أحدث الأخبار مع #خالدحنفي
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«الغرف العربية»: مصر باتت أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن مصر أصبحت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. جاء ذلك إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. وأضاف حنفي أن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشراً مشجعاً على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأشار حنفى إلى أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكداً أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعياً حقيقياً لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وأكد أن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدماً في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
فيتو
منذ 2 أيام
- أعمال
- فيتو
وزير الاستثمار يعقد لقاء موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا، وقد أدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية. وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة. وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقال الوزير إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأشار إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية. وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خالد حنفي: تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية عربية - صينية مشتركة في المنطقة العربية
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: 'المناطق الصناعية الصينية – العربية'، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة "تيدا" الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق. ونوّه الدكتور خالد حنفي، إلى أنّه سيجرى تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل. وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أن "إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين.. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك. وقدّمت شركة "تيدا" عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت "تيدا" بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤). مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أن القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك. وأكد الدكتور خالد حنفي، أن المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي. ونوه إلى أنه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم، معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي. وشدد على أن "القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وأن يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة. وقال إن الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.
فيتو
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الغرف العربية: إطلاق مركز عربي –صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: "المناطق الصناعية الصينية – العربية"، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفذه شركة "تيدا" الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق. إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية وأضاف حنفي، أنه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل. وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين، لافتا إلى أن إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة، مقترحا أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك. وقدمت شركة "تيدا" عرضا عن المشروع الذي تطوره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحة تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت "تيدا" بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤). منظمات ترويج التجارة العربية الصينية وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. وتابع: ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك. وأكد الدكتور خالد حنفي على أن المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى العالم العربي. ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم، معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي. وشدد على أن القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية، تغير تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن يتحرك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل إحداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة. وقال: إن الصين والبلدان العربية بمقدورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة، وأيضا هناك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جريدة المال
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أمين عام الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي الصيني في 2024
قال الدكتور خالد حنفي ، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر، الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، إن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي. وأضاف حنفي أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 400 مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن مشيرا إلى أن العالم العربي جاهز ومستعد لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر ليصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي. وأكد أن العالم اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل، واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين. وأوضح حنفي أن الروابط التي تجمع الاتحاد بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة. وأكد حنفي أن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية، فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية. إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب. وأضاف أن التوسع في مجالات التعاون هام ويشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة. بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين. وفي سياق متصل، التقى امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الصيني الذي يعقد في مقاطعة هاينان، جيانغ زووجون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بحضور ليو شياومنغ محافظ مقاطعة هاينان، وريو هونغبين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية CCPIT، وفو شوانتشاو الأمين العام لحكومة مقاطعة هاينان، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الرسمية ورجال أعمال ومستثمرين من جمهورية الصين الشعبية. وكشف أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول او الثاني بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي. وأوضح الدكتور خالد حنفي خلال اللقاء إلى ان مجالات التعاون بين الجانبين العربي والصيني يمكن ان تكون في مجالات الطاقة وخصوصا الطاقة المتجددة، وفي قطاع السياحة حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين. وكشف أمين عام الاتحاد عن إطلاق مبادرة هامة عبر إنشاء مركز عربي صيني لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الشباب العربي والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني. وأوضح الدكتور خالد حنفي ان البلدان العربية التي ايدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من اجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية وصولا إلى أوروبا ودول امريكا الجنوبية. وتطرق امين عام الاتحاد إلى الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ١٢٨ دولة حول العالم، موكدا ان البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة ولاجل ذلك بدأت البلدان العربية تنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي نطمح بان تكون شريك واعد للعالم العربي حيث تمتلك الصين فرائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني. شدد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي خلال الجلسة الحوارية حول 'منظمات تعزيز التجارة العربية الصينية' ضمن أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني، على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والصيني خطت خطوات واسعة خلال العقود الماضية، وأصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة. حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ في عام 2023 نحو 2.8 تريليون يوان، أي ما يعادل 393.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 820.9% مقارنة بعام 2004. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 فقط، وصل حجم التجارة الثنائية إلى 946.17 مليار يوان، أي ما يقارب 131 مليار دولار، مشكّلاً 6.9% من إجمالي تجارة الصين الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن ست دول عربية فقط – وهي الإمارات، العراق، عمان، قطر، مصر، والسعودية – قد شكّلت مجتمعة 84.8% من هذا الحجم التجاري، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للدول العربية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية. ونوه إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تقتصر على التبادل التجاري في السلع التقليدية مثل الطاقة أو المواد الخام، بل توسعت لتشمل مشاريع استراتيجية كبرى في البتروكيماويات، البنية التحتية، التكنولوجيا، والتصنيع المحلي. وتعتبر المنطقة الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر في منطقة السويس (TEDA) نموذجًا متميزًا للتعاون الصناعي، حيث ساهمت في توفير أكثر من 9,000 وظيفة مباشرة و80,000 وظيفة غير مباشرة، وأسهمت في تعزيز قدرة مصر الإنتاجية واللوجستية. ورأى أن منظمات ترويج التجارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية، فهي بمثابة الجسور التي تربط بين الشركات والمؤسسات، وتسهم في تسهيل حركة الأعمال والاستثمارات، من خلال: تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية المشتركة؛ وإرسال واستقبال الوفود الاقتصادية؛ وتوفير المعلومات والدراسات القطاعية؛ ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الدولية؛ وتمكين التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية. وأضاف أن اتحاد الغرف العربية تؤمن أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة في قطاعات واعدة، أبرزها: الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة؛ الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية؛ الأمن الغذائي والزراعة الذكية؛ سلاسل الإمداد المستدامة والتصنيع المحلي المشترك،معتبرا أن مستقبل التعاون الصيني العربي يتطلب الانتقال من النماذج التقليدية إلى رؤية أكثر شمولاً ترتكز على التحول الرقمي، والاقتصاد القائم على المعرفة، والتكامل الصناعي الذكي، وفي هذا الإطار، أقترح المبادرات التالية: إطلاق 'المنصة الصينية-العربية للربط الاقتصادي الذكي'، تأسيس 'صندوق الابتكار والتنمية الصيني العربي'؛ إطلاق 'برنامج تبادل العقول والخبرات'؛ إنشاء 'مدن تكامل صناعي ذكي'؛ إنشاء مجلس استشاري مشترك للتخطيط الاستراتيجي. وألقى الدكتور خالد حنفي، كلمة في مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت على شرف المشاركين في فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر المنعقد في مقاطعة هاينان الصينية، شدد فيها على أن الصين والعالم العربي، كلٌ من موقعه الحضاري، يملكان مفاتيح مشتركة لبناء نموذج جديد من التعاون الدولي قائم على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد؛ ومحفّز لـ دور القطاع الخاص والابتكار؛ ومفتوح على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر؛ ومرتبط برؤية أخلاقية ترى في الإنسان محور التنمية، لا مجرد مستهلك أو رقم. واقترح الدكتور خالد حنفي أن نعمل سويًا على إعداد 'جدول تعاون إنساني–ثقافي–اقتصادي' موازٍ للمشاريع الكبرى، يضم: مبادرات شبابية وتدريبية ثنائية في ريادة الأعمال؛ وبرامج تبادل ثقافي وفني وسياحي؛ وملتقيات دورية تجمع بين المفكرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار من العالمين العربي والصيني.
