أحدث الأخبار مع #خالدالبلشي
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- ترفيه
- البلاد البحرينية
نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي يطرح رؤيته حول قوانين حرية الصحافة
يستضيف بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي المصري خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، في محاضرة عنوانها " آفاق حرية الصحافة، القوانين وحدها لا تكفي"، يطرح من خلالها قواعد السلطة الرابعة وأولوياتها في مصر ، و القوانين التي تقيد حرية نقابة الصحافيين، إلى جانب التحديات والتشريعات التي تحد من آليات العمل الصحافي، يأتي ذلك، ضمن الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث "لا تندم على حرب أنضجتك"، يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت عبد الله الزايد. يذكر أن الصحافي والكاتب خالد البلشي، يشغل حالياً منصب نقيب الصحافيين المصريين. تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعمل في عدة صحف، منها "الدستور" و "البديل ". أسس ورأس تحرير عدة مواقع إخبارية إلكترونية مثل "الوادي " و "البداية" و"درب ". نال على جائزة نيلسون مانديلا للحريات في العام 2017.
مصرس
منذ 6 أيام
- سياسة
- مصرس
نقيب الصحفيين يخاطب "النواب" لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
عالم المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عالم المال
«الصحفيين» تخاطب «النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى . وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م. وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر. وتنص المادة (8) من مشروع القانون 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه'. وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي. وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة. وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري. ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ'تنظيم إصدار الفتوى الشرعية'، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
24 القاهرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
ضبط سائق يؤدي حركات استعراضية بالإسكندرية.. وانفجار أنبوبة غاز لبائعة أمام باب مدرسة بكرداسة
شهدت الساعات الماضية العديد من أخبار الحوادث ، التي نالت اهتمام الكثير من القراء في مصر وخارجها، ويقدم القاهرة 24 نشرة ودفتر أحوال الجريمة، وآخر أخبار الحوادث، وكان أبرزها: القبض على سائق أجرى حركات استعراضية بسيارته وعرض حياة المواطنين للخطر في الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة فرع إحدى الشركات بالجيزة وإعادة المسروقات، وانفجار أنبوبة غاز لباعة جائلين أمام باب مدرسة وإصابة 4 طلاب بكرداسة. القبض على سائق أجرى حركات استعراضية بسيارته وعرض حياة المواطنين للخطر في الإسكندرية كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصـل الاجتماعي تضمن أداء قائد سيارة حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر. بالفحص جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة القسم وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها. القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة فرع إحدى الشركات بالجيزة وإعادة المسروقات كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة من مدير فرع إحدى الشركا ت - كائنة بدائرة المركز، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفرع '29 هاتف محمول ماركات مختلفة، شاشة عرض، جهاز حاسب آلي، الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي، مجموعة من الإكسسوار الخاصة بهواتف المحمول'. المحكمة تقضي بانقضاء دعوى اتهام شخص بالشروع في قتل آخر بالتصالح في الدرب الأحمر خالد البلشي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين الأحرار المستقلة بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال"، وقيامهم بسرقة محتويات الفرع بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بإخفاء المسروقات المستولى عليها تمهيدًا لبيعها لدى عميلهم سيئ النية له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة أمكن ضبطه وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكابه الواقعة. انفجار أنبوبة غاز لباعة جائلين أمام باب مدرسة وإصابة 4 طلاب بكرداسة أصيب 4 طلاب في حادث انفجار انبوبة غاز لباعة جائلين أمام باب إحدى المدارس بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة. تلقت غرفة عمليات النجدة بمدرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حاد انفجار انبوبة غاز أمام باب إحدى المدارس منطقة كرداسة ما ترتب عليه إصابة 4 طلاب جراء الحادث. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الأنبوبة المنفجرة كان موجودة مع أحد الباعة الجائلين الجالسين أمام باب المدرسة محل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضرا بالواقعة.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
جدل مستمر حول تنظيم الفتوى.. هيئة كبار العلماء المرجعية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الإفتاء وإلغائها
جدل مستمر حول قانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بأغلبية المجلس، وهو القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وسط ترحيب أعضاء مجلس النواب بمواد القانون التي فرقت بين الفتاوى العامة والفتاوى الخاصة، في إطار منع غير المتخصصين بإصدار فتاوى شاذة من شأنها تأجيج المجتمع والخروج عن النص الديني وثوابت الشريعة الإسلامية. أهداف قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة مجلس النواب يسعى القانون إلى ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. كما يستهدف القانون تمكين فكرة المسجد الجامع في كل محافظة من خلال تأهيل وزارة الأوقاف لأئمة المساجد لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات التي تخص الأسرة والمجتمع بشكل خاص إضافة إلى الخطابة، والوعظ والإرشاد. وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أكد أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في المجتمع، ويسعى القانون إلى استقرار المجتمع وترابطه وإصدار القانون يمثل طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى. الدكتور اسامة الأزهري وزير الاوقاف كما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على الاصطفاف الشعبي حول القانون تحت قبة البرلمان ونواب الشعب، للتصدر لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح. كما أكد أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها. المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيدًا بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. منع الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالفتوى من جهتهم عبر أعضاء البرلمان على توافقهم حول القانون مرحبين بما تضمنه من تحقيق هدف تنظيم الفتوى وتحديد الجهات الرسمية لإصدار الفتاوى، وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن وجود قانون ينظم الفتوى الشرعية أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه يحمى الأفراد خاصة أن المواطن قد يكون حساسا فيما يخص الشأن الديني. وفيما يخص مواد الحبس بالقانون قالت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، إن المواد التي تتضمن عقوبة في قانون تنظيم الفتوى الشرعية جاءت للردع والتخويف. مشيرة إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى. من جهته خاطب الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعرب البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. ومن جهتها طالبت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب بضرورة حذف عقوبة الحبس بقانون الفتوى لمخالفته لنصوص الدستور التي تحمي الحريات في النشر، حيث تنص المادة 71 من الدستور على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر وكذلك ما جاء في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. أميرة العادلى عضو مجلس النواب وجاء رد المستشار محمود فوزي بطمأنة الجماعة الصحفية بشأن عقوبة الحبس مؤكدًا أن الحبس لا يندرج على الصحفيين في قضايا النشر والإعلان. جدال في المجتمع على جانب أخر اقتصار الفتاوى العامة على جهات محددة أثارت استياء أساتذة العقيدة والفقه، حيث قالت الدكتورة زينب أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن مشروع قانون تنظيم استصدار الفتوى لا يضع الحق لأساتذة الفقه وأصوله أو العلماء المتخصصين في الفقه والفتوى أن نفتي إذا سئلنا، مادمنا لسنا أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة كبار العلماء، أو دار الإفتاء المصرية، أو في لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف تحديدا. فيما تخوف المحامي احمد الأسيوطي من انتشار الفتاوى الالكترونية بالمجتمع، قائلًا: " هذا القانون قد يؤدي بالمستفتي إلى طلب الفتوى من المواقع الالكترونية التي يسيطر عليها الوهابيون"
