أحدث الأخبار مع #حميه
سيدر نيوز
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
إتحاد الخماسي الحديث واكب تحضيرات المشاركة في كأس العالم
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للخماسي الحديث جلستها الخامسة برئاسة المهندس روكز زغيب وحضور نائب الرئيس علي مشيك، وأمينة السرّ ناديا نعمة، وأمين الصندوق بسام شيبان، والمحاسب كيفورك التانيان، والعضوَين جورج معماري ورائد حميه ، وأبرز ما قرّرته: 1- تشكيل لجنة الأمور المستعجلة. ٢-الاطلاع على كافة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشاركة في كأس العالم في مصر بين 24 شباط الجاري و٢ اذار المقبل. ٣-فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحاد، وهي لجان الحكام والمدربين والفنية والإعلام. ٤-المصادقة على آلية تنظيمية حملت الرقم 1/25 لكيفية صرف وقبول الهبات والمقترحة من قبل أمين الصندوق شيبان، وذلك بغية تعزيز الشفافية المالية. ٥-الموافقة على شعار الاتحاد الجديد المُقترح من قبل أمينة السرّ نعمة. ٦-تكليف لجنة لإعداد الشروط الإدارية والفنية لبطولة 'الليزر غان'. ٧-الاطلاع على طلب انضمام نادي عمشيت الى الإتحاد وتكليف المحاسب ألتونيان بالكشف على مقرّ النادي.
صوت لبنان
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تسليم وتسلم في وزارة الاشغال.. فايز رسامني: ستكون لدينا رؤية وخطة عمل متكاملة
شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة. بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: "واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد. وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة، وانت من بيت عريق، وانشاء الله تكون لخير اللبنانيين على رأس الوزارة ونتمنى لكم كل التوفيق. لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة واربعة مجالس ادارة مرافىء والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية. فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولارا وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للاصول القانونية". اضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..". وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه ان يكون مرفأ سياحيا". واشار الى ان "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، مشيراً الى ان "النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة". واوضح ان "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة". ولفت الى اننا "اطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر". وختم موضحا أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية". بدوره قال الوزير رسامني: "يشرفني اليوم ان اتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حميه على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وإنني أدرك تماما حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إنطلاقا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه". اضاف: "أنا في هذا المكان لا أمثل نفسي فقط إنما جميع اللبنانيين واللبنانيات الراغبين ببذل كل ما بوسعهم للبنان، خصوصا بعد أن برهنت الأيام انهم الداعم الحقيقي للدولة القوية ولازدهارها. ولا أسعى اطلاقاً الى تحقيق تقدير شخصي او إجتماعي، انما كل ما اهدف اليه هو النجاح في تحقيق مصلحة وطنية عليا لدولتي وخدمتها على كامل مساحتها وبكل أطيافها وانا على مسافة واحدة من الجميع. وما شجعني هو وجود قيادة مسؤولة، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، اللذين يحملان رؤية واضحة لإخراج لبنان من أزماته نحو مستقبل اكثر استقرارا وإزدهارا". وتابع: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل". ولفت رسامني الى انه "من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وأعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، وقال: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة". وقال: "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام". وفي الختام شكر رسامني الحضور، آملا ان "اوفق في هذه المهمة الوطنية وان ازرع ارضاً صالحة لاستمرارية نجاح عمل هذه الوزارة".
ليبانون 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تسليم وتسلم وزارة الأشغال العامة والنقل بين حمية ورسامني
شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة. بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: "واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد. وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة، وانت من بيت عريق، وانشاء الله تكون لخير اللبنانيين على رأس الوزارة ونتمنى لكم كل التوفيق. لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة واربعة مجالس ادارة مرافىء والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية. فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولارا وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للاصول القانونية". اضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..". وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه ان يكون مرفأ سياحيا". واشار الى ان "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، مشيراً الى ان "النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة". واوضح ان "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة". ولفت الى اننا "اطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر". وختم موضحا أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية". رسامني بدوره قال الوزير رسامني: "يشرفني اليوم ان اتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حميه على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وإنني أدرك تماما حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إنطلاقا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه". اضاف: "أنا في هذا المكان لا أمثل نفسي فقط إنما جميع اللبنانيين واللبنانيات الراغبين ببذل كل ما بوسعهم للبنان، خصوصا بعد أن برهنت الأيام انهم الداعم الحقيقي للدولة القوية ولازدهارها. ولا أسعى اطلاقاً الى تحقيق تقدير شخصي او إجتماعي، انما كل ما اهدف اليه هو النجاح في تحقيق مصلحة وطنية عليا لدولتي وخدمتها على كامل مساحتها وبكل أطيافها وانا على مسافة واحدة من الجميع. وما شجعني هو وجود قيادة مسؤولة، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، اللذين يحملان رؤية واضحة لإخراج لبنان من أزماته نحو مستقبل اكثر استقرارا وإزدهارا". وتابع: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل". ولفت رسامني الى انه "من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وأعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، وقال: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة". وقال: "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام". وفي الختام شكر رسامني الحضور، آملا ان "اوفق في هذه المهمة الوطنية وان ازرع ارضاً صالحة لاستمرارية نجاح عمل هذه الوزارة".
ليبانون ديبايت
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
"التوفيق في إكمال الأمانة"... تسلم وتسليم في وزارة الأشغال
شهدت وزارة الأشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، بحضور المديرين العامين لمختلف القطاعات في الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية. بداية، رحب الوزير حميه بتسلم الوزير رسامني مهامه، متمنياً له التوفيق في "إكمال الأمانة" وإيصال الوزارة إلى مراحل جديدة من النجاح. وأشار إلى أن الوزارة تضم خمس مديريات عامة وأربعة مجالس إدارة مرافئ، موضحًا أنه عند استلامه الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق 2 مليون دولار فقط، ولكن بفضل العمل الجاد تم رفع الموازنة إلى 161 مليون دولار، كما تم تلزيم أكثر من 700 ملف مشاريع رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب. حميه أضاف أن مرفأ بيروت قد شهد تعافيًا ملحوظًا بعد انفجار 4 آب 2020 بفضل الخطط والدراسات التي تم وضعها بالتعاون مع الموظفين، كما تحدث عن أهمية مرفأ طرابلس الذي أصبح له إيرادات تصل إلى 40 مليون دولار بعد دراسة خطط لتوسيعه. وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين قطاع النقل المشترك وتفعيل النقل البري والبحري، لافتًا إلى أهمية الملف الخاص بالأملاك العامة البحرية في تعزيز خزينة الدولة. وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، أكد حميه أن الوزارة كانت منسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية ورفع الأنقاض. من جهته، أعرب الوزير فايز رسامني عن شكره للوزير السابق حميه على جهوده، مؤكدًا إدراكه التام للمسؤولية الكبيرة التي تترتب على منصب وزير الأشغال العامة والنقل. وأوضح رسامني أنه اختار الانتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إيمانًا منه بواجبه تجاه وطنه، معربًا عن استعداده للعمل على تطوير القطاعات التابعة للوزارة. وأضاف أن من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة إصلاح قطاع النقل العام، إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتحديث المرافئ الأخرى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين قطاع الطيران والمطارات. كما أكد على أهمية التحول الرقمي والحوكمة الذكية في الوزارة. في ختام كلمته، شدد رسامني على أنه سيبدأ عمله فورًا، مع تحديد أولويات العمل لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم الصالح العام وتحقيق مصلحة الوطن.
الديار
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
تسليم وتسلم في وزارة الاشغال... رسامني: ستكون لدينا رؤية وخطة عمل متكاملة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة. حميه بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: "واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد. وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة، وانت من بيت عريق، وانشاء الله تكون لخير اللبنانيين على رأس الوزارة ونتمنى لكم كل التوفيق. لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة واربعة مجالس ادارة مرافىء والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية. فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولارا وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للاصول القانونية". اضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..". وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه ان يكون مرفأ سياحيا". واشار الى ان "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، مشيراً الى ان "النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة". واوضح ان "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة". ولفت الى اننا "اطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر". وختم موضحا أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية". رسامني بدوره قال الوزير رسامني: "يشرفني اليوم ان اتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حميه على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وإنني أدرك تماما حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إنطلاقا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه". اضاف: "أنا في هذا المكان لا أمثل نفسي فقط إنما جميع اللبنانيين واللبنانيات الراغبين ببذل كل ما بوسعهم للبنان، خصوصا بعد أن برهنت الأيام انهم الداعم الحقيقي للدولة القوية ولازدهارها. ولا أسعى اطلاقاً الى تحقيق تقدير شخصي او إجتماعي، انما كل ما اهدف اليه هو النجاح في تحقيق مصلحة وطنية عليا لدولتي وخدمتها على كامل مساحتها وبكل أطيافها وانا على مسافة واحدة من الجميع. وما شجعني هو وجود قيادة مسؤولة، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، اللذين يحملان رؤية واضحة لإخراج لبنان من أزماته نحو مستقبل اكثر استقرارا وإزدهارا". وتابع: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل". ولفت رسامني الى انه "من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وأعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، وقال: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة". وقال: "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام".
