أحدث الأخبار مع #خاطر
القناة الثالثة والعشرون
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
ما الآثار الايجابية والسلبية على لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟
يشكّل القرار الاميركي المفاجئ بالتوقيت والدلالات والقاضي برفع العقوبات عن سوريا منعطفا كبيرا في المشهد ليس فقط في سوريا انما في المنطقة وتلقائيا في لبنان. ولطالما سعى المسؤولون اللبنانيون، ومنذ سقوط النظام السوري السابق، لدى القوى المؤثرة دوليا للاستعجال باتخاذ هذا القرار كونه السبيل الوحيد لتسريع عملية اعادة النازحين السوريين الى بلادهم… الا ان التدقيق بتداعيات القرار يبين انه سيكون له حقيقة آثار ايجابية على لبنان لكن بنفس الوقت ستكون هناك آثار سلبية لا يمكن التغاصي عنها. الآثار الايجابية يُقدّم البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة قراءة مفصلة عن هذّه التداعيات، لافتا الى انها «قَد تُساهم، وَمِن وَرَائِها الدَّعم الاميركي الوَاضح للسُلطة الانتقاليَّة في سوريا، بإرساء استقرار سياسي وأمني مَوعود يُشَكِّل مُنطلقاً لِعَودة النازحين السُّوريين إلى بلادهم»، مضيفا:»حسابياً، يُمكِن اعتبار حل مُعضِلَة النُّزوح السوري بِمَثابة دَعم مالي مُباشر للبنان مِن خِلال خَفض تَكلِفَة النُّزوح وضَغطِهَ على البُنية التحتيَّة المُترهلة وتَدَاعيات عَدَم تَنظيمِهِ على سُوق العَمَل وعَلى مَعيشة اللبنانيين». ويشير خاطر في حديث لـ «الديار» الى ان «الاستقرار والدَّعم اللذين أرساهما القرار قد يشكلان المُنطَلَق لإعادة إعمَار سوريا، وبالتالي لا بُدَّ مِن أن يكون للبنان حِصةً في هذا المشروع العِملاق الذي قَد يَمتَدُّ لسنواتٍ طَويلة مِن خِلال الشركات اللبنانية والرأسمال البشري اللبناني أو حتى من خِلال سَلاسِل التَّوريد والإمدادات اللوجستيَّة البَريَّة»، معتبرا انه «سَيَكون لِرَفع العُقوبات عَن سوريا تَدَاعيات إيجابيَّة عَلى حَرَكَة التَّبادل التّجاري إن كانَ مَع سوريا نَفسها، بَعد إعادة النَّظر بالاتفاقيات الثنائيَّة القائمة، او عبر سوريا إلى العالم العَرَبي الواسع مَعَ بِدء عَودة لُبنان إلى الحِضن العَرَبي بعد انتخاب الرَّئيس جوزاف عون وَبِجهودِه». ويضيف:»كَذلك، قَد يَكون رَفع العُقُوبات والإستقرار في سوريا عامِلاً مُحَفّزاً للمُستثمرين اللبنانيين ولِلشركات اللبنانية مِمَّا سَيَنعَكِسُ أيجاباً على الدَّخل القَومي اللُّبناني». الآثار السلبية لكن وبالرغم من كل ما سبق تبقى هناك تداعيات اقتصادية سلبية للقرار. اذ يشير خاطر الى انه «عَلى صَعيد الاقتصاد الكُلّي، قَد يَكون لِتَعافي الاقتصاد السوري تداعيات حَقيقية عَلى الميزات التَفضيليَّة الجُغرافية والاقتصادية والماليَّة والتجاريَّة للاقتصاد اللبناني. لِذَلك لا بُدَّ مِن تَطوير خطط استراتيجية تطال حَقَبَة مَا بَعد الاعمار لتلافي الركود الاقتصادي»، موضحا انه «وفي سياق ُمتَّصل قَد يَتسبب هذا التعافي بأزمة عَمالة في لبنان في الوقت الذي يَحتاج فيه بَلَدُنا لِوَرشة إعادة إعمار وللاستثمار في إعادة تأهيل بنيتها التحتية». بالمحصلة، يبدو محسوما ان على لبنان ان يجري قراءة دقيقة للمتغيرات الكبرى في المنطقة والتي ارستها زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الخليج ويضع خطط النهوض بالبلد على اساسها. فكل الخطط التي كانت متداولة قبل ذلك تجاوزت تاريخ صلاحيتها وبات من اللازم الاستنفار قبل ان يتجاوزنا القطار. بولا مراد - "الديار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
ما الآثار الايجابية والسلبية على لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يشكّل القرار الاميركي المفاجئ بالتوقيت والدلالات والقاضي برفع العقوبات عن سوريا منعطفا كبيرا في المشهد ليس فقط في سوريا انما في المنطقة وتلقائيا في لبنان. ولطالما سعى المسؤولون اللبنانيون، ومنذ سقوط النظام السوري السابق، لدى القوى المؤثرة دوليا للاستعجال باتخاذ هذا القرار كونه السبيل الوحيد لتسريع عملية اعادة النازحين السوريين الى بلادهم… الا ان التدقيق بتداعيات القرار يبين انه سيكون له حقيقة آثار ايجابية على لبنان لكن بنفس الوقت ستكون هناك آثار سلبية لا يمكن التغاصي عنها. الآثار الايجابية يُقدّم البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة قراءة مفصلة عن هذّه التداعيات، لافتا الى انها «قَد تُساهم، وَمِن وَرَائِها الدَّعم الاميركي الوَاضح للسُلطة الانتقاليَّة في سوريا، بإرساء استقرار سياسي وأمني مَوعود يُشَكِّل مُنطلقاً لِعَودة النازحين السُّوريين إلى بلادهم»، مضيفا:»حسابياً، يُمكِن اعتبار حل مُعضِلَة النُّزوح السوري بِمَثابة دَعم مالي مُباشر للبنان مِن خِلال خَفض تَكلِفَة النُّزوح وضَغطِهَ على البُنية التحتيَّة المُترهلة وتَدَاعيات عَدَم تَنظيمِهِ على سُوق العَمَل وعَلى مَعيشة اللبنانيين». ويشير خاطر في حديث لـ «الديار» الى ان «الاستقرار والدَّعم اللذين أرساهما القرار قد يشكلان المُنطَلَق لإعادة إعمَار سوريا، وبالتالي لا بُدَّ مِن أن يكون للبنان حِصةً في هذا المشروع العِملاق الذي قَد يَمتَدُّ لسنواتٍ طَويلة مِن خِلال الشركات اللبنانية والرأسمال البشري اللبناني أو حتى من خِلال سَلاسِل التَّوريد والإمدادات اللوجستيَّة البَريَّة»، معتبرا انه «سَيَكون لِرَفع العُقوبات عَن سوريا تَدَاعيات إيجابيَّة عَلى حَرَكَة التَّبادل التّجاري إن كانَ مَع سوريا نَفسها، بَعد إعادة النَّظر بالاتفاقيات الثنائيَّة القائمة، او عبر سوريا إلى العالم العَرَبي الواسع مَعَ بِدء عَودة لُبنان إلى الحِضن العَرَبي بعد انتخاب الرَّئيس جوزاف عون وَبِجهودِه». ويضيف:»كَذلك، قَد يَكون رَفع العُقُوبات والإستقرار في سوريا عامِلاً مُحَفّزاً للمُستثمرين اللبنانيين ولِلشركات اللبنانية مِمَّا سَيَنعَكِسُ أيجاباً على الدَّخل القَومي اللُّبناني». الآثار السلبية لكن وبالرغم من كل ما سبق تبقى هناك تداعيات اقتصادية سلبية للقرار. اذ يشير خاطر الى انه «عَلى صَعيد الاقتصاد الكُلّي، قَد يَكون لِتَعافي الاقتصاد السوري تداعيات حَقيقية عَلى الميزات التَفضيليَّة الجُغرافية والاقتصادية والماليَّة والتجاريَّة للاقتصاد اللبناني. لِذَلك لا بُدَّ مِن تَطوير خطط استراتيجية تطال حَقَبَة مَا بَعد الاعمار لتلافي الركود الاقتصادي»، موضحا انه «وفي سياق ُمتَّصل قَد يَتسبب هذا التعافي بأزمة عَمالة في لبنان في الوقت الذي يَحتاج فيه بَلَدُنا لِوَرشة إعادة إعمار وللاستثمار في إعادة تأهيل بنيتها التحتية». بالمحصلة، يبدو محسوما ان على لبنان ان يجري قراءة دقيقة للمتغيرات الكبرى في المنطقة والتي ارستها زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الخليج ويضع خطط النهوض بالبلد على اساسها. فكل الخطط التي كانت متداولة قبل ذلك تجاوزت تاريخ صلاحيتها وبات من اللازم الاستنفار قبل ان يتجاوزنا القطار.
سيدر نيوز
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
وقت الجد لم يحن بعد في أزمة العصر المالية اللبنانية
من دون ضجيج، مر بالحكومة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وبحسب الخبراء والباحثين الاقتصاديين، فإنه كان يتوقع لهذا المشروع أن تكون طريقه سالكة طالما أنه يشكل المرحلة الأولى الأسهل من مراحل ثلاث في مسار حل أزمة المصارف والمودعين، وهي: أولا: رسم مسار إعادة هيكلة المصارف، قبل المرحلة الثانية المتعلقة بتحديد الخسائر أو الفجوة المالية، وصولا إلى المرحلة الثالثة المتصلة بتوزيع الفجوة أو الخسائر والمفترض أن تشمل الدولة والمصرف المركزي والمصارف. في هذا الإطار، قال الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر في حديث إلى «الأنباء»: «الصعوبة والإشكالية تكمنان في المرحلتين الثانية والثالثة الحاسمتين، واللتان قد تحتاجان وقتا أطول، لاسيما أن المطلوب رقم موحد للخسائر، فيما للحكومة رقمها وللجنة المال رقمها ولمصرف لبنان رقمه ولجمعية المصارف رقمها». وأضاف «الفجوة المقدرة بـ 70 مليار دولار قد أنفقت على تمويل تثبيت سعر الصرف وخدمة الدين وعلى مصاريف الحكومة، قبل أن يتم تهريب الجزء الأكبر مما تبقى من أموال المودعين إلى الخارج في بداية الأزمة». وبحسب البروفيسور خاطر، فإن «الجمر هو تحت الرماد في انتظار المرحلة الثانية التي ستدفع بالمصارف وبالدولة وبجمعية المصارف إلى التحرك ورفع السقوف وربما وضع العثرات». ونبه إلى أن «المودعين هم الحلقة الأضعف وهم في دائرة الخطر بالمرحلتين الثانية والثالثة، ويجب أن تصب الجهود في صالحهم ويتم توزيع الخسائر بشكل عادل وبالتكافل والتضامن على المتسببين في الفجوة، وهم الدولة والمصرف المركزي والمصارف». وعن تخوف المودعين من شطب الودائع بنسبة 80%، وفق ما يتردد، بناء على رغبة صندوق النقد الدولي، قال إن «من تقدم بطرح شطب الودائع هم المفاوضون في الحكومة السابقة وليس صندوق النقد»، مؤكدا «ضرورة أن يشكل رفض شطب الودائع ورفض تحويلها إلى سندات صفرية أو إلى سندات خزينة، المرتكز الأساس لأي تفاوض موعود مع صندوق النقد». وإذا كان مشروع قانون إصلاح المصارف قد خلا من أي كلام عن تنظيم السحوبات والكابيتال كونترول، فإن حيزا كبيرا منه خصص لموضوع تصفية المصارف من الناحية اللوجستية والقانونية. في هذا الإطار، حذر البروفيسور خاطر من مقاربة موضوع إعادة الهيكلة من زاوية التصفية، قائلا «إن ما يجب فعله هو إعادة إحياء القطاع المصرفي عبر شركاء جدد دوليين وعرب وعبر ضخ سيولة في المصارف، على أن يبدأ البحث في إندماج المصارف بعد أن تصبح قابلة للحياة». وشدد على أن «القواعد البيانية التي تمتلكها المصارف هي التي سيبنى عليها اقتصاد لبنان الجديد، في حين أن أي تصفية لمصرف من دون الحفاظ على هذه البيانات سيؤدي إلى محوها وتعثر النهوض، خصوصا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك قواعد بيانات استثمارية أو حتى شخصية تتعلق بالمستثمرين والمودعين». في إطار متصل، أكد البروفيسور خاطر «أهمية ألا يؤدي أي مشروع لإعادة هيكلة إلى إحياء خطة «المصارف الـ 5» التي أطلقتها حكومة الرئيس حسان دياب أو إلى اعتماد ما يشبهها»، وقال إن «هدف إعادة الهيكلة يجب أن يكون استعادة القطاع المصرفي للثقة التي تمكنه من أن يكون مرتكزا أساسيا لأي خطة نهوض اقتصادي». في الخلاصة، يبدو أن وقت الجد لم يحن بعد لحل أزمة الودائع، والى حين بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة من مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الأكيد أن كل المخاوف مشروعة بإنتظار تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو بالأحرى النوايا الحسنة من النوايا المبيتة، غير أن الإيجابية التي ترافق انطلاقة العهد الجديد والإصرار على إحداث خرق جدي في موضوع القطاع المصرفي والودائع يرفدان المودعين بأمل ينتظر التنفيذ.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مصر
القاهرة، تفخر مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع «فيليبس»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية بهدف توفير حلول مطوّرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية. وبموجب هذه الشراكة سيتم توفير أحدث الحلول والتقنيات الابتكارية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إطار التعاون بين مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» وشركة «فيليبس» تحقيق التميز التشغيلي عبر تبني حلول التكنولوجيا الطبية المطوّرة والتوسع بنطاق تغطية الخدمات الطبية مع مراعاة أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية. كما يتطلع الطرفين إلى تحسين نتائج المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية عبر توفير أحدث المعدات والحلول الطبية في شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة ألاميدا في مصر. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» والتي تعكس التزام الطرفين المشترك بتطوير حلول الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في توفير أحدث الخدمات الطبية على نطاق أوسع بما يضمن حصول المرضى على خدمات فائقة الجودة بفضل الخبرة التي تحظى بها شركة «فيليبس» في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. وأضاف خاطر أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع مرافق ألاميدا الصحية، لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر. ومن جانبه أضاف أحمد مخلوف، مدير عام وقائد منطقة شمال إفريقيا في فيليبس:"هذه الشراكة تتجاوز كونها رؤية مشتركة؛ فهي تمثل التزامًا حقيقيًا بتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم رعاية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. ومن خلال دمج خبراتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية مع التزام مجموعة ألاميدا بتقديم رعاية طبية عالية الجودة، نحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية ودفع عجلة الابتكار في حلول الرعاية الصحية. معًا، سنُحدث تأثيرًا مستدامًا في قطاع الصحة في مصر، مما سينعكس إيجابيًا على نتائج المرضى وتجربتهم، وعلى تجربة مقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.". عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر. -انتهى-
النهار نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- النهار نيوز
مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية توقع اتفاقية تعاون مع شركة «Shenzhen COMEN» لتطوير الخدمات والتقنيات الطبية بمرافق المجموعة الصحية النهار نيوز
أعلنت اليوم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية ، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، «COMEN» المحدودة، والمتخصصة في تصنيع المعدات الطبية المطوّرة، والتي تأسست عام 2002 في مدينة شينتشين بالصين، وتحظى بقدرات تنافسية في مجالي البحث والتطوير لتلبية احتياجات المختصون في مجال الرعاية الصحية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير الخدمات والتقنيات الطبية بجميع مرافق ألاميدا الصحية، وتعزيز التزامها بتقديم خدمات رعاية صحية فائقة الجودة للمرضى في مصر. وبموجب هذه الشراكة ستقوم شركة «COMEN»، والموزع التابع لها «Alkan Medical»، بتزويد مجموعة ألاميدا بمعدات طبية متقدمة بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المبادرات التدريبية والتسويقية والتعليمية لتأهيل الكوادر الطبية بالمعرفة اللازمة. وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، لما تتمتع به من مكانة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الطبية. وأشار خاطر إلى أهمية هذا التعاون في تمكين مجموعة ألاميدا لتوفير خدمات رعاية صحية فائقة الجودة عبر استخدام المعدات الطبية المزودة بأحدث التقنيات المطوّرة وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما أوضح خاطر أنه يتطلع إلى أن يثمر هذا التعاون عن إحداث تغير إيجابي وملموس في جميع مرافق المجموعة وعلى مستوى قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمجموعة هو توفير خدمات رعاية صحية تراعي أفضل المعايير العالمية لتلبية احتياجات المرضى. ومن جانبه، أعرب مايكل داي، مدير قطاع المبيعات الدولية بشركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تذخر بها هذه الشراكة والتي ستسهم في تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. كما أضاف داي أن هذه الشراكة ستثمر عن تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى عبر الاستفادة من خبرات الطرفين في توفير أحدث التقنيات الطبية والتزام ألاميدا الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي في مجال الرعاية الصحية.
