أحدث الأخبار مع #خالدالبكار
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أعمال
- أخبارنا
ورشة عمل حول "التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل"
أخبارنا : نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل" برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار. وقال البكار، إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج ،أصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني. وأكد الوزير بحضور المقدم من الإقامة والحدود علي خريسات، ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات، أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو أساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة. وأضاف أن وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع جميع القطاعات، وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت إلى أنه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية، خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة جميع شؤونه. وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى. وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط جميع العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل. وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة أعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد. ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل أنجزت في أول 3 أشهر من العام الجاري 2025 أكثر من 17 ألف معاملة بمختلف أنواعها، ونفذت أكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من أصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 ألف دينار حقوق لأصحاب منازل وحقوق عاملات. بدوره، قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري "نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين". وأضاف أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة". وأشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة. واستعرض الفاعوري، أبرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية. وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام. --(بترا)
صراحة نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
وزير العمل: مصانع الدرة نموذج ناجح للاستثمار الصناعي الغذائي في الأردن
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن مصانع الدرة في مدينة الحسن الصناعية تشكّل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي الغذائي في الأردن، وتعدّ قصة نجاح يمكن البناء عليها مستقبلاً نظراً لدورها في توفير فرص عمل نوعية للأردنيين ومساهمتها المباشرة في التنمية الاقتصادية. وخلال زيارته للمصنع، عبّر البكار عن فخر الحكومة بهذه الاستثمارات، مؤكداً التزامها بدعمها انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على اتخاذ قرارات تسهم في توطين الصناعات ونموها لما لها من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، داعياً مديريات العمل للتواصل المباشر معه عند مواجهة أي عقبة تعترض الاستثمار، وشدد على ضرورة رفع الإشكالات بشكل فوري لمعالجتها دون تأخير، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة مصنع الدرة، عدنان النن، التسهيلات الحكومية التي تُقدم للمستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في استقرار واستدامة أعمال المصنع. بدوره، أوضح مدير عام مصانع الدرة محمد خير النن أن الشركة تمكنت من تحقيق الريادة محلياً وعالمياً بفضل بيئة استثمارية محفزة وجهود التطوير المستمر. ولفت إلى أن المصنع يشغّل مهندسين وفنيين متخصصين في التصنيع الغذائي، إلى جانب عمالة مدربة، وينتج أكثر من 500 صنف غذائي، من معلبات ومخللات ومربيات وبهارات ورب البندورة، مشيراً إلى أن جودة المنتجات وامتثالها للمعايير العالمية ساعد على تسويقها وتصديرها إلى الأسواق العربية والعالمية. وخلال جولته، اطلع الوزير البكار على خطوط الإنتاج وأبدى إعجابه بمستوى الجودة والمهنية في العمل، مشيداً بالدور الذي تلعبه مصانع الدرة في تدريب وتأهيل الكوادر المحلية وتعزيز مهاراتها. يُشار إلى أن مجموعة الدرة العالمية تعمل وفق أنظمة الجودة العالمية 'الآيزو 22000' و'الآيزو 9001″، وتُعد من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الصناعات الغذائية، كما شاركت في معارض دولية بارزة مثل 'أنوغا' في ألمانيا و'غولف فود' في دبي و'سيال' في فرنسا.
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
ماهر أبو طير يكتب: لا حل إلا القرار السياسي
بقلم : ماهر أبو طير هذه شفافية غير مسبوقة، حين يخرج وزير في الحكومة الحالية ويتحدث بوضوح عن ارقام تشرح كل شيء في هذا البلد الذي يحمل اثقالا صعبة. قبل ايام فقط خرج خالد البكار وزير العمل وتحدث عن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وهذا رقم مذهل، مقابله بطالة بين الأردنيين مع الادراك هنا ان جزءا ليس قليلا من هذه الوظائف لا يعمل بها الأردنيون اساسا، لكن هذه ليست ذريعة لتغطية هذا الاختلال. بالمقابل يخرج الاستطلاع الاخير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويشير إلى أن 37 % من عينة قادة الرأي الذي استطلعهم المركز يرون أن على الحكومة أن تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(26 %) يرون أنها يجب أن تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يرى 24 % منهم أن على الحكومة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهي نسب ليست سهلة. نسب البطالة في الأردن تتراوح بين تقدير وآخر، والنسب الحكومية منخفضة مقارنة بنسب تعلنها جهات مستقلة، لكن بالتأكيد هي مرتفعة، بسبب إغراق التخصصات التي لا فائدة منها، وبسبب قلة الوظائف المتاحة، والكارثة هنا أن ارتداد البطالة واضح على مستوى الجريمة والعنف. مثلا الفتاة غير العاملة أصبحت للأسف تخسر فرصتها للزواج، لأن الذين يريدون الزواج اليوم يبحثون عن فتاة عاملة لمساعدتهم، وهكذا لا يمكن التبسيط من كلفة البطالة، خصوصا، في ظل وجود كل هذه الاعداد من العرب والاجانب الذين يعملون في الأردن، ولا تتم معالجة وجودهم سوى بدفع تصاريح العمل، فيما الملف بحاجة الى قرار سياسي، للتخفيف من وجود العمالة الاجنبية ذاتها، لخفض التنافس على الوظائف، مهما كان مستواها، وهذا القرار للاسف يتأثر بعلاقات الأردن العربية والدولية. نحن نعرف ايضا ان المشكلة الأسوأ تتعلق بالحد الأدنى من الاجور وهو حد منخفض برغم قيام الوزير الحالي برفعه وسط احتجاجات اصحاب العمل، بسبب الظرف الاقتصادي المتراجع، واذا كان كثيرون لم تعحبهم زيادة الثلاثين دينارا لانها غير كافية وفقا لمتطلباتهم، فإن اصحاب العمل بالمقابل اعترضوا عليها، وكانوا يريدون عرقلتها بكل الوسائل المتاحة. الفكرة المبتكرة التي لجأ اليها الوزير، كانت إطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل يوم الثلاثاء، بمشاركة 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات، من جانب 600 شركة، حيث اشار الوزير إلى أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. في كل الاحوال يبدو الحل معروفا، وبحاجة كما اشرت الى قرار سياسي لتنفيذه، اي التعامل مع 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وإعادة تأهيل الجامعيين للعمل مهنيا، بخبرات ودورات، دون اي حرج بدلا من الجلوس بلا عمل، في بلد يوفر كل هذه الفرص للعرب والاجانب، وهذا يعني ان معالجة الاختلالات بحاجة الى جرأة مع معرفتي هنا ان محاذير اي قرار سياسي متعددة على مستوى اتخاذ اي قرارات بشأن العمالة العربية والاجنبية، لكن بكل صراحة فإن ابناء الأردن اولى بهذا المال، وهذه الوظائف، دون ان نحرض على شقيق عربي او على اي اجنبي مقيم في الأردن، لان التحريض انحراف اخلاقي ليس من سماتنا. بعيدا عن المجاملات وزير العمل الحالي يحاول ان يحل عقدا كثيرة، ويدخل الى ملفات حساسة لمعالجتها، وسط حملات يتم شنها من جانب قوى متنفذة تريد تمرير مصالحها، على صعيد تشغيل الاجانب، بما يوجب تعزيز الحماية لدور وزارة العمل، ما دمنا نريد تغييرا، وعلينا واجب حمايته ايضا، لا ترك الذين ينفذونه تحت وطأة القذائف والرشقات النارية.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
البكار: الحكومة حريصة على تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار
أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار. جاء ذلك خلال حفل في مدينة الحسن الصناعية بالرمثا، نظمته غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، احتفالًا بيوم العمال، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة، ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، ورئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع. وقال البكار إن سواعد عمال الأردن هي التي تبني الاقتصاد الوطني، وبجهودهم تكتمل عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي، بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من مساهمة في الناتج المحلي، والنمو الاقتصادي، وتشغيل العمالة الأردنية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم المستثمرين والقطاع الخاص، وتمكينه ليكون قادرًا على النمو، واستقطاب الأيدي العاملة، والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات الفقر والبطالة. وشدّد على أهمية تدريب العاملة الأردنية وتأهيلها، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لتكون قادرة على الاستفادة من وظائف المستقبل، خاصة أن بعض فرص العمل الحالية ستختفي في السنوات الخمس عشرة المقبلة. ولفت البكار إلى أن الوزارة تُعدّ نظامًا لبيانات سوق العمل، حرصًا منها على أن تكون التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم سوق العمل أكثر دقة وموضوعية. ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يوفر دعمًا للأجور لمنشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج والتي تشغّل الأردنيين، مبينًا أن البرنامج يُسهم في تخفيض الكُلف التشغيلية على أصحاب العمل، وزيادة تشغيل الأردنيين في آنٍ واحد. وقال إن الوزارة تنفذ كذلك مبادرة الفروع الإنتاجية، وهي مبادرة ملكية توفّر دعمًا للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بها في جميع المحافظات والألوية، والتي تشغّل حاليًا نحو 10 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين، للمساهمة في توطين التنمية. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، التزام الصناعيين بتحسين بيئة العمل، ودعم كفاءة العمال، والاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم، وأن حقوق العمال وكرامتهم ليست خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي. وأشار إلى أن غرفة صناعة إربد درّبت خلال العقد الماضي، وصقلت مهارات، ووفّرت توظيفًا لنحو 10 آلاف شاب من أبناء المحافظة، لتأهيلهم لسوق العمل. بدوره، استعرض رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة العمل واستجابتها المتواصلة لمطالب المستثمرين، التي من شأنها تحسين بيئة العمل. وثمّن مدير غرفة صناعة إربد، نضال السدر، جهود وزارة العمل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع يؤمنون بأن الاستثمار في الإنسان هو أعلى مراتب النجاح، من خلال تهيئة بيئة عمل تحفظ الكرامة وتكافئ الإبداع. وقالت الدكتورة ريم الزعبي، في كلمة باسم العمال، إن الصناعة اليوم لم تعد مجرد آلات وخطوط إنتاج، بل أصبحت قصة نجاح تُكتب بأيادٍ أردنية شابة، طموحة ومخلصة، مثمّنة جهود القطاع الصناعي ووزارة العمل لتطوير بيئة محفزة، وتعزيز ثقافة التقدير للعمال، وتوفير التأهيل والتدريب لهم.
عمون
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
لا حل إلا القرار السياسي
هذه شفافية غير مسبوقة، حين يخرج وزير في الحكومة الحالية ويتحدث بوضوح عن ارقام تشرح كل شيء في هذا البلد الذي يحمل اثقالا صعبة. قبل ايام فقط خرج خالد البكار وزير العمل وتحدث عن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وهذا رقم مذهل، مقابله بطالة بين الأردنيين مع الادراك هنا ان جزءا ليس قليلا من هذه الوظائف لا يعمل بها الأردنيون اساسا، لكن هذه ليست ذريعة لتغطية هذا الاختلال. بالمقابل يخرج الاستطلاع الاخير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويشير إلى أن 37 % من عينة قادة الرأي الذي استطلعهم المركز يرون أن على الحكومة أن تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(26 %) يرون أنها يجب أن تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يرى 24 % منهم أن على الحكومة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهي نسب ليست سهلة. نسب البطالة في الأردن تتراوح بين تقدير وآخر، والنسب الحكومية منخفضة مقارنة بنسب تعلنها جهات مستقلة، لكن بالتأكيد هي مرتفعة، بسبب إغراق التخصصات التي لا فائدة منها، وبسبب قلة الوظائف المتاحة، والكارثة هنا أن ارتداد البطالة واضح على مستوى الجريمة والعنف. مثلا الفتاة غير العاملة أصبحت للأسف تخسر فرصتها للزواج، لأن الذين يريدون الزواج اليوم يبحثون عن فتاة عاملة لمساعدتهم، وهكذا لا يمكن التبسيط من كلفة البطالة، خصوصا، في ظل وجود كل هذه الاعداد من العرب والاجانب الذين يعملون في الأردن، ولا تتم معالجة وجودهم سوى بدفع تصاريح العمل، فيما الملف بحاجة الى قرار سياسي، للتخفيف من وجود العمالة الاجنبية ذاتها، لخفض التنافس على الوظائف، مهما كان مستواها، وهذا القرار للاسف يتأثر بعلاقات الأردن العربية والدولية. نحن نعرف ايضا ان المشكلة الأسوأ تتعلق بالحد الأدنى من الاجور وهو حد منخفض برغم قيام الوزير الحالي برفعه وسط احتجاجات اصحاب العمل، بسبب الظرف الاقتصادي المتراجع، واذا كان كثيرون لم تعحبهم زيادة الثلاثين دينارا لانها غير كافية وفقا لمتطلباتهم، فإن اصحاب العمل بالمقابل اعترضوا عليها، وكانوا يريدون عرقلتها بكل الوسائل المتاحة. الفكرة المبتكرة التي لجأ اليها الوزير، كانت إطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل يوم الثلاثاء، بمشاركة 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات، من جانب 600 شركة، حيث اشار الوزير إلى أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. في كل الاحوال يبدو الحل معروفا، وبحاجة كما اشرت الى قرار سياسي لتنفيذه، اي التعامل مع 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وإعادة تأهيل الجامعيين للعمل مهنيا، بخبرات ودورات، دون اي حرج بدلا من الجلوس بلا عمل، في بلد يوفر كل هذه الفرص للعرب والاجانب، وهذا يعني ان معالجة الاختلالات بحاجة الى جرأة مع معرفتي هنا ان محاذير اي قرار سياسي متعددة على مستوى اتخاذ اي قرارات بشأن العمالة العربية والاجنبية، لكن بكل صراحة فإن ابناء الأردن اولى بهذا المال، وهذه الوظائف، دون ان نحرض على شقيق عربي او على اي اجنبي مقيم في الأردن، لان التحريض انحراف اخلاقي ليس من سماتنا. بعيدا عن المجاملات وزير العمل الحالي يحاول ان يحل عقدا كثيرة، ويدخل الى ملفات حساسة لمعالجتها، وسط حملات يتم شنها من جانب قوى متنفذة تريد تمرير مصالحها، على صعيد تشغيل الاجانب، بما يوجب تعزيز الحماية لدور وزارة العمل، ما دمنا نريد تغييرا، وعلينا واجب حمايته ايضا، لا ترك الذين ينفذونه تحت وطأة القذائف والرشقات النارية.
