أحدث الأخبار مع #حمديالطباع،
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
المسؤولية المجتمعية... مشروع وطني لإسناد جهود تحقيق التنمية المستدامة
أخبارنا : يمثل مشروع المسؤولية المجتمعية الذي انخرطت فيه العديد من المؤسسات والشركات، مبادرة عالية القيمة ستسهم في رفد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بعموم المملكة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبادرت الحكومة في الفترة الأخيرة بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصا في محافظات المملكة. وبدأ مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات الحيوية وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة، بالإعلان عن مبادرات عديدة، تم الإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واستهلتها جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى 3 سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية، كما خصصت شركة البوتاس العربية 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لهذه الغاية. وقال معنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن شهد تطورا ملحوظا في وعي الشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، حيث بدأت العديد منها باعتمادها كجزء من استراتيجياتها طويلة المدى، بدلا من اقتصارها على المبادرات الخيرية والتبرعات الموسمية. وأضافوا أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا واسعا في المبادرات والمشروعات التي يتبناها القطاع الخاص، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات واضحة واستراتيجيات وبرامج تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية بالمناطق النائية، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وأكدوا وجود وعي متزايد بأهمية الانتقال من المسؤولية الاجتماعية كأداة علاقات عامة إلى مفهوم أوسع يتضمن الاستدامة والمسؤولية البيئية والحوكمة الرشيدة، مؤكدين أن الأردن يمتلك قطاعا خاصا قادرا على إحداث فرق كبير في التنمية المجتمعية المستدامة. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى الأهمية الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، وذلك بما يتوافق مع محور جودة الحياة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أهمية تعزيز المبادرات والبرامج الاستثمارية ذات البعد المجتمعي والتي تسهم بشكل ملموس في الحد من معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا واسعا في المبادرات والمشروعات التي يتبناها القطاع الخاص، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات واضحة واستراتيجيات وبرامج تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية بالمناطق النائية، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وبين أن القطاع الخاص يسهم أيضا في تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للخريجين، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءاتهم وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أهمية وجود قانون ينظم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص لتبني نماذج أعمال مسؤولة وتخصيص الموارد بطريقة أكثر استراتيجية، ولا بد من تعزيز الشراكة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالإضافة لإنشاء صناديق خاصة لتوفير قروض تعليمية للطلاب لدعم التعليم بالمملكة. ودعا الطباع، لتوزيع نسبة معينة من الالتزام كحد أدنى لكل شركة حسب حجمها وربحها لتحقيق العدالة والشفافية في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة كونه الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع. من جانبه، لفت رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إلى عدم وجود قانون موحد ينظم المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل ملزم في الأردن، لكنها تشجع من خلال استراتيجيات وطنية وخطط تنموية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي، ودعوة بعض الجهات الرسمية إلى تضمين أبعاد التنمية المستدامة في خطط القطاع الخاص. وأشار إلى أن الكثير من الشركات الكبرى (وخاصة في قطاعات البنوك، الاتصالات، الطاقة) لديها برامج مسؤولية مجتمعية، لكن غالبا ما تتركز على العمل الخيري والرعاية المجتمعية أكثر من المشاريع التنموية المستدامة. وقال " هناك وعي متزايد بأهمية الانتقال من المسؤولية الاجتماعية كأداة علاقات عامة إلى مفهوم أوسع يتضمن الاستدامة والمسؤولية البيئية والحوكمة الرشيدة"، مبينا أن هناك منظمات مجتمع مدني تسعى لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، كالمبادرات الشبابية أو الجمعيات البيئية والتعليمية. وأضاف رئيس الغرفة" هناك بعض التحديات تواجه عملية المسؤولية المجتمعية منها غياب الحوافز الواضحة كالإعفاءات الضريبية للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو البيئي، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ونقص الوعي المؤسسي عند بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية دمجها في أعمالها ". ويرى شريم، أن إنشاء صندوق خاص بالمسؤولية المجتمعية يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية بالتنمية المستدامة، بشرط أن يتم تصميمه وإدارته بشكل استراتيجي وشفاف، وأن يضم ممثلين من جميع الشركاء المعنيين: من القطاعين العام الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وفي إطار التوجهات الحديثة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، شهد الأردن تطورا ملحوظا في وعي الشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، حيث بدأت العديد من المؤسسات اعتمادها كجزء من استراتيجياتها طويلة المدى، بدلا من اقتصارها على المبادرات الخيرية الموسمية، إلا أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى تنسيق وطني وإطار عمل شامل لتعظيم أثرها. بدوره، أكد نائب رئيس مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد الصمادي، أن المسؤولية المجتمعية للشركات في الأردن أصبحت تشهد تحولا تدريجيا من النموذج التقليدي القائم على الدعم العيني والمساعدات الخيرية إلى نموذج أكثر استدامة يتم دمجها فيه ضمن خطط الشركات الاستراتيجية. وأضاف أن الأردن بحاجة إلى إطار وطني موحد يوجه جهود الشركات نحو أولويات تنموية محددة، مثل التعليم، والتدريب المهني، وتمكين المرأة، والابتكار المجتمعي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. ورأى المهندس الصمادي، أن بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل الشركات أكثر فعالية من سن قوانين ملزمة، والتي قد تقتصر على تحقيق الحد الأدنى من الالتزام، مؤكدا أن الحوافز التنظيمية والضريبية، إلى جانب وضع إطار مرجعي واضح، ستكون أكثر تحفيزا للشركات لتبني مبادرات مجتمعية مستدامة، بدلا من الاكتفاء بالمتطلبات القانونية. وضمن الحلول المطروحة لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، أكد أهمية إنشاء صندوق وطني مستقل للمسؤولية المجتمعية يدار بمهنية عالية ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، و أن يركز الصندوق على ربط المبادرات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق أثر ملموس في مجالات خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، وتحسين البنية التحتية المجتمعي. وبين أن مجموعة العملاق الصناعية أطلقت سلسلة مبادرات مجتمعية، وذلك في إطار المسؤولية المجموعة المجتمعية الدائمة، وليس كأعمال موسمية، حيث تعمل حاليا على تطوير خطة متكاملة تربط المسؤولية المجتمعية بمؤشرات الأداء المؤسسي. ودعا إلى تحويل المسؤولية المجتمعية إلى عنصر تنافسي بين الشركات، من خلال إطلاق جوائز وتصنيفات وطنية تكرم المؤسسات المتميزة في هذا المجال، ما يحفز الإبداع ويعزز الاستدامة. وأشار إلى أن الأردن يمتلك قطاعا خاصا قادرا على إحداث فرق كبير في التنمية المجتمعية، شرط توفر رؤية واضحة، وحوافز فعالة، ومنصات داعمة تتيح للشركات المساهمة بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية. وذكر أنه مع تزايد إدراك الشركات الأردنية لدورها المجتمعي، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل الجهود الفردية إلى حركة وطنية منظمة، تعتمد على الشراكات الفاعلة، والأطر المؤسسية، والقياس الدقيق للأثر، لضمان أن تساهم المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل فعلي في تحقيق التنمية المستدامة. --(بترا)
الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
المسؤولية المجتمعية... مشروع وطني لإسناد جهود تحقيق التنمية المستدامة
عمان - يمثل مشروع المسؤولية المجتمعية الذي انخرطت فيه العديد من المؤسسات والشركات، مبادرة عالية القيمة ستسهم في رفد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بعموم المملكة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبادرت الحكومة في الفترة الأخيرة بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصا في محافظات المملكة. وبدأ مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات الحيوية وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة، بالإعلان عن مبادرات عديدة، تم الإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واستهلتها جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى 3 سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية، كما خصصت شركة البوتاس العربية 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لهذه الغاية. وقال معنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن شهد تطورا ملحوظا في وعي الشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، حيث بدأت العديد منها باعتمادها كجزء من استراتيجياتها طويلة المدى، بدلا من اقتصارها على المبادرات الخيرية والتبرعات الموسمية. وأضافوا أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا واسعا في المبادرات والمشروعات التي يتبناها القطاع الخاص، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات واضحة واستراتيجيات وبرامج تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية بالمناطق النائية، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وأكدوا وجود وعي متزايد بأهمية الانتقال من المسؤولية الاجتماعية كأداة علاقات عامة إلى مفهوم أوسع يتضمن الاستدامة والمسؤولية البيئية والحوكمة الرشيدة، مؤكدين أن الأردن يمتلك قطاعا خاصا قادرا على إحداث فرق كبير في التنمية المجتمعية المستدامة. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى الأهمية الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، وذلك بما يتوافق مع محور جودة الحياة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أهمية تعزيز المبادرات والبرامج الاستثمارية ذات البعد المجتمعي والتي تسهم بشكل ملموس في الحد من معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا واسعا في المبادرات والمشروعات التي يتبناها القطاع الخاص، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات واضحة واستراتيجيات وبرامج تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية بالمناطق النائية، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وبين أن القطاع الخاص يسهم أيضا في تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للخريجين، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءاتهم وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أهمية وجود قانون ينظم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص لتبني نماذج أعمال مسؤولة وتخصيص الموارد بطريقة أكثر استراتيجية، ولا بد من تعزيز الشراكة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالإضافة لإنشاء صناديق خاصة لتوفير قروض تعليمية للطلاب لدعم التعليم بالمملكة. ودعا الطباع، لتوزيع نسبة معينة من الالتزام كحد أدنى لكل شركة حسب حجمها وربحها لتحقيق العدالة والشفافية في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة كونه الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع. من جانبه، لفت رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إلى عدم وجود قانون موحد ينظم المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل ملزم في الأردن، لكنها تشجع من خلال استراتيجيات وطنية وخطط تنموية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي، ودعوة بعض الجهات الرسمية إلى تضمين أبعاد التنمية المستدامة في خطط القطاع الخاص. وأشار إلى أن الكثير من الشركات الكبرى (وخاصة في قطاعات البنوك، الاتصالات، الطاقة) لديها برامج مسؤولية مجتمعية، لكن غالبا ما تتركز على العمل الخيري والرعاية المجتمعية أكثر من المشاريع التنموية المستدامة. وقال " هناك وعي متزايد بأهمية الانتقال من المسؤولية الاجتماعية كأداة علاقات عامة إلى مفهوم أوسع يتضمن الاستدامة والمسؤولية البيئية والحوكمة الرشيدة"، مبينا أن هناك منظمات مجتمع مدني تسعى لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، كالمبادرات الشبابية أو الجمعيات البيئية والتعليمية. وأضاف رئيس الغرفة" هناك بعض التحديات تواجه عملية المسؤولية المجتمعية منها غياب الحوافز الواضحة كالإعفاءات الضريبية للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو البيئي، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ونقص الوعي المؤسسي عند بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية دمجها في أعمالها ". ويرى شريم، أن إنشاء صندوق خاص بالمسؤولية المجتمعية يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية بالتنمية المستدامة، بشرط أن يتم تصميمه وإدارته بشكل استراتيجي وشفاف، وأن يضم ممثلين من جميع الشركاء المعنيين: من القطاعين العام الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وفي إطار التوجهات الحديثة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، شهد الأردن تطورا ملحوظا في وعي الشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، حيث بدأت العديد من المؤسسات اعتمادها كجزء من استراتيجياتها طويلة المدى، بدلا من اقتصارها على المبادرات الخيرية الموسمية، إلا أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى تنسيق وطني وإطار عمل شامل لتعظيم أثرها. بدوره، أكد نائب رئيس مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد الصمادي، أن المسؤولية المجتمعية للشركات في الأردن أصبحت تشهد تحولا تدريجيا من النموذج التقليدي القائم على الدعم العيني والمساعدات الخيرية إلى نموذج أكثر استدامة يتم دمجها فيه ضمن خطط الشركات الاستراتيجية. وأضاف أن الأردن بحاجة إلى إطار وطني موحد يوجه جهود الشركات نحو أولويات تنموية محددة، مثل التعليم، والتدريب المهني، وتمكين المرأة، والابتكار المجتمعي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. ورأى المهندس الصمادي، أن بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل الشركات أكثر فعالية من سن قوانين ملزمة، والتي قد تقتصر على تحقيق الحد الأدنى من الالتزام، مؤكدا أن الحوافز التنظيمية والضريبية، إلى جانب وضع إطار مرجعي واضح، ستكون أكثر تحفيزا للشركات لتبني مبادرات مجتمعية مستدامة، بدلا من الاكتفاء بالمتطلبات القانونية. وضمن الحلول المطروحة لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، أكد أهمية إنشاء صندوق وطني مستقل للمسؤولية المجتمعية يدار بمهنية عالية ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، و أن يركز الصندوق على ربط المبادرات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق أثر ملموس في مجالات خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، وتحسين البنية التحتية المجتمعي. وبين أن مجموعة العملاق الصناعية أطلقت سلسلة مبادرات مجتمعية، وذلك في إطار المسؤولية المجموعة المجتمعية الدائمة، وليس كأعمال موسمية، حيث تعمل حاليا على تطوير خطة متكاملة تربط المسؤولية المجتمعية بمؤشرات الأداء المؤسسي. ودعا إلى تحويل المسؤولية المجتمعية إلى عنصر تنافسي بين الشركات، من خلال إطلاق جوائز وتصنيفات وطنية تكرم المؤسسات المتميزة في هذا المجال، ما يحفز الإبداع ويعزز الاستدامة. وأشار إلى أن الأردن يمتلك قطاعا خاصا قادرا على إحداث فرق كبير في التنمية المجتمعية، شرط توفر رؤية واضحة، وحوافز فعالة، ومنصات داعمة تتيح للشركات المساهمة بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية. وذكر أنه مع تزايد إدراك الشركات الأردنية لدورها المجتمعي، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل الجهود الفردية إلى حركة وطنية منظمة، تعتمد على الشراكات الفاعلة، والأطر المؤسسية، والقياس الدقيق للأثر، لضمان أن تساهم المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل فعلي في تحقيق التنمية المستدامة. --(بترا)
هلا اخبار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
القطاع التجاري يستنكر محاولات استهداف أمن الأردن ويشيد بجهود المخابرات
هلا أخبار – أدانت غرفة تجارة الأردن، بأشد العبارات، 'المخططات الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطها، والتي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، من خلال مشاريع لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ، وتجميع أسلحة نارية ومتفجرات، وتجنيد عناصر داخل وخارج الوطن'. وعبرت الغرفة في بيان صحفي الثلاثاء، عن 'استنكارها العميق هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن وتعطيل عجلة التنمية، وإنها تؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه، وأن كل المحاولات الخبيثة ستفشل أمام وعي الأردنيين ويقظة أجهزتنا الأمنية'. وأشادت الغرفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة المخابرات العامة في حماية أمن الوطن والمواطن، وبمتابعتها الدقيقة لتلك المخططات منذ عام 2021، مما أسفر عن إحباطها واعتقال الضالعين فيها. ودعت غرفة تجارة الأردن جميع مكونات القطاع التجاري والاقتصادي للوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الذي يُعدّ حجر الأساس للنمو والاستثمار. من جانبها استنكرت غرفة تجارة عمان، بأشد العبارات، المخططات الإجرامية الخطيرة التي تم الإعلان عنها من قبل دائرة المخابرات العامة، والتي استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره وزعزعة أمننا الوطني ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت الغرفة عن تقديرها العميق واعتزازها الكبير بجهود دائرة المخابرات العامة ويقظتها الدائمة، والتي تابعت هذه المخططات الإرهابية منذ عام 2021 بكل دقة واحترافية، مما أدى إلى إحباطها والقبض على 16 شخصاً من الضالعين فيها قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الخبيثة. وأكدت الغرفة وقوفها صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وتدعو جميع أبناء الوطن إلى التكاتف واليقظة لحماية أمن الأردن واستقراره، الذي هو الأساس الصلب الذي تقوم عليه التنمية والاستثمار والاقتصاد. بدورها أعربت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم كشفها من قبل دائرة المخابرات العامة، والتي تضمنت مشاريع وأعمالاً إرهابية تستهدف أمن المملكة واستقرارها. وأكدت النقابة أن مثل هذه المحاولات الإجرامية، التي تستهدف زعزعة أمن الأردن، لن تزيد الأردنيين إلا تماسكاً ورفضاً لكل من تسوّل له نفسه العبث بوطننا الآمن. وتقدمت النقابة بالشكر الجزيل والتقدير البالغ لدائرة المخابرات العامة على جهودها الاستباقية والاحترافية العالية في إحباط هذه المخططات، وعلى ما تبذله من تضحيات يومية في سبيل حماية الأردن وأبنائه. ودعت النقابة القطاع الغذائي وكافة المواطنين للوقوف صفاً واحداً إلى جانب أجهزتنا الأمنية، ودعمها في أداء رسالتها الوطنية النبيلة، سائلين الله أن يحفظ الأردن بقيادته وأجهزته وشعبه من كل شر. جمعية رجال الأعمال الأردنيين كما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، دعم الجمعية الكامل للجهود التي بذلتها دائرة المخابرات العامة في إحباط المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد الطباع باليقظة العالية التي أبدتها الأجهزة الأمنية والتي حالت دون تنفيذ هذه المخططات التي كانت تهدد أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأشار الطباع إلى أن اكتشاف وإحباط هذه المخططات، التي تم تتبعها بشكل دقيق منذ عام 2021، يعكس الاحترافية والجهود المستمرة من قبل دائرة المخابرات العامة في الحفاظ على استقرار المملكة وسلامتها. وأضاف أن اعتقال 16 من المشتبه بهم في هذه المخططات يعد إنجازا هاما في التصدي للأعمال التخريبية التي تهدد الوحدة الوطنية. وأوضح الطباع أن المخططات التي كانت تشمل تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، تمثل تهديدا خطيرا على الأمن العام، ويجب أن يكون الرد عليها حاسما كما أن مشروع تصنيع الطائرات المسيرة وتدريب العناصر داخل المملكة وتجنيدها في الخارج يشكلان تحديا خطيرا على الأمن الوطني ، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تنفيذ تلك الخطط التخريبية. ووجه الطباع تحية تقدير واعتزاز لكل أفراد الأجهزة الأمنية الذين يواصلون العمل بكل شجاعة وإخلاص من أجل الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها. وأكد الطباع أن الجمعية تتابع التطورات عن كثب وتظل على استعداد تام لدعم جهود الدولة في التصدي لأية تهديدات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. ودعا الطباع الجميع إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والوقوف صفا واحدا ضد كل ما من شأنه أن يهدد أمن المملكة واستقرارها، بما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار في كافة القطاعات.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بدء رفع رأس مال «الوطنية العربية للتعدين» وصولاً إلى 40 مليون دينار
عمان - إسلام العمري عقدت الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية يوم الخميس الماضي اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بمشاركة أكثر من 75% من المساهمين. كما جاء الاجتماع بهدف رفع رأس مال الشركة على مرحلتين: المرحلة الأولى زيادة رأس المال إلى 5,400 مليون دينار (بزيادة 4 ملايين دينار) خلال 60 يومًا، وهذه المرحلة مخصصة فقط لمؤسسي الشركة الحاليين. والمرحلة الثانية تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، زيادة رأس المال إلى 40 مليون دينار (بزيادة 34.6 مليون دينار) تُطرح لمؤسسي الشركة الحاليين ومساهمين جدد يتم استقطابهم عن طريق الإكتتاب الخاص. وترأس الجلسة الحاج حمدي الطباع، رئيس هيئة المديرين، والمهندس أيمن عياش، الرئيس التنفيذي، وبحضور كافة أعضاء هيئة المديرين. يشار إلى إن تأسيس الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية (نامك) يُعدّ مبادرة رائدة أطلقها كبار رجال الأعمال الأردنيين والعرب، بهدف تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بقطاع التعدين الواعد، وبشكل خاص الصناعات التحويلية. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على المرحلة الأولى.
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
الموافقة على رفع رأس مال 'الوطنية العربية للتعدين' الى 40 مليون دينار
وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، على المرحلة الأولى لرفع رأس مال الشركة بقيمة 4 ملايين دينار. وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، ناقش المساهمون وهيئة مديري الشركة خلال اجتماعها غير العادي رفع رأس مال الشركة على مرحلتين، الأولى لمؤسسي الشركة الحاليين فقط، بزيادته 4 ملايين دينار، ليصبح 5.4 مليون دينار، خلال شهرين، فيما تبدأ المرحلة الثانية بعد انتهاء الأولى مباشرة، لرفع فيها رأس مال الشركة إلى 40 مليون دينار، بزيادة قدرها 34.6 مليون دينار، لمؤسسي الشركة الحاليين ومساهمين جدد يتم استقطابهم عن طريق الاكتتاب الخاص. وترأس الاجتماع، رئيس هيئة المديرين حمدي الطباع، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن عياش، بحضور كل أعضاء هيئة المديرين. ويعد تأسيس الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية (نامك) مبادرة رائدة أطلقها رجال الأعمال الأردنيون والعرب، بهدف تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بقطاع التعدين الواعد، خاصة الصناعات التحويلية.
