أحدث الأخبار مع #حيانعبدالغنيالسواد
وكالة أنباء براثا
منذ 5 أيام
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة النفط العراقية تسعى لتصفير استيراد البنزين عبر زيادة الإنتاج المحلي
أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج البنزين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصفير استيراده ضمن مشاريع عدة منها مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب، حيث لفت الوزير خلال تفقده للوحدات الإنتاجية إلى أن الوزارة حققت اكتفاء ذاتيا من مادتي الكاز والنفط الأبيض ويتوقع تشغيل وحدات مشروع FCC تدريجيا بدءا من آب مع بداية الإنتاج في أيلول. فيما أوضح مدير شركة مصافي الجنوب حسام ولي أن المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا وينتج مشتقات نفطية صديقة للبيئة وفق مواصفات يورو 5، منها 4300 متر مكعب بنزين محسن يوميا، مع نسبة إنجاز بلغت 98%.
شبكة الإعلام العراقي
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
رئيس الوزراء يوجه بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص
وجه رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاحد ، بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص ، مؤكدا العمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان ' رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق ، بحضور كل من وزير النفط حيان عبد الغني السواد ، والجهات المعنية في الوزارة ، وديوان الرقابة المالية ، والهيأة العامة للضرائب ، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ' ، مبينا انه ' جرى خلال الاجتماع البحث في عدة ملفات ، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره وستراتيجية حقن المياه ، ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي ، فضلاً عن رُخص العمل والضمان الاجتماعي '. ووجه السوداني ' بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ' ، مؤكداً ان ' الشراكة ستراتيجية في هذا الإطار مع الشركات ، وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته '. وأكد السوداني ان ' استهداف تطوير الانتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب ، وتحقيق الاستفادة المثلى منه ، سواء في تشغيل محطات انتاج الطاقة او في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والاسمدة والحديد والصلب'. وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز ، وجّه رئيس الوزراء ' بضرورة اعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها ' ، مؤكداً العمل على ' تذليل العقبات أمام المستثمرين ' . واشارا الى ان ' الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت ، وتطوير البنى التحتية '، مبينا ان ' الحكومة امام شراكة طويلة الامد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الامثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العراق يباشر بمشروع مد انبوب الغاز في البصرة المغذي لمحطات الكهرباء
شفق نيوز/ باشرت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، بمشروع مد انبوب الغاز في محافظة البصرة المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد اجرى اليوم زيارة إلى ميناء خور الزبير، وأشرف على المشروع". و ذكرت أن "الزيارة تأتي لمتابعة الأعمال الجارية داخل ميناء خور الزبير في منصة أذرع تسلم مشروع أنبوب الغاز الجاف الداعم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية". و تابع البيان، إن "ملاكات شركة المشاريع النفطية تبذل جهود عالية لوصول المشروع لمراحل متقدمة وتنفيذه ضمن المدة الزمنية المحددة وبالمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة، لأهميته في رفد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز". ويذكر ان المشروع يمتد من أرصفة خور الزبير الى ناظم شط العرب وبطول 40 كم وقطر 42 عقدة ، وأن الأعمال تجري بوتيرة متسارعة في المشروع، ضمن المعايير المعتمدة والذي تنفذه ملاكات الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية (SCOP). وكانت لجنة النفط والغاز النيابية قد كشفت، يوم الأحد التاسع من شهر آذار/مارس الجاري، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد. وانتهت، (يوم السبت 8 آذار/مارس 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد. وقال المتحدث بإسم اللجنة علي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، بينما المحطات الموجودة في البصرة تكون مركبة تشتغل على الغاز و النفط الخام والأسود، وهذا ما ساهم في استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة". وأوضح أن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة"، مبينا أن "وزارة النفط بدأت العمل به منذ قرابة 30 يوماً وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يوماً". وأضاف، أن "نسبة الإنجاز تجاوزت لغاية الآن 30٪"، مؤكداً أن "المشروع سيسهم في نقل الغاز الخليجي بكميات تصل إلى 200 مقمق". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخرا، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران. وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة. من جانبه، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "انتهاء الإعفاء يطرح تحديات تشغيلية مؤقتة بالنسبة للعراق". وأضاف علاء الدين أن "الحكومة تعمل بنشاط لإيجاد بدائل لاستدامة إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي انقطاعات محتملة"، مبينا أنه "يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بكامل طاقتها". ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام. وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.
شبكة النبأ
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
اتفاقية حقول كركوك مع شركة برتش بتروليوم
المؤسف جدا عدم قيام الوزارة بتقديم اية معلومات او بيانات على الاطلاق عن الشروط والضوابط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها لضمان اعلى مصلحة للشعب العراقي، كما شدد عليه الدستور العراقي النافذ. ومن الجدير بالذكر ان انعدام الشفافية التام في تعاقدات وزارة النفط اصبح من ابرز ممارسات الحكومة الحالية... وقعت وزارة النفط الاتحادية العراقية والشركة البريطانية مؤخرا اتفاقية وصفتها الوزارة "المشروع الستراتيجي المتكامل" واعتبرتها الشركة "اهم ما توصلت اليه خلال العشرين سنة الأخيرة". لم تنشر اية تفاصيل وتبقى الاتفاقية سرية لغاية تاريخه!! ولكنها، بموجب ما متوفر من معلومات، تمنح الشركة البريطانية تموضع استراتيجي مهم مسيطر على انتاج النفط والغاز في شمال العراق، من حيث ضخامة حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة ومستويات الانتاج المتوقعة وربما الجوانب التسويقية للنفط الخام وضمن شروط تعاقدية لصالح الشركة. تتكون هذه المداخلة الموجزة من ثلاثة اقسام: يتضمن الاول منها مضامين الاعلان الرسمي لوزارة النفط عن هذه الاتفاقية وما نشر عنها في المصادر الدولية النفطية المتخصصة. يوفر القسم الثاني خلفية مهمة للموضوع. اما القسم الثالث فيتضمن ملاحظات وتساؤلات ومناقشة ما ورد في القسمين الاول والثاني. القسم الأول: إعلانات وتصريحات بعد حوالي أثني عشر عاما، من التواصل والانقطاع، تم في بغداد يوم الثلاثاء، 25 شباط 2025، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة بريتش بتروليومBP، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني السواد. اكتفت وزارة النفط بإصدار بيان مقتضب جدا اقتصر على عموميات هذا "المشروع الستراتيجي المتكامل" الذي يشمل " تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وجمبور وخباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ٤٠٠ ميكا واط"، دون ذكر أية معلومات أساسية عن " القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي"، التي ذكرها بيان الوزارة. [1] بالمقابل، بدأت مصادر الصناعة النفطية الدولية بالإفصاح عن بعض المؤشرات الأساسية والمهمة المتعلقة بهذا الاتفاق، رغم ان تلك البيانات لازالت بعيدة جدا عن التحديد المباشر والكمي لتلك الجوانب. ان اهم ما ذكر لغاية تاريخه نشر على المواقع الالكترونية المعنية بالشأن النفطي وهي IBN [2] و Upstreamonline [3] OGJ [4] يمكن تلخيص ما ذكر في تلك المصادر النفطية الدولية بما يلي: أولا: تعتبر هذه الاتفاقية من اهم ما توصلت اليه شركة بي بي خلال العشرين سنة الأخيرة؛ لأنها، على حد تعبير موراي اجنكلوس Murray Auchincloss المدير التنفيذي للشركة ونائبه William Lin، تستند على مصادر/احتياطات (بترولية) هائلة، وتكاليف استخراج منخفضة، توفر فرصة رائعة لاستخدام مؤهلات الشركة في إدارة الحقول، وتمكن الشركة من اخذ وارسال المنتج حيثما تريد، وانها تتوافق مع أولويات الشركة وترسخ تموضعها الدولي. ثانيا: ترتبط عوائد شركة بي بي BP's remuneration بالمتغيرات التالية: 1- حجم الإنتاج المتزايد/المضاف incremental production volumes، 2- الأسعار والكلف price and costs (أي أسعار النفط/الغاز وكلف الانتاج)، 3- السماح للشركة "حجز" حصة في الانتاج والاحتياطي النفطي تناسبا مع عوائدها من تحقيق الزيادة في الإنتاج allowing the company to book a share of production and reserves proportionate to the fees earned for helping increase production، 4- يحقق معيار عوائد الاستثمار للشركة meets BP's investment returns criteria. ثالثا: يتوقع ان يكون مجموع انتاج النفط والغاز اكثر من 3 بليون برميل معادل كتقدير اولي، ولكن توجد فرصة أوسع لإنتاج 20 بليون برميل معادل. رابعا: بما ان جميع الحقول المشمولة بهذه الاتفاقية تعود لشركة نفط الشمال وان الاتفاقية تعنى ايضا بالغاز المصاحب المنتج من تلك الحقول فانه من الناحية التنظيمية الهيكلية، سيتم تشكيل هيكل تنظيمي للمشغل الجديد new operator الذي يتكون من شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال وشركة منفردة standalone لترعى مصلحة وحصة بي بي. يتكون كادر المشغل الجديد من منتسبين من كل من شركتي نفط وغاز الشمال ومنسبين من شركة بي بي. خامسا: اضافة الى ما تضمنه بيان الوزارة من نشاطات تتعلق بتأهيل وإعادة تطوير الحقول والمنشئات السطحية والطاقة الكهربائية، اشارت المصادر الأخرى الى موضوع حقن الماء واحتمالية الاستثمار في النشطات الاستكشافية في مناطق الحقول المشمولة او القريبة منها. لا شك سيواجه المتابع وحتى المتخصص معضلة في تفهم وتقدير مدى تأثر مصلحة العراق من هذه الاتفاقية في ضوء عدم نشر ما يكفي من معلومات وخاصة من قبل وزارة النفط. ولتسهيل الامر يتم في ادناه تقديم عرض موجز ومهم لخلفية الموضوع. حسب البيانات الرسمية لوزارة النفط وتصنيفاتها، المعلنة، كما في 1 كانون ثاني 2010، يعتبر حقل كركوك عملاق فائق- Supper Giant وحقل باي حسن عملاق- Giant وحقل جمبور كبير جدا-Very Large وحقل خباز كبير-Large. يبلغ مجموع الاحتياطي المتبقي الثابت RPR لهذه الحقول الأربعة حوالي 12.1 بليون برميل. تم عرض كل من حقلي كركوك وباي حسن في جولة التراخيص الأولى، ولم يتم عرض حقلي جمبور وخباز في أي من جولات تراخيص وزارة النفط كافة. في ضوء بيانات جولة التراخيص الأولى كان مجموع الإنتاج (الحالي- في حينه) لحقلي كركوك وباي حسن حوالي 550 الف برميل يوميا، وقدر خط انتاج الشروع فيهما حوالي 585 الف برميل يوميا. اما انتاج الذروة الأدنى لكلا الحقلين والذي حددته وزارة النفط فكان بحدود 820 الف برميل يوميا، في حين ان ما قدمته الشركات الدولية فقد تجاوز 1.2 مليون برميل يوميا. تضمن ائتلاف الشركات النفطية الدولية لحقل كركوك كل من شركة شل (المشغل وبحصة 40.2%) والشركات الصينية Sinopec و CNPC بحصة 24.9% لكل منهما والشركة التركية TPAO بحصة 10%). اما ائتلاف حقل باي حسن فتضمن شركة كونوكوفلبس الامريكية (المشغل وبحصة 50%) والشركات الصينية CNOOC بحصة 30% وSinopec بحصة 20%. في هذا المجال لابد من ذكر الملاحظات التالية: الأولى عدم اهتمام شركة بي بي في هذين الحقلين في حينها، وقد يعود السبب في ذلك هو تركيزها على حقل الرميلة. والثانية كثافة اهتمام الشركات الصينية في كلا الحقلين، والثالثة ان شركة شل قد وقعت مذكرة تعاونMoC مع وزارة النفط للفترة من بداية آذار 2006 الى نهاية عام 2008 تتعلق حصرا بحقل كركوك. علما ان الأصول التاريخية لشركتي شل وبي بي هي من اكتشفت وطورت قبة بابا في حقل كركوك في عشرينيات القرن الماضي! لم تتم إحالة أي من الحقلين بسبب التباين بين مستويات أجور الخدمة المطلوبة من قبل الشركات النفطية والمعروضة من قبل وزارة النفط: فقد طلب ائتلاف شل/كركوك أجور خدمة قدرها 7.89 دولار للبرميل، مقابل ما عرضته وزارة النفط البالغ 2 دولار للبرميل، وطلب ائتلاف كونوكوفلبس/باي حسن أجور خدمة قدرها 26.7 دولار للبرميل، مقابل ما عرضته وزارة النفط البالغ 4 دولار للبرميل. هذا يعني ان عدم الإحالة لم تكن بسبب طبيعة عقود الخدمة، كما يحلو للبعض ان يذكرها، بل كانت حصرا بسبب التباين الواسع في أجور الخدمة. اما ما يتعلق بحقلي جمبور وخباز فان الاحتياطي المؤكد لهما يقدر رسميا بحوالي 680 مليون برميل و417 مليون برميل على التوالي. ولكن بسبب الاحداث المؤثرة للغاية التي عصفت بمنطقة نشاطات شركتي نفط وغاز الشمال والتوقف المتكرر في عمليات تصدير النفط من كركوك الى جيهان التركية فقد تأثرت معدلات الإنتاج للحقول الأربعة المذكورة الى حد كبير جدا. لمعالجة الموقف وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع الشركة البريطانية في شهر كانون ثاني 2018 لتطوير حقول كركوك النفطية. كان هدف المذكرة، حسب مدير الشركة في العراق في حينه مايكل تاونسند، قيام الشركة بعمليات المسح واعداد الدراسات المطلوبة من اجل العمل على تطوير الحقول النفطية في كركوك وزيادة الانتاج منها الى معدلات تصل الى (750) الف برميل باليوم. [5] وفي منتصف عام 2019 أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، عن اعداد الوزارة خطة للنهوض بإنتاج حقول كركوك من 400 الف الى مليون برميل يوميا من النفط الخام. لكنه لم يحدد الإطار الزمني للبدء وانجاز تلك الخطة، كما انه لم يذكر موضوع استثمار الغاز المصاحب. [6] اما ما يتعلق بصادرات النفط بواسطة أنبوب كركوك-جيهان فتشير بيانات سومو الى تذبذب حجم التصدير بين مستويات منخفضة جدا والتوقف التام منذ منتصف عام 2014 ولغاية تاريخه، واستخدام أنبوب الإقليم لتصدير كميات محدودة من انتاج شركة نفط الشمال وبوتائر متذبذبة. في ضوء ما تقدم يمكن تسجيل بعض الملاحظات والتساؤلات والاقتراحات التي لابد منها، وأتمنى قيام وزارة النفط التعقيب عليها وتوضيحها وتوفير البيانات المطلوبة لهذه الاتفاقية. أولا: لماذا هذا التعتيم المطبق وانعدام الشفافية يذكر بيان وزارة النفط المشار اليه أعلاه الى "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي". هذا جيد، ولكن ما هي المؤشرات والأدلة المادية الثبوتية لدعم هذا الادعاء! لا توجد!! المؤسف جدا عدم قيام الوزارة بتقديم اية معلومات او بيانات على الاطلاق عن الشروط والضوابط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها لضمان اعلى مصلحة للشعب العراقي، كما شدد عليه الدستور العراقي النافذ. ومن الجدير بالذكر ان انعدام الشفافية التام في تعاقدات وزارة النفط اصبح من ابرز ممارسات الحكومة الحالية في عقد الاتفاقيات والعقود التي يمكن اعتبارها "سرية"، رغم ان ذلك يشكل مخالفة واضحة صارخة لالتزامات العراق الدولية بهذا الخصوص، بل وحتى منهاج الحكومة. فاذا كان هذا المشروع استراتيجي ومتكامل وانه يهدف الى ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، فما هو المنطق السياسي او القانوني او الاقتصادي او الامني الذي يبرر السرية المقيتة لمثل هذه التعاقدات المهمة والمؤثرة. وللمفارقة ان وزير النفط هو رئيس هيأة أمناء مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق، التي من اهم متطلباتها هو الإفصاح التام عن العقود والاتفاقيات النفطية التي تم التوقيع عليها، وان ممثلي الشركة البريطانية وشركة توتال انرجيز الفرنسية امناء في الهيأة المذكورة ا!!! كما سيتضح ادناه، اعتقد ان الشروط التعاقدية الحاكمة لهذه الاتفاقية معقدة وطويلة وتفصيلية وحمالة للتفسير المتباين وقد تتضمن التزامات او ضوابط لم يعهدها الجانب العراقي المفاوض وخاصة الجوانب القانونية التعاقدية ومستلزماتها التنفيذية. وعليه ادعو كل من وزارة النفط والشركة البريطانية الافصاح الكامل عن مكونات الاتفاقية في أقرب وقت. ثانيا: الموديل/ النموذج الاقتصادي للمشروع وكما أشار بيان الوزارة الى هذا الموضوع بالاسم فقط، في حين انه حاسم ويشكل جوهر المشروع الذي يحدد بشكل كمي هيكلية توزيع عوائد المشروع بين العراق والشركة البريطانية. في ضوء متابعتي المتواصلة للموضوع أتوقع ان يكون الموديل الاقتصادي لصالح الشركة البريطانية مقارنة بعقود الخدمة لجولتي التراخيص الأولى والثانية بشكل عام. كذلك قد يكون الموديل الاقتصادي لهذه الاتفاقية لصالح الشركة البريطانية كما كانت عليه الحال في الاتفاقية السرية الأخرى (خدعة استثمار 27 مليار دولار) مع شركة توتال انرجيز. لحسم الموقف ادعو وزارة النفط الى تقديم دراسة لهيكل ومكونات والنتائج المحتملة لتطبيق الموديل الاقتصادي مع هذه الشركة، وان أمكن عقد مقارنة مع نتائج الموديلات/ النماذج الاقتصادية السابقة: عقود الخدمة، عقود المشاركة في الأرباح (جولات التراخيص +5) وعقد شركة توتال انرجيز. وقد يكون من المفيد المقارنة مع العروض التي قدمت، ولم تقبل، بشان حقلي كركوك وباي حسن في جولة التراخيص الاولى المشار اليهما أعلاه. كما ذكر أعلاه ولعلاقته المباشرة بالموديل الاقتصادي ترتبط عوائد شركة بي بي بالمتغيرات التالية: 1- حجم الإنتاج المتزايد/المضاف، 2- الأسعار والكلف (أي أسعار النفط/الغاز وكلف الانتاج)، 3- السماح للشركة "حجز" حصة في الانتاج والاحتياطي النفطي تناسبا مع عوائدها من تحقيق الزيادة في الإنتاج، 4- تحقيق معيار عوائد الاستثمار للشركة (أي معدل المردود الداخلي IRR). هذا موضوع جوهري ومؤثر ويشكل اهم مكونات الموديل الاقتصادي ويتطلب تحليله الكثير من البيانات، لذلك أجد من الضروري قيام وزارة النفط بتوضيح كيفية احتساب حصة الشركة البريطانية والاليات المستخدمة لذلك وخاصة ما يتعلق بالمتغيرات الأربعة المذكورة اعلاه. كذلك من المهم الإعلان عن حجم الاستثمارات الرأسمالية الممولة مباشرتا من قبل الشركة البريطانية، لان هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساعد في تحليل وتبعات/ مشروعية معدل المردود الداخلي (المرتفع حسب توقعي) الذي قبلت به الاتفاقية: فاذا كان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (منخفضا) ومعدل المردود الداخلي (مرتفعا)، فهذا يعني ان تدوير العوائد المتحققة من المشروع هي ما تفسر ذلك الارتفاع في ارتفاع عوائد الشركة البريطانية. كما واعتقد ان عدم ذكر حجم الاستثمارات الرأسمالية الممولة مباشرتا من قبل الشركة البريطانية لغاية تاريخه ما هو إلا محاولة لعدم تكرار استخدام "خديعة استثمار 27 بليون دولار" لترويج اتفاقية توتال انرجيز. رابعا: اين قبة خورماله من المعروف ان حقل كركوك يتكون من ثلاث قبب، هي بابا وافانا وخورماله. استولت حكومة الإقليم على قبة خورمالة، ولذلك تم استبعادها من هذا المشروع. لكن من ضمن الممارسات المعمول بها دوليا هي توحيدية Unitization تطوير المكامن/الحقول النفطية المتصلة سواء كانت ضمن الحدود السيادية او عابرة لها -أي الحقول الحدودية المشتركة، وذلك بهدف تحقيق الاستثمار الأفضل للمكمن او الحقل النفطي المعني. ومن الجدير بالذكر ان عقود تطوير الحقول التي تبنتها وزارة النفط، ضمن جولات التراخيص، تتضمن مواد تعاقدية تفصيلية تتعلق بموضوع توحيدية الحقول سواء كانت داخل العراق او المشتركة مع دول الجوار. أرى ان شمول قبة خورمالة في هذه الاتفاقية امر مهم للغاية بهدف تحقيق التطوير المتكامل والأمثل لحقل كركوك. ولكنني لا اعلم ان تضمنت هذه الاتفاقية قبة خورمالة ام لا!! لكن الامر يتطلب اقناع حكومة الإقليم بأهمية التطوير التوحيدي لقبة خورمالة ضمن خطة شاملة لتطوير حقل كركوك. خامسا: هيكلية الاتفاقية البيانات والمعلومات المذكورة أعلاه تشير الى ان الاتفاقية واسعة ومعقده ومتكاملة الى حد بعيد، ولكن ليس من الواضح ان كان هيكل الاتفاقية سيكون بشكل عقدا واحدا شاملا متكاملا او انها تتكون من مجموعة من العقود المنفصلة، وفي هذه الحالة، الثانية، ماهي الآليات القانونية التي تضمن حسن التناسق والترابط بين عقود منفصلة، وتبعاتها وما هي الشروط التعاقدية الأساسية في كلا الحالتين. علما ان الاطار الزمني للاتفاقية لم يعلن لغاية تاريخه!! غير معروف. التباين بين الحقول الأربعة المشمولة بهذه الاتفاقية كبير وواضح، ويترتب على ذلك التباين في تحديد العديد من المؤشرات التعاقدية المؤثرة منها: تحديد انتاج خط الشروع للحقول المشمولة، مؤشر انخفاض الضغط المكمني، معدلات الإنتاج خلال مراحل تأهيل/تطوير كل حقل طيلة مدة العقد (التأهيل/التطوير-انتاج الذروة -الانخفاض التدريجي لغاية نهاية العقد)، احتساب معدل الإنتاج الإضافي، الأطر الزمنية، وغيرها. باختصار، أتوقع ان يكون الاطار التعاقدي الحاكم لهذه الاتفاقية معقدا، تفصيلا، كبيرا، ومن المحتمل ان يتضمن شروط تعاقدية جديدة لم يعهدها الجانب العراقي المفاوض!! سادسا: معضلة حقن الماء لم يتضمن بيان الوزارة الإشارة الى شمول الاتفاقية لمشروع حقن الماء، والذي يعتبر ملحا لمواجهة مشكلة انخفاض الضغط الطبيعي المكمني المعروف وخاصة في حقلي كركوك وباي حسن. لكن المصادر الدولية وقاعدة المعلومات الخاصة بهذين الحقلين تشير الى ضرورة إعطاء الأولوية لمشروع حقن الماء بالتوازي مع خطوات التأهيل وإعادة التطوير. يضاف الى ذلك أرى عدم تكرار التجربة غير الموفقة التي رافقت مشروع حقن ماء البحر في جنوب العراق الذي لم ينجز لغاية تاريخه رغم مرور حوالي 15 عاما منذ بداية اقتراحه. وهذا ما دفع الى إصرار الشركات النفطية على تعديل العقود ليكون توفير حقن الماء شرطا لتحقيق معدلات الإنتاج التعاقدية. سابعا: معالجة واستثمار الغاز المصاحب أشار بيان الوزارة ان هذا المشروع الاستراتيجي يضمن " استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ٤٠٠ ميكا واط ". هذا موضوع مهم وله جوانب مالية/اقتصادية عديدة واطر تعاقدية متباينة، لكن من غير الممكن تناولها لعدم نشر البيانات الأساسية المتعلقة بها. من خلال التجربة والمتابعة اجد من الضروري الإشارة الى الحقائق التالية ذات العلاقة: 1- على الرغم من توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة شل بشان "شركة غاز البصرة" في بداية عام 2008 ثم توقيع العقد، المعقد جدا، الخاص بها في عام 2015 "كمشروع مشتركJV " بين شل ومتسوبيشي وشركة غاز الجنوب، لم تحقق "شركة غاز البصرة" لغاية تاريخه معدل الإنتاج المتعاقد عليه. 2- تضمنت عقود جولات التراخيص الثانية شروط وضوابط تعاقدية ملزمة تتعلق بالغاز المصاحب واجور الخدمة المستحقة عنها بما يساوي تلك المستحقة عن برميل النفط المعادل. لقد فشلت وزارة النفط في متابعة تنفيذ تلك الضوابط التعاقدية، والأسوء انها عملت على إحالة موضوع الغاز المصاحب في بعض من تلك العقود على شركات اجنبية اخرى. 3- على الرغم من كل التصريحات الرسمية لازال حجم حرق الغاز المصاحب يتزايد بتزايد انتاج النفط، علما ان الوزارة توقفت، منذ عدة سنوات، عن نشر البيانات الخاصة بحجم الغاز المصاحب المنتج والمحروق. وفي هذا الخصوص أرى ان تحدد وزارة النفط الإجراءات التنفيذية الملزمة وتوقيتاتها الزمنية والتجهيزات، من النفط او الغاز، للمحطة الكهربائية بطاقة ٤٠٠ ميكا واط التي شملتها الاتفاقية لم يشر بيان الوزارة الى هذا الموضوع رغم انه من المكونات الأساسية لهذا المشروع. تشير تجربة تطوير حقول وسط وجنوب العراق الى ضرورة تناسبها مع تطوير طاقات التصدير من المنافذ الجنوبية؛ فليس من المنطقي والمجدي اقتصاديا تطوير الطاقة الإنتاجية دون تطوير الطاقة التصديرية بما يسمح بانسيابية تصدير النفط المنتج، وبعكسه يتم دفع الغرامة التعاقدية بوجب مبدأ "استلم او ادفع Take or pay". أرى ان على وزارة النفط القيام بما يلي: 1- إعادة تأهيل او توسيع طاقة أنبوب النفط كركوك -فيشخابور او مد أنبوب جديد بمسار اخر بما يتناسب وخطة زيادة الإنتاج بموجب هذه الاتفاقية. 2- الاتفاق مع حكومة الإقليم لاستخدام أنبوب الإقليم بشكل منتظم مستدام 3- التفاوض مع الحكومة الروسية بشان ملكية الحكومة الفدرالية العراقية لأنبوب الإقليم الذي تمتلك الشركات الروسية معظمه. 4- على المديين المتوسط والبعيد وبعد تحسن الظروف الجيوسياسية والأمنية قد يكون من المجدي تفعيل الانبوب عبر سوريا مستقبلا!! لم يذكر بيان الوزارة أي شيء عن الهيكل التنظيمي الذي يشكل اهم عنصر تنفيذي لهذا المشروع الاستراتيجي المتكامل!! وكما ذكر أعلاه فان مصادر الصناعة النفطية الدولية تشير ان الهيكل التنظيمي يشمل المشغل الجديد new operator الذي يتكون من شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال وشركة منفردة standalone لترعى مصلحة وحصة بي بي. يتكون كادر المشغل الجديد من منتسبين من كل من شركتي نفط وغاز الشمال ومنسبين من شركة بي بي. ولكن ليس من الواضح ماهي نسب مساهمة/ مصلحة Participation interest الأطراف المكونة للمشغل الجديد، وهل ستكون على غرار ما تم في حقل الرميلة (هيأة تشغيل الرميلة ROO) ام على غرار اتفاقية توتال انرجيز ام هيكلية جديدة! وهل ستكون الاتفاقية مع الشركة البريطانية حصرا، ام انها تتضمن شركة/شركات نفطية دولية أخرى، وفي هذه الحالة من هي وما هي حصة مساهمتها. وفيما يتعلق بالشركة المنفردة التي ترعى مصلحة وحصة الشركة البريطانية، فأنها مماثلة لما تم في حقل الرميلة منذ عدة سنوات. باختصار، هناك العديد من الجوانب الهيكلية التنظيمية التنفيذية لازالت غير معروفة، ولا يمكن معرفتها دون الإفصاح الشامل لبنود الاتفاقية. عاشرا: دور سومو وضوابطها جميع عقود جولات التراخيص الموقعة لغاية تاريخه تتضمن ملحقينAddendums تفصيليين (الثاني والرابع) لدور سومو في الجوانب التسويقية المتعلقة بكل عقد. وبلا شك ستتضمن هذه الاتفاقية مثل هذين الملحقين. اود في هذا الخصوص التنبيه الى مسالتين مهمتين جديدتين، اكدهما، كما ذكر اعلاه، مساعد المدير التنفيذي للشركة البريطانية William Lin وهما: الاولى حرية الشركة البريطانية التصرف بحصتها حسب ما تريد، والثانية اقرار الجانب العراقي حق الشركة البريطانية "حجز" جزء من انتاج واحتياطي النفط العراقي تناسبا مع حصتها التعاقدية!!. لكلا المسالتين تبعات تسويقية وقانونية تعمل في المحصلة النهائية لصالح الشركة البريطانية. لذا أرى على وزارة النفط بيان الموقف بشان هذين المسالتين وما هي الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها الاتفاقية لحماية مصالح العراق. ختاما، أرى من الضروري والمهم جدا قيام الوزارة بمعالجة وتوضيح والرد، المهني والموضوعي والهادئ، على ما ذكر أعلاه لتجنب تكرار الإشكالات القانونية والتجاوزات والتعاقدات والاعباء الاقتصادية الضخمة التي شخصها ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الثانية في شهر تشرين ثاني 2024 والتي يتعلق جزء كبير منه باتفاقية توتال انرجيز، والتي تم التعتيم عليها، لغاية تاريخه!!!! كتب لي احد الاخوة من القياديين في وزارة النفط من ذوي الخبرة في هذا المجال متابعة لمداخلاتي المتعلقة باتفاقية توتال انرجيز ما معناه "عدم وجود القابلية في وزارة النفط على إدارة ومتابعة هكذا اتفاقية معقدة وغامضة وسرية." اعتقد ان الامر نفسه ينطبق، وربما أكثر، على اتفاقية برتش بتروليوم هذه؛ أي تكرار المثل الشعبي العراقي: يا من تعب يا من شكه، يا من على الحاضر لكه!!!! وان ما يثير استغرابي وتساؤلي هو صمت من كانوا يعارضون جولات التراخيص الأولى والثانية، بل ان منهم من روج ويروج لاتفاقيات توتال انرجيز وبرتش بتروليوم وغيرهما من الاتفاقيات مجهولة التفاصيل !!!!!!!!!!!!!!!! ارجو التفضل بنشر وتعميم هذه المداخلة لتوسيع الاطلاع ولتشجيع المشاركة في متابعة وتصحيح مسارات تطورات القطاع النفطي العراقي. ورمضان كريم. * استشارية التنمية والأبحاث-النرويج ......................................... الهوامش [1] [3] [4] [5] المكتب الاعلامي في وزارة النفط، 18 كانون الثاني 2018 [6] الفرات نيوز- بغداد 2019/5/9
