أحدث الأخبار مع #حوافز
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
باكستان تعرض حوافز تعدين لشركات أميركية لتفادي الرسوم
تعتزم باكستان تقديم حوافز استثمارية للشركات الأميركية في قطاع التعدين، في إطار مفاوضاتها الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما صرَّح به وزير التجارة الباكستاني لوكالة «رويترز»، وذلك في مسعى من إسلام آباد للاستفادة من اهتمام إدارة ترمب بتوسيع العلاقات التجارية مع منطقة جنوب آسيا. وتواجه باكستان خطر فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 29 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بسبب فائض تجاري بقيمة 3 مليارات دولار مع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بموجب الإجراءات التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي وشملت دولاً عدة. إلا أن هذه الرسوم جرى تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال أمام التفاوض. وقال وزير التجارة جام كمال إن باكستان تعتزم إتاحة فرص استثمارية للشركات الأميركية في مشروعات التعدين، خصوصاً في إقليم بلوشستان الغني بالموارد، من خلال شراكات مع شركات محلية، مع تقديم تسهيلات مثل عقود إيجار ميسَّرة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لزيادة الواردات من الولايات المتحدة، لا سيما من السلع التي تعاني باكستان نقصاً فيها مثل القطن والزيوت النباتية. ومن المقرر أن تعرض باكستان هذه التسهيلات الاستثمارية على الجانب الأميركي خلال جولات المفاوضات المقبلة بشأن الرسوم الجمركية، غير أن كمال لم يفصح عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التقديم للمشروعات أو عملية طرح المناقصات. وقال في مقابلة أجرتها «رويترز» الخميس: «هناك إمكانات غير مستغلة أمام الشركات الأميركية في باكستان، بدءاً من معدات التعدين، وصولاً إلى مشروعات الهيدروكربون». ويُعدُّ مشروع «ريكو ديك» لتعدين النحاس والذهب في بلوشستان من أبرز المشروعات المطروحة، حيث يسعى للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى مليارَي دولار، من بينها ما يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وفقاً لما أفاد به مدير المشروع الشهر الماضي. ومن المتوقع إصدار مذكرات الشروط الخاصة بالمشروع في أوائل الرُّبع الثالث من هذا العام. ويُتوقع أن يولد المنجم تدفقات نقدية حرة تُقدَّر بـ70 مليار دولار، وتدفقات تشغيلية بنحو 90 مليار دولار على مدار عمر المشروع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن مساعيه لعقد «صفقات كبرى» مع كل من الهند وباكستان، وذلك بعد تدخل واشنطن في التوسط لوقف إطلاق النار بين الجارتين النوويتين في وقت سابق من هذا الشهر، عقب أسوأ مواجهات عسكرية بين البلدين منذ عقود. وقال كمال إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تُركز بشكل أكبر على تعزيز العلاقات مع الهند، لكن باكستان باتت الآن يُنظر إليها شريكاً تجارياً جاداً. وأضاف أن الحكومة الباكستانية تعتزم خفض الرسوم الجمركية تدريجياً ضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة لم تُحدِّد بعد العقبات التجارية التي ترغب في إزالتها، أو القطاعات التي تُعطيها الأولوية.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد سريان الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16/5/2024 للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري 'عمراني مختلط ' / أنشطة خدمية متنوعة) لمدة عام واحد، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين . وأوضح وزير الإسكان، أن سريان الحوافز والتيسيرات وفقا للضوابط التالية: سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري -تنفيذي – قانوني)، وأن تكون الشركة قد التزمت بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وخلافه طبقاً لما ورد تفصيلاً بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، وذات الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 180 بتاريخ 23/5/2023 ورقم 191 لسنة 2024. وأضاف وزير الإسكان: يسمح لشركات الاستثمار العقاري بالاستفادة من التيسيرات (حال انطباقها) في أي وقت ودون التقيد بمدة معينة طالما تحقق الآتى :تقدم الشركات خلال فترة سريان التيسيرات ، وتكون مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمدد المضافة سارية وقت تقديم الطلب . كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (22) بسريان قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (290) المنعقدة بتاريخ 15/5/2024 بالموافقة على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية –سياحية ……إلخ) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة اعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي حتى 15/5/2025، وذلك لمدة عام آخر ينتهى فى 15/5/2026، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ما جاء بهذا القرار.
أخبار السياحة
منذ 3 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
ماليزيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لصناعة الرقائق
تعتزم وزارة التجارة الماليزية تقديم حوافز لصناعة أشباه الموصلات المحلية خلال شهر يوليو المقبل. وقال وزير التجارة الماليزي، تنغكو ظفر العزيز، إن الحكومة الماليزية ستواصل دعم صناعة الرقائق. وتعتبر ماليزيا لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات، وهو ما يمثل 13% من الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، وفق وكالة الأنباء العمانية. وقد اجتذبت ماليزيا استثمارات بمليارات الدولارات من الشركات الرائدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنتل، وإنفينيون. وتعد الرقائق إحدى أهم الصناعات الحيوية للتكنولوجيا الحديثة، حيث تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وأجهزة التلفاز والأجهزة الطبية والمنزلية والألعاب وحتى الصناعات العسكرية.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطر
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. وجاء الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، في خطوة استراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. وينفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج عدة حزم هي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة،والحلول الذكية. وتضم هذه الحزم كذلك حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وحزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين. وتعليقا على إطلاق البرنامج الجديد، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر." من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر". ويتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكل امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضا تحسنا ملحوظا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجزيرة
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال. ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل: دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. مراحل وينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. شروط ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها: حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا". وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام". وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها". واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024. ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
