أحدث الأخبار مع #خالدالمبروك
أخبار ليبيا
منذ 6 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
موجة استقالات جديدة للوزراء تضرب حكومة الدبيبة
تواصلت سلسلة الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية، مع إعلان ثلاثة مسؤولين جدد مغادرتهم لمناصبهم، استجابةً للمطالب الشعبية المتصاعدة: وأعلن وزير المالية خالد المبروك استقالته رسميًا من الحكومة، كما قدم وزير الشباب فتح الله الزني استقالته من منصبه، في خطوة تلتحق بسلسلة من الانسحابات من التشكيلة الحكومية الحالية. وفي السياق، أعلن وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي استقالته، مؤكدًا أنها جاءت 'تحقيقًا لمطالب الشعب'. وقدم وزيرة العدل حليمة البوسيفي استقالته من حكومة الدبيبة استجابة لإرادة الشعب المطالبين بإسقاط الدبيبة. وفي وقت سابق، قدم كلًا من بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي) و أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير) ومحمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة) ورمضان بوجناح (النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة) استقالاتهم . واحتشد ليبيون في عدة مدن بغرب ليبيا، مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية اقتتال عنيف شهدته العاصمة طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وجاء احتشاد المواطنين في عدة مناطق ومدن، من بينها «سوق الجمعة» والحشان وورشفانة، آملين في التوجه إلى «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس؛ للمشاركة فيما أطلق عليه «جمعة الغضب»، على الرغم من التشديدات الأمنية التي استعدت بها حكومة «الوحدة».
أخبار ليبيا
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- أخبار ليبيا
اختتام بطولة 'سرت السلام' لكرة الطاولة
سرت 23 مارس 2025 (الأنباء الليبية)- اختُتمت الليلة الماضية فعاليات بطولة 'سرت السلام' لكرة الطاولة، التي نظمها المعهد العالي للعلوم والتقنية بسرت، بالتعاون مع اللجنة الفنية لكرة الطاولة بسرت، بمشاركة 32 لاعبًا من مختلف الفئات العمرية واستمرت لمدة عشرة أيام. وتوّج خالد المبروك حامد بلقب البطولة بعد تحقيقه المركز الأول، بينما حلّ محمد صالح فرج في المركز الثاني، واحتل حمزة المبروك حامد المركز الثالث، وجاء محمد الغناي في المركز الرابع. حضر حفل التتويج مدير عام المعهد د. عبد الله الغناي، وأعضاء هيئة التدريس، ورئيس اللجنة الفنية لكرة الطاولة محمد الأميل، إلى جانب لجنة التحكيم والرياضيين المشاركين. وأدار اللقاءات التحكيمية كل من مفتاح الغواري، وأسامة الأميل، ومحمد الأميل. وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير عام المعهد أن البطولة تزامنت مع افتتاح المقر الجديد للمعهد، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة واللاعبين، ومعلنًا عن نية المعهد تنظيم بطولات مستقبلية لكرة الطاولة. واختُتم الحفل بتكريم الفائزين الأوائل والجهات الداعمة ولجنة التحكيم، حيث تم منحهم شهادات تقدير وجوائز وكأس البطولة. (الأنباء الليبية) ص و متابعة: محمد الأميل يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
الجزيرة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تآكل الأجور في ليبيا.. زيادة في الرواتب يقابلها تضخم بالأسعار
على مدار 15 عاما، تصاعدت فاتورة الإنفاق على الرواتب في ليبيا بوتيرة غير مسبوقة، فمنذ عام 2009 قفزت فاتورة الأجور من 9 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) إلى 67.6 مليار دينار (قرابة 14 مليار دولار) خلال العام 2024، بحسب مصرف ليبيا المركزي. وفي ظل اقتصاد ريعي وسوق غير منتج، قد يسعد الموظفون بتلك الزيادات في الأجور، لكن سرعان ما سيواجهون واقعا مختلفا عند التوجه للأسواق، عندما يكتشفون أن ما تلقوه من زيادة يذوب بسرعة مقابل غلاء الأسعار، لا سيما بعد توقع وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك أن يتجاوز الإنفاق على الرواتب حاجز 100 مليار دينار (20.8 مليار دولار). فهل يعود التوسع في الإنفاق إلى زيادة حقيقية في الأجور؟ وما تأثيره على القوة الشرائية و تضخم الأسعار؟ وأي انعكاسات على سوق العمل؟ تآكل الدخل "لم تعد قيمة الرواتب تواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة" هكذا يرد الموظف في القطاع العام أسامة الورفلي في حديث للجزيرة نت. ويضيف الورفلي: "مهما زاد راتبي، قدرتي الشرائية تتراجع، فالدينار ينهار والأسعار ترتفع" وأرجع السبب إلى سياسة التوظيف التي وصفها بالعشوائية التي جعلت الرواتب أشبه بالمعونة الشهرية، مؤكدا أنّ هذه المعادلة غير المستدامة أضعفت الإنتاجية وحوّلت المواطن إلى عالة على الدولة بدل أن يكون جزءا من دورة اقتصادية فاعلة، حسب قوله. إعلان وتستعرض الموظفة في القطاع الخاص سندس سعد، تجربتها في حديثها للجزيرة نت، قائلة "بدأت مسيرتي المهنية في القطاع الخاص براتب 500 دينار (حوالي 102 دولار) واليوم أتقاضى ألف دينار (205 دولارات) ورغم هذه الزيادة، فإن غلاء الأسعار كان له تأثير كبير على قدرتي الشرائية، ولم يعد الراتب كافيا لتغطية احتياجاتي الأساسية مثل النقل، والدراسة، والمستلزمات الشخصية". وأوضح وكيل وزارة المالية السابق، مراجع غيث، في حديثه للجزيرة نت أن سياسية "التوظيف العشوائي" ساهمت في تفاقم التضخم الذي يضغط بدوره على الاستدامة المالية والسياسة النقدية. ويقول "يصرف المواطن راتبه على السلع الاستهلاكية وليس على الاستثمار أو الادخار، لذلك فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار". ويلفت غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن مطلع العام 2025، عن بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار في سنة 2024. إلا أن هذه الأرقام لا تعكس فقط قيمة الرواتب، بل تشمل 11 بندا ضمن الباب الأول، مشيرا إلى أن البنود الأخرى في هذا الباب تمثل نحو 20% من أوجه الإنفاق، وتشمل مزايا خاصة للمسؤولين مثل العلاوات التمييزية، والسكن، والتأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات. ترهل حكومي اعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور يوسف يخلف، أن التوسع في التوظيف الحكومي من دون إنتاجية حقيقية يعكس فشل السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل مستدامة، مؤكدا أن ضخ هذه الأموال في سوق غير منتج يؤدي إلى موجات تضخمية جديدة، تلتهم أي زيادة في الأجور، ما يجعل تحسين القوة الشرائية أمرا شبه مستحيل. وتوقع يخلف في حديثه للجزيرة نت سيناريوهين لتضخم الإنفاق على الرواتب: السيناريو الأول: زيادة الإنفاق على الرواتب بسبب التوظيف ويؤثر ذلك على استقرار المالية العامة من خلال تفاقم العجز المالي ، وتحميل المالية العامة أعباء إضافية من دون زيادة حقيقية في الإنتاجية أو فعالية في القطاع العام. لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى تمويل العجز المالي عبر الاقتراض الداخلي أو طباعة النقود لمجابهة ضغوطات السيولة، بسبب الزيادة في الإنفاق الحكومي غير الفعال. السيناريو الثاني: زيادة الإنفاق على الرواتب بسبب رفع الأجور والتسويات المالية المتأخرة إعلان زيادة الإنفاق على الأجور إن لم تقترن بتحسن حقيقي في الإيرادات العامة أو الإنتاجية؛ فستؤدي إلى تدهور المالية العامة على المدى الطويل. سيؤدي ذلك إلى رفع معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع والخدمات، واستنزاف الاحتياطيات النقدية، وهذا يزيد من خطر تقلبات قيمة العملة المحلية ويفاقم من أزمة السيولة. وعلى صعيد تأثير زيادة الأجور على القدرة الشرائية وحجم الاستهلاك، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق إبراهيم الجراري، أن زيادة النفقات الاستهلاكية من دون دعم الإنتاج تؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم النقدي. وأضاف الجراري في حديثه للجزيرة نت أن هذا النمط من الإنفاق يضع مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات معقدة، إذ يضطر إلى طباعة المزيد من النقود أو اللجوء إلى احتياطي النقد الأجنبي ، الأمر الذي يزيد من تعميق الأزمة، وفق قوله. هيكلية اقتصادية يقول المحلل الاقتصادي محمد دريميش للجزيرة نت إن الاقتصاد الليبي يواجه اختلالات هيكلية أبرزها تراجع فرص العمل، وانخفاض دخل الفرد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الخدمات العامة، وعزا ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي وصفها بغير المدروسة، كان آخرها خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 70%، وهذا أدى إلى: تضخم الميزانية العامة. خروج العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السوق. زيادة الاعتماد على القطاع العام. كل تلك الأسباب مجتمعة -حسب دريمش- ساهمت في رفع الرواتب لمواكبة التضخم. وأوصى دريميش بتبني سياسات لتحفيز بيئة المال والأعمال، والابتعاد عن القرارات التي تخدم المصالح الضيقة على حساب الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطن.
