أحدث الأخبار مع #خالدالشملان،
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
الرأي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
خالد الشملان: «بيت التمويل» حقّق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي
- قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح ويساهم بتعزيز الاستقرار المالي - إصدار الدولة سندات سيادية أو صكوكاً سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية - «بيت التمويل» يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً - 3 مخاطر لحرب الرسوم: تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلّب أسعار الصرف - تنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي - لـ«بيت التمويل» أدوات حماية ومرونة وخبرة لتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد الشملان، أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لـ«بيت التمويل»، شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ نحو 168.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC» العربية، أن «بيت التمويل» حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 318.9 مليون دينار، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل الى 454.9 مليون بنسبة نمو 15.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيت التمويل» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل، ارتفع ليصل الى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك، من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84 في المئة، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة الى نحو 337 في المئة «لبيت التمويل– الكويت» وحوالي 270 في المئة للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً». وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوكاً، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية، وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها، من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة، عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». مخاطر حرب الرسوم وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى «بيت التمويل»، ذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي، قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. أدوات الحماية وقال إن «بيت التمويل» قام بربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً، من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرّضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن«بيت التمويل» لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
الرأي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
خالد الشملان: القوانين الاقتصادية الإيجابية تدفع لمزيد من الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى
- نمو «بيت التمويل» المستدام نابع من تنوع أنشطته وخدماته ومنتجاته المبتكرة - نجاح الابتكار الرقمي للبنك يقاس بمدى تأثير خدماته وزيادة حصته والقيمة لعملائه - نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي في تزايد مستمر - تواجد «بيت التمويل» في السوق المصري قيمة مضافة للعملاء وللقطاع المصرفي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، إن النمو المالي المستدام للمجموعة، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الإستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في دول عدة، أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا. محفظة التمويل وأوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه أن التطورات الإيجابية في اقتصادات دول الخليج نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل. التمويل والسيولة وأكد الشملان أن التطورات الإيجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوهاً إلى أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 30 مليار دينار من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاماً، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبيناً أن ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، من خلال الإنفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام. التمويل العقاري ورغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصاً أنه، حسبما تم الإعلان عنه، سيكون مصحوباً بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل أزمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري. وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام». بنك «تم» من ناحية أخرى، أشار الشملان إلى أن «بيت التمويل الكويتي» يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود التزامه الراسخ بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل. وأضاف: «يعتبر بنك (تم) الرقمي إحدى الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز (تم) مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل». وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً: «بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة». «بيت التمويل- مصر» واعتبر الشملان أن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، مع ذلك مازال بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات، سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه «بيت التمويل» من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبيناً أن وجود «بيت التمويل»، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل. الصكوك الخضراء وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن «بيت التمويل» بات يقوم بدمج معايير (ESG) في إستراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار. ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف «بيت التمويل» المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز مصدري الصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم. وأضاف: «نظراً لريادة وتميز أداء (بيت التمويل) في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب إصدارات عدة، من خلال شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية للمجموعة، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، ما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، ونسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك، في تزايد مستمر». صافي أرباح قياسية... الأعلى في تاريخ المصارف الكويتية حقق «بيت التمويل الكويتي» أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل نحو 1.15 مليار دينار، بنمو 18.7 في المئة تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليار دينار، بنمو وقدره 11.6 في المئة، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9 في المئة. وتصدر «بيت التمويل» كافة البنوك والشركات الكويتية، المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.
الجريدة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بيت التمويل الكويتى يعقد المؤتمر التحليلي للمجموعة للعام 2024
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج مجموعة بيت التمويل الكويتي عن السنة المالية 2024، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة – المالية، الدكتور شادي زهران، ورئيس الاستراتيجيه للمجموعة، فهد المخيزيم. وقد استهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية السنه المالية 2024، مشيرا الى أنه بفضل الله وتوفيقه حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين لعام 2024، بلغت 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام السابق 2023، وهي أرباح قياسية وتاريخية. وبلغت ربحية السهم 36.37 فلسا لعام 2024 بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام السابق 2023. وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2024 ليصل الى 1,147.0مليون دينار بنسبة نمو بلغت 18.7% مقارنة بالعام السابق 2023، وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 22% (متضمنة 10% التي تم توزيعها خلال منتصف العام) كما اقترح بتوزيع أسهم منحة بنسبة 8%، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وقال الشملان إن بيت التمويل الكويتي نجح خلال عام 2024 بتحقيق أداء مالي قوي عبر تسجيل نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخية، وتحقيق نمو في الايرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية، كما نجح في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المكانة الرائدة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، لاسيما بعد انجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي ونجاح تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقاً، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة، وأثمرت عن بناء كيان مالي عملاق يتواجد في 8 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرعاً، ومهدت لتحقيق طموحه في دخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل. واضاف: أظهرت مجموعة بيت التمويل الكويتي قدرتها على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي في العالم، حيث نجحت بإتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد- البحرين، والأهلي المتحد- المملكة المتحدة، والأهلي المتحد- مصر إلى الخدمات المصرفية الإسلامية بوقت قياسي وبكفاءة عالية، وقد اتم بيت التمويل الكويتي بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أمريكي. الهدف من الاصدار تعزيز مصادر التمويل طويلة الاجل لـ بيت التمويل الكويتي وتمويل عمليات البنك بشكل عام. بالاضافه الى ذلك، قام بيت التمويل الكويتي بتوسيع نطاق الصكوك الخضراء، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في هذه الصكوك 653.2 مليون دولار في 2024 مقارنة مع 249 مليون دولار في 2023، بزيادة نسبتها 162.3% مقارنة بالعام السابق. ولفت الشملان الى ان بيت التمويل الكويتي واصل جهوده في بناء نموذج مصرفي أكثر إستدامة يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG، منوّها بإدراج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي "فوتسي 4 جود، كما حصل على تقييم 'A' على مؤشر (MSCI ESG Index)، وشارك بيت التمويل الكويتي في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية المسؤولة. وأضاف: أدى بيت التمويل الكويتي دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد المحلي وساهم في تطوير البنية التحتية المحلية عبر تقديم تمويلات لمشاريع واسعة النطاق في مجموعة من القطاعات، كما عزز مكانته على مستوى القطاع المصرفي في الكويت كشريك استراتيجي في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت قصة نجاحها بدعم تمويلي من بيت التمويل الكويتي. واستمر بيت التمويل الكويتي ببناء الحلـول الماليـة الرقمية لتلبية احتياجـات وتطلعـات العمـلاء، حيث نفـذ العديد من مشاريع الخدمـات والمنتجـات والممارسـات المصرفيـة والتمويليـة، مـع تطويـر البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة، ومصـدات الأمـن السـيبراني وتعزيـز تبنـي الـذكاء الاصطناعـي. وحول الدورالاجتماعى، قال الشملان: ان بيت التمويل الكويتي نجح في تنفيذ مبـادرات مجتمعيـة ذات قيمـة مضافـة تشـمل جميع شرائح المجتمع، إذ واصل البنك جهوده في دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعـم الممارسات المسـتدامة وتمكين الشباب ودعم مبادرات الابتكار والمبادرات الصحية والرياضية المختلفة. وقد تم بدء تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، وبلدية الكويت، وتشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة بمبلغ تقديري يناهز 8 ملايين دينار كويتي، الى جانب العديد من المبادرات الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية. وتقديراً لجهوده المتميزة، تم تتويج أداء بيت التمويل الكويتي الاستثنائي في 2024 بحصد 43 جائزة و4 تصنيفات مرموقة على مستوى المجموعة من جهات عالمية واقليمية مختلفة، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وجائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة«إيميافايننس». من جانبه تحدث الدكتور شادي زهران، النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة –المالية عن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قائلا: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 601.8 مليون ديناربزيادة قدرها 17.3 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي 2023 الذي بلغ 584.5 مليون دينار، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وقد قابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ «بيت التمويل الكويتي -تركيا» أو (KTPB)، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية. واضاف زهران: شهدت إيرادات التمويل زيادة بمبلغ 692.3 مليون دينار أو 31.6% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في إجمالي العائد، بلغ صافي إيرادات التمويل 1,147 مليون دينار، بزيادة قدرها 181 مليون دينار أو 18.7% مقارنة بالعام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 692.3 مليون دينار والتي قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 511.2 مليون دينار. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 66% في 2023 إلى 70% في 2024 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار. ويعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة لعام 2024 عند 3.12% أعلى بمقدار 44 نقطة أساس مقارنة بعام 2023. وتحسن متوسط العائد بمقدار 227 نقطة أساس، بينما زاد متوسط تكلفة تمويل بمقدار 183 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغييرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال العام. واشار الى انه بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، فقد زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 14.1 مليون دينار مقارنة مع العام 2023. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 539 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024. فيما يتعلق بصافي الخسائر النقدية، فقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS-29 على البيانات المالية لـ «بيت التمويل الكويتي- تركيا» وقوع صافي خسائر نقدية بمقدار 155.3 مليون دينار في السنة الحالية، بزيادة قدرها 82.5 مليون دينار مقارنة مع عام 2023، بسبب استمرار التضخم واستحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأخير من عام 2023. و اضاف: بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالى: انخفض إجمالي الموجودات البالغ 36.7 مليار دينار وبواقع (3.4)% في عام 2024، بلغ صافي أرصدة مديني التمويل 19.1 مليار دينار (1.8)%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى بيع «بيت التمويل الكويتي - البحرين» إضافة إلى تقلب العملات الأجنبية خلال العام. وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل بنسبة 5.5% في 2024. وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليار دينار وبالإضافة إلى ذلك، بلغ رصيد الودائع 19.2 مليار دينار في 2024 بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.4% كما في نهاية العام 2024. وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 66.5% مقارنة مع 71.4% في عام 2023. رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتى م.فهد المخيزيم. من جانبه تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع تقديم نظرة عامة على بيت التمويل الكويتي، متناولا استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج بنهاية السنة المالية 2024. وقال المخيزيم: في ضوء المتغيرات التي تطرأ على بيئة السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتطبيق استراتيجية مدروسة ومتوازنة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، وللمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام. وبناءً عليه، خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال العام 2024 بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.00 في المئة اعتباراً من 19 سبتمبر 2024. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 39.4 مليار د.ك في 2024 بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024. علاوة على ذلك، انخفض متوسط معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.9 في المئة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وبلغ سعر النفط الخام الكويتي 74.2 دولار أميركي للبرميل الواحد في نهاية ديسمبر 2024، أقل بـمعدل 6.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واشار المخيزيم الى انه اتسمت عملية التنمية الاقتصادية لدولة الكويت في عام 2024 بتركيزها الاستراتيجي على التنويع والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة بشكل حثيث على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تعزيز دور القطاعات الأخرى كالتمويل، والتكنولوجيا والسياحة. ويُعد الاستثمار في تطوير البنية التحتية أيضاً ضمن أولويات الحكومة، حيث يجري تنفيذ مشاريع كبيرة للنهوض بمنظومة النقل والربط. إضافة إلى ذلك، يتم تصميم السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، بما فيها تعديل سعر الخصم، بطريقة تعزز استقرار البيئة الاقتصادية وتساعد في تحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، تعمل الكويت على ترسيخ مركزها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي، مستهدفةً في النهاية اقتصاداً أكثر توازناً وقوةً. وبالنسبة للتصنيفات الائتمانية، حافظت الكويت على ملفٍ قوي بتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من «ستاندرد آند بورز»، كذلك ثبتت «موديز» تصنيف الكويت عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالمثل ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال: يحمل التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي درجة (A) من وكالة فيتش و(A2) من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. إضافة إلى ذلك عزز بيت التمويل الكويتي جهوده في إطار الصلابة المالية والنمو المستدام مستفيداً من مرونة نموذج أعماله، وجودة أصول قوية وتوافر السيولة، والتنويع المستمر للتمويل وانتشاره الجغرافي الواسع في مختلف الأسواق العالمية، وأبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، المملكة المتحدة، وألمانيا. كما تصدّر بيت التمويل الكويتي قائمة أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 12.4 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024 وفقاً لبورصة الكويت.
