منهج استنباطه، كما غيّر الإمام الشافعى فتاواه العراقية بعد دخوله مصر سنة 199 هجرية، وإذا كان طلاب الأزهر يدرسون الفرق بين الحكم الشرعى والحكم الفقهى على مدار سنة دراسية، فكيف يقع المشروع فى تلك الهوة العلمية، ويجعل الفتوى الفقهية التى تخطئ وتصيب بأحادية معناها ودلالتها هى الحكم الشرعى المقدس المعصوم بتعدد دلالاته ومعانيه.. هذه المؤاخذات ألا تتفق مع الطبيعة القانونية الأمينة. ■ عجز القانون عن تفسير الفتوى الشرعية العامة بما يلتبس الأمر عند القضاء، ولا يتفق مع الطبيعة القانونية الجامعة المانعة، فتنص مادته الثانية على أن الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بـ(النوازل) التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات، فخص الشأن العام بالنوازل، وهى المستجدات، مع أن الشأن العام قد يكون فى غير النوازل، كفتوى اختيار ولى الأمر من الرجال دون النساء، ومن المسلمين دون غيرهم، ومن آل البيت دون سائر المسلمين، وهكذا، فى الأمور الطبية كزراعة الأعضاء، والموت الدماغى، وغير ذلك، فهل سيحتكم المصريون فى مثل تلك الفتاوى العامة للدستور والقوانين، أم سيحتكمون لفتاوى اللجان الإفتائية؟ ■ أدخل الأمور الشخصانية فى ساحات القضاء بالمخالفة للطبيعة القانونية التى تنأى بنفسها عن خصوصيات الأفراد، فتنص مادة المشروع الثانية على أن الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد، فماذا لو قال أحدهم يجوز لك أن تخرج زكاتك للخادمة عندك، فهل تكون هذه فتوى خاصة مجرّمة؟ ■ أدخل الإرشاد الدينى- المسموح به لكل أحد- فى الفتوى- المحتكرة لأعضائها- بما يعجز القضاء عن الفصل بينهما، وهذا غير لائق بالطبيعة القانونية المحرّرة، فتنص مادته الثانية على أن الإرشاد الدينى: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية فى توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها.... أليس توجيه سلوك المجتمع إلى شىء ما هو توجيه لفتوى؟ ماذا لو قال مرشد دينى: أيتها النساء عليكن بالحجاب والنقاب، وتحمّل ضرب الأزواج، والطاعة لفراش الزوج وإن كنتنّ أمام التّنور أو فى حال إعياء، وإياكنّ والتّعطر أو وضع مكياج عند الخروج أو مصافحة الرجال، أو تشييع الجنازة، أو الذهاب إلى المقابر يوم العيد، أو الذهاب إلى البلاجات... إلخ، تلك الإرشادات التى يراها تصب فى قيم المجتمع وتستند إلى ظاهر نصوص شرعية، فهل ذلك من الفتاوى أم من الإرشاد، وبماذا يحكم القاضى؟ هل سيسأل هيئة كبار العلماء فى كل ما يُعرض عليه؟ إنه إن فعل ذلك فقد فقد القانون طبيعته الاستقلالية. ■ إضاعة الحق فى معرفة الفتوى الشرعية الصحيحة بتعدد جهات الفتوى التى ستختلف بحكم استقلالية كل جهة دون رئاسة واحدة، وهذا مخالف للطبيعة القانونية الموحدة، فتنص المادتان الثالثة والرابعة من المشروع على أن المختص بالفتوى الشرعية العامة: كل من هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ويزيد عليهما فى الفتوى الشرعية الخاصة: داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر، وتنص مادته الخامسة على أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجّح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا جعلنا الأمر فى يد القضاء بالقانون؟ أعضاء لجان الإفتاء عندما تختلف يحتكم لهيئة كبار العلماء؟ أمر لا يليق بالطبيعة القانونية والقضائية المستقلة. المعروف بداهة أن الدستور حاكم على القوانين، فلا شرعية لقانون مخالف لصريح مادة دستورية، وقد وقع قانون تنظيم الفتوى فى مخالفات دستورية عديدة، منها: ■ التغوّل على المسيحيين، فتنص المادة الثانية من المشروع على أن الفتوى العامة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات، والمعروف أن المجتمع فيه مواطنون مسيحيون محصّنون بالمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فهل تسرى الفتوى الشرعية العامة على المجتمع المصرى كله، حتى المسيحيين الذين لم يتم استثناؤهم فى مشروع القانون؟ ولو تم ذلك فإن مشروع القانون سيكون طائفيًا غير دستورى، ويفتح الباب لكل طائفة أن تجعل لها قانونًا للفتوى. ■ التغول على سيادة القانون المدنى بسيادة الفتوى الشرعية، فمشروع القانون يجعل للفتوى الشرعية سيادة على الجميع؛ لأنها موصوفة بالشرعية، بخلاف القانون الموصوف بأنه وضعى أو مدنى؛ وذلك بالمخالفة للدستور الذى ينص فى مادته الرابعة والتسعين على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، فالقانون المتيح للوصية للوارث يبطل بفتوى منع الوصية للوارث، والقانون الذى لا يعتد بالطلاق الشفوى يبطل بفتوى وقوع الطلاق الشفوى، والدستور الذى يجعل حرية العقيدة مطلقة وحرية التعبير مكفولة يبطل بفتوى تجريم ذلك.. وهكذا تصير الفتوى الشرعية هى الحاكمة على الدستور وعلى القوانين المدنية. ■ اتخاذ العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، حيث تنص مادة المشروع الثامنة على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه...، وذلك بالمخالفة للدستور الذى ينص فى مادته رقم (71) على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.... ■ يمس القانون المتعلق بالفتوى الشرعية مبدأ تكافؤ الفرص الثابت بالدستور بين أصحاب الفضيلة الحاصلين على درجات علمية واحدة من جامعة الأزهر وما فى حكمها، وذلك باصطفاء مشروع القانون أعضاء لجان معينة بأسمائهم ليكون لهم حق إصدار الفتوى على زملائهم وغيرهم فى مادتيه الثالثة والرابعة، وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور، حيث تنص مادته الرابعة على أن السيادة للشعب وحده... ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما تنص مادته التاسعة على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. ■ يمس مشروع القانون المتعلق بالفتوى الشرعية العامة والخاصة حقًا مكفولًا بالدستور فى الحريات، حيث ينص الدستور فى مادته رقم (64) على أن حرية العقيدة مطلقة، وينص فى مادته رقم (65) على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ■ التعارض مع القانون 118 لسنة 1976م بشأن نظام الطرق الصوفية لعدد 76 طريقة منصوصًا على أسمائها، حيث تنص مادته رقم (28) على أن يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحى والإدارى لها، فهل يستثنى قانون تنظيم الفتوى من كان منتميًا لإحدى الطرق الصوفية ومشايخها، أم تسرى فتاوى اللجان العامة والخاصة على شيوخ الطرق الصوفية؟ ومن سيفصل فى هذا النزاع القانونى؟ (ملاحظة: القانون حظى بمباركة صوفية لافتة تحت قبة مجلس النواب). ثالثًا: مخالفة عموم أدلة الكتاب والسُّنة يخالف قانون تنظيم الفتوى الشرعية النصوص العامة فى القرآن والسُّنة التى تجعل الدين اختيارًا، وفقهه حقًا للجميع، وتنهى عن الإكراه فى الدين وفقهه، ومن ذلك قوله تعالى: لا إكراه فى الدين (البقرة: 256)، وقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف: 29)، وقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة: 122)، وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه (الإسراء: 13). وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: البر ما اطمأنت إليه النفس، واستراح إليه القلب، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، يا وابصة استفتِ نفسك، استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك (أخرجه أحمد بإسناد حسن)، وقال صلى الله عليه وسلم لأبى ثعلبة الخشنى: البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون (أخرجه أحمد بإسناد حسن)، وأخرج الشيخان من حديث معاوية أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين. فكل تلك النصوص المقدسة- وغيرها كثير فى كتاب الله وسنّة رسوله، صلى الله عليه وسلم- تدعو إلى تفقيه الناس وتمكينهم من أن يستفتوا قلوبهم، كما قال تعالى: والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين (الأعراف: 170)، حتى لا يكون أحد إمّعة لشيخ أو غيره، فلن يغنى أحد عن أحد من الله شيئًا، كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله (الانفطار: 19)، ولن ينفع أحد سوى قلبه السليم الذى يلقى الله عليه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلّا من أتى الله بقلب سليم (الشعراء: 88- 89). رابعًا: فتح أبواب الفتن المجتمعية إن قانون تنظيم الفتوى الشرعية أخشى ذريعة لفتح أبواب الفتن المجتمعية التى لا قبل لنا بها، ومن ذلك: ■ دفع بعض أصحاب الفضيلة إلى طرق خلفية سعيًا إلى الانضمام إلى إحدى لجان الإفتاء الرسمية تفتح له باب رزق فى الإعلام، وأخشى نشر اليأس والإحباط عند عموم أساتذة الأزهر وأئمة المساجد أن تكون لهم فرصة للظهور الإعلامى. ■ التّربص والمكايدة بالإبلاغ عن المغضوب عليه إن تكلم فى فقه الدين بما عليه أئمة الفقهاء المعروفين، والرّدة إلى محاكم التفتيش فى العصور الوسطى، وما كان عليه المأمون فى فتنة خلق القرآن، وفتاوى الحاكم بأمر الله الفاطمى. ■ إماتة القلوب، وإنامة العقول بقانون ولاية الإفتاء الذى هو الوجه الثانى لولاية الفقيه الشيعية، والعودة لجاهلية مقولة: ارميها فى رقبة عالم واطلع سالم. ■ الحجر على الراشدين فى دينهم، فلم يعد لراشد ولو كان أستاذًا متخصصًا فى الأزهر أن يتكلم فى تخصصه الفقهى ما لم يحظ بعضوية اللجان الإفتائية. ■ سيفتح مشروع القانون أبواب السجن لكثير من شيوخنا الأجلاء باسم الفتوى بغير ترخيص، وسيكون مكانهم فى السجن مع القتلة وسارقى الأموال. خامسًا: إشغال القضاء بغير طائل عفوًا، نستميحكم عذرًا، سيفتح قانون تنظيم الفتوى أبواب التقاضى واسعًا بما يكون عبئًا ثقيلًا على كاهل القضاء، ونحن فى غنى عن ذلك، فقد عاشت مصر 1400 سنة بدون ولاية الإفتاء فى ظل التعددية السمحة وقبول الآخر، فلماذا نضيّق واسعًا، باسم فوضى الفتاوى التى نجح الشعب فى التعامل معها، وإلزام صاحب الفتوى غير الحضارية بالصمت عنها. الشعب قادر على أن يتصالح مع نفسه، فلا تدخلوه فى خصومة مع نفسه أمام القضاء، ألا قد بلغت اللهم فاشهد.
البشاير
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البشاير
حمدي رزق : نفسي أطلع دكتور
نفسي أطلع دكتور !! بقلم : حمدى رزق على أيامنا الخوالي، كان السؤال: تحب تطلع إيه ؟! وكانت الإجابة تلقائيا: دكتور .. وكاتب هذه السطور كان مرشحا من مكتب التنسيق للقب دكتور، ولكنه عمد إلى تحويل المسار إلى مهنة البحث عن المتاعب، ووجع القلب، وصار في حاجة إلى 'كونسلتو' لعلاج آلامه المبرحة ! وأيام الجائحة، الله لا يعودها، والناس تتخفي من الموت في قعور البيوت، وقف الطبيب المصرى على خطوط المواجهة الأمامية، ألوف من شيوخ وشباب الأطباء ظلوا مرابطين يكافحون الوباء ما استطاعوا.. لم يطلبوا جزاء ولا شكورا، وبعد انقشاع الغمة، عادوا سيرتهم الأولى يطببون المرضى، ويخففون الآلام، ولا يتبعون جميل صنيعهم منا ولا أذى . الحكي البغيض عن الأطباء، والتهوين من أقدارهم، والتجاوز في حقوقهم، والتقتير عليهم، نوع من الإنكار والتنكر لجميل صنيعهم. في المستشفيات والعيادات والمستوصفات وعلى مدار الساعة، شرفاء يجاهدون بشرف، يؤدون واجبا إنسانيا عظيما، في مهمة مقدسة . الطبيب المصري رغم ضعف الإمكانيات، وقسوة الظروف في النوبتشيات، وكثافة الحالات، وعصبية الشارع ، والاتهامات الجزافية ، والتعديات أحيانا، واقفون على طولهم، بكل تواضع قانعون يودون الرسالة التي يحملونها، لا يطلبون الكثير، يكفيهم الدعاء، وابتسامة على الشفاة تتمتم بحمد الله على الشفاء. ورغم المعاناة لا يزالون قابضين على الجمر، يعملون في صمت، ويرسمون إبتسامة تطمن القلوب ، يخشي الطبيب علي مريضه ربما أكثر من بعض أهله. وعجبا، تحسبهم أغنياء من التعفف، ما تقرره الحكومة من رواتب ليس بالكثير الذى يغنى عن السؤال، وواجب مستوجب جزل العطاء، ومهما كانت الكلفة رعاية الأطباء وراحتهم فرض عين، إذا أرتاح الطبيب أرتاح مرضاه، ومطلوب توفير أسباب الراحة المادية والمعنوية للأطباء .. وهذا ليس بكثير على وطن تخرج فيه أعظم الأطباء، وبين ظهرانينا أعلام من الأطباء، وجداول دار الحكمة تحوي جيش أبيض نذر أرواحه فداء، وحرص الرئيس السيسي على تكريم شهداء الأطباء في يوم الشهيد ضمن صحبة الورد من شهداء المحروسة خليق بالتدبر. شتان ، رأس الدولة يكرم الأطباء، وللأسف بعض المنصات والمنابر تبتدرهم كراهية ليس لها محل من الإعراب المجتمعي . الأطباء ثروة قومية، يوزنون بالذهب الخالص، وكل فقد بالهجرة يكلفنا ما لا طاقة لنا به ، يصعب تعويضه، لا نملك رفاهية هجرة الأطباء، ونحن في أمس الحاجة لطبيب حديث التخرج يتمنى خدمة ناسه وأهله . حال الأطباء يستحق نظرة حكيمة، إنصاف، وتقدير، ورعاية، فضلا عن الحماية من الهجمات المرتدة عليهم من بعض شذاذ الأفاق . التحريض على الأطباء بغرض الفتنة المجتمعية في توقيت جد عصيب على الوطن، افتعال مستهجن، وسلوك مرفوض، اللي عنده كلمة حلوة في حق الأطباء يقولها، ومن في قلبه مرض يكفينا صمته، الأطباء جواهر التاج، ومكانتهم فوق الرءوس، ومستوجب تلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من خدمة أهلهم. غير صحيح أن الأطباء يسعون إلى الهجرة ما استطاعوا، «إيه اللى رماك على المر قالوا اللي أمر منه» وبالمثل 'إيه اللي رماك على طلب الهجرة قالوا اللي أمر منه، .. الجحود والنكران'. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
أشرف صبحي: 13 مليار جنيه إجمالي العائد الاقتصادي في الرياضة خلال 4 سنوات
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن استثمارات القطاع الخاص في مجال الرياضة، سجل 24.4 مليار جنيه بواقع تنفيذ 2331 مشروعات خلال الفترة من 2020 حتى 2024. وذكر "صبحي"، خلال كلمته بالجلسة العامة السادسة التي تأتي بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»، ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه إجمالي العائد الاقتصادي في الرياضة بلغ 13 مليار جنيه.وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هذه المشروعات لها عائد اجتماعي كبير في ظل الجمهورية الجديدة.
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
أشرف صبحي: قطاع الرياضة يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي
كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، لافتا إلى لنغمن المستهدف الوصول ل 3% بحلول 2030. وذكر "صبحي"، خلال كلمته بالجلسة العامة السادسة التي تأتي بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»، ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنهوأوضح وزير الشباب والرياضة أن المنشآت الشبابية والرياضية وصلت تكلفتها ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتم تطويرها ورفع كفاءتها لتناسب الشباب.وأوضح أن إجمالي المشروعات الاستثمارية والقومية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، بلغت 13 مليون و309 ألف جنيه.
