أحدث الأخبار مع #خالديوسف،
بوابة الفجر
منذ 21 ساعات
- ترفيه
- بوابة الفجر
بسمة وهبة تثير الجدل بطريقة احتفالها بالإفراج عن عمر زهران
أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعدما احتفلت بالإفراج عن عمر زهران. بسمة وهبة تثير الجدل بطريقة احتفالها بالإفراج عن عمر زهران احتفلت بسمة بالإفراج عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، ونشرت فيديو وهي تسجد سجدة شكر لله تعبيرا على فرحتها بعد سماع الخبر. بسمة وهبة تحتفل بالإفراج عن عمر زهران وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "الحمد لله يا حبيبي يا الله، ألف حمد وشكر ليك يارب، سجدة شكر ليك يارب الحمد لله إفراج عمر زهران إفراج، يا حبيبي يارب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم". الإفراج عن عمر زهران ومن جانبه، قضت جهات التحقيق المختصة، بالإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم. قصة القبض علي عمر زهران بدايت القضية ببلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر، لكنه نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.
بوابة الفجر
منذ 21 ساعات
- ترفيه
- بوابة الفجر
بسمة وهبة تثير الجدل بطريقة احتفالها بالإفراج عن عمر زهران
أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعدما احتفلت بالإفراج عن عمر زهران. بسمة وهبة تثير الجدل بطريقة احتفالها بالإفراج عن عمر زهران احتفلت بسمة بالإفراج عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، ونشرت فيديو وهي تسجد سجدة شكر لله تعبيرا على فرحتها بعد سماع الخبر. بسمة وهبة تحتفل بالإفراج عن عمر زهران وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "الحمد لله يا حبيبي يا الله، ألف حمد وشكر ليك يارب، سجدة شكر ليك يارب الحمد لله إفراج عمر زهران إفراج، يا حبيبي يارب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم". الإفراج عن عمر زهران ومن جانبه، قضت جهات التحقيق المختصة، بالإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم. قصة القبض علي عمر زهران بدايت القضية ببلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر، لكنه نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.
الاقباط اليوم
منذ يوم واحد
- ترفيه
- الاقباط اليوم
"مشروط بالمراقبة".. تفاصيل الإفراج عن المخرج عمر زهران
كشف مصطفى رمضان، محامى الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي والمخرج خالد يوسف، عن تفاصيل الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات موكلته. وقال "رمضان"، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن المخرج عمر زهران بدأ في إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي، بعد قضائه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه في القضية. وأضاف أن الإفراج مشروط بالخضوع للمراقبة الشرطية طوال المدة المتبقية من العقوبة، وتحدد الجهات المختصة مدى انتظام المراقبة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية. وقررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
مصراوي
منذ يوم واحد
- ترفيه
- مصراوي
"مشروط بالمراقبة".. تفاصيل الإفراج عن المخرج عمر زهران
كشف مصطفى رمضان، محامى الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي والمخرج خالد يوسف، عن تفاصيل الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات موكلته. وقال "رمضان"، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن المخرج عمر زهران بدأ في إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي، بعد قضائه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه في القضية. وأضاف أن الإفراج مشروط بالخضوع للمراقبة الشرطية طوال المدة المتبقية من العقوبة، وتحدد الجهات المختصة مدى انتظام المراقبة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية. وقررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
مصرس
منذ يوم واحد
- ترفيه
- مصرس
محكمة النقض تحجز الحكم في طعن عمر زهران على إدانته بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
قررت محكمة النقض، الأربعاء، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، وتعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع زهران، المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر بحقه شابه «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون»، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، وعلى بيان واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي استند إليها.وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتطرق بشكل مفصل إلى أركان الجريمة، كما تجاهل تحليل الأدلة أو توضيح الأسس القانونية التي بُنيت عليها الإدانة، مكتفيًا بإعادة إنتاج ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، بما اعتُبر إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، على حد وصف المذكرة.واستند الدفاع إلى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون الحكم مبنيًا على سرد دقيق للحجج والأسانيد القانونية والوقائعية التي أدت إلى الإدانة، محذرًا من أن الاكتفاء بعبارات عامة أو مجهلة، يمنع محكمة النقض من مراجعة مدى صحة تطبيق القانون.وجاء في المذكرة أن محكمة أول درجة أدانت الطاعن دون أن توضح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع، أو أن تتعرض لما سمّاه الدفاع "تحصيل الواقع"، أي سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة، كما خلت حيثيات الحكم، بحسب الدفاع، من الأدلة المباشرة على القصد الجنائي، ما يجعل الحكم – بحسب المذكرة – معيبًا من الناحية القانونية.وطعن منصور كذلك في توصيف الوقائع الواردة في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة، بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي، دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني كافٍ.وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)، و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، لكنها أغفلت – بحسب الدفاع – تضمين نص المادة 311 المتعلقة بأركان جريمة السرقة، وعلى رأسها ضرورة أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وأن يثبت ركن "الاختلاس" في حق المتهم.كما دفع الدفاع بعدم دقة ما ورد في قرار الإحالة من أن زهران كان يعمل خادمًا لدى الفنانة شاليمار شربتلي، مشيرًا إلى أن ذلك تكرّر في تصريحات زوجها المخرج خالد يوسف، المرفقة ضمن حافظة مستندات الطاعن. واعتبر أن وصفه بالخادم هدف إلى تبرير توقيع أقصى عقوبة ممكنة، عبر اعتبار الجريمة مقترنة بظرف مشدد.وشدد الدفاع في ختام مذكرته على أن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الاحتمال، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض شددت على ضرورة إيراد الأحكام ما يكفي من تفصيلات بشأن الوقائع والظروف والأدلة، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.وأشار إلى أن الحكم محل الطعن خلا من بيان ملابسات الجريمة، وفشل في توضيح العلاقة القانونية التي تربط الطاعن بالمجني عليها، أو مشاركته الفعلية في الواقعة، مكتفيًا بعبارات عامة لا تحقق غرض المشرّع من تسبيب الأحكام، ما يستوجب – من وجهة نظر الدفاع – نقض الحكم وإعادته إلى دائرة جديدة.وأوضح الدفاع أن الطعن المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، استند إلى اجتهاد قضائي سابق صدر في 12 نوفمبر 2000 (مكتب فني 51 ص 717)، خلص إلى أن غياب البيان الكافي للواقعة وأركان الجريمة والدليل، يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب
