أحدث الأخبار مع #حيدرالعبادي
النهار
منذ 3 ساعات
- سياسة
- النهار
هذا الفيديو قديم ولم يطالب الصدر حديثاً بعقد جلسة استثنائية حول رفع التجاوزات في البصرة FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة جنوب العراق، فيديو بمزاعم أنَّه يظهر رجل الدين وزعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة حول حملة رفع التجاوزات. إلا أن هذا الادّعاء خاطئ، فالفيديو قديم اذ يعود إلى العام 2018. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر مؤتمرا صحافيا لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر داعيا فيه مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة علنية استثنائية تبث عبر القنوات الرسمية، لوضع حلول جذرية وفورية في محافظة البصرة، وبخلاف ذلك يجب على من تم ذكرهم أن يتركوا مناصبهم. وبدا بين الحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء عدة، فضلاً عن محافظ البصرة ونائبيه. وأرفق الفيديو بتعليق (من دون تدخّل): "السيد الصدر يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول حملة إزالة التجاوزات في البصرة". عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة فدك للالكترونيات حسين الفضيلي (@hasuwn1985) وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- الفيديو قديم، اذ يعود إلى 6 ايلول 2018، حين دعا الصدر مجلس النواب الى عقد جلسة لوضع حلول لأزمات محافظة البصرة ومعالجة مشاكل الخدمات فيها، بعد خروج المواطنين بتظاهرات مطالبة بذلك. 2- لم يعلن الصدر في أي من مواقعه ال رسمية عن موقف مشابه لما ورد في الادّعاء المتناقل، ولم يعلّق على موضوع إزالة التجاوزات في الأسبوع الأخير. وآخر تصريح له بشأن هذا الموضوع كان في 9 مارس/آذار الماضي، حين ردّ على سؤال ورد إلى مكتبه بشأن شرعية مشاركة موظفي البلدية في حملات إزالة التجاوزات، بالقول: إنَّ "تلك أوامر إدارية حكومية... أنصح البدء بتجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء والمحتاجين من قبل الحكومة". 3- بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر في مكتب الصدر لـ"النهار"، باقتضاب شديد، إنَّ "الصدر معتزل سياسياً في الفترة الحالية". في 6 سبتمبر/أيلول 2018، وجّه الصدر خطاباً إلى مجلس النواب والحكومة المركزية ومسؤولي محافظة البصرة، طالبه فيه بعقد جلسة استثنائية بهدف التوصل إلى حلول "جذرية، وفورية، آنية ومستقبلية" للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها متظاهرون خلال الاحتجاجات التي خرجت آنذاك تطالب بتحسين واقع المحافظة. وشدد على ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية. وبخلاف ذلك، "على جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية". وإثر خطاب الصدر، استجاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وأصدر بياناً رسمياً في ذات اليوم، جاء فيه: "يؤكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لانجاز المهام الملقاة على عاتقه". وأبدى "استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة اوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والاجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن اهلها وتقديم افضل الخدمات لهم". آليات البصرة مستمرة في رفع التجاوزات واستمرت حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة بتوجيهات من محافظها أسعد العيداني ، الذي لم يستجب ل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف حملة رفع التجاوزات ، التي كان العيدان وجّه بها لرفع المنازل والمحال التجارية المتجاوزة في محافظة البصرة وهدمها، لكون الأراضي التي تم بناء المنازل عليها تعود إلى 9 آلاف عائلة تملك سندات لها، وفقاً للعيداني. وزعم، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام، أنَّ الامرأة المتجاوزة التي ظهرت في مقطع فيديو محتجةً على هدم منزلها، لديها ما يقارب 1000 رأس غنم، معتبراً أنها متمكّنة مادياً. إلّا المرأة ظهرت في مقابلة مع إحدى الوكالات الإعلامية المحلية، وفنّدت الادّعاء بالقول إنَّها تملك عدداً أقصاه 50 من المواشي، وأنَّ اعتمادها عليها وليس لديها راتب أو مصدر رزق آخر. ولفتت إلى أنَّ من اتهمها بامتلاك 1000 رأس غنم كاذب، لكون هذا العدد يحتاج إلى مكان كبير، بينما تضع أغنامها الـ50 في غرفة بمساحة 7 أمتار. وفي هذا الإطار، عبّرت منظمة"لقاء البصرة" عن دعمها الكامل والمبدئي لحملة رفع التجاوزات. وأكّدت وقوفها إلى جانب المحافظة في "تطبيق القانون وحماية النظام العام وصون الحقوق الخاصة والعامة". وقالت المنظمة في بيان: "إننا نرى في قرار السيد المحافظ خطوة شجاعة ومسؤولة نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وإنهاء حالة التعدي على الملكيات الخاصة والعامة التي أضرت بجمالية المدينة وأعاقت مشاريع التخطيط الحضري والتنمية المستدامة. كذلك، نثمّن في الوقت ذاته التمييز الذي التزمته المحافظة بين الحالات الإنسانية من جهة، والمتجاوزين من أصحاب النفوذ والقدرة المالية الذين اتخذوا من التعدي سبيلاً لتحقيق مكاسب شخصية من جهة أخرى". ودعت في بيانها، الحكومة الاتحادية إلى "احترام مبادئ الدستور، لا سيما المادة (122/ثانياً)، التي تنص بوضوح على أن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تُمنح صلاحيات إدارية ومالية واسعة تمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. كذلك نُذكّر بأن الدستور حسم الخلافات في الصلاحيات غير الحصرية، وفي تعديل تطبيق القوانين الاتحادية، لصالح قرار الحكومات المحلية في المحافظات". وطالبت المنظمة الحكومة المركزية بتخصيص التمويل اللازم لإنشاء وحدات سكنية منخفضة الكلفة، تضمن "السكن الكريم للمواطنين المشمولين بقرارات الإخلاء من الأراضي العائدة للدولة أو للأفراد، بما يحفظ حقوقهم الإنسانية ويحقق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الأبعاد الحضرية في المدينة".
النهار
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هذا الفيديو ليس لاشتباكات بين الجيش العراقي ومقاتلي العمال الكردستاني في سنجار FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم انه يظهر "محاصرة الجيش العراقي لعناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)" حديثاً. إلا أن هذا الادعاء خاطئ. فالفيديو يعود إلى عام 2017، وهو لمحاصرة عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر مجموعة من عناصر الجيش العراقي وهم يتبادلون إطلاق النار مع مجموعة مقابلة لهم. وأرفق بتعليق (من دون تدخّل): "عاجل- قوات الجيش العراقي تحاصر مجموعة من مرتزقة pkk في سنجار". وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: الفيديو قديم، إذ نشر للمرة الأولى في 28 يونيو/حزيران 2017، في قناة علي العسكري على منصة يوتيوب. وأرفقه بنص: "الجيش العراقي هجوم كاسح على دواعش"، الامر الذي ينفي ارتباطه بالسياق الزمني الحالي. وينشر العسكري علي فاضل ، الذي ينتسب إلى وزارة الدفاع، في قناته، بعض الفيديوهات التي تم تصويرها خلال حرب العراق على داعش عام 2017. ويقول إن قناته "ليس لها هدف معين، وجميع المقاطع التي تنشرها هي لقوة الجيش العراقي". وخاض الجيش العراقي، بكل قطعاته وبدعم من التحالف الدولي، معارك طاحنة ضد داعش الإرهابي منذ عام 2014 حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، يوم تم الإعلان الرسمي عن الانتصار على التنظيم، في عهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي آنذاك، وكان التنظيم احتل حينها ثلث العراق، وكانت أبرز محطّاته مدينة الموصل التي ارتكب فيها مجازر وجرائم هزّت الإنسانية. وأدى هجوم التنظيم الى نزوح 3.2 ملايين عراقي على الأقل، انتقل أكثر من مليون منهم إلى إقليم كردستان العراق. واستخدم داعش المدنيين دروعاً بشرية، وشنّ هجمات كيميائية، واستهدف المدنيين النازحين قبل أن يُهزم في معظم أنحاء العراق. اشتباكات في سنجار ويأتي تداول الفيديو بالمزاعم الخاطئة بعد اشتباكات وقعت في مدينة سنجار غرب محافظة نينوى في 18 مارس/آذار الجاري. و تكلمت وسائل إعلام على وقوع الاشتباك بين قوات الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار YBŞ أو "اليبشه"، وهي مجموعة مسلحة تشكلت عام 2007 للدفاع عن الإيزيديين، وكان لها دور في محاربة تنظيم داعش، وتعتبر جزءاً من حزب العمال الكردستاني PKK. وعقب الاشتباكات، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً في 19 مارس/آذار، قالت فيه إن القطعات الأمنية نجحت في تحرير مواطن من أهالي سنجار وأصابت متهمين اثنين وألقت القبض على خمسة آخرين اشتركوا بعملية الخطف. و قال البيان: "أقدمت جماعة خارجة عن القانون على خطف مواطن ضمن قضاء سنجار، بواسطة عجلتين والتوجه به إلى مكان آخر. وفور وقوع عملية الخطف، شرعت قطعاتنا الأمنية البطلة في الفرقة 20 بالجيش العراقي وشرطة سنجار والقطعات الماسكة بملاحقة العجلتين وتطويق المنطقة بالكامل ونصب مجموعة من السيطرات. وأثناء عملية الملاحقة، قامت هذه العناصر الخارجة عن القانون برمي رمانة يدوية على احدى عجلات الأجهزة الأمنية، التي كانت تطاردها، مما أدى إلى إصابة 4 منتسبين بإصابات طفيفة جداً، في حين تمكنت قواتنا الأمنية من إصابة عنصرين اثنين من الخاطفين، أحدهما إصابته خطرة جدا، والقت القبض على خمسة متهمين ممن اشتركوا في عملية الخطف". وأضاف البيان: "إثر الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة من قواتنا الأمنية، تم إطلاق سراح المختطف، بخاصة بعدما جرى إحكام المنطقة بالكامل وتطويقها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية ومعرفة دوافع هذا الفعل الإجرامي". بيان خلية الإعلام الأمني (فيسبوك) من جهتها، أصدرت"اليبشه" بياناً في 20 منه جاء فيه: "كما يعلم الجميع، في ليلة الثامن عشر من آذار، وقرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، شنّ فصيل من الجيش العراقي هجوماً غادراً على سيارة تابعة لقواتنا في وحدات مقاومة سنجار (YBŞ)، أسفر عن أسر خمسة من رفاقنا. ورغم ان بعضهم جرحى تم التمثيل بهم وضربهم وتصوير الحادث ونشره، فإن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى الآن. ورغم وقوع هذا الحدث، حاولنا حله بين قواتنا والجيش، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ أي استجابة". وأضافت: "كما هو معلوم، فقد تعاملنا دائماً مع المشاكل في المنطقة بمسؤولية، وسعينا إلى إيجاد حلول ودية لها. ورغم وجود خلافات في بعض الأحيان، كنا نتصرف بحساسية عالية ومسؤولية، محاولين التوصل إلى حلول منطقية، مما حال دون تصعيد الكثير من المشاكل لأننا نعتبر الحفاظ على أمن منطقتنا أهم من بعض المشاكل البسيطة". وشددت على أنه "رغم وضوح ما حدث، إلا أن هناك بعض التصريحات الصادرة عن قيادة الجيش، والتي تصف رفاقنا الذين تم أسرهم بالإرهابيين والمرتزقة، غير مقبولة ونرفضها بشكل قاطع". ولفتت إلى أن "الجميع يعلم أن وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) هي القوة التي دافعت وحررت سنجار من مرتزقة داعش، وهي التي تولت حماية أمن سنجار بعد ذلك. لكن هناك من يحاول تشويه سمعة هذه القوة الفدائية والمخلصة، وقلب الحقائق لأهداف سياسية او بإملاءات من بعض الجهات التي تنوي إنهاء أي إرادة إيزيدية لا تقبل التبعية، أو لعلاقات شخصية مشبوهة لبعض القطاعات العسكرية من دون علم مراجعهم بها. بناءً على ذلك، لا يحق لأي جهة وصف قواتنا بالمرتزقة والارهابيين أو توجيه اتهامات باطلة لها أو التقليل من شأنها". وأكملت: "يجب أن يعلم الرأي العام أن رفاقنا، أثناء قيامهم بواجبهم، تعرضوا لكمين مُخطط له مسبقاً أثناء عودتهم إلى مركز مدينة سنجار، اذ تم تطويق سياراتهم وإطلاق النار عليهم مباشرةً. هذا الحدث جاء نتيجة تآمر وخطة مدبرة من بعض ضباط الجيش، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأمنية. وننفي هنا الاتهامات الباطلة بحق رفاقنا، ونوضح أنهم لم يكونوا يطاردون أو يعتقلون أحداً. ولو كان هناك أي إشكال، كان بالإمكان إبلاغ قيادة وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) والتعامل مع الأمر وفقاً للأصول. لذلك، نكرر أن الادعاءات أو التهم الصادرة عن هذه الجهات بشأن هذا الحدث لا أساس لها ولا يعقل ان نختطف ابناء شعبنا، وبإمكاننا دعوتهم للحضور بكل رحابة صدر". وختمت: "ما فعله الجيش ليس مجرد حادث عابر، بل هو غدر كبير. ليس بالأمر البسيط أن يُحاصَر رفاقنا ويُهاجَموا بهذه الطريقة الجبانة. الذين حاربوا ضد مرتزقة داعش بالأمس وساهموا في تأمين دخول القوات العراقية إلى سنجار بأمان، يُراد لهم اليوم أن يُقدَّموا إلى المحاكم وكأنهم مجرمون. ندين هذا الهجوم بشدة، ونؤكد أنه لا يمكننا قبوله بأي شكل من الأشكال ونطالب بالإفراج الفوري عن رفاقنا، وسنقوم بكل ما يلزم لضمان حريتهم. مع ذلك، نفضل حل هذه الأزمة بمسؤولية ومن دون تصعيد. وعليه، ندعو الجهات المسؤولة في العراق الى التصرف بحكمة ومسؤولية. وفي الوقت الحالي، يتحمل الجيش العراقي المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقنا الأسرى والجرحى وسلامتهم. ولتجنب أي تصعيد، يجب الإفراج عن رفاقنا من دون أي تأخير، تجنباً لوقوع اي تداعيات خطيرة قد تنجم عن الحادثة".
موقع كتابات
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
قانون تقاعد الحشد الشعبي…صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت إنتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي. قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان، الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل إن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بعد تجاوز أعداد منتسبيها أكثر من 250 ألف منتسب بعد أن كان لا يتجاوز الـ 50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً. معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمائة من قادته يشغلون مناصب مهمة بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لازالت تتصارع كتل وفصائل مسلحة بالإستئثار بالمنصب بعد إحالة رئيسها على التقاعد، وأسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة. يقود طرف المقاطعة إئتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث بأسم الإئتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الإئتلاف لجلسات مجلس النواب لحين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه. في حين ترى بعض الكتل السياسية ترحيل القانون إلى ما بعد الإنتخابات، إلا إن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وإن الجانب الأمريكي وإدارته الجديدة قد أوصلوا رسائلهم إلى الحكومة العراقية لضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق. يُعتقد أن الإتفاق النهائي ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف 'الفصائلية' فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش، وفي ذات الوقت هو قرار يخدم تلك القيادات 'الحشدية' ويبعدها عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي. السن التقاعدي المقترح بـ 68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، والذي يراه البعض بأنه إرضاء لتلك القيادات للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي. من بين كواليس البرلمان العراقي يجد بعض النواب إن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات الحشدية التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق. خلاصة الصراع االشيعي-الشيعي يدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب، ويُعتقد إن هناك حلاً بأن يتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا إن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب. في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إن العراق مقبل على إنهيار إقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود وإحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث إحتجاجات واسعة في الشارع العراقي في إنتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم إن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على نظامهم السياسي، فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟.
