أحدث الأخبار مع #حيانعبدالغني،
وكالة أنباء براثا
منذ 4 أيام
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
النفط: نهاية 2025 سنحقق الاكتفاء الذاتي.. وخطة لرفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية المستوردة بنهاية العام الحالي، فيما كشف وكيل الوزارة عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030. وقال عبد الغني في تصريح صحفي إن "نهاية هذا العام ستشهد توقف العراق عن استيراد المشتقات النفطية بشكل كامل، نتيجة التوسع في مشاريع التصفية والتكرير المحلية"، مضيفًا أن "مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في مصافي الجنوب وصل إلى مراحل متقدمة، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف". وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى ما يقارب 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030"، مشيرًا إلى أن "الخطة تعتمد على تطوير الحقول الحالية واستثمار الحقول غير المطورة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية". وأضاف، أن "هذا الهدف واقعي وممكن التحقيق ضمن الإطار الزمني المحدد، خاصة مع توفر المقومات الفنية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك". ويبلغ معدل إنتاج العراق النفطي الحالي نحو 4.2 إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا، مع قدرة تصديرية تصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، بحسب بيانات وزارة النفط. ويسعى العراق إلى رفع هذه الأرقام تدريجيًا عبر التوسع في الإنتاج من الحقول الجنوبية، أبرزها مجنون وغرب القرنة والرميلة. أما على صعيد التصفية، فإن العراق ما يزال يعتمد على استيراد جزء كبير من المشتقات النفطية، وخاصة البنزين والكاز، نتيجة محدودية قدرات التكرير. ويُعد مشروع وحدة FCC في مصفى الجنوب (البصرة) من أهم المشاريع التي تهدف إلى تحويل المشتقات الثقيلة إلى مشتقات خفيفة ذات قيمة عالية، كالبنزين عالي الأوكتان. وتتوقع وزارة النفط أن يسهم هذا المشروع، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مصافي كربلاء والناصرية، في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في المشتقات قبل نهاية عام 2025.
شفق نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
وزير النفط: عدم تصدير خام كوردستان يكلفنا خسارة 300 ألف برميل يومياً
شفق نيوز/ أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، اكتفاء العراق ذاتياً من مادة "الكازويل"، والسعي لإيقاف عملية حرق الغاز قبل حلول العام 2028، مؤكداً أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً نتيجة عدم تصدير نفط إقليم كوردستان. وقال عبد الغني خلال زيارته محافظة البصرة للمشارك في نشاط لمعهد التدريب النفطي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الغاز المستثمر من قبل شركات وزارة النفط بلغت 53% مع بداية حكومة السوداني ووصل الآن إلى نسبة 67%، وسيصل إلى 70% بنهاية العام الحالي، بينما سيتم إيقاف عمليات الحرق والاستفادة الكاملة منه قبل حلول العام 2028". وأضاف أن "الوزارة وسعت عمليات استيراد الغاز مؤخراً ولم تعتمد فقط على الغاز الإيراني، ففي البصرة تم الانتهاء من مد أنبوب بطول 40كم، وهناك آخر يمتد من المحمودية إلى محطة بسماية بطول 75كم، لكن بعض التقاطعات أخرت إنجازه وسيكتمل قبل نهاية الشهر الجاري". وأشار عبد الغني، إلى أن "هناك مفاوضات مع شركات لتوريد الغاز السائل من 500 إلى 750 مليون قدم مكعب من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك بلغ مخزون العراق مليون متر مكعب من مادة زيت الغاز (الديلز) لتجهيز محطات الكهرباء، وهي يعادل 5 أضعاف ما كان ينتج ويخزن". وأوضح أن "العراق كان يستورد المشتقات النفطية بقيمة 5 مليارات دولارات، والآن أقل بكثير وفقط يخص استيراد مادة البنزين وسينتهي هذا الاستيراد نهاية العالم الحالي". وبشأن أزمة تصدير النفط عبر إقليم كوردستان، بين عبد الغني، أن "الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على تعديل قانون الموازنة، لتسهيل استلام نفط كوردستان وتصديره عبر ميناء جيهان التركي، وعندما تطبيق الاتفاق تفاجئنا بشروط إضافية على التصدير، تتلخص بآلية تحصيل المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان". وختم حديثه قائلاً: "وضعنا تعديلاً في قانون الموازنة يتضمن تعيين شركة استشارية لتحديد آلية حساب كلفة إنتاج البرميل الواحد لكل حقل من هذه حقول الإقليم، ولكن أيضاً لم توافق حكومة كوردستان على هذا التعديل"، مبيناً أن "عدم تصدير نفط الإقليم يكلف العراق خسائر كثيرة قيمتها 300 ألف برميل يومياً حسب التزاماته مع أوبك، ونفط كوردستان محسوب ضمن حصة العراق رغم عدم استفادته منه".
الجريدة الكويتية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
العراق يسعى لإنتاج 12 ألف ميغاواط عبر «الطاقة النظيفة»
قال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني، إن مشاريع الطاقة النظيفة في العراق تهدف لإنتاج 12 ألف ميغاواط. وأضاف عبدالغني، أن الوقود الأحفوري سيبقى مصدراً مهماً للطاقة والصناعة في السنوات المقبلة، في وقت تعمل الحكومة العراقية على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، خاصةً في مشاريع استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. وأوضح أن العراق يعمل على الاستثمار الكبير للغاز المصاحب من عدد من المشاريع، ومنها مشروع جنوب العراق المتكامل بالتعاون مع شركة «توتال»، ويتضمن المشروع أيضاً لأول مرة استخدام مياه البحر للحقن في الحقول النفطية، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع». وأشار وزير النفط إلى أن العراق يعمل على إنشاء محطة كهربائية كبيرة باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن خطة تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة. كما أعلنت الحكومة العراقية بدء الأعمال التنفيذية لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بتكلفة استثمارية بلغت 1.17 مليار دولار. وقالت الحكومة العراقية إن المشاريع تتضمن التشغيل التجاري لمصنع أسمنت نجمة السماوة 2، بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم، فضلاً عن إطلاق العمل التنفيذي لمصنع أسمنت العربي، بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم. كما تم إطلاق العمل في مصنع أسمنت خيرات المثنى، بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع». وتم إطلاق العمل في مصنع أسمنت السماوة بطاقة 6600 طن في اليوم، فضلًا عن إطلاق العمل في مصنع أسمنت الاتحاد بطاقة 6 آلاف طن في اليوم. بالإضافة إلى إطلاق العمل في مشروع «الصودا الكاوية» لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيماوية، بطاقة إنتاجية كلية تبلغ 1200 طن في اليوم.
شبكة النبأ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
أكبر مستودع نفطي في العراق: 7 خزانات بسعة 3 ملايين برميل
تواصل بغداد خطواتها الطموحة نحو تعزيز بنيتها التحتية النفطية من خلال أكبر مستودع نفطي في العراق، الذي يُقام في محافظة ذي قار، ويأتي المشروع، الذي قطع مراحل متقدمة في الإنجاز، ضمن برنامج الحكومة، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبدالغني، وبإشراف تقني مكثف من وزارة النفط... تواصل بغداد خطواتها الطموحة نحو تعزيز بنيتها التحتية النفطية من خلال أكبر مستودع نفطي في العراق، الذي يُقام في محافظة ذي قار، ويأتي المشروع، الذي قطع مراحل متقدمة في الإنجاز، ضمن برنامج الحكومة، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبدالغني، وبإشراف تقني مكثف من وزارة النفط. ووفقًا لتقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُنفذ مستودع الناصرية النفطي من قِبل شركة سي بي بي الصينية (CPP)، تحت إشراف شركة المشاريع النفطية وبالتعاون مع شركة نفط ذي قار، ما يعكس حرص الجهات المعنية على إنجاز المشروع وفق المواصفات العالمية. وتبلغ الطاقة التخزينية الإجمالية لهذا الصرح النفطي 3 ملايين برميل من النفط الخام، ويُقام على مساحة تبلغ 880 دونمًا، ما يعكس ضخامة المشروع وأهميته الإستراتيجية، ويُنتظر أن يُسهم المشروع في تحسين قدرة العراق على التحكم بتدفقات النفط الخام وتنظيم عمليات التصدير، من خلال ربطه المباشر بالخط الإستراتيجي الذي يُعد العمود الفقري لشبكة نقل النفط الوطنية. كما يتيح المستودع قدرة عالية على ضخ النفط إلى المصافي ومحطات التصدير، ما يعزّز من الحضور العراقي في سوق الطاقة العالمية، وتشير آخر البيانات إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90%، في حين تستعد الجهات المنفذة لإدخاله إلى الخدمة الفعلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يجعله أحد أبرز الإنجازات النفطية المرتقبة في البلاد. مستودع الناصرية النفطي يمثّل مستودع الناصرية النفطي محطة إستراتيجية محورية ضمن مشروعات وزارة النفط العراقية، إذ أكد مدير عام شركة نفط ذي قار، المهندس سعيد زغير شلاكة، أن المشروع بات في مراحله النهائية، وقد بلغت نسبة إنجازه نحو 90% حتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، مشيدًا بجهود العاملين وسرعة الإنجاز التي تجاوزت التوقعات. ويتألّف مستودع الناصرية النفطي من 7 خزانات ضخمة، 4 منها مخصصة لتخزين النفط الثقيل، و3 للنفط الخفيف، بقدرة استيعابية لكل خزان تبلغ 66 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى خزاني إغاثة بسعة 23 ألف متر مكعب، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويضم المشروع 9 خزانات Slop، ومحطتَيْن توربينيتَيْن لضخ النفط بسعة 2250 مترًا مكعبًا لكل واحدة، ومضختَيْن مساعدتَيْن بطاقة 4 آلاف متر مكعب. ومن بين أبرز المرافق المصاحبة، تُشيّد محطتان لتوليد الكهرباء بسعة 1500 ميغاواط، بالإضافة إلى 5 محطات لقياس وتسلّم وتسليم النفط الخام، ومحطة لقياس الغاز، وشبكة أنابيب متكاملة، ومرافق للسيطرة، ومحطة كهرباء، ومأخذ ماء بأبعاد 200×160 مترًا، إلى جانب شبكة نقل طاقة بطول 14 كيلومترًا، ومنظومات متعددة تشمل الهواء، والوقود، وماء الشرب. خدمة شاملة لمصافي العراق يقع مستودع الناصرية النفطي شمال غربي مدينة الناصرية، على بُعد 70 كيلومترًا عنها، و85 كيلومترًا من مدينة السماوة، إذ تمنحه هذه المسافة الجغرافية القدرة على خدمة شبكة المصافي ومحطات الطاقة الممتدة من الجنوب وحتى الشمال. ويُضخ النفط من المستودع عبر الخط الإستراتيجي (42 عقدة) إلى مصافي كربلاء والدورة والفرات الأوسط، وكذلك إلى المواني الجنوبية، مثل ميناءي الطوبة والفاو. ويستقبل المستودع النفط الخام من عدد من الحقول الكبيرة مثل بدرة، والأحدب، والغراف، والناصرية، بالإضافة إلى حقل أبوعمود النفطي، والرقع الاستكشافية الجديدة. وسيضخ كميات تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، ما يعزّز من القدرة التصديرية للعراق عبر مواني الخليج العربي، ويُسهم في تحقيق استقرار بإمدادات الطاقة إلى المصافي المحلية. معلومات عن أكبر مستودع نفطي في العراق أوضح المدير العام لشركة المشاريع النفطية، المهندس علي وارد حمود، أن المشروع يُنفّذ وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أن المستودع يُعد ركيزة أساسية في احتواء الإنتاج المتزايد من النفط الخام، ولا سيما من جولات التراخيص الأولى والثانية. ويضم المشروع أكثر من 60 منشأة هندسية وإدارية تشمل ورشات صيانة، وغرف سيطرة، ومنظومات اتصالات، ووحدات دعم فني، ومعابر صندوقية، ما يوفّر بيئة متكاملة لإدارة عمليات التخزين والنقل بكفاءة عالية. وتتمثّل رؤية وزارة النفط من خلال هذا المشروع في خلق منظومة مرنة تدعم الأمن الطاقي الوطني وتحسّن من كفاءة النقل والتخزين. ويُجهّز المستودع بأحدث المعدات من مناشئ عالمية متقدمة أوروبية وأميركية وكندية، ما يمنحه القدرة على التكيف مع معايير الصناعة الحديثة وتحقيق جاهزية عالية للتشغيل الفعلي بحلول منتصف 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط في آخر زياراتها الميدانية للموقع. ومع اقتراب إنجاز مشروع أكبر مستودع نفطي في العراق، تصبح الدولة أقرب من أي وقت مضى إلى تحسين كفاءة إدارتها للموارد النفطية، وتعزيز قدراتها التخزينية والتصديرية، ما يعكس إستراتيجيتها الواضحة نحو تأمين احتياجات السوق المحلية والدولية، وتحقيق قفزة نوعية في البنى التحتية للطاقة.
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
العراق يطالب بزيادة حصته في «أوبك»
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن الحصة المحددة للعراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لا تتناسب مع قدرته الحقيقية على الإنتاج، مضيفاً: «العراق مر بظروف قاسية لم يتمكن خلالها من تطوير حقوله وزيادة الإنتاج، ومن حقه أن يزيد حصته في (أوبك)». أضاف الوزير في مناسبة محلية، أن العراق التزم بمعدل الإنتاج حرصاً على وحدة «أوبك» واستقرار السوق النفطية، مؤكداً: «إننا لن نخرج من (أوبك) لكن علينا إقناع دولها بزيادة حصة العراق». ووضعت «أوبك بلس»، أعضاء دول أوبك ومجموعة من الدول المستقلين على رأسهم روسيا، حصصاً لكل دولة على حسب إنتاجها النفطي السنوي، لاستقرار السوق. ورغم دعوات عبد الغني، نقلت «بلومبرغ نيوز» عن الوزير قوله، إن العراق يعتزم خفض صادرات النفط وسط ضغوط لتحقيق هدف «أوبك بلس»، موضحاً: «نهدف لخفض الشحنات 70 ألف برميل يومياً إلى 3.23 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال أبريل (نيسان)». وعن مستويات الأسعار الحالية، التي تراجعت بسبب رسوم ترمب الجمركية، إلى مستويات تدور حول 60-65 دولاراً للبرميل، قال الوزير: «إن هناك حاجة ماسة لتصدير نفط إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط... إذ كنا نبيعه في فترة من الفترات بأكثر من 80 دولاراً للبرميل، وانخفض الآن إلى 61–62 دولاراً، مما أثّر بشكل كبير على موارد الدولة العراقية». ومن المقرر أن تُغلق أبواب المفاوضات يوم السبت المقبل، إذ سيزور وفد من وزارة الثروات الطبيعية من إقليم كردستان، بغداد لإكمال عملية التفاوض، «لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق وتصدير هذه الكمية». وفق الوزير. وبخصوص مبيعات نفط كردستان، أوضح الوزير أن «شركة (سومو) وقّعت في الفترة السابقة عقوداً مع أربع شركات مخوّلة بشراء نفط إقليم كردستان، بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية، وتم تجديدها لنكون جاهزين في أي لحظة للتصدير عبر الأنبوب العراقي - التركي». موضحاً أن نحو 286–300 ألف برميل يومياً من إنتاج الإقليم يُحسب على العراق، «مما دفعنا إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الصادرات، فانخفضت من 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف». وأقر بأن حقول إقليم كردستان صعبة ومعقدة، وعمليات الحفر تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وهي أساساً قليلة في إنتاجيتها، «أوضحنا للجنة المالية النيابية أن لدينا أيضاً حقولاً تكلفة إنتاج برميل النفط فيها تتجاوز 20 دولاراً، وأكثر من 23 دولاراً للبرميل في حقلي بدرة والأحدب». وعن أزمة الثقة في تحصيل الأموال، أوضح عبد الغني، أن الشركات العاملة في إقليم كردستان أرادت تأكيداً بشأن سُبل تسلُّم مستحقاتها، وتم استحصال كتاب من وزارة المالية بتوقيع الوزيرة تتعهد بدفع المبالغ. وأشار إلى أن الشركات الأميركية حاضرة في العراق منذ جولة التراخيص الأولى عام 2008 «وأحد أهم الشركات التي جرى التوقيع معها هي أكسون موبيل، والوزارة عارضت انسحابها من حقل غرب القرنة، وقبلنا بقرارها لأنها هددت بالذهاب إلى التحكيم».
