أحدث الأخبار مع #خالديوسفالشملان،
الجريدة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«بيت التمويل»: نقلة نوعية في الخدمات والحلول المصرفية
فى ملتقى شمل موظفي الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي، تحت عنوان «خدمات مصرفية بلا حدود»، حضره الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، والقيادات في الادارة التنفيذية، جرى استعراض باقة مبتكرة ومتنوعة من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي أطلقها البنك للعملاء لمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتأكيدا على الالتزام بالابتكار والابداع والتحول الرقمي ومواصلة التفوق والريادة في مجال الخدمات المصرفية على مستوى القطاع المصرفي. وخلال كلمته في ملتقى «خدمات مصرفية بلا حدود»، قال رئيس الخدمات المصرفية للافراد للمجموعة بالتكليف - سامح المليجي، إن مشهد الخدمات المصرفية للأفراد يتطور بشكل متسارع، ما يحتم تبني افكارا ابتكارية للمحافظة على الصدارة في سوق تنافسية، والانتقال بتجربة العملاء الى مستويات جديدة، مشيرا الى ان باقة الخدمات والحلول المالية التي اطلقها البنك تشكل نقلة نوعية في صناعة الخدمات المصرفية، وإضافة حقيقية لتجربة العملاء الذين هم على رأس أولويات البنك. واكد المليجي أن جهود تحقيق الاهداف الاستراتيجية تمضي بمبادرات متنوعة على اربعة محاور رئيسية، اولها إطلاق الامكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتسويق الفعال، لتوليد فرص مبيعات، وتوظيف القنوات الرقمية والفروع المصرفية لتحقيق أكبر حصة من إجمالي السوق المصرفي، فيما يعبر المحور الثاني عن مساهمة مراكز الخدمة Hybrid Service Hubs في الانتقال من الفروع التقليدية إلى مراكز بيع أصغر لزيادة الانتشار وتقليل التكلفة. واشار المليجي إلى أن المحور الثالث يركزعلى تحقيق مستويات خدمة عالمية، من خلال مواصلة خلق ثقافة التركيزعلى العميل وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بناء على آراء وملاحظات العملاء، فيما يعتمد المحور الرابع على التناغم والتكامل للخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة. من جانبها، أشارت نائب مدير عام المنتجات- نهال المسلم، إلى أنه في اطار تحقيق الاداء الشامل وتعميق الرؤية الموحدة لوحدات المجموعة، تم إطلاق مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعه (KFH Group Service Center) كويت ترك- تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، وسوف يقدم خدماته في فرع مشرف، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة لهم. وهذه ما هي إلا البداية مع تركيا ومصر، والقادم سيكون التوسع إلى باقي دول المجموعة بإذن الله. وأضافت المسلم ان المركز يقدم مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل: تسهيل اجراءات فتح الحسابات للعملاء وتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقديم الدعم الفني لتفعيل واستخدام التطبيقات المصرفية لكل من كويت ترك – تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة وأمان. ونوهت بان المركز يخدم كافة عملاء بيت التمويل الكويتي ابتداءا من عملاء شريحة الخدمات الشخصيه، ما يعكس الالتزام بتقديم خدمات متميزة تلبي توقعات العملاء وتساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية. واعلنت المسلم عن اطلاق منتج «التمويل بضمان الذهب» وهو الاول من نوعه في الكويت، والذى يتيح للعملاء الحصول على تمويل بضمان السبائك المتوفرة بحساب الذهب الخاص بهم، وبذلك يستطيع العميل الاستفادة من قيمة ما يمتلكه من ذهب دون الحاجة إلى بيعه. واوضحت: "يتيح التمويل مقابل ضمان الذهب الحصول على تمويل سريع بضمان الذهب الذي يملكه العميل في حساب الذهب الخاص به في بيت التمويل الكويتي، سواء كان لديه حساب فعلا، او قام بفتح حساب جديد، مما يوفر للعميل السيولة المالية مع الحفاظ على الأصول آمنة. وأضافت انه ما على العميل الراغب في الحصول على تمويل، سوى ضمان ما لديه من ذهب لدى بيت التمويل الكويتي، والحصول على التمويل المطلوب وبأسعار تنافسية، منوهة بأن المنتج هو احد الحلول التمويلية التي تيسر على العملاء الحصول على ما يحتاجونه من تمويل بمزايا عديدة منها السرعة والسهولة عبر إجراءات مبسطة، مع خيارات سداد مرنة تمكن العميل من السداد وفقًا لإمكاناته. وقالت المسلم: تم اجراء بعض التحديثات على برامج العملاء بما يتناسب مع توسع بيت التمويل الكويتي وانتشاره عالميا كالتالي: برنامج «الرواد» وأصبح «بريميوم» مع تخفيض الحد الأدنى للراتب من 4000 دينار إلى 3000 دينار، مع تعزيز المزايا لتشمل: زيادة عدد خدمات التوصيل من وإلى المطار من مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا، وتقديم خدمة صف السيارات المجانية يوميًا، بعد أن كانت متاحة فقط في عطلة نهاية الأسبوع، مع خدمات مجانية اخرى. اما برنامج «التمييز» فقد أصبح «أدفانس»، مع الحفاظ على نفس آلية التصنيف للرواتب والأرصدة، وأضافة مزايا جديدة لعملاء «ادفانس» المسجلين فى خدمة الكونسيرج، بما في ذلك: خدمة التوصيل من وإلى المطار، وخدمة توصيل العيادي إلى باب البيت. كما تم دمج برنامجي «السندس» و«الربان» في برنامج الخدمات الشخصية personal. بالاضافه الى شريحتين يهتم بيت التمويل الكويتي بهم، شريحة «الشباب»، ونقدم لهم برنامج «حسابي» خاص لهم من عمر 15 سنة، وشريحة «الاطفال» نقدم لهم برنامج «بيتي» للاطفال من الولادة وحتى 14 سنة، يخولهم الاستفادة من العديد من الخصومات الخاصة والفعاليات طوال السنة. وعملاء «حسابي» يمكنهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات المميزة التي نقدمها لهم عبر تطبيق بيتك KFH Online واصدار بطاقة حسابي مسبقة الدفع مجانا للسنة الاولى، والتسجيل التلقائي في برنامج مكافآت KFH Rewardsأحد أفضل برامج المكافآت في الكويت، والحصول على 1000 نقطة ترحيبية والعديد من العروض والمزايا الاخرى التى تنتظرهم. من جانبه، استعرض نائب المدير العام للبطاقات المصرفية، طلال العربيد، أحدث التطورات والابتكارات في إدارة البطاقات من حيث الشكل والمزايا والخدمات، حيث قال ان الاعلان عن التصميم الجديد الخاص ببطاقات بيت التمويل الكويتي للصرف الالي والائتمانية ومسبقة الدفع، جاء في فبراير من هذا العام، مشيرا الى ان البطاقات ليست فقط بتصميم عصري وجذاب، ولكنها أيضًا خطوة نحو الاستدامة، حيث إنها بطاقات صديقة للبيئة، مما يعكس التزامنا بمسؤوليتنا البيئية وحرصنا على تقديم حلول مالية أكثر استدامة. وحول البطاقات مسبقة الدفع – الافتراضية وبطاقة مكافآت بيت التمويل الكويتي مسبقة الدفع، قال العربيد: استجابةً لمتطلبات العصر الرقمي، نوفر الآن لعملائنا خدمة البطاقات مسبقة الدفع الافتراضية، والتي يمكن إصدارها مباشرة عبر تطبيق KFHonline بسهولة وأمان وعلى مدار الساعة. وأضاف العربيد: «هذه البطاقات توفر تجربة مصرفية رقمية أكثر سرعة ومرونة، وتمكن العملاء من التحكم بمشترياتهم الرقمية بكل سهولة، ويمكن من خلال التطبيق اصدارها بشكل فورى واضافتها مباشرة الى المحافظ الرقمية، ما يمنح حرية التحكم وميزة الامان خلال التسوق عبر نقاط البيع ومواقع الانترنت محليا وعالميا.» وأكد العربيد حرص بيت التمويل الكويتي على تعزيز قيمة التجربة المصرفية للعملاء، معلنا إطلاق بطاقة «KFH Rewards» مسبقة الدفع، والتي تتيح للعملاء كسب نقاط غيرمحدودة من برنامج «KFH Rewards» بالإضافة إلى استرداد نقدي (كاش باك) عند استخدام البطاقة، حيث تمنح هذه الميزة العملاء فرصة الاستفادة القصوى من كل عملية شراء يقومون بها." من جانبه، قال نائب المدير العام للقنوات الرقمية والبديلة، مشعل العبيد، ان الارقام تؤكد النجاح اللافت منقطع النظير للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي وتفوقه في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بكفاءة عالية، مبينا أن عملاء بيت التمويل الكويتي نفذوا أكثر من 400 مليون عملية مصرفية فعلية عبر KFHonline خلال عام 2024، إذ يتوفر في التطبيق أكثر من 200 خدمة مصرفية، فيما تتيح فروع بيت التمويل الكويتي الذكية «Hybrid branches» خدمات اخرى، ما يعني أن العميل لديه فرصة الاستفادة من خدمات إلكترونية غير محدودة عبر القنوات الالكترونية، ويمكن للعميل التعامل مع الموظف مباشرة او استخدام اجهزة الخدمة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى ان خدمات القنوات الرقمية تشمل حلول السداد والدفع الإلكتروني ومنها خدمة «ومض»، وفتح الحسابات الكترونيا، والطباعة الفورية لجميع البطاقات المصرفية، وشراء وبيع الذهب، وتعديل حدود المشتريات والسحب اليومي لبطاقة الصرف الالي، والتفاعل مع أجهزة الفروع الذكية، وإجراء معاملات كثيرة اخرى دون الحاجة لزيارة الفرع. وأشار العبيد الى تطوير الخدمات والتصميم الخاص بتطبيق بيت التمويل الكويتي KFHONLINE، وأبرز ملامح التصميم الجديد في التالي: • الصفحة الرئيسية الجديدة (New Landing Page): تم إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة وعرض احدث المنتجات والخدمات التي تتلائم مع مستخدم التطبيق. • الصفحة الشخصية للعميل (Customer Profile and Benefits): يتيح التحديث للعملاء عرض تفاصيل برامجهم المصرفية والاستفادة من المزايا المخصصة لكل برنامج، مع ذكر مميزات البرنامج الذي يليه. • الخدمات الجديدة (New services): البطاقة الرقمية الجديدة والفورية والتحكم بحدود الاستخدام لبطاقة الصرف الآلي. • اصدار البطاقات الرقمية (Virtual cards) والتي تسهل للعميل اصدار البطاقات مسبقة الدفع من خلال التطبيق واضافتها من ضمن المحفظة وبدء عملية التسوق الالكتروني بثوان. • واكد العبيد ان التحديثات والتطورات الجديدة شملت أجهزة الصرف الآلي (ATM-XTM) من خلال: • تصميم واجهة مستخدم وتجربة مستخدم جديدة (New UX/UI for ATM-XTM): لتوفير تجربة أكثر سهولة وتفاعلية، مما يسهم في تحسين كفاءة الاستخدام وسرعة التنفيذ. • إطلاق مركبة متنقلة جديدة لخدمة العملاء، هي الاولى من نوعها في الكويت لاحتوائها على جهازين: • جهاز صراف آلي شامل (Full Function ATM): يقدم جميع الخدمات المصرفية المتاحة عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية، بما في ذلك السحب والإيداع والتحويلات. • إصدار البطاقات الفوري (Instant Card Issuance): يتيح للعملاء إصدار بطاقات الصرف الآلي بشكل فوري، مما يوفر الوقت والجهد. وأضاف العبيد ان بيت التمويل الكويتي حقق رقما قياسيا بانتشار اجهزة الصرف الالي المتطورة حيث وصل عدد الاجهزة بدولة الكويت الى اكثر من 650 جهاز تعمل على مدار الساعة لتنفيذ خدمات متنوعة للعملاء وهذا يؤكد ريادة بيت التمويل الكويتي المصرفية وتفوقه في التحول الرقمي. وقال العبيد: انعكاسا لرؤية بيت التمويل الكويتي في التميز الرقمي وتقديم تجربة مصرفية عصرية، نقدم فروع بيت التمويل الكويتي الجديدة Hybrid branches والتي سيتم اطلاقها من خلال فرع الافنيوز، حيث تم تطوير الفرع ليجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية. وأضاف: "أطلقنا جهاز D-POS الذي بدوره لعب دورا بارزا في تطوير خدمات الفروع المصرفية والبيع المباشر، وساهم ذلك في سرعة انجاز عمليات فتح الحساب دون الحاجة لاستخدام الورق ومن ثم طباعة البطاقة المصرفية ومن ثم بدء عملية التسوق والتمتع بانجاز الخدمات المصرفية بدقائق. كما تم تطبيق نظام D-POS PRO والذي يدعم مقدمي الخدمة بالفروع المصرفيه لتقديم خدمات فورية للعملاء من خلال نظام متطور لانجاز المعاملات المصرفية وامكانية انشاء العمليات البيعية مما يساعد في سرعة انجاز المعاملات تقديم خدمة شخصية فريدة على مستوى الخدمات المصرفية. واعلن العبيد ان اجهزة فتح الحسابات – DPOS-PRO وDPOS لفتح الحساب الفوري توفر العديد من المزايا ابرزها: • السرعة والكفاءة: يمكن إتمام عملية فتح الحساب بالكامل في أقل من 3 دقائق بتوقيع واحد فقط، مقارنةً بالطريقة التقليدية التي تستغرق أكثر من 15 دقيقة وتتطلب العديد من المستندات والتوقيعات. • عملية بدون أوراق: يساهم هذا النهج الرقمي في إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. • إدخال بيانات آلي: من خلال إدخال الرقم المدني في نظام DPOS، يتم استرجاع جميع البيانات المطلوبة تلقائيًا، مما يساهم في سرعة وكفاءة فتح الحسابات. • تقليل التكاليف: يساعد التطبيق في تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بخدمات البريد السريع لإرسال المستندات لأغراض الأرشفة والمراجعة. واضاف العبيد ان الجهاز اللوحي الجديد لموظفي الفروع DPOS PRO تم تصميمه لتمكين موظفي الفروع من تقديم خدمة عملاء متميزة وتحقيق المبيعات بكفاءة عالية، حيث يوفر هذا الجهاز المتكامل وصولًا سلسًا إلى الانظمة المستخدمة لخدمة العملاء، مما يساعد الموظفين على إدارة تفاعلات العملاء بفعالية أكبر. واشار الى المزايا الرئيسية التي يوفرها الجهاز ومن أهمها: • رؤية شاملة للعميل (Customer 360 View) - تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي –تسريع المبيعات والخدمات إدارة البطاقات – كفاءة تشغيلية. • مع جهاز DPOS PRO، يمكن لموظفي الفروع تعزيز تفاعل العملاء، وزيادة الكفاءة، وتحفيز المبيعات، مما يوفر تجربة مصرفية أسرع وأكثر سلاسة.
الجريدة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشملان: «بيت التمويل» واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف، مدير الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار. واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.77 فلسا للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير، ليصل إلى 454.9 مليونا، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل الى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليارا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات، في حين بلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليارا، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38 بالمئة، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي. وأضاف أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يُظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف. ولفت الشملان الى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقاً يوجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي. وأوضح الشملان أن بيت التمويل واصل تصدّره جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. وقال إن «بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء. وتماشياً مع أهداف الاستدامة للبنك، أوضح الشملان أن شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة. وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي، بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات»فوتسي 4 جود«(FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم 'A» على مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات". وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبينا ان قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية. ولفت إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة. على صعيد آخر، يواصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمبلغ مليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، إذ تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة. وقال: «لقد حصد بيت التمويل الكويتي حوالي 15 جائزة في العام الجاري، تقديرا لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز:»أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط«، و»أفضل بنك في الكويت«، من مجموعة»إيميا فاينانس«العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي، كما نال البنك شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة». بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025. وقال المخيزيم: "على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوبك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي". وأضاف المخيزيم: «في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بمعدَّل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدَّل التضخم إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة عام 2025، من أصل 3 في المئة عام 2024، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي». وتابع: «من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية». وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة، مما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (A+)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (AA-)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين. وذكر أنه من المتوقع أن يُحسن قانون الدَّين العام، الصادر أخيراً، المرونة الاقتصادية للكويت، من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات، من خلال إدارة هذه الأدوات المالية، متابعاً: «يؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال، وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية». وأشار إلى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3 في المئة، ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل «بيت التمويل» هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9 في المئة، لتصل إلى 13.2 مليار دينار، و«يعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي، وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة». وأضاف المخيزيم: «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. تُعد قطاعات رئيسة، مثل: الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة، من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد». وعن كيفية مساهمة «بيت التمويل» في هذا التحوُّل، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أُطُر حماية المستثمرين. وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة، انطلاقاً من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً. يواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي». وأضاف: «نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، مما يمكّننا من اغتنام فرص جديدة. كما يواصل (بيت التمويل) التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم في الوقت نفسه التنوع الاقتصادي بالكويت». رئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من عام 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ 162.8 مليونا. وقال عبدالستار: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة»، مضيفا أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو 10.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد. وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليونا، أو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليونا، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليونا، كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 67% في الربع الأول من عام 2024 إلى 70% في الربع الأول من عام 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل. وأفاد عبدالستار بأن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول من 2025 عند 3.44% أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس، وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة. كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مضيفا أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار «IFRS9» طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS 29 على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين مقارنة بالربع الأول من 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا. وزاد إجمالي الموجودات، البالغ 36.9 مليار دينار، بواقع 0.4% في مارس 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع 1.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات، بزيادة 1.4% مقارنة بديسمبر 2024. وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025، البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة 1.3% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)، وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 45.5% كما في 31 مارس 2025، وبشكل عام تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة». الشملان: التوسع الخارجي اكتسب زخماً كبيراً ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي المخيزيم: استراتيجيتنا تركز على تدعيم مركزنا المالي وتوسيع قدراتنا الرقمية عبدالستار: المجموعة تواصل الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة
الجريدة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشملان: بيت التمويل الكويتي حقق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّهاً باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ حوالي 168.1 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 % مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريباً إلى 318.9 مليون دينار كويتي، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.84، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى حوالي 337% «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 حوالي 19.3 مليون دينار كويتي. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً». وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». حرب الرسوم الجمركية وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى بيت التمويل الكويتي، ذكر الشملان أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقًا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
الجريدة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشملان: القوانين الاقتصادية الايجابية تدفع نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن النمو المالي المستدام لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الاستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في عدة دول أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا. وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار كويتي، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل حوالي 1.15 مليار دينار كويتي، بنمو 18.7% تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليارات دينار كويتي، بنمو وقدره 11.6%، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9%. هذا وقد تصدر بيت التمويل الكويتي كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار. تشريعات اقتصادية ايجابية وعلى صعيد آخر، أوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه ان التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل. قانون التمويل والسيولة وأكد الشملان ان التطورات الايجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوها أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 20 مليار دينار كويتي من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاما، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبينا ان ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة من خلال الانفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام. قانون التمويل العقاري رغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصا وأنه، حسبما تم الاعلان عنه، سيكون مصحوبا بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل ازمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري. وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام». بنك تم الرقمي من ناحية اخرى، أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ من بيت التمويل الكويتي بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل. وأضاف قائلاً: «يعتبر بنك«تم»الرقمي أحد الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز بنك»تم«مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل». وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً:«بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة». بيت التمويل الكويتي- مصر وقال الشملان إن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، مع ذلك ما زال السوق بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه بيت التمويل الكويتي من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبينا ان وجود بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل. الصكوك الخضراء وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن البنك بات يقوم بدمج معايير (ESG) في استراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار. ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف بيت التمويل الكويتي المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز المصدرين للصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم. وأضاف الشملان:«نظراً لريادة وتميز أداء بيت التمويل الكويتي في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب العديد من الاصدارات، من خلال الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي، شركة«بيتك كابيتال»، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، ما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، وأن نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك في تزايد مستمر».
